نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

درپی انتشارمطالب کذبی درفضای مجازی، روابط عمومی منتشر کرد:

جوابیه





ایجاد شده در تاریخ: چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 - 15:31
آخرین ویرایش:چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 - 15:44

... ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار سوره زمر آیه ۳/ خداوند هرگز آن کسی را که دروغگو و کفران کننده است هدایت نمی کند.

کانال تلگرامی «درباره زنان» با اقدام غیراخلاقی خود مطالب کذبی را جهت تشویش اذهان عمومی به معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده منتسب و تحلیل نادرستی را در مورد ازدواج با کودکان در راستای اهداف  نامعلوم خود علیه این معاونت ارائه نمود

 بدینوسیله جهت دفع مکر ماکرین و تنویر افکار عمومی، در تکذیب مطالب آن کانال، توضیحات زیر را به آگاهی مخاطبین می رسد. علاوه بر این شکواییه ای در این خصوص تنظیم و به مقامات قضایی تسلیم خواهد شد

  1.  نفی تزویج دختران کودک، توسط مردان بزرگسال و میانسال در برخی نواحی کشور صرفا دغدغه معاونت زنان و خانواده نبوده، بلکه همواره یکی از دغدغه های جامعه ما، تشکل  ها و نهادهای مدنی، سازمان بهزیستی کشور و مراجع قضایی بوده است. از حیث نمونه می توان به ورود و دخالت دادستان های عمومی و انقلاب در شهرستان های ایلام در قضیه ازدواج مرد ۵۰ ساله با دختر ۱۱ ساله و در شهر لیکک استان کهگیلویه و بویراحمد در قضیه تزویج مرد جوانی با دختر ۹ ساله با فاصله سنی بالا اشاره کرد که هر دو مورد در سال ۹۸ رخ داده است. همچنین ورود و دخالت معاون دادستان عمومی و انقلاب در استان خراسان رضوی در قضیه تزویج مرد ۳۶ ساله با دختر ۹ ساله در سال ۹۷ و بسیاری موارد دیگر که با آمار استانی و  موارد ورود و دخالت مراجع ذیربط موجود است. بنابر این حمایت از حقوق دخترکان خردسال به هیچ وجه تاسی به فرهنگ غربی نیست بلکه براساس حمایت از حقوق انسانی در دوره طفولیت به عنوان حقوق کودک، رافت اسلامی و نیز قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» مصرح در اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
  2. وظیفه ذاتی معاونت مزبور توجه به وضعیت زنان و دختران کشور به عنوان اقشار در معرض آسیب اجتماعی، در کلیه ابعاد از جمله ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنان است. ازدواج زودرس نابهنگام در ایام طفولیت می تواند برای برخی زمینه ساز مواردی از آسیب های اجتماعی مثل خشونت، طلاق، فرار از خانه، اعتیاد و فساد اخلاقی شود. در موارد پیشنهاد اصلاح قوانین در حوزه زنان و کودکان از سوی این معاونت، نهادهایی از جمله کمیسیون لوایح دولت، هیات دولت، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی مربوطه و فقهای شورای نگهبان به بررسی آن می پردازند. لایه های مراحل و فرایند قانون گذاری بسیار هوشمند و دقیق و همه جانبه نگر است، لذا ابراز نگرانی و تشویش اذهان عمومی به تصویب لوایح غربی اگر از سر صدق هم باشد، ناشی از بی اطلاعی و کم سوادی از روند و پروسه قانون گذاری در کشور است.
  3.  همکاری این معاونت با فردی به نام کامیل احمدی و نیز همکاری خانم ها شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی و اشرف گرامی زادگان مشاور حقوقی این معاونت با نامبرده تکذیب می شود. براساس آموزه های دینی، دروغ روسیاهی و شرمی بزرگ بر دروغگویان است. ضمن اینکه مطالب کذب مزبور از نظر قانون جمهوری اسلامی ایران مصداق بزه نشر اکاذیب  است و حق  طرح شکایت و تعقیب قضایی  برای این معاونت و نامبردگان محفوظ است.
  4.  تصویر مورد استناد کانال مذکور، مربوط به نشست تخصصی بررسی ابعاد «ازدواج سپید» نسبت به حقوق کودکان حاصل از چنین ازدواجی بوده که توسط «انجمن حمایت از حقوق کودکان» برگزار شد. خانم سجادی از سوی آن انجمن به این نشست دعوت شده بود و نظرات وی کاملا شفاف  و  مستند در رد هرگونه حمایت قانونی از ازدواج سفید به لحاظ مخالفت با این نوع سبک زندگی و تضاد آن با قانون، شرع، عرف و فرهنگ جامعه ایران مطرح شده و سوابق حتما در انجمن یاد شده  و رسانه ها موجود است.                                                           
  5. جهت اطلاع، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از نظر قانونی متولی اجرای «قانون تسهیل ازدواج جوانان» مصوب سال ۱۳۸۴ (که تاکنون هم اجرایی نشده) نیست و هیچگونه وظیفه ای در این زمینه بر عهده ندارد. بلکه دستگاهها و نهادهای خاص مصرحه در قانون مزبور، مکلف به تدارک زیر ساخت ها و سازو کار اجرایی آن قانون هستند. به لحاظ تفکیک وظایف دستگاهها، علیرغم اینکه امور جوانان بر عهده وزارت جوانان و ورزش است، اما این معاونت بارها پیگیر اجرای قانون مذکور از دولت  بوده.

در خاتمه از خداوند تبارک و تعالی می خواهیم همه ما را هدایت کند و به خودمان وا نگذارد.

روابط عمومی معاونت ریاست جمهور در امور زنان و خانواده





دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha