نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

«به بهانه کودک همسری های این روزها؛ واکاوی ابعادی از قوانین ناظر بر تعیین حداقل سن ازدواج»



سازمان ثبت احوال کشور در آخرین آمار اعلامی که مربوط به نه ماه نخست سال 1394 می باشد، آمار ازدواج ثبت شده دختران کمتر از 15 سال را برابر با 28242 نفر و دختران بین 15 تا 19 سال را  برابر با 150292 ، اعلام داشته است

ایجاد شده در تاریخ: شنبه 16 شهریور 1398 - 13:45
آخرین ویرایش:شنبه 16 شهریور 1398 - 13:55

 

نگارنده: زهرا جعفری (دانش پژوه دوره دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی).

1- مقدمه

•  ازدواج زودهنگام حق کودک به بهره مندی از دوران کودکی، حق کودک بر سیر مسیر طبیعی رشد و بالندگی یا همان حق بقاء و رشد، حق کودک بر ضرورت بهره مندی از مراقبت و نگه داری والدین، حق کودک بر تفریح و سرگرمی و حق کودک بر حضور در گروه همسالان و شبکه دوستان را تحت تأثیر قرار می دهد و کودک را از زمینه -های لازم برای امکان مشارکت واقعی و مؤثر در زندگی خصوصی و عمومی که موجبات تعالی کرامت خدادادی و انسانی وی را فراهم خواهد آورد، محروم می کند؛

• برای مثال ازدواج و بارداری زودهنگام دختران در سنینی که فرد هنوز مراحل بلوغ و رشد جسمانی و روانی را طی می کند، فرصت های آموزشی را از آنها سلب می کند و این محرومیت به نوبه خود، بستر نقض دیگر حقوق ایشان؛ از جمله مشارکت فعال و سازنده در حیات شغلی و اجتماعی را هموار خواهد کرد؛ در واقع سطح پایین تحصیلات این گروه از دختران، توانایی تصمیم سازی آنها در امور زندگی را پایین میآورد و ایشان را نسبت به اعمال خشونت خانگی در موقعیتی آسیب پذیر قرار می دهد و مآلاً استقلال شخصی و اقتصادی و هویت اجتماعی آنان را نقض خواهد کرد؛ (1)

• کما اینکه ازدواج زودهنگام؛ بالاخص زمانی که با بارداری های اجباری و ناخواسته همراه می شود، عوارض کوتاه مدت و یا پایدار غیرقابل جبران را متوجه حق کودک بر برخورداری از بالاترین سطح  قابل حصول سلامت جسم و روان خواهد کرد؛ (2)

• با عنایت به اهمیت موضوع مقابله با ازدواج های زودهنگام، قانون گذار ما در ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 01/04/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأکید دارد بر اینکه عقد نکاح دختر در زیر سن 13 سال تمام شمسی و پسر در زیر سن 15 سال تمام شمسی، منوط به اذن ولی + رعایت مصلحت + تشخیص دادگاه صالح می¬باشد؛

• لیکن همان طور که ملاحظه می  شود این ماده گرچه در مقام مقابله قانونی با ازدواج¬ های زودهنگام و اجباری است، اما هیچ سنی را به عنوان حداقل سن ازدواج  تعیین نکرده است و صرفاً ازدواج دختران و پسران در زیر سنین 13 و 15 سال تمام شمسی را مشروط به سه شرط کلی نموده است؛ بدون آنکه تعیین کند کَف این سن یا حداقل قطعی سن ازدواج، چه سنی خواهد بود؛ 

• در واقع نظام حقوقی ما در حوزه حداقل سن ازدواج که از ارکان رکین حوزه حقوق خانواده محسوب می شود، با سکوت و عدم تقنین مواجه است و این سکوت و خلا، آن هم در خصوص یکی از مهم ترین حوزه های حقوق خانواده، با وجاهت مقام قانون گذار ناسازگار می نماید و اساساً کفایت و توانمندی قانون گذار در تنظیم امور مربوط به عقد نکاح و برخورد با موارد سوء استفاده از  آن را به شدت تضعیف می کند؛

• ضمن آنکه سکوت نظام حقوقی ما در تعیین حداقل سن قانونی، به نوبه خود، عوارض و تبعات نامبارکی را در پی داشته است که از جمله آن، وقوع ازدواج های زودهنگام زیر سنین بلوغ شرعی؛ بالاخص برای دختران بوده است؛ ازدواج هایی که چه بسا رسماً در قالب عقد نکاح، ولی در عمل برای مقاصد دیگر؛ ازجمله رهایی پدر دختر از بدهی یا فقر و تنگدستی رخ داده و جسم و روان کودک دختر را در معرض تهدید قرار داده و وی را وارد معادله ای نموده است که آن معادله و پیچیدگی های ناشی از آن، با اقتضائات دوران کودکی و با منافع و مصالح کودک مزبور ناسازگار بوده است.

2- وضعیت آماری موجود

سازمان ثبت احوال کشور در آخرین آمار اعلامی که مربوط به نه ماه نخست سال 1394 می باشد، آمار ازدواج ثبت شده دختران کمتر از 15 سال را برابر با 28242 نفر و دختران بین 15 تا 19 سال را  برابر با 150292 ، به شرح زیر اعلام داشته است:

• ترکیب ازدواج ثبت شده بین گروه های سنی مختلف از مردان با دختران زیر 15 سال به صورت زیر می باشد:

* ازدواج دختران زیر 15 سال با مردان زیر 20 سال، 4547 نفر؛

 *ازدواج دختران زیر 15 سال با مردان بین 24-20 سال، 16422 نفر؛

* ازدواج دختران زیر 15 سال با مردان بین 29-25 سال، 6483 نفر؛

 *ازدواج دختران زیر 15 سال با مردان بین 34-30 سال، 620 نفر؛

 *ازدواج دختران زیر 15 سال با مردان بین 39-35 سال، 109  نفر؛

*ازدواج دختران زیر 15 سال با مردان بین 44-40 سال، 39 نفر؛

 *ازدواج دختران زیر 15 سال با مردان بین 49-45 سال، 8 نفر؛

 *ازدواج دختران زیر 15 سال با مردان بین 54-50 سال، 9 نفر؛

 *ازدواج دختران زیر 15 سال با مردان بین 59-55 سال ، 3 نفر؛

 *ازدواج دختران زیر 15 سال با مردان بین 64-60 سال، 1 نفر؛

 *ازدواج دختران زیر 15 سال با مردان بین 74-70 سال، 1 نفر.

• ترکیب ازدواج ثبت شده بین گروه های سنی مختلف از مردان با دختران بین 19 – 15 سال به صورت زیر می باشد:

* ازدواج دختران بین 19 – 15 سال با مردان زیر 20 سال، 13338 نفر؛

* ازدواج دختران بین 19 – 15 سال با مردان بین 24-20 سال، 78674 نفر؛

 * ازدواج دختران بین 19 – 15 سال با مردان بین 29-25 سال، 49954 نفر؛

 * ازدواج دختران بین 19 – 15 سال با مردان بین 34-30 سال،  7256 نفر؛

 * ازدواج دختران بین 19 – 15 سال با مردان بین 39-35 سال، 758  نفر؛

 * ازدواج دختران بین 19 – 15 سال با مردان بین 44-40 سال، 169 نفر؛

 * ازدواج دختران بین 19 – 15 سال با مردان بین 49-45 سال، 58 نفر؛

* ازدواج دختران بین 19 – 15 سال با مردان بین 54-50 سال، 45 نفر؛

* ازدواج دختران بین 19 – 15 سال با مردان بین 59-55 سال، 22 نفر؛

* ازدواج دختران بین 19 – 15 سال با مردان بین 64-60 سال، 11 نفر؛

 *ازدواج دختران بین 19 – 15 سال با مردان بین 69-65 سال، 2 نفر؛

* ازدواج دختران بین 19 – 15 سال با مردان بین 74-70 سال، 2 نفر؛

* ازدواج دختران بین 19 – 15 سال با مردان بین 75 سال و بیشتر، 3 نفر. (3)

3- قوانین ناظر بر تعیین حداقل سن ازدواج

موضوع تعیین حداقل سن ازدواج در دو قانون به ترتیب زیر، مورد توجه قرار گرفته است:

•  ماده 1041 قانون مدنی که در تاریخ اول تیرماه سال 1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، به عنوان تنها ماده قانونی ناظر بر تعیین حداقل سن ازدواج، اشاره دارد به اینکه:

«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح.»؛

• ماده 50 قانون حمایت خانواده نیز که در تاریخ اول اسفند ماه 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به عنوان ضمانت اجرای ماده 1041 قانون مدنی تلاش دارد تا چنانچه کسی شرایط مقرر در ماده 1041 قانون مدنی را رعایت نکرد و لذا بدون اخذ اجازه از دادگاه با دختران زیر 13 سال ازدواج کرد را به عنوان جرم قلمداد کند و این افراد و نیز افرادی را که زمینه این ازدواج را فرهم کرده اند، مورد مجازات قرار دهد. این ماده اشاره دارد به اینکه :

« هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده  ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه، به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

 تبصره: هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگه داری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می¬شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.».

• همچنین ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند ماه 1391 مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر برای سردفتری که بدون اخذ اجازه نامه صادره از دادگاه، عقد ازدواج زیر سنین 13 سال و 15 سال تمام شمسی را ثبت کند، تعیین مجازات کرده است، یعنی این رفتار را جرم می داند:

«هر سردفتر رسمی که... بر خلاف مقرّرات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی، به ثبت ازدواج اقدام کند... به محرومیّت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری، محکوم می‌شود.».

4- بررسی برخی نکات وارد بر قوانین ناظر بر حداقل سن ازدواج

مهم ترین نکات وارد بر ماده 1041 قانون مدنی و ماده 50 قانون حمایت خانواه به شرح زیر می¬باشد:

4-1- بررسی نکاتی از ماده 1041 قانون مدنی مصوب 01/04/1381  مجمع تشخیص مصلحت نظام

همان طور که ملاحظه شد این ماده ضمن تجویز عقد نکاح  زیر 18 سال، ازدواج زیر حداقل سن قانونی تعریف شده را که برای دختر 13 سال و برای پسر 15 سال می¬باشد، مشروط به رعایت سه شرط نموده است که شامل اذن ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح می¬باشد، در این خصوص باید اشعار داشت به اینکه:

• این ماده مشخص نکرده است که  در صورت عدم رعایت شرایط مذکور، تکلیف عقد نکاح چه خواهد بود!؟ آیا این عقد باطل است و رضایت یا عدم رضایت کودک دختر تأثیری در صحت آن ندارد!؟ یا اینکه عقد غیرنافذ است و با رضایت بعدی دختر نافذ می¬شود!؟ و اینکه اساساً این نوع از ازدواج به صحت عقد خلل وارد نمی¬آورد و صرفاً زوج به جهت عدم رعایت شرایط قانون ¬گذار محکوم به مجازات خواهد شد که این مجازات نیز همان ضمانت ¬اجری مقرر در ماده 50 قانون حمایت خانواده است!!؟

• این ماده صرفاً ناظر بر وقوع عقد نکاح است و نسبت به وقوع نامزدی و شرایط آن برای کودکان دختر زیر سن 13 سال و کودکان پسر زیر سن 15 سال ساکت است و هیچ حکم مشخصی در این خصوص ندارد؛

• ماده مذکور معلوم نمی¬ کند که اگر چنانچه دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال فاقد ولی باشند، در این صورت ترتیب نکاح آنها به چه صورت خواهد بود؛

• محاکم قضایی نسبت به اعمال شرط تشخیص دادگاه که در متن ماده آمده است، رویه واحدی ندارند؛ به نحوی که گرچه اجازه ازدواج دختر قبل از سن 13 سال توسط دادگاه صالح، معمولاً شامل درخواست مشورت از پزشکی قانونی در مورد رسیدن فرد از لحاظ شرایط جسمانی به بلوغ و طرح سؤالاتی از دختر جهت احراز شراط روحی می-شود و تشخیص دادگاه نیز متأثر از شرایط اقلیمی، فرهنگ و عرف منطقه است، لیکن برخی دادگاه ها در این خصوص اقدام به صدور حکم رشد برای طفل می کنند تا از بروز مشکلات در تعهدات مالی زوجین پیشگیری به عمل آورند ( درحالی که صدور حکم رشد در سنین پایین آثار و تبعات مالی بسیار به همراه دارد ) و برخی دیگر از دادگاه ها عبارت تشخیص دادگاه مقرر در متن ماده را مستلزم صدور حکم رشد نمی دانند و به صدور اجازه نامه ازدواج اکتفا می کنند (که در این حالت نیز انجام تعهدات مالی زوجینی که به سن رشد نائل نشده¬اند، بروز مشکلاتی را در پی خواهد داشت)؛ (4)

• برخی خانواده ها به جهت فرار از قیود مقرر در این ماده، از ثبت ازدواج طفل خودداری به عمل می¬آورند؛ (5) لذا همان طور که مشاهده می شود سازِکار قانونی مشخصی جهت اعمال شرایط مقرر در ماده تعریف نشده است و شاهد نوعی تشتّت رویه قضایی و یا عدم وحدت رویه هستیم و از سوی دیگر نسبیت مفهوم مصلحت کودک، که از کودکی به کودکی دیگر متغیر است و اساساً در برخی موارد امکان احراز واقعی آن وجود ندارد و یا با عسر و حرج مواجه است، این تشتّت رویه را دامن می¬زند.

4-2- بررسی نکاتی از ماده 50 قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391

در خصوص این ماده:

• متن ماده معلوم نمی دارد که اگر چنانچه زوج نیز خود کودک و یا زیر حداقل سن قانونی ازدواج قرار داشته باشد، تکلیف چیست؟ آیا مجازات های مقرر در متن ماده؛ خصوصاً حبس تعزیری درجه پنج و چهار، منصرف از سن زوج، نسبت به وی اعمال خواهد شد؟

• این ماده معلوم نمی کند که تکلیف خسارات معنوی وارد بر مجنی ¬علیه؛ یعنی همان دختر زیر سن 13 سال در فرض ارتکاب این جرم چه خواهد بود؟ و  سازِکار حمایت قانونی از او چیست؟

• این ماده نیز همچون ماده 1041 قانون مدنی، می تواند واجد تبعات منفی برای کودک باشد، به این نحو که چه بسا خانواده ها  جهت فرار از مسئولیت کیفری این ماده، از ثبت این نوع از ازدواج جلوگیری به عمل آورند و در این فرض، کودک حداقل حمایت های قانونی را نیز از دست بدهد.

5- ملاحظات نهایی

• با عنایت به آمار غیرقابل چشم پوشی ازدواج کودکان دختر بالاخص آمار ازدواج مربوط به زیر حداقل سن قانونی و نیز نظر به تفاوت سنی تعیین کننده بین زوج و زوجه و خصوصاً نظر به اینکه آمار اعلامی صرفاً ناظر بر ازدواج های ثبت شده می باشد و لذا منصرف از آمار موجود در عالم واقع است؛

• و نظر به ارتباط تنگاتنگ ازدواج زودهنگام با منافع عالیه کودکان دختر و با عنایت به اینکه ماده 1041 قانون مدنی در عمل، معطل مانده است و  بین آمار ازدوج¬های زودهنگام زیر سنین مقرر در این ماده با آمار اجازه نامه های موضوع این ماده، تفاوت تعیین کننده وجود دارد و این تفاوت مؤیدی بر این واقعیت است که غالباً خانواده ¬ها برای ازدواج کودکان زیر سنین مندرج در ماده 1041 ، مبادرت به اخذ اجازه نامه از دادگاه نمی کنند؛

• و از طرفی با عنایت به محتمل ¬الوقوع بودن عقود شرعی نکاح در زیر سنین قانونی، پیشنهاد می شود موضوع ازدواج زودهنگام از دو منظر یا در قالب دو نوع از راهکارها؛ یعنی راهکار بلندمدت ( اصلاح قوانین ناظر بر حداقل سن ازدواج) و راهکار کوتاه مدت (پیش بینی ضمانت اجراهای قانونی برای عملیاتی شدن حداقل حمایت های پیش بینی شده در ماده 1041 قانون مدنی)، مورد بررسی و اقدام واقع شود؛

• بدون تردید از جمله ثمرات اصلاح قوانین ناظر بر تعیین حداقل سن ازدواج می توان به مواردزیر اشاره کرد:

* ارتقاء توانمندی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در صیانت از کیان خانواده و انسجام آن؛

* رفع خلاء قانونی موجود در نظام حقوق مدنی کشور از حیث تعیین حداقل سن ازدواج؛

* تحکیم بنیان خانواده از طریق وقوع ازدواج در سنین مناسب؛

* استواری بخشیدن به روابط اعضای خانواده؛

* جلوگیری از موارد سوء استفاده از سکوت قانون گذار نسبت به حداقل سن ازدواج و لذا کاهش ازدواج های اجباری بدون رضایت آزاد، کامل و آگاهانه؛

* حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان؛ به ¬طور عام و کودکان دختر؛ به طور خاص؛

* حمایت از تمامیت جسمانی و روانی دختران در برابر بارداری¬ های زودهنگام مضر برای سلامت جسم و روان آنها؛

* و حمایت از حق بر آموزش کودکان.

نگارنده: زهرا جعفری (دانش پژوه دوره دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی).

منابع و مآخذ

1- Joint general recommendation / general comment No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women and No .18 of the Committee on the Rights of  the Child on harmful practices, CEDAW/ C/GC/31- CRC/C/GC/18, P 7.

2- Ibid and  " The Right to Health" , fact sheet No. 31, office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, World Health Organization, (2008).

3- منبع خبر، وب ¬گاه سازمان ثبت احوال کشور، به آدرس زیر:

  

Https://www.sabteahval.ir/upload/modules/contents/asset99/e-g-9-94.pdf.

4- محمدی، حکیمه، رویکرد قانون و رویه قضایی ایران در ازدواج کودکان، موجود در آدرس زیر:

Http// mehrkhane.com/fa/news/14177.

5- منبع پیشین.

 

 





دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha