نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

بررسی چالش‌های حقوقی زنان در اشتغال، ازدواج و طلاق

راهی برای رهایی از عدالت یکجانبه/ مرضیه محبی، وکیل دادگستری:





ایجاد شده در تاریخ: یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 - 12:57
آخرین ویرایش:یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 - 13:03

 نشانگر عدد ماده قانونی است که اگر لایحه پیشنهادی اصلاح آن سرانجام بتواند اما و اگرها و معطلی‌های فراوان را پشت سر بگذارد، شاید خبرهایی مثل خبری که از مندرجات صفحه 33 راهنمای آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سربرآورد، کمتر به گوش برسند. چند روز گذشته پیوست راهنمای آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی به دلیل فرم تعهدنامه‌ای برای زنان متاهل خبرساز شد و انکار مقامات عالیرتبه سازمان سنجش و دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و مدیر روابط عمومی معاونت آموزش وزارت بهداشت را نیز به دنبال خود داشت. این پیوست رضایت‌نامه‌ای بود که باید به امضای شوهران زنان متاهل می‌رسید تا زنان بتوانند با اذن شوهران اجازه ادامه تحصیل و اشتغال داشته باشند. حسین قنبری، مدیر روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین با اعلام بی‌خبری از این ماجرا، گفته بود که این تعهدنامه جدید نیست و از 15 سال گذشته اذن شوهر برای تحصیل و اشتغال دستیاران دندانپزشکی مطرح بوده است، با این حال، این خبر دستاویزی برای یادآوری دوباره تمام موانع قانونی بر سر راه زنان شد که گاه ‌و ‌بیگاه به شکلی جدید و در عنوانی دیگر سر از اخبار بیرون می‌آورد. «مرضیه محبی»، فعال حقوق زنان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «اعتماد» به بررسی ابعاد مختلف این الزام می‌پردازد و معتقد است که چنین پیش‌شرطی، تنها یک مصلحت‌اندیشی برای خود دانشگاه علوم‌پزشکی است تا در زمان ممکن، بدون داشتن عذر و بهانه بتواند کارمندان زن خود را به مقاصد مختلف بفرستد. محبی وضع چنین شرط‌هایی را نوعی از دخالت در روابط خصوصی زن و شوهر می‌داند، زیرا چنین شروط بالادستی می‌توانند نافی شروط ضمن عقد باشند و در ادامه مشکلات حقوقی و شخصی برای زوجین به وجود بیاورند. استیلای مردسالاری در قوانین کشور ما یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد این وکیل دادگستری است، به‌رغم چنین تبعیض‌هایی، او تصویب لایحه اصلاح ماده 1133 را یک گام به سوی عدالت جنسیتی در خانواده می‌داند و می‌گوید: «با تصویب این لایحه روابط مبتنی بر سلسله مراتب مردسالارانه و فرودستی زنان به نفع عدالت، دست‌کم در قانون، تغییر می‌کند.»

 

 

 

رضایت شوهر برای قبولی زنان متاهل در آزمون دستیاری دندانپزشکی در روزهای گذشته انتقادات و واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است. آیا دانشگاه علوم‌پزشکی از لحاظ قانونی اجازه وضع چنین شرطی را برای متقاضیان خود دارد؟ این مساله را از نظر حقوقی چگونه تحلیل می‌کنید؟

به نظرم این شرط آینده‌نگری دانشگاه‌های علوم پزشکی است. وقتی این اجازه پیشاپیش از زنان متاهل اخذ شود، هنگام تقسیم نیرو برای اعزام به مناطق مختلف دیگر نظر شوهر و منع او کارساز نیست، یعنی این زنان با آوردن این بهانه که «شوهر من مخالف حضورم در مناطق دیگر کشور است» نمی‌توانند از اعزام خودداری کنند، زیرا همسر آنها پیش از این مجوز قانونی چنین کاری را امضا کرده است. به زعم من چنین شرطی، مصلحت‌اندیشی خانواده نیست، مصلحت‌اندیشی این دستگاه برای آینده کاری خود است. اما به‌طور کلی چنین خبر و تصمیمی آنقدر عجیب و دور از ذهن نیست. ماده هزار و پنج قانون مدنی ریاست خانواده را از آن شوهر می‌داند. قانون خانواده را به عنوان یک واحد اجتماعی معرفی و برای آن رییس تعیین می‌کند و آن رییس، شوهر است. ماده بعدی نیز بلافاصله می‌گوید که اگر حرفه یا شغل زن جزو مصلحت خانواده نباشد، شوهر اجازه دارد زن را از اشتغال به آن حرفه منع کند. وقتی چارچوب و ساختار کلی قوانین ما مردسالار و مبتنی بر فرودست‌انگاری زنان است، چندان نمی‌توان چنین خبرهایی را عجیب و باورنکردنی خواند. این خبر در فضای مجازی بسیار بال و پر گرفته است، درصورتی‌که این تصمیم متعلق به امروز نیست.

شما پیش از این از وجود چنین پیش‌شرطی مطلع بودید؟

خیر. من نیز فقط می‌دانم که این قانون جدید نیست، اما به تازگی وارد افکار عمومی شده است. قاعده بر این است که زنان هنگام انتخاب محل کار این مزیت تبعیت از شوهر را دارند و می‌توانند به نقاط محروم یا دوردست اعزام نشوند. این شرط همین مزیت تبعیت را نیز از زنان می‌گیرد. انتظار ما بیش از این نیست و قانون مدنی و سایر مقررات ما در مورد خانواده نیز به صورت ساختاری این اجازه را به شوهر می‌دهد، مگر اینکه در شروط ضمن عقد به این نکته اشاره شده باشد.

به شروط ضمن عقد اشاره کردید، اگر در شروط ضمن عقد زن اختیار انتخاب شغل و محل کار خود را داشته باشد، باز هم لازم است که از این شرط دانشگاه علوم‌پزشکی تبعیت کند؟

خیر. چنین مقرراتی بالادست هستند و شروط مابین طرفین را قبول نخواهند کرد. این شرط مقدم بر شرط فی مابین زوجات است و دست زنان اینجا بسته می‌شد. شرط اذن شوهر برای اشتغال در یک سازمان، شروط زوجین را بی‌اعتبار می‌کند و این کار به نوعی دخالت در روابط خصوصی زن و شوهر است. چنین پیش‌شرط‌هایی به این مساله توجه ندارند که شاید زن و شوهر توافق کرده باشند که چنین حق‌و‌حقوقی بر مبنای اراده مشترک آنها باشد. برای مثال اگر در شروط ضمن عقد زن حق انتخاب محل و نوع شغل داشته باشد، این پیش‌شرط‌ها بدون توجه به این توافق‌ها بازهم از شوهر کسب اجازه می‌خواهند. چنین دخالت‌هایی بالطبع می‌تواند مشکلات و مسائل حقوقی برای زوجین به وجود بیاورد. از طرفی دیگر، مرجع قانونی رسیدگی به این اختلاف‌ها دادگاه خانواده است نه دانشگاه علوم‌پزشکی. دادگاه خانواده رای می‌دهد که آیا زن می‌تواند در شهر و روستای دیگری شغل اختیار کند که آیا اصلا به اجازه شوهر نیاز هست و آیا مرد حق دخالت و ممانعت دارد یا نه. دانشگاه علوم‌پزشکی مرجع مداخله میان روابط زوجین نیست.

یعنی شرط دانشگاه علوم پزشکی غیرقانونی است؟

این شرط مربوط به مسائل خانواده و زنان نیست و بیشتر دغدغه مسائل خود این مرجع است. این شرط نگرانی‌های خود مرجع را برطرف می‌کند. با این شرط، اگر زنی به انتقال خود به شهر دیگر انتقاد داشته باشد و بگوید که می‌خواهد همراه با شوهر خود زندگی و کار کند، در این صورت سازمان مدعی می‌شود که طبق اجازه قبلی شوهر، این انتقاد و خواسته را رد می‌کند و برای آینده شغلی کارمند خود تصمیم می‌گیرد. این شرط از قبل بوده است و این خاصیت فضای مجازی است که می‌تواند به چنین مسائلی پرو بال بدهد، با این حال همین خاصیت فضای اجتماعی در شرایطی می‌تواند بدل به مزیتی برای پیگیری حقوق زنان و هر گروه دیگر از اقشار اجتماعی که دچار محدودیت و محرومیت هستند بشود.

با این حال گفتید که چنین شرط‌هایی دخالت در امور بین زن و شوهر است.

بله، حاصل چنین مداخلات مراجع مختلف در روابط زن و شوهر این است که اراده آنها را محدود می‌کند و نظام مردسالار را استقرار می‌دهد. چنین مداخلاتی به اختلاف خانواده‌ها پر و بال می‌دهد و قدرتی بیش از آنکه قانون و طرفین در نظر دارند، برای ساختارهای مردانه قائل می‌شود. چنین دخالت‌هایی قطعا عوارض و آثار خود را هم خواهند داشت.

شما به شروط ضمن عقد اشاره کردید و گفتید شروط ضمن عقد فرودست چنین پیش‌شرط‌هایی هستند. اگر این خبر را بهانه‌ای برای پرداختن دوباره به مسائل حقوقی زنان در ازدواج فرض کنیم، مشاهدات شما در سال‌های اخیر آیا موید این امر هست که ثبت شروط ضمن عقد توسط زنان افزایش یافته است یا خیر؟

بله و بسیار بسیار افزایش یافته است. شروط ضمن عقد حتی در اقشار پایین‌دست به عنوان راه‌حل جایگزین مهریه مطرح می‌شود. افزایش این درخواست را ما به روشنی ملاحظه می‌کنیم.

یعنی مهریه بخشیده می‌شود که این شروط ضمن عقد نوشته شوند؟

بله، چنین مواردی بسیار زیاد هستند. البته از یک نکته عموما غفلت می‌شود. یکی از مسائل و مشکلات شروط ضمن عقد و وکالت طلاق، در نحوه نوشتن آنهاست. در برخی موارد این شرط‌ها طوری نوشته می‌شوند که قاضی و دادگاه می‌تواند آنها را بی‌اثر کند و به آنها ایراد بگیرد.

علت بی‌اثر شدن این شروط در چیست؟

این شروط حساسیت‌های حقوقی و فقهی دارد و اگر درست و دقیق نوشته نشود، بعدها در دادگاه بی‌اثر می‌شوند. مثلا می‌نویسند که زن حق طلاق دارد، در صورتی‌که این نوع نوشته قانونا و فقها درست نیست. از لحاظ قانونی زن نمی‌تواند حق طلاق داشته باشد و این حق منحصرا برای مرد است. نحوه صحیح نوشتن باید به این شکل باشد که قید شود که مرد به زن «وکالت طلاق» داده است. چنین مسائلی نیاز به آموزش دارد اما متاسفانه آموزش شروط ضمن عقد برای زنان همیشه با واکنش‌های تندی مواجه است.

یکی دیگر از مسائلی که این روزها مطرح است، چالش‌های پیش‌ روی لایحه محدودکردن حق طلاق مردان است. ضرورت شکل‌گیری این لایحه چه بود و کارکرد مثبت آن به نظر شما چیست؟

لایحه دولت برای اصلاح ماده 1133قانون مدنی، واکنش‌هایی را بر انگیخته که به نظر می‌رسد محصول بی‌دقتی و عدم توجه به متن و اهداف آن باشد. آنچه لایحه به دنبال آن است، ایجاد موانع قانونی پیش پای مردان، برای اعمال حق آنها در طلاق همسران‌شان است. ماده 1133قانون مدنی که می‌گوید: مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. به مردان این حق را می‌دهد هرگاه که بخواهند، با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست صدورگواهی عدم امکان سازش و متعاقبا تادیه حقوق زن، او را طلاق بدهند و در این روند، اراده زن مدخل و جایگاهی ندارد. به عبارت دیگر آنگاه که مردی با تکیه به این قانون عزم انهدام خانواده و برهم زدن پیوند زناشویی را بکند و برای این امر، الزامات و تشریفات قانونی راجع به تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را مراعات کند، دادگاه خانواده از او سوال بیشتری نمی‌پرسد.

منظور شما از پرسیدن سوال بیشتر چیست؟

دادگاه از مرد صرفا می‌پرسد که مهریه را چگونه می‌پردازی و اگر زن حضور داشته باشد و از حق خود بر نحله یا اجرت‌المثل یا اعمال شرط تنصیف اموال موضوع شروط ضمن عقد مندرج در اسناد رسمی ازدواج سخن بگوید، دادگاه وارد رسیدگی به این امور می‌شود. زن در محکمه طلاقی که خواهان آن مرد است، نمی‌تواند بگوید من گناهی مرتکب نشده‌ام که شایسته کیفری به این شکل باشم، او نمی‌تواند بگوید که جوهر قباله ازدواج ما هنوز خشک نشده است، ما با توافق و همدلی پیوند بسته‌ایم. زن نمی‌تواند این سوال را مطرح کند که چطور یک نفر خودسرانه می‌تواند این پیوند را بگسلد و زن نمی‌تواند بگوید که من هستی، تندرستی، جوانی و مال و همه امکان‌های اشتغال و تحصیلم را در این زندگی چند ده ساله باخته‌ام. زن نمی‌تواند بگوید که من سال‌های سال، شب‌ها بر بالین کودکانی که هرسال بر آنها افزوده می‌شد، شب‌های دراز بیداری را صبح کرده‌ام و صبح تا شبانگاه در کار بی‌امان وقفه‌ناپذیر تمام‌ناشدنی بی‌حساب و بی‌مزد خانه بوده‌ام. زن نمی‌تواند این پرسش را طرح کند که به کدامین گناه در حال مجازات است.

و این لایحه با محدودکردن مردان در واقع قصد دارد که امکان طرح چنین پرسش‌هایی را به شکل قانونی به زن بدهد؟ این اصلاح‌هایی که می‌فرمایید در کدام بعد حقوقی صورت گرفته‌اند؟

صورت امروزین ماده 1133 قانون مدنی، محصول اصلاحی است که در سال 1381 انجام شد و چهره موجه‌تر و پیراسته‌تری به آن داد؛ وگرنه آنچه در سال ۱۳۱۳ به عنوان نخستین قانون ‌مدنی ایران تصویب شد، اجازه می‌داد تا «مرد هروقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد.» در اجرای این حق مردان هرگاه اراده می‌کردند، می‌توانستند همسر خود را به محضر طلاق سر کوچه ببرند و پس از اجرای صیغه شرعی طلاق، به مثابه عمل حقوقی یک طرفه که فقط با یک اراده محقق می‌شود، زن خود را طلاق دهند. حضور زن از باب مراعات تشریفات طلاق و پرسش درباره شرایط جسمانی او بود، وگرنه اراده و خواست او اساسا مدخل و محلی در گسستن پیمان نداشت. اولین‌بار در تاریخ حقوق خانواده کشور ما، قانون‌گذار در سال 1346 متعرض این ماده شد و همراه با امواج مدرنیته، دامان ماده ۱۱۳۳ را برچید و مقرر کرد که اجرای صیغه طلاق تنها با اجازه دادگاه ممکن شود و علاوه بر آن به زنان حق داد تا در موارد خاصی از دادگاه تقاضای طلاق کنند و نظامات خاصی برای خانواده و کودکان وضع کرد. الزامات مدرن شدن اما بدین حد اکتفا نکرد و در سال ۱۳۵۳ با تصویب قانون حمایت خانواده، حق مردان بر طلاق زنان محدود و مردان و زنان در کنار یکدیگر مکلف شدند هنگام تسلیم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، ضرورت طلاق و عدم امکان تحمل زندگی مشترک را اثبات کنند. موارد معینی مانند عدم تمکین، زندانی شدن، بیماری لاعلاج، اعتیاد و.. لازم بود محقق شود تا دادگاه اجازه طلاق بدهد. این مهر ختامی بود به اقتدار مطلق‌العنان مردان در گسستن پیوند زناشویی. پس از پیروزی انقلاب اسلامی اما لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به آنچه ماده قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ مقرر کرده بود، پایان داد و با تاکید بر حاکمیت احکام شرع بر رسیدگی به دعاوی خانوادگی، طلاقی را که با توافق زوجین صورت می‌پذیرفت، بی‌نیاز از مراجعه به دادگاه دانست و البته ماده ۱۱۳۳ را ابقا کرد که می‌گفت: «مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد.» و این‌گونه حق مرد برای طلاق زن چونان شمشیری اخته بر فراز سر زندگی خانوادگی، به چرخش درآمد و مردان گاه و بیگاه، زنان را بدان انذار دادند و حق خود بر اجرای کیفر مقرر برای هرگونه تخطی از نظامات مقرر شوهر را بازگو کردند.

نخستین اصلاح این قانون چه زمان بود و چه نکته‌ای را در نظر داشت؟

در سال ۱۳۷۱ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق پس از آنکه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد، در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید و دوباره حکم بر آن قرار گرفت که طلاق زن تنها با اجازه دادگاه ممکن شود و علاوه بر آن برای اولین‌بار در حقوق ایران به حقوق زنان پس از طلاق پرداخته شد و اعمال ماده ۱۱۳۳ متوقف بر تادیه این حقوق شد. امروز نیز با وجود تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲، بازهم مردان هر گاه اراده کنند، می‌توانند همسر خود را پس از کسب اجازه دادگاه و تعیین حقوق او طلاق بدهند و همچنان که گفتیم کسی از آنان نمی‌پرسد چه شد که پیمان‌شکنی در پیش گرفته‌اید؟

یعنی مهم‌ترین ویژگی این لایحه پرسش از مردان هنگام طلاق و محدود‌کردن اراده آزاد و بی‌رقیب آنهاست

ببینید، آنچه لایحه امروز دولت بر سر آن است، تحدید همین حق و الزام مرد به اثبات وجود شرایطی است که او را ناچار به طلاق کرده است. از جمله برخی از همان مواردی که قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ به آن اشاره کرده بود. به عبارتی هدف این لایحه لگام‌زدن به سوءاستفاده افسارگسیخته مردان از حق قانونی و مشروع‌شان است. همچنان‌که اصل چهلم قانون اساسی نیز به این امر تاکید کرده است که «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» با تصویب این لایحه، یک‌ گام به سوی عدالت جنسیتی در خانواده برداشته می‌شود و روابط مبتنی بر سلسله‌مراتب مردسالارانه و فرودستی زنان به نفع عدالت، دست‌کم در قانون، تغییر می‌کند. تهدید همیشگی مردان به طلاق و اخراج قهرآمیز زن از زندگی مشترک و محروم ‌کردن او از فرزندان، کارایی خود را از دست می‌دهد.

به جولان‌های جنسیت‌زده برخی مردان در طلاق بی‌دلیل و غیرمنصفانه زنان پایان داده می‌شود و خانواده در پرتو جلوه‌ای از عدالت آرام می‌گیرد. تصویب این قانون یک ضرورت اجتماعی، یک‌ مصلحت‌اندیشی با رویکرد عدالت‌طلبانه و یک راه‌حل برای عبور از بخشی از بحران‌های خانواده و یک تدبیر برای تطابق‌یافتن قوانین با الزامات زمانه است.

 وقتی این اجازه پیشاپیش از زنان متاهل اخذ شود، هنگام تقسیم نیرو برای اعزام به مناطق مختلف دیگر نظر شوهر و منع او کارساز نیست، یعنی این زنان با آوردن این بهانه که «شوهر من مخالف حضورم در مناطق دیگر کشور است» نمی‌توانند از اعزام خودداری کنند





دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha