نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

نقد فقهی و حقوقی لایحه منع خشونت علیه زنان / چرا مجازات محوری؟ / تغییرات قضایی لایحه تامین امنیت زنان به بررسی بیشتر نیاز دارد



معصومه ابتکار ضمن تشریح عملکرد این معاونت در تدوین و تبیین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه با تغییرات بسیاری از قوه قضاییه به دولت ارجاع شده و نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد

ایجاد شده در تاریخ: دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 - 15:31
آخرین ویرایش:ﺳﻪشنبه 30 اردیبهشت 1399 - 10:11

معصومه ابتکار روز دوشنبه در نشست کرسی ترویجی بررسی فقهی و حقوقی خشونت علیه زنان که بصورت ویدیو کنفرانس میان معاونت امور زنان و دانشگاه مفید قم در دفتر معاونت برگزار شد، افزود: از روز نخست فعالیت ما در دولت دوازدهم، موضوع لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مورد توجه بود؛ لایحه ای که در کمیسیون لوایح بررسی و به عنوان لایحه ای که مباحث قضایی را شامل می شود به قوه قضاییه ارسال شد.

وی ادامه داد: در نشست های تخصصی که با قوه قضاییه داشتیم از ابعاد و زوایای مختلف مورد برررسی قرار گرفت که خوشبختانه کلیات این لایحه مورد توافق همه اعضا و ارکان قوه قضاییه بود.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده یادآور شد: البته از برخی زوایا، نگرانی هایی همچون این موضوع که لایحه سبب تزلزل خانواده نشود مطرح که باعث شد بحث طولانی و لایحه دو سال  در قوه قضاییه بماند تا اینکه با تغییر ریاست قوه، بررسی لایحه بار دیگر به جریان افتاد و دستور کار بر روی لایحه در ظرف مدت کوتاه صادر شد تا اینکه این لایحه به دولت بازگشت داده شد.

ابتکار، ضمن گلایه از اینکه تغییرات زیادی در لایحه بازگشت داده ایجاد شد که محتوای آن را از زوایای مختلف دستخوش تغییر کرده است، تصریح کرد: از این رو دوباره به کمیسیون لوایح ارجاع شد که اکنون در دستور نوبت کمیسیون لوایح دولت است که در آنجا حتما بحث هایی خواهد داشت.

اصلاح لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در صحن علنی مجلس امیدوار کننده است

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه ویدیو کنفرانس با اساتید دانشگاه مفید قم، به روند حمایتی معاونت از لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: این لایحه چند سال در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مانده بود که با تقاضا و پیگیری های صورت گرفته ما، لایحه از کمیسیون قضایی خارج شد و به صحن مجلس آمد که در آنجا مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و به شورای نگهبان ارسال شد.

وی ادامه داد: سه نوبت مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته شد که عمده ایراد هم مربوط به بحث حقوق والدین و مواردی مانند تبصره ماده ۱۷ بود که به نوعی برخورد قضایی ارتکاب خشونت والدین علیه کودکان را تعیین کرده بود. نهایتا در هفته گذشته با پیگیری های بسیار و خواهش ما از نمایندگان مجلس، نهایتا لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با اصلاح و اعمال نظر شورای نگهبان درباره تبصره ماده ۱۷ تصویب شد و امیدواریم دیگر ایرادی نداشته باشد تا دولت بتواند آن را اجرایی کند.

ابتکار درباره کلیات لایحه توضیح داد: بخش عمده از این لایحه پرداختن به مساله خشونت بخصوص خشونت علیه دختران است. از از این رو بسیار اهمیت دارد و امیدواریم نشست های تخصصی هم به این لایحه بپردازد تا ما در موارد مرتبط با خشونت و حقوق کورکان بتوانیم گام های مهمی برداریم.

وی یادآور شد: در بحث لوایح در شورای فقهی حقوقی هم کارهایی دنبال کردیم. به طور کلی رویکرد ما پیشگیرانه است و فقط به بحث حقوقی اکتفا نکردیم بلکه حمایت از جوانب و نیازهای اجتماعی را هم مدنظر قرار دادیم که بر همین اساس همکاری گسترده ای با اورژانس اجتماعی پیش گرفتیم که بازدیدهایی هم صورت گرفت.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: خوشبختانه در تمام شهرهای بالای 50 هزار نفر مرکز مداخله در موارد بحران های اجتماعی داریم ضمن اینکه خط ۱۲۳ پاسخگوی تمام تمای های مردم در این موارد است.

وی یادآور شد: اخیرا هم با حمایت معاونت و وزارت ارتباطات و ستاد کرونا و سازمان بهزیستی پیامکی برای همه ارسال شد که از جهت اطلاع رسانی مهم بود.

منبع:ایرنا

گزارش ایکنا از بررسی فقهی و حقوقی خشونت علیه زنان

در ششمین نشست هم‌اندیشی معاونت امور زنان با دانشگاه مفید، خشونت علیه زنان از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و یکی از ایرادات وارده به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، مجازات محور بودن آن بیان شد.

جلسه هم‌اندیشی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، امروز، ۲۹ اردیبهشت‌ماه، با موضوع بررسی فقهی و حقوقی خشونت علیه زنان با همکاری مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید به صورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه که ششمین نشست از نشست‌های هم اندیشی است، ابتدا معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اظهار امیدواری کرد این نشست‌ها تداوم داشته باشد و گفت: آماده حمایت از استمرار این نشست‌ها و موضوعات مرتبط تخصصی با این نشست‌ها هستیم و شورای فقهی و حقوقی معاونت آمادگی دارد از محتوای این نشست‌ها به عنوان سند پشتیبان برای لوایح و مباحث حقوقی زنان و کودکان استفاده کند.

وی با اشاره به روند اتفاقاتی که در ارائه و بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت رخ داده است، گفت: این لایحه با توجه به مباحث قضایی موجود در آن به قوه قضاییه ارائه شده و از ابعاد مختلف به آن پرداخته شده است. البته کلیات لایحه مورد توافق همه ارکان و اعضای قوه قضاییه بود اما برخی از زوایا نگرانی‌هایی در خصوص ایجاد تزلزل در ارکان خانواده‌ها ایجاد کرده بود که موجب بحث‌های طولانی مدت دو ساله شد، تا اینکه رئیس قوه قضاییه تغییر کرد و پس از اقداماتی، لایحه به دولت بازگشت داده شد. پس از بازگشت لایحه به دولت، متوجه شدیم که تغییرات زیادی در آن ایجاد شده لذا دوباره به کمیسیون لوایح ارجاع شد.

ابتکار به مشکلات و روند طولانی بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز اشاره و بیان کرد: پس از چند سال باقی ماندن این لایحه در کمیسیون قضایی با تلاش‌های صورت گرفته خوشبختانه به صحن آمد و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت اما سه نوبت مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، به خصوص ماده ۱۷  آن که مربوط به حقوق والدین بود.

وی اظهار امیدواری کرد مباحث مطرح شده در این نشست بتواند به احقاق حقوق کودکان و زنان کمک کند.

حجت‌الاسلام حسین جعفری، استادیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید نیز که اداره جلسه را بر عهده داشت، به نمایندگی از مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید برای همکاری در موضوع خشونت علیه زنان و سایر موضوعات مشابه اعلام آمادگی کرده، گفت: امیدوارم این همکاری‌ها به جایی برسد که شاهد ثمرات عملی آن در جامعه باشیم.

نقد فقی و حقوقی لایحه منع خشونت علیه زنان/ چرا مجازات محوری؟

در ادامه حجت‌الاسلام حسین بستان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان سخنران اصلی نشست به نقد لایحه منع خشونت علیه زنان پرداخت و گفت: خشونت یک واژه ترجمه شده است که باید مصادیق آن در نظر گرفته شود و ممکن است حتی رفتاری خشونت نباشد و باید برای آن از اصطلاح و واژه دیگری استفاده کرد. پس باید به مسئله توجه کنیم که ترجمه خشونت ترجمه دقیقی بوده یا نبوده است.

وی در خصوص نگاه کلی اسلام به خشونت، گفت: اینکه بگوییم خشونت را اسلام تجویز کرده، درست نیست و چنین چیزی وجود ندارد و در مواردی که انجام برخی رفتارها مطرح شده در ذیل مباحث دیگر قرار گرفته است، مثلاً قانون امر به معروف و نهی از منکر و تعزیر را داریم که موارد خشونت هم می‌تواند ذیل این موارد قرار گیرد.

حجت‌الاسلام بستان ادامه داد: خشونت مطرح شده یا در قالب نهی از منکر است، یا تعزیر و یا تأدیب(برای غیر مکلف) و نمی‌توانیم فراتر از اینها بگوییم جایی اسلام خشونت را تجویز کرده است. در بحث نشور هم که در اسلام آمده، نمی‌توانیم عنوان خاصی برای آن تجویز کنیم و به نظر می‌رسد مسئله نشور، یک نهی از منکر است که برای آن شیوه خاصی بیان شده است.

وی با اشاره به محتوای روایات و احادیث که در آنها با خشونت برخورد شده است، مانند حضرت علی(ع) که با خشونت مردی علیه زنش مقابله می‌کند، گفت: احادیثی مطرح شده که در همه آنها خشونت علیه زنان مذمت و نفی شده است.

خشونت علیه زنان یک منکر است که باید علیه آن اقدام کرد

حجت‌الاسلام بستان در ادامه سخنان خود ضمن استقبال از مطرح شدن مسئله خشونت علیه زنان و بررسی فقهی آن، اظهار کرد: ورود به این مسئله لازم است. در لایحه مورد اشاره ضرورت‌هایی برای ارائه لایحه مطرح شده که می‌توان نگاه اسلام و ضرورت نهی از منکر را نیز به عنوان یکی از ضرورت‌های تهیه لایحه به آن اضافه کرد، چراکه وقتی قدرتی داریم باید منکر را اصلاح کنیم و این یک نهی از منکر است که باید برای آن اقدام کرد.

وی بر لزوم تعریف دقیق و توصیف وضعیت موجود تأکید کرد و در تحلیل این لایحه، گفت: باید برخی از واژه‌ها دقیق‌تر عنوان شود، مثل «احتمال آسیب جسمی و روانی» که باید میزان این احتمال دقیق بیان شود. شاخص‌های بررسی و توصیف نیز باید به صورت دقیق بررسی شود که براساس چه شاخص‌هایی از افراد سؤال می‌کنیم که تحت خشونت قرار گرفته‌اند؟ در بخش عوامل تشدید کننده مجازات نیز بین محارم و غیر محارم تفکیکی صورت نگرفته در حالی که در اسلام تفاوت‌هایی است و در برخی از جرایم، مجازات برای محارم شدیدتر است.

نقد فقی و حقوقی لایحه منع خشونت علیه زنان/ چرا مجازات محوری؟

حجت‌الاسلام بستان ادامه داد: برای جرم تجاوز یا سلب حیات نیز حبس تعزیری درجه ۳ دیده شده که با مباحث فقهی ناسازگار است. از سوی دیگر این مسئله هم باید مد نظر قرار گیرد که زن هم ممکن است در خشونتی که به وی اعمال می‌شود دخالت داشته باشد که در مواد لایحه بیان نشده است. همچنین عوامل ساختاری در متن لایحه جای توجه بیشتری دارد؛ حتماً خشونت‌های ساختاری در خشونت علیه زنان دخالت دارند مثلاً وقتی اهمیت لازم به عفاف و حجاب داده نمی‌شود، آیا همین مسئله منشأ خشونت نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد این مسئله را می‌توان از نظر علمی بررسی و زوایای تسهیل کننده خشونت را هم بررسی و در لایحه دخالت داد وگرنه قوانین تأثیربخشی لازم را نخواهند داشت.

وی با تأکید بر اینکه باید تدابیر لازم در زمینه پیشگیری از خشونت را در نظر بگیریم و زمینه‌های خشونت را از بین ببریم، گفت: باید مفهوم پیشگیری را با دامنه وسیع‌تری در نظر بگیریم. پیش‌بینی نتایج اجرای این قانون را هم باید در نظر بگیریم. مثلاً با تصویب این لایحه ممکن است پرونده‌های قضایی بیشتر شود و به خاطر ابهام تعاریف و شاخص‌ها برای قضات مشکل ایجاد کند.

حجت‌الاسلام بستان در پایان گفت: اگر تلاش داریم با تصویب این لایحه مشکل عدم بازدارندگی قانون قبلی را اصلاح کنیم، با این اشکالات به بازدارندگی لازم نمی‌رسیم.

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام مهدی مهریزی، به نقد دیدگاه‌های مطرح از سوی حجت‌الاسلام بستان پرداخت و با اشاره به اینکه زمانی که پیامبر(ص) در مدینه حکومت می‌کردند، زدن زنان از سوی مردان را منع کرده بودند و اگر مردی همسرش را می‌زد، قصاص می‌شد، گفت: قبول ندارم که مسئله منع خشونت علیه زنان را به عنوان یک نهی از منکر تقلی کنیم.

وی تصریح کرد: باید به زمینه‌های قانونی خشونت علیه زنان نیز توجه کرد؛ وقتی قانون، سرپرستی مطلق را به مرد سپرده، همین مسئله ممکن است عامل خشونت باشد.

محمدمهدی مقدادی، عضو شورای علمی مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید نیز به عنوان ناقد دوم این مبحث، گفت: برخی از زنان قربانی خشونت جنسی همسران خود می‌شوند، چون در شرایط روحی یا جسمی خاصی ممکن است قرار داشته باشند و آمادگی رابطه جنسی را نداشته باشند اما مردان با تکیه بر دستورات مطرح این مسئله را قبول نمی‌کنند و لازم است این نوع خشونت‌ها نیز در نظر گرفته شود. از سوی دیگر با نگاه غلطی که به بحث ریاست مرد در خانواده (برگرفته از آیه الرجال قوامون علی النساء) شده که در ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی آمده، بسیاری از خشونت‌ها در ذیل این مسئله تعبیر می‌شود.

وی ضمن انتقاد از نگاه مجازات محور لایحه، گفت: از ظرفیت‌های مختلف نهادهای آموزشی و ... در این لایحه برای پیشگیری استفاده نشده است در حالی که می‌توانست آخرین اقدام مجازات باشد، مجازات‌های تعیین شده به عنوان اولین اقدام مطرح شده و میزان حبس نیز در این لایحه زیاد دیده شده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در لایحه منع خشونت علیه زنان به نقش نهادها و سازمان‌ها اشاره شده اما نقش مردم و تشکل‌های مردمی دیده نشده در حالی که مردم در نظام دینی نقش دارند که باید دیده شود.

وی نیز با بیان اینکه معتقد است بحث مطرح شده را نمی‌توان در قالب نهی از منکر تحلیل کرد، گفت: در بخش خشونت اقتصادی، فقط محرومیت از کسب حقوق مادی بیان شده در حالی که در بسیاری از موارد زنان محرومیت ندارند بلکه اجبار به کار دارند. در برخی از نقاط کشور، زنان براساس عرف مجبور می‌شوند کارهای سخت انجام دهند و مورد بهره‌کشی اقتصادی قرار می‌گیرند که باید مورد توجه باشد. همچنین به جبران خسارت‎‌های ناشی از خشونت هم توجه نشده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مقدادی افزود: این لایحه باید طوری تهیه شود که اگر مردی آن را بخواند متوجه وظایف خود در قبال همسر و خانواده‌اش شود. همچنین لایحه باید پیوست اقتصادی اجتماعی داشته باشد و در تهیه آن از ظرفیت‎‌های فقه که شاید انتقادهایی بر آن وارد باشد که زمینه‌ساز خشونت است، استفاده شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود، گفت: خشونت‌های عاطفی و رها کردن زندگی از سوی مردان از مصادیق مهم و شایع خشونت در حال حاضر است که به آن توجه نمی‌شود در حالی که در آموزه‌های دینی به آن توجه شده و باید در لایحه لحاظ شود.

در بخش پایانی این نشست حجت‌الاسلام ایازی نیز با اشاره به اینکه در جامعه ما برخی مردان در اختلافات خانوادگی و نشور زنان ابتدا اقدام به ضرب می‌کنند، گفت: در اسلام آمده است در چنین مواردی ابتدا صحبت کنید و اگر اثر نکرد قهر کنید(ارتباط را قطع کنید) و در نهایت ضرب کنید. اصل این است که قرآن می‌خواسته این ضرب اتفاق نیفتد؛ از پیامبر(ص) پرسیدند این ضرب چگونه باشد؟ پیامبر(ص) فرمودند که با چوب مسواک بزنید. یعنی تلاش اسلام برای فروکاستن و کاستن این مشکل اجتماعی است.

منع: ایکنا

 





دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha