نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

لوایح




 

مقدمه

دفتر امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده از جمله دفاتری است که شرح وظایف آن طیف وسیعی از موضوعات مرتبط را نمایندگی می­کند و برای هر اقدام باید با پیگیری روند لوایح و مسائل مرتبط با موضوع، به نتیجه مطلوب و نهایی برسد. در غیر این صورت لایحه، اظهارنظر، نقد و پیشنهادهای مرتبط ناکام و مسکوت می­ماند و زحمات حاصل از تلاش جمعی دفتر امور حقوقی و سایر دفاتر معاونت بایگانی می­گردد.  در ساختار معاونت امور زنان و خانواده آمده است که اهداف کلان این معاونت عبارتنداز:

  • ارتقای موقعیت و جایگاه زنان در خانواده و اجتماع؛
  • تقویت کارکرد خانواده با احترام به قابلیت­ها، حقوق و مسئولیت­های اعضای آن؛
  • توسعه و ارتقای سرمایه اجتماعی زنان و خانواده

ازین رو با تکیه بر اهداف کلان شمرده شده، وظایف دفتر امور حقوقی معاونت به شرح زیراست.

 

وظایف دفتر امور حقوقی

هرچند شرح وظایف تدوین شده در این ساختار، نتوانسته است وظایف خطیر، حجیم و متنوع این دفتر را پوشش دهد اما آنچه در زیر می­آید، بخش اعلام شده در ساختار این معاونت است که در خرداد ماه 1393 به عنوان زیر مجموعه معاونت بررسی­های راهبردی تعریف و مصوب شده است.

  • بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی زنان و خانواده با شرایط و مقتضیات ملی و بین­المللی در راستای اصلاح، بازنگری و تصویب قوانین و مقررات حوزه زنان و خانواده ( با همکاری مراکز علمی و پژوهشی و حوزه­های علمیه).
  • ارائه پیش­نویس پیشنهادها، لوایح و آیین­نامه های مورد نیاز در حوزه زنان و خانواده به هیئت دولت در چارچوب اهداف و سیاست­ها.
  • تعامل و ارتباط با مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی و اقدام در خصوص تذکرات کمیسیون­های ذی­ربط و پیگیری­های لازم.
  • ارتباط با مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش­های مجلس، هیئت وزیران و کمیسیون­های ذی­ربط و سایر مراجع به منظور همآهنگی­های لازم و دفاع از لوایح پیشنهادی، بودجه و موارد قابل طرح در حوزه زنان و خانواده.
  • اظهار نظر کارشناسی در خصوص لوایح در دستور کار دولت و کمیسیون­های مرتبط و طرح­های ارسالی از سوی مجلس در حوزه زنان و خانواده و اعلام نظرات و مواضع این معاونت.  
  • جمع­آوری و ارزیابی گزارش عملکرد دستگاه­های اجرایی در خصوص تکالیف مقرر قانونی در حوزه زنان و خانواده و سنجش اثربخشی قوانین بر وضعیت موجود و نحوه اجرای قوانین این حوزه.
  • تعامل، همفکری و ارائه پیشنهاد لازم و همکاری با مراجع قانونگذاری و قضایی و دستگاه­های اجرایی جهت رفع مشکلات قانونی و اجرایی و برقراری وحدت رویه.
  • نظارت در خصوص قراردادها، آیین­نامه ها، دستورالعمل­های اجرایی و بخشنامه­های سایر واحدها از حیث تطبیق با قوانین و مقررات.
  • دریافت و ابلاغ قوانین و مقررات حوزه زنان و خانواده به مشاورین دستگاه­ها و جامعه هدف از طریق سامانه قوانین.

وظایف فوق با توجه به حجم گسترده وظایف این دفتر،  احتیاج به یک بررسی و بازنگری در متن فوق دارد تا با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و ابزار کافی و نوین، امکان تهیه، تدوین و اصلاح لوایح را داشته و البته امکان پاسخگویی به پرسش­ها را نیز فراهم آورد.

یکی از وظایف جاری دفتر، پاسخگویی به مراجعین معاونت امور زنان و خانواده بوده است که می­توان عنوان میزخدمت را نیز در زمره وظایف نانوشته این دفتر دانست.

 

 بازنگری در قوانین و مقررات حوزه زنان و خانواده

تدوین لوایح:

الف- لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

این لایحه با هدف:

 الف- حفاظت از کیان خانواده و ارتقاء سلامت آن؛

ب- تأمین امنیت وصیانت از کرامت زنان؛

پ- پیشگیری از جرائم خشونت­آمیز علیه زنان؛

ت- حمایت از زنان خشونت­دیده یا در معرض خشونت؛

تهیه و تدوین شد. در این لایحه تعریف خشونت به این مضمون آمده است: « خشونت نسبت به زنان عبارت است از ارتکاب هر فعل یا ترک فعلی که موجب ورود آسیب یا ضرر به تمامیت جسمانی یا روانی یا حیثیت یا شخصیت و کرامت یا حقوق و آزادی­های قانونی زن گردد و یا هریک از آنها را در معرض تهدید جدی قرار دهد.» مرتکب، مجازات، و از زنان خشونت­دیده یا در معرض خشونت، که در این قانون به اختصار بزه­دیده نامیده می­شوند، حمایت خواهد شد. این لایحه از دولت به قوه قضاییه ارجاع شد و در طول بررسی از نظر کمی و کیفی دچار تغییرات گردید. اما در نهایت به صورت لایحه ای 77 ماده ای از قوه قضاییه به دولت برگشت و اکنون مراحل نهایی آن را در کمیسیون اصلی لوایح طی می­کند. امید است در اسرع وقت این لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. این لایحه در ابعاد مجازات مرتکبین خشونت و حمایت از خشونت دیدگان دارای اهمیت است. این لایحه دارای سند پشتیبان فقهی است که به ضمیمیه لایحه به دولت ارائه شده است.

 

ب-لایحه اصلاح و حذف تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی­سرپرست وبدسرپرست

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی­سرپرست و بدسرپرست در تاریخ 10/7/1392 ( 37 ماده و 17 تبصره )به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون علیرغم اهمیت به خانواده و حفظ امنیت آن،  استثنای ازدواج فرزندخوانده و سرپرست خانواده را رقم زد و جامعه را دچار التهاب کرد. ازین رو حذف تبصره ماده 26 توسط معاونت امور زنان و خانواده تقدیم دولت شد تا این ناامنی از خانواده جدید فرزندخوانده حذف شود. این لایحه دارای سند پشتیبان فقهی است که به دولت ارائه شد. هر چند این اصلاحیه در کمیسیون لوایح دولت مسکوت ماند ولی معاونت امور زنان و خانواده با بررسی مجدد فقهی - حقوقی آن را مجدد به دولت بازگردانده است تا بار دیگر مورد توجه قرار گیرد.

 

ت- اصلاح قانون قاچاق انسان

معاونت امور زنان و خانواده هنگام بررسی قانون قاچاق انسان، با 8 پیشنهاد دفتر امور حقوقی جهت اصلاح لایحه اقدام نمود و در نشست­های تخصصی معاونت حقوقی قوه قضائیه شرکت کرد. در این جلسات موضوع قاچاق زنان و کودکان طرح و خوشبختانه پیشنهادات معاونت به تأیید گروه رسید. مواد ذیل، پیشنهادی معاونت است که مورد تأیید قرار گرفته است: ماده275 بند الف و ب با تبصره آن، ماده 276 ، ماده 277 ، ماده 278 ، ماده 279 ، ماده 280 ، ماده 281 ، ماده 282.  پیشنهادات شمرده شده مصوب جلسات کارشناسی کار گروه تعزیرات قوه قضاییه می­باشد. ( مستند به نامه شماره 93858 به تاریخ 19/8/1393 ).

 

 

ث- تدوین لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 1385 و طرح اصلاحی آن مصوب 17/2/1391با انتقادات بسیاری از زنان ایرانی وکارشناسان مواجه شد. لذا درجلسات متعدد تلاش شد با ارائه پیشنهادات، راهکارهای روشنی برای رعایت حقوق شهروندی وکودکان محروم مورد بررسی قرار گیرد. در دولت یازدهم، معاونت امورزنان وخانواده تصمیم گرفت اقدامات لازم را برای اصلاح قانون مذکور ادامه و استمرار بخشد. لذا در جلسات متعدد حوزه معاونت حقوقی شرکت ونظرات ارائه شده را مورد بررسی و نقد قرارداد. دستگاه­های مربوط، به دلیل مصالح عالیه کشور، اعطای تابعیت اصلی و ارضی را قابل تأمل دانستند. هر چند این مطالبه اجتماعی همچنان پابرجا بود. علیرغم درخواست مکرراصلاح ماده 976قانون مدنی و تشکیل جلسات متعدد در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، معاونت امور زنان و خانواده وسایر دستگاه­های مرتبط، اراده کافی برای اصلاح این ماده قانونی حاصل نشد. نامه شماره 53283 به تاریخ 12/5/ 1393از معاونت امورزنان و خانواده به ریاست محترم جمهوری همراه با گزارشی از مشکلات وتحلیل وضعیت حقوقی بی تابعیتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به انضمام پیشنهاد جهت اصلاح قانون دی ماه   1393از جمله تلاش­های معاونت امورزنان و خانواده در این راستا بود .پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده در موضوع لایحه اصلاح اعطاء تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به شرح ذیل اعلام شد:

ماده واحده : فرزندان متولد در ایران که از مادر ایرانی الاصل و پدر خارجی ( که مطابق ماده 1060 قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج نموده­اند ) متولد شده­اند، مشروط  بر حفظ تابعیت زن ایرانی پس از ازدواج ، بنا به درخواست مادر به تابعیت ایران پذیرفته می­شوند.

تبصره 1 : احراز ولادت طفل و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده 1060 قانون مدنی با وزارت کشور می­باشد و نیروی انتظامی با تایید وزارت کشور می­تواند پروانه اقامت برای پدر خارجی صادر نماید .

تبصره 2 : فرزندانی که پیش از تصویب  این قانون از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده باشند در صورتی که سن آنان کمتر از 18 سال باشد می­توانند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایران را بنماید که در صورت فقدان سابقه کیفری و اعلام خروج از تابعیت غیر ایرانی به این افراد تابعیت ایرانی اعطا خواهد شد و در صورتی که سن افراد مذکور بیش از 18 سال باشد، می­توانند حداکثر ظرف مدت 3 سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند .

تبصره 3 : افراد موضوع تبصره 2 علاوه بر داشتن حق اقامت دایم با اعمال معافیت از پرداخت تعرفه اقامت، از حق تحصیل، بهداشت و درمان، تامین اجتماعی برخوردار می­باشند. وزارت کشور مکلف است نسبت به صدور کارت شناسایی موقت، برای بهره مندی از خدمات مذکور، تا زمان اخذ تابعیت ایرانی اقدام نماید.

تبصره 4 : روابط شخصی و مالی زن ایرانی و شوهر خارجی مقیم ایران تابع قانون اقامتگاه مشترک می­باشد .

تبصره 5: روابط فرزندان موضوع تبصره 2 که دارای پروانه اقامت می­باشند تا قبل از اخذ تابعیت ایرانی تابع قانون ایران ( محل اقامت پدر ) می­باشند.

تبصره 6 : در صورت وفات پدر خارجی یا طلاق زوجین، چنانچه مادر تابعیت ایرانی خود را از دست نداده باشد فرزند بنا به تشخیص مقامات ذی صلاح نزد مادر نگهداری می­گردد و به مجرد درخواست مادر، طفل به تابعیت ایران پذیرفته خواهد شد.

متن فوق در اختیار احدی از اساتید دانشگاه قرار گرفت تا اصلاحات لازم در متن پیشنهادی صورت گیرد.  نهایت آن که با همه تلاش­ها و پیشنهادات معاونت امورزنان و خانواده، پیشنهاد تابعیت فوق مسکوت ماند تا این که معاونت امور زنان و خانواده با توجه به مطالبات زنان ایرانی به هدف اعطای تابعیت ایرانی برای فرزندانشان، مجددا در مسیر اصلاح آن قرار گرفت. مشارکت این معاونت در ورود به اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجی با وزارت تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی بر این مبنا رقم خورد. معاونت امور زنان و خانواده  با وزارت تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی با تشکیل کمیته تخصصی تصمیم به همکاری گرفت. لایحه پس از تدوین مجدد از دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در نهایت در تاریخ     به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. آیین نامه اجرایی این قانون توسط معاونت حقوقی تهیه و در جلسه مورخ 31/02/1399 در هیئت وزیران تصویب و ابلاغ گردید.

 

ج- افزایش مرخصی زایمان در تصویب نامه مصوب هیئت وزیران

موضوع افزایش مرخصی زایمان در راستای افزایش جمعیت در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده مصوب 29/3/1392 مجلس شورای اسلامی، پیش­بینی گردید که به دلیل عدم مشخص نمودن محل اعتبار و مشکلات اجرایی حسب پیگیری این معاونت، طی تصویب نامه شماره 92091/ت 46527مورخ د19/4/1392هئیت محترم وزیران، مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش یافت. مراجعین متعدد و تماس­های حضوری وتلفنی افراد از عدم اجرای مرخصی زایمان 9 ماهه منجر به پیگیری معاونت ومکاتبات مکرر گردید. در نهایت کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دستور کار طی دوجلسه اعلام نمود که پرداخت مابه التفاوت سه ماه بر عهده دستگاه­های ذی­ربط قرار گیرد تا مشکل اجرائی فوق حل گردد. معاونت امور زنان وخانواده به جهت تماس­های مکرر زنان برای بهره گیری از 9 ماه مرخصی زایمان، متفاوت بودن دستگاه­ها وعدم آگاهی از مصوبه مذکور با راهنمایی ویا مکاتبات بین دستگاهی اقدام به تثبیت 9ماه مرخصی زایمان برای زنان کرد. این افزایش با رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری و الزام به رعایت مرخصی 9 ماهه زنان در دوران زایمان دائمی و تثبیت گردید.

 

چ- پیشنهاد تکمیل قانون تعزیرات در قوه قضاییه

تدوین بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دوره دهم صورت گرفت و چون هنگام نهائی شدن، قوه قضائیه اعلام کرد که بخش مجازات­های آن باید در لوایح قضائی بیاید، کارشناسان اقدام به تفکیک مواد مدنی از مواد جزائی کردند و مقرر گردید مواد جزائی در قانون مجازات اسلامی به بخش تعزیرات وارد شود. ازین رو لایحه فوق الذکر تغییر کرد و بخش جزائی در بخش لوایح قضائی و در لایحه تعزیرات ادغام و مابقی برای بررسی مجدد به معاونت امورزنان و خانواده عودت داده شد. ( مکاتبه شماره 118234/44784 مورخ 20/6/93 دبیر محترم هیئت دولت )با تفکیک بخش جزائی، ضرورت داشت لایحه مذکور مجدد مورد مداقه قرارگیرد. لذا با تشکیل جلسه ای با کارشناسان سابق تدوین لایحه، چگونگی تغییر و اصلاح آن مورد بازبینی قرارگرفت. نیاز به اصلاحات جدید مورد تایید در جلسه فوق تأیید شد. از بخش مجازات­های مندرج در لایحه اولیه، 10 ماده استخراج و اکنون در لایحه تعزیرات مندرج است. این مواد عبارتند از :

ماده 50 پیشنهادی = ماده 47 لایحه تعزیرات جدید که برداشتی کلی از متن پیشنهادی است، ماده 173 پیشنهادی =ماده 196 تعزیرات، ماده 174 پیشنهادی = ماده 197 تعزیرات، ماده 175 پیشنهادی = ماده 198 تعزیرات، ماده 176 پیشنهادی = ماده 199 تعزیرات، ماده 177 پیشنهادی = ماده 200 تعزیرات، ماده 252 پیشنهادی = ماده 282 تعزیرات، ماده 269 پیشنهادی = ماده 299 تعزیرات، ماده 275 پیشنهادی = ماده 306 تعزیرات و ماده 277 پیشنهادی = ماده 308 تعزیرات.

بدین ترتیب 10 ماده فوق در معاونت حقوقی قوه قضائیه مورد تأیید واقع شد و در متن لایحه جدید تعزیرات مندرج است .

 

ح- پیشنهاد تشکیل مرجع ملی پیشگیری و حمایت از زنان در برابر خشونت

پیشنهاد تشکیل مرجع ملی پیشگیری و حمایت از زنان در برابر خشونت در اوایل سال 1393 با توجه به چالش­های پیش روی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و اطاله روند بررسی، از طرف واحد حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام گردید. این پیشنهاد می­توانست در هیئت دولت مطرح و مورد تصویب قرارگیرد و با توجه به متن، مرجع پیشنهادی زیر نظر وزارت دادگستری اداره شود. بهترین دستگاه برای احراز مسئولیت این امر مهم وزارتخانه مذکور به نظر رسید. این پیشنهاد اعتبار خاص و یا ایجاد تشکیلات جدید را در بر نداشت و مقرون به صرفه بود. این مرجع  با حضور7 الی 8 نفر متخصص با کمترین هزینه در یک محل قابل انجام بود و به مرور می­توانست با تدوین برنامه و سیاستگذاری از خشونت­های روز افزون در جامعه و خانواده جلوگیری کند و در صورت ضرورت و نیاز جامعه توسعه یابد. با پشتوانه شمرده شده پیش­نویس آیین­نامه تشکیل مرجع ملی پیشگیری و حمایت از زنان در برابر خشونت در 6 ماده در واحد حقوقی معاونت تدوین و تنظیم شد. محورهای آیین­نامه عبارت بود از: اهداف، وظایف، رئیس­کمیته، دبیرخانه کمیته، اعضاء و وظایف دستگاه­های اجرایی. اعضای کمیته  مرجع مذکور 16 دستگاه و نماینده مربوط و 5 نماینده از مراکز دانشگاهی و حوزوی و سازمان­های مردم نهاد اعلام شد. پیشنهاد فوق برای دستگاه­های اجرایی ارسال شد تا نظرات دستگاه­ها تجمیع گردد. این پیشنهاد با مقدمه توجیهی به دولت تحویل گردید. لازم به ذکر است که مورد مشابه در این موضوع مصوبه شماره 205847 / ت 055834 مورخ 20/10/88 در خصوص تشکیل مرجع ملی حقوق کودک در ایران و زیرنظر وزارت دادگستری است. در ادامه پیشنهاد، گزارش مبسوطی به پیوست در مورد بررسی مفهوم خشونت، پیآمدهای خشونت در خانواده و جامعه، علل خشونت، بررسی در اسناد فقهی و اسناد داخلی و بین­المللی پرداخته شده است، ارائه گردید. سرانجام معاون اجرایی ریاست جمهوری نامه­ای به شماره 101943 مورخ 5/9/1393 به دبیر کمیسیون لوایح ارسال نمود و درخواست کرد که همآهنگی بین وزارت کشور و قوه قضاییه صورت گیرد. علیرغم همه این تلاش­ها، پاسخی از دو دستگاه برشمرده به معاونت امورزنان و خانواده واصل نشد.

 

خ-  سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی ( ماده 227 برنامه توسعه پنجم )

به موجب ماده 227 برنامه توسعه پنجم  دولت موظف شد تا در طول دوران برنامه با  مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان­ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی، نسبت به تهیه و تدوین « سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» اقدام نماید. در همین خصوص وزارت کشور به موجب بخشنامه شماره 47/106144 مورخ 22/03/1390 سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور به عنوان مرجع تدوین سند مذکور تعیین شد، و متعاقباً این وزارت­خانه موضوع تدوین سند را به دفتر امور ززنان وخانواده خود محول نمود؛ دفتر مذکور جلسه هم­اندیشی یک هفته­ای را با حضور نمایندگان دستگاه­های موضوع ماده 227 تشکیل داد تا پیشنهادات نمایندگان حاضر درفرآیند تدوین سند مورد استفاده قرارگیرد. پس از آن کار تدوین سند را رأساً پیگیری نمود. در نهایت متن  پیش­نویس سند در اسفندماه سال 1393 توسط وزارت کشور، تقدیم این معاونت شد. از این حیث لازم به ذکر است سند در قسمت موضوعات راهبردی، اهداف راهبردی، راهبردها و شاخص­های سنجش، دارای نواقص و خلاءهای تعیین کننده بود؛ لذا معاونت به شکل مبسوط مجموعه نظریات اصلاحی و تکمیلی خود را تقدیم وزارت کشور نمود. از مجموع این نظرات بیش از 55 پیشنهاد ارسالی این معاونت در متن سند گنجانده شد. با این وجود و به رغم اینکه متن اصلاحی پیش­نویس همچنان دچار خلاءها و نقیصه­های تعیین­کننده بود، معاونت پیرو تفاهم­نامه همکاری فی­مابین با کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، به شماره 61480 مورخ 12/05/1394 و در راستای شقّ 6 از بند 3 ماده 3 تفاهم­نامه مبنی بر  همکاری در روند پیگیری اصلاحات مورد نیاز در مقررات کشور با لحاظ شرایط مقرره بند، متن پیش­نویس را جهت استعلام نظریه­ کارشناسی اساتید مرتبط حقوقی عضو کمیته علمی کمیسیون به آن نهاد ارجاع داد تا نواقص و خلاءهای پیش­نویس مرقوم شناسایی و جایگزین­های مناسب حسب اقتضاء، پیشنهاد شود. با دریافت متن متضمن پیشنهادات  کمیسیون،  طی مکاتبه با وزارت کشور، متن مذکور تقدیم آن وزارتخانه شد تا حسب اقتضاء در اصلاح و تکمیل سند مناط توجه واقع شود و متعاقباً نیز متن نهایی سند به جهت پیشنهاد این معاونت در سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور قرار گرفت تا نسبت به موضوع تصویب این سند و یا اصلاح آن وفق پیشنهادات معاونت تعیین تکلیف نهایی صورت پذیرد. این سند تا این تاریخ در سازمان فوق همچنان باقی است!

 

د- لایحه اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

قانون آیین دادرسی کیفری درآخرین مرحله از بازنگری­ها در خردادماه سال 1394، تصویب و از اول تیرماه سال 1394 به موقع اجرا گذاشته شد. در این قانون در ماده 14 ضمن اعلام این که شاکی می­تواند جبران تمام ضرر و زیان­های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. در تبصره ذیل این ماده بر خلاف کلیت حق شاکی اذعان می­دارد که مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی­شود. لذا همان­طور که منطوق تبصره نشان می­دهد، حکم مقرر در این تبصره تمامی قربانیان جرایم کیفری را که مشمول دریافت دیه شده­­اند؛ نظیر زنان قربانی خشونت­های شدید یا زنان قربانی اسیدپاشی، یا زنان قربانی صدمات شدید ( بعضاً قطع نخاع) حاصل از خطاهای پزشکی و سوانح راهنمایی و رانندگی، به صرف دریافت دیه و بدون ورود در منطق اجتماعی موضوع و بدون ورود در الزامات حقوقی و قانونی، از دریافت خسارات معنوی ناشی از زوال و کسرزیبایی، زوال اعتماد به نفس، از دست دادن قدرت اشتغال و ازدواج و غیره، مستثنا نموده است. بر این اساس، معاونت مطالعاتی را در قوانین و رویه قضایی کشور به عمل آْورده است و طی مذاکره با دستگاه­های اجرایی و قضایی ذی­ربط موضوع اصلاح این ماده در قالب لایحه را تحت پیگیری دارد.

 

 ذ- بیمه زنان خانه دار

طرح بیمه زنان خانه دار در پی مصوبه هئیت دولت در تاریخ 3/11/78 در دستور کار مرکز مشارکت امور زنان قرارگرفت و در پی آن طرح صندوق تأمین اجتماعی زنان خانه دار در سال 1380 به دولت ارائه شد و در نهایت در قالب اختصاصی ردیفی از بودجه سالانه در سال 1381 بر عهده سازمان بهزیستی قرارگرفت. آیین­نامه بیمه زنان خانه دار در طول 5 سال ادامه داشت تا در اجرا به دلیل مشکلات مالی متوقف شد. پس از طرح مجدد بیمه زنان خانه دار در دولت نهم ودهم وپس از تصمیم گیری در کمیسیون اجتماعی دولت در سال 1387 وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی مسئول این طرح گردید ودر نهایت با ابلاغ بخشنامه در قالب بیمه حرف ومشاغل آزاد زنان امکان یافتند از طریق این بخشنامه در زمره مشمولان تأمین اجتماعی قرارگیرند. اما به دلایل مختلف بخصوص بالا بودن نرخ حق بیمه وعدم توانایی مالی زنان وهمسرانشان از آن بیمه استقبال نشد. سال 1390 آمار زنان خانه دار نزدیک به 19 میلیون نفر تخمین زده شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه، طراحی واستقرار بیمه فراگیر اجتماعی را در دستور کار قرارداد که برمبنای آن علیرغم ورود طرح­های متعدد ومتنوعی برای بیمه زنان خانه دار، بیمه مذکور مورد پذیرش قرار گرفت و وزارتخانه مذکور اعلام نمود که در این آیین­نامه زنان خانه­دار نیز مشمول بیمه می­شوند. طرح بیمه اجتماعی فراگیر (همگانی) براساس اصل 29 قانون اساسی که ضرورت پوشش تأمین اجتماعی را برعهده دولت می­گذاشت، آغاز شد. شروع طرح بیمه اجتماعی فراگیر(همگانی) از سال 1392 مطرح شد و تاکنون نیز ادامه دارد. اما استمرار و روند بیمه زنان خانه دار به صورت ذیل است:

بنا به اعلام وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی مقرر شد آیین­نامه اجرایی بیمه اجتماعی پایه شامل بیمه اجتماعی فراگیر وپایه اجتماعی اجباری در دستور کار قرار گیرد. در جلسات بررسی این آیین­نامه،  فصل دوم که شامل بیمه اجتماعی فراگیر(مشمولان، منابع وتعهدات) می­باشد، بیان شد که کلیه افرادی که مشمول بیمه اجتماعی اجباری نباشند می­توانند تحت پوشش این آیین­نامه قرارگیرند. مسئولان تأمین اجتماعی اعلام کردند که زنان خانه دار می­توانند از طریق بیمه اجتماعی فراگیر، بیمه شوند. معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری به منظور اطمینان از بیمه زنان خانه دار درخواست کردکه در ماده 4 آیین­نامه مذکور در بخش " با اولویت افراد بازتوان شده " نام زنان خانه دار قید شود و مورد تأکید قرارگیرد. در گفتگوی سه جانبه معاونت امور زنان وخانواده، کمیسیون اجتماعی دولت و سازمان تأمین اجتماعی این نتیجه حاصل شد که متن ماده 4 در فصل دوم بعد از" اولویت افراد بازتوان شده " متن ذیل اضافه گردد:" زنان سرپرست خانوار و زنان خانه داری که مشمول بیمه­های اجتماعی اجباری نباشند را تحت پوشش قرار دهد." این اصلاحیه به کمیسیون امور اجتماعی  و دولت الکترونیک ارجاع شد. لازم به ذکر است عدم موفقیت بیمه زنان خانه دار، کمبود اعتبار مالی در دولت، عدم توانایی پرداخت حق بیمه توسط زنان وپوشش 19 میلیون نفری جمعیت زنان خانه دار بوده است. با وجود فقدان ذکر شده، معاونت امور زنان وخانواده از آغاز فعالیت دولت یازدهم، این مهم را به جهت مطالبات زنان در دستور کار قرار داد. از نظر تأمین اجتماعی، ماهیت بیمه اجتماعی وابسته به سه رکن کارفرما، مزد وحقوق رسمی وکارگاه معین است حال آن که کار خانه داری جزء مشاغل رسمی به حساب نمی­آید و زنان خانه دار به عنوان جمعیت غیرفعال از لحاظ اقتصادی محسوب می­شوند. معاونت امور زنان وخانواده با توجه به نیاز جامعه زنان به تامین آتیه، تصمیم بیمه زنان خانه دار را پیگیری و تلاش نمود تا بهره مناسب در شأن زنان جامعه به آنان تعلق بگیرد. از اینرو 4 مدل پیشنهاد به هدف بیمه زنان خانه دار به دولت تقدیم شد. علیرغم پیشنهادات مذکور، پس از بررسی همه جانبه و مطالعه طرح­های متخصصان، با نظر تأمین اجتماعی وطرح بیمه فراگیر اجتماعی موافقت شد. اما چون طرح مذکور شامل کلیه افرادی بود که تحت هیچ گونه بیمه­ای نبودند به جهت اطمینان بخشی به جامعه زنان، تأکید برذکر نام  زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار  در متن نمود که در ماده 4 این آیین­نامه قید شود. در طی سال­های 93تا 95 جلسات متعددی در کمیسیون اجتماعی دولت، سازمان تأمین اجتماعی و معاونت امور زنان وخانواده تشکیل شد. آخرین نتیجه بیمه زنان خانه دار در متن 4 آیین­نامه بیمه اجتماعی فراگیر متن زیر است:

آیین نامه اجرایی لایه بیمه اجتماعی پایه:

ماده4- وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی مکلف است به منظور گسترش پوشش بیمه­های اجتماعی، کلیه افرادی که مشمول بیمه اجباری نباشند را با اولویت افراد بازتوان شده بخصوص زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار تحت پوشش نهادهای حمایتی و رعایت مفاد آیین­نامه تحت پوشش بیمه اجتماعی فراگیر (خاص غیر فرد وحقوق بگیران) قرار دهد. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایر متکفل اجرای این آیین­نامه می­باشد.

پس از توافق فوق الذکر و تأیید وزارت، معاونت امور زنان و خانواده همچنان پیگیر توافق مذکور است!

 

ر-پیشنهاد اصلاح و بازنگری قانون و لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری درحوزه زنان

قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید. پیرو مکاتبه شماره 86272/ 50700 مورخ 29/07/1393 لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری مورخ 18/08/1393، معاونت امور زنان و خانواده پیشنهاد 9 مورد : اصلاح مواد 7 ، افزودن تبصره­ای به ماده  13، 16، ماده 17 مکرر الحاقی ، 28 مکرر ، الحاق تبصره­ای به ماده 32 ، 45 الی 52 ، 53 الی57 ، 58 الی63، 68 ، 78،84 ،103، بند 2 و بند 3 اصلاحی ماده  111 و  تعیین تکلیف دور کاری کارکنان به دفتر هیئت دولت ارسال نمود. لازم به ذکر می­باشد با توجه به برگزاری جلسات متعدد تدقیق و بررسی لایحه فوق­الاشعار در کمیسیون­ امور اجتماعی و دولت الکترونیک، دفتر امور حقوقی همواره اظهارنظر در این زمینه را به تفکیک جلسات مورد بررسی قرار داده است.

 

ز-اصلاح موادی از قانون مدنی در باب خانواده ( 20 مورد)

پیشنهاد اصلاح 20 عنوان از موادی از قانون مدنی در باب خانواده  با عناوین ذیل اعلام گردید: بررسی خواستگاری و نامزدی وضرورت پیش­بینی صریح مسئولیت مدنی بهم زدن ناموجه نامزد، بررسی و اصلاح ماده 1044 قانون مدنی، بررسی واصلاح ماده 1083 قانون مدنی،  حق تقدم طلب ناشی از مهربر سایر دیون شوهر به عنوان طلب ممتازه (پیشنهاد ماده جدید)، بررسی و اصلاح ماده 1089 قانون مدنی، بررسی و اصلاح ماده 1105 قانون مدنی،  بررسی و اصلاح ماده 1108 قانون مدنی، بررسی و اصلاح ماده 1110 قانون مدنی، تقاص پذیری نفقه (اصلاح ماده 1112) ، بررسی و اصلاح ماده 1117 قانون مدنی، بررسی و اصلاح ماده 1119 قانون مدنی، بررسی و اصلاح مواد 1127، 1124، 1123، 1121، 1101 قانون مدنی(عیوب منجر به فسخ نکاح)، بررسی و الحاق یک تبصره به ماده 1129 قانون مدنی ( نفقه در نکاح موقت )، بررسی و الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی، بررسی و اصلاح ماده 1133 قانون مدنی، بررسی و اصلاح ماده 1170 قانون مدنی ، بررسی و پیشنهاد اصلاح ماده 1173 قانون مدنی، بررسی و پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده 1184 قانون مدنی، بررسی و پیشنهاد اصلاح ماده 1206 قانون مدنی، بررسی و پیشنهاد اصلاح ماده 1233 قانون مدنی. پیشنهادات مذکور دو سال ونیم در کمیته فرعی واصلی لوایح هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت وضمن موافقت با لایحه واعمال اصلاحاتی در دولت در زمان طرح در هیئت محترم دولت از دستور کار خارج تا در زمان اصلاح قانون مدنی مورد لحاظ قرارگیرد. در این راستا معاونت امور زنان و خانواده  مکاتباتی با قوه قضاییه داشته تا در اصلاح و بازنگری قانون مدنی پیشنهادات حوزه زنان مورد توجه ولحاظ قرار گیرد. لذا این موضوع در دستور برنامه­های جدید معاونت و با همراهی قوه قضاییه، میسر می­باشد.

 

ژ- پیشنهاد  اصلاح ماده 22 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

نظر به ضرورت دستیابی به تهیه دلایل توجیهی اصلاح «ماده 22 قانون حمایت از کودکان بی­سرپرست و بدسرپرست» در خصوص ذکر حکم فرزندخواندگی و نام پدر و مادر واقعی طفل در شناسنامه فرزندخوانده و سرپرست قانونی وی به استحضار می­رساند: قانون جدید از بسیاری جهات فرآیند پذیرش فرزند را تسهیل و از کودکان بیش  از گذشته حمایت نموده است؛ لیکن با تصویب ماده 22 و تبصره ماده 26 نوعی نقض غرض در قانون مذکور ایجاد شده و زحمت کسانی که در صدد ایجاد سرپناهی امن برای کودکان آسیب­دیده و آسیب­پذیر بدسرپرست و بی­سرپرست بودند را ناکام گذاشته است. در ماده 22 این قانون پیش­بینی شده است: «پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.» با توجه به درج تمامی این اطلاعات به صورت دقیق در مدارک موجود در اداره ثبت اسناد و احوال و ذخیره این اسناد در این اداره، ضرورت ذکر این اطلاعات در اسناد سجلی فرزند خوانده و سرپرستان جدید و فایده عملی مترتب بر آن روشن نیست؛ کما این که ذکر این اطلاعات موجبات  عسر و حرج فراوانی را برای فرزند و والدین جدید وی به همراه خواهد داشت. درج حکم فرزندخواندگی و نام پدر و مادر واقعی فرزند در شناسنامه فرزند و سرپرستان در جامعه ما با توجه به این که اسناد سجلی، به ویژه شناسنامه به عناوین گوناگون در دست افراد مختلفی از جمله کارمندان مدارس، ادارات، کافی نت­ها و مراکز کپی و ... قرار می­گیرد، به معنای اعلان همگانی این مطلب محسوب می­شود که به جهت عکس­العمل­های مختلف افراد در این موضوع و عدم آموزش دیدگی و فرهنگ­سازی برای آحاد جامعه در نحوه­ی برخورد با چنین موضوعی، واکنش افراد در برابر افشای چنین اطلاعاتی غیر قابل پیش­بینی است و به طور حتم موجبات زحمات و مشقات بسیاری را برای این فرزند آسیب­دیده و آسیب­پذیر و خانواده پذیرنده وی فراهم خواهد آورد و این داغی بر پیشانی کودک مورد نظر خواهد بود. بدین ترتیب نه تنها موقعیتی برای جامعه­پذیری کودک در حمایت خانواده­ای جدید و تلاشی در جهت نزدیک­ کردن شکل این خانواده به یک خانواده طبیعی برای رشد طبیعی کودک مانند سایر همسالان خویش فراهم نشده است، بلکه موقعیتی برای این فرزند ایجاد شده است که همواره غیرمعمول بودن شناسنامه خود را در گروه­های اجتماعی مختلف، به ویژه در گروه همسالان توجیه نماید و این هویت دوگانه را همواره و در تمامی موقعیت­های اجتماعی با خود حمل نماید و در برابر تمامی برچسب­های ممکن از جمله فرزند نامشروع بودن، طرد شدن از سوی خانواده طبیعی و ... پاسخگو باشد. به بیان بهتر یک خانم روانشناس کودک این نوعی افشاگری دایمی در مورد سرگذشت ناخواسته یک انسان است. حفظ این اطلاعات در ثبت احوال امری مشروع است؛ لیکن اگر شناسنامه یک فرد سند هویت او در جامعه است، صحیح نیست این سند، هویت فرد را در مقایسه با دیگران در جامعه مخدوش کند. اگر هدف از درج چنین اطلاعاتی حفظ منافع کودک و رعایت حق بر دانستن او و جلوگیری از ازدواج با محارم است، باید توجه داشت که برای ثبت و نگهداری این اطلاعات جهت آگاهی کودک از آن و شناخت پدر و مادر واقعی خود در صورت آگاهی از نام آنها و در عین حال پنهان و محفوظ ماندن این اطلاعات از منظر عموم راه­های بسیاری وجود  دارد و صرف ثبت و نگهداری اطلاعات مذکور در اداره ثبت احوال و اسناد کافی است. همچنین روان­شناسان در ارتباط لزوم آگاهی کودک از وضعیت خود و زمان و مکان مناسب ارائه چنین اطلاعاتی به کودک با توجه به بحران هویت فرد در سنین نوجوانی نظرات متعددی ارائه نموده­اند. در تمامی این نظرات بر لزوم ارائه چنین اطلاعاتی در زمان مناسب و در موقعیت مناسب با لحن و واژه­های مناسب به کودک، جهت پذیرش موضوع و حفظ بنیان خانواده­ی جدید و نزدیک شدن بیشتر آن به شکل طبیعی تأکید فراوان شده است که در تدوین این ماده و درج این اطلاعات در شناسنامه کودک کاملاً نادیده انگاشته شده است و به این امر توجه نشده است که این اطلاعات در زمان نامناسب می­تواند این کودک آسیب­دیده را در بحران هویت قرار دهد و آسیب­های بیش­تری به لحاظ عاطفی و روانی و ادغام طبیعی رد زندگی اجتماعی و تربیت فردی به هنجار در جامعه با مشکل مواجه سازد. به علاوه، وجود چنین اطلاعاتی در شناسنامه والدین جدید نیز می­تواند افراد مذکور را در جامعه و حضور در گروه­های اجتماعی به جهت عدم پذیرش این فرهنگ در تمامی افراد و گروه­های جامعه با مشکل مواجه ساخته و مشکلات عاطفی و روانی نیز مضاف بر مشکلات اجتماعی برای آنان فراهم آورد که در نحوه­ی برخورد و رفتارهای آنان با کودک و برقراری حمایتی امن و به دور از اضطراب تأثیرگذار بوده و ایجاد یک خانواده طبیعی جهت ارضای عاطفی و روانی والدین و کودک را مخدوش سازد. لذا ضروری است این ماده اصلاح گردد و لزوم درج حکم فرزندخواندگی و نام والدین واقعی کودک در صورت اطلاع در اسناد سجلی کودک و والدین جدید از این ماده حذف گردد و صرفاً بر لزوم درج و حفظ این اطلاعات در اداره ثبت احوال تأکید شود؛ ضمن این که می­توان در تبصره دفاتر ثبت ازدواج و طلاق را مکلف نمود به جهت جلوگیری از ازدواج محارم با یکدیگر، استعلامات لازم را در این خصوص از اداره ثبت احوال به عمل آورند و گواهی مرتبط را دریافت نمایند.

تبصره پیشنهادی: «دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مکلف هستند جهت ثبت واقعه ازدواج در خصوص نسب و نام والدین واقعی افراد در راستای جلوگیری از ازدواج محارم با یکدیگر، استعلامات لازم را از اداره ثبت احوال انجام دهند و گواهی دریافت نمایند».

 

س-پیشنهاد ارتقاء ساختار معاونت امور زنان و خانواده به ایجاد سازمان زنان و خانواده

معاونت امور زنان و خانواده در طول ایام تشکیل به صورت دفتر و سپس مرکز و در انتها با عنوان معاونت امور زنان و خانواده شروع به فعالیت نمود ولی با توجه به مخاطبان 40 میلیونی و مطالبات گوناگون و متنوع ضرورت دید تا در باره ساختاری جدید، قوی و کارآمد  دست به بررسی و تحقیق بزند. ازین رو اولین مطالعه در موضوع وجود یک سازمان فراگیر و توانمند، پروژه ای را در دستور کار قرار داد و از یک استاد جامعه شناس درخواست همکاری نمود.  متن دریافتی نخستین تدوین در حوزه ساختار سازمانی بود که از طرف دفتر حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و به معاونت امور زنان و خانواده در دوره یازدهم دولت تقدیم شد. هنوز در باره ساختار مورد نظر ، تصمیمی اتخاذ نشده است.

 

ش-قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

پیش نویس این لایحه توسط معاونت امور زنان و خانواده تهیه و از طرف دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی  شد که در کمیسیون­های مجلس بررسی و در نهایت تصویب شد.  ماده‌واحده ـ ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه­های اجرائی موضوع ماده(۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب15/10/1389 و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می‌شود.

تبصره۱ـ تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب‌العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.

تبصره۲ـ زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسئولان مربوط آنان تعیین می‌گردد.

تبصره۳ـ کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند.

تبصره ۴ـ بانوانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره‌مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می‌کنند و یا دستگاه­های تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره۵ ـ در صورتی که مشمولان این قانون، همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش‌بینی‌شده را دارند.

تبصره۶ ـ به‌منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای آن، دستگاه­های اجرائی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعات کار، آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه‌جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.

تبصره۷ـ اعمال احکام این قانون، برای آن‌دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به‌کارگرفته شده‌اند منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است.

خوشبختانه این لایحه در تاریخ 02/06/1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 

ص- لایحه اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1391( با تأکید بر مواد 301 و 302 کتاب سوم قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 630 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375( قتل در فراش)

ماده 630 قانون مجازات اسلامی بیان می­دارد که اگر شوهر، همسر خود را با مردی اجنبی در حال ارتکاب زنا با یکدیگر ببیند، می­تواند آن دو را به قتل برساند. این ماده قانونی به نام« قتل در فراش» شهرت دارد. درخواست معاونت امور زنان و خانواده مبنی بر حذف این ماده قانونی، جلوگیری از سوء استفاده شوهران به بهانه زنای همسر، کسب جایگاه قضاوت توسط قاتل و حرمت انسان و حیات انسانی است. حال آن که حکم به مرگ باید توسط قاضی پس از بررسی ادله  و روشن شدن تقصیر صورت گیرد. بر این اساس لایحه حذف ماده 630 قانون مجازات اسلامی تقدیم دولت شد. هرچند به جهت قضایی بودن، به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد . بررسی فقهی این لایحه توسط شورای فقهی دانشگاه مفید و موسسه فقه الثقلین شهر قم انجام پذیرفته است. این لایحه در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است.

 

 ض-لایحه اصلاح ماده 1041 قانون مدنی ( اصلاح سن ازدواج)  

این لایحه در پی شکست طرح اصلاح سن ازدواج و جلوگیری از ازدواج زودهنگام در مجلس شورای اسلامی به هیئت دولت تقدیم شد. اصلاح سن ازدواج در لیست اقدامات معاونت امور زنان و خانواده قرار داشت که چون مجلس طرح آن را ارائه داد، معاونت امور زنان و خانواده در آن زمان، لایحه خود را مسکوت گذاشت. پس از رد طرح مجلس، اصلاح سن ازدواج و ممنوعیت ازدواج زیر سن 13 سال در دستور کار قرار گرفت.  این لایحه با پشتوانه سند حقوقی، فقهی، آماری و بهداشتی به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد که در جلسه اصلی کمیسیون لوایح دولت مقرر شد با تصویب منع ازدواج دختران زیر 13سال، سن ازدواج برای دختران و پسران افزایش یابد. شورای فقهی حقوقی دانشگاه مفید قم با همکاری موسسه فقه الثقلین، یک نشست خود را به این موضوع اختصاص داد.

 

 ط-پیشنهاد ایجاد مهدکودک در جوار زندان زنان برای کودکان زیر 2 سال

معاونت امور زنان و خانواده در بازدید از زندان­های زنان در شهرهای مختلف، یکی از مطالبات زنان دربند را نگرانی از شرایط کودکان خود در زندان برشمردند و خواهان وجود مهدکودک در نزدیکی زندان شدند. آنها از وجود کودکان در کنار خود و محبط بسته و گذراندن آنها در کنار زندانیان و به خطر افتادن سلامت جسم و روان آنان گفتند. این تقاضا منجر به تهیه و تدوین و درخواست ایجاد مهد کودک برای اطفال زیر 2 سال شد تا نگرانی مادران کاهش یابد. این درخواست به دولت اعلام گردید.

  

ظ-پیشنهاد مرخصی اجباری مادران در زمان آلودگی هوا

آلودگی هوا در اغلب شهرهای بزرگ و پرجمعیت منجر به تعطیلی مدارس و مهد کودک­ها شد. هرچند این تعطیلی برای سلامت کودکان اجرایی می­شد اما وجود کودک در خانه، درحالی که مادر ناگزیر بود به محل کار برود، دغدغه­های زنان شاغل را افزون کرد. در طی این تعطیلات ناگزیر، مادران خواهان مرخصی اجباری شدند. تماس­های مکرر مادران شاغل با دفتر معاونت امور زنان و خانواده در هنگام آلودگی هوا منجر به تدوین لایحه مرخصی اجباری مادران در ایام آلودگی هوا گردید و مطالبه مذکور به دولت ارسال گردید. اعلام نظر در باره اجرایی شدن این لایحه منوط به پذیرش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در شرایط اضطراری زمانی می­باشد.

 

 

ع-لایحه بازنگری برخی از مواد قانون کار در حوزه زنان

پیشنهاد بازنگری موادی ازقانون کار در خصوص زنان کارگر (هفت پیشنهاد) به هیئت دولت تقدیم که به دلیلطرح همزمان موضوع با اصلاح تمام قانون کار از سوی کارگروه کار شایسته، مقرر شد پیشنهادات مرکز در ضمن کارگروه فوق مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی گردد که برخی پیشنهادات به تصویب این کارگروه رسید و با توجه به طرح اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی دولت، جهت اعمال پیشنهادات مرکزو حضوربرای دفاع پیگیری لازم صورت گرفته است.

 

غ- تنقیح قوانین مربوط به زنان

یکی از معضلات امروز جامعه، تورم و پراکندگی قوانین است و همین نکته باعث شده است که به سختی بتوان قانون حاکم را یافت. این معضل در حوزه زنان و خانواده مشهودتر است. به این دلیل که نه تنها قوانین کافی و جامع در باره حقوق زنان و خانواده موجود نیست بلکه همان اندک نیز با مشابهات، مغایرت­ها و تناقضات مواجه است. مضاف بر آن که به سختی می­توان از طریق طرح­ها و لوایح به یک قانون کامل و جامع دست یافت. قانون­گذاری یک فن خاص است و ضرورت دارد که شاخصه­های ویژه در قانون نویسی مورد توجه قرار گیرد. نظر به اعلام بیش از 12 هزار عنوان قانون در کشور که بعضا متعارض و یا منسوخ است، مشخص است که زمان آن فرا رسیده تا تنقیح قوانین در برنامه­های اولویتی قرار گیرد. معاونت امور زنان و خانواده با هدف زدودن ابهام از قوانین مربوط به زنان و خانواده و تعیین ضرورت­های تدوین لوایح، یکی از برنامه­های سال 1399 خود را به تنقیح قوانین مربوط به زنان و خانواده اختصاص داده است. مقرر شد تنقیح مذکور در معاونت امور زنان و خانواده با همکاری دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شود. تنقیح فوق الذکر از تاریخ 05/1399 آغاز شده است.

 

ف- درخواست بخشنامه از قوه قضاییه جهت تثبیت حق شرط زنان در ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج یکی از حقوق و یک حق انتخاب دارای اهمیت در هنگام ازدواج است که می­تواند خواسته های بحق زنان را در ازدواج مورد توجه قرار دهد. یکی از خواسته زنان اجرای این شروط در دفاتر ازدواج بود که برخی از دفترداران از نوشتن شروط در دفترچه نکاحیه امتناع می­کردند و برخی زن و شوهر جوان را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع می­دادند. این عدم ثبات در امر ازدواج در بسیاری موارد منجر به اختلاف و تلاشی نامزدی می­گشت. معاونت امور زنان و خانواده از قوه قضاییه درخواست کرد تا با صدور بخشنامه زوجین را از این سرگردانی نجات دهد و دفاتر ازدواج ملزم به ثبت شروط مورد توافق طرفین شود. خوشبختانه با همکاری قوه قضاییه بخشنامه صادر و یکی از مشکلات زوجین حل گردید.

 

  • دفتر امور حقوقی به جهت پرهیز از اطاله گزارش ارائه شده، از طرح اقدامات دیگر خودداری و آن را در هنگام چاپ تک نگاشت ارائه می­ نماید.

 * * * *

معاونت امور زنان و خانواده در کنار دفتر امور حقوقی به تشکیل کارگروه حقوقی فقهی در معاونت اقدام نمود. اعضای این کارگروه از حقوقدانان و وکلای دادگستری هستند. تشکیل جلسات متعدد و بررسی موضوعات روز از جمله اقدامات این کار گروه است. این کارگروه در دولت دوازدهم به شورای فقهی حقوقی تغییر نام یافت. یکی از اقدامات مهم این شورا، همکاری با دانشگاه مفید قم و موسسه فقه الثقلین است. مباحث مطرح در این شورا در نشست­های تخصصی دانشگاه و موسسه مذکور مورد توجه و کاوش قرار می­گیرد.

 

1- بازنگری و اصلاح سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران

قانون مجازات اسلامی در مورد سن مسئولیت کیفری به استناد ماده مندرج در متن قانون بار سنگینی را بردوش اطفال می­گذارد و علیرغم تلاش­های بسیار برای توجه بیشتربه شخصیت طفل در دوران خاص جوانی مجازات سنگینی چون مردان بزرگسال در پرونده کیفری آنان تعیین می­کند. پیشنهاد بازنگری و اصلاح سن کیفری در حوزه شهر قم نیز مورد بررسی فقهی قرار گرفت. این اصلاحیه در شرف پایانی قرار دارد.

 

2- لایحه اصلاح حق طلاق زوج در قانون مدنی

قانون مدنی در ماده 1130 قانون مدنی حق طلاق را برای مرد منظور کرده است و زنان جز در شرایط مندرج در قانون، امکان گرفتن این حق را ندارند. ماده اصلاحی با در نظر گرفتن شرایطی خاص، این حق را برای زنان فراهم می­آورد. در این اصلاحیه ماده 1133 حذف می­گردد و شرایط عسرو حرجبه متن ماده 1130 افزوده شده است. این لایحه جهت بررسی به کمیسیون لوایح دولت تقدیم شده است.

 

3- برابری دیه زن و مرد در جنایات

این لایحه تساوی دیه زن و مرد را با بررسی ماده 550 قانون مجازات اسلامی درخواست کرده است و برای سند پشتیبان فقهی آن از پژوهش « امکان سنجی فقهی نظریه برابری دیه زن و مرد »که توسط یکی از اساتید دانشگاه صورت گرفته، بهره برده است. این بررسی در بخش تخصصی فقهی حقوقی در دست مطالعه قرار دارد.

 

4- لایحه مجازات پدر در قتل فرزند( ماده 612 قانون مجازات اسلامی )

اتفاقات صورت گرفته در جامعه منجر به نگرانی بسیاری از مردم در باره اعضای خردسال خانواده گردید و خانه را که باید مأمن اطمینان بخش اعضای آن باشد با خطر مواجه نمود. نکته چالش برانگیز، عدم مجازات پدر و جدپدری از جنایت انجام شده است. بر این اساس شورای فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده این لایحه را تدوین و از طرح این موضوع در شورای فقهی قم استقبال نمود. این لایحه با ارجاع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای قوه قضاییه جهت بررسی تقدیم گردید. این بررسی در معاونت حقوقی قوه قضاییه قراردارد.

 

نتیجه­ گیری :

معاونت امور زنان و خانواده از روش تحقیق و پژوهش و هم چنین توجه به مطالبات اجتماعی، موضوعات متعددی را در طی این دوران انجام داده است. برخی به سرانجام رسیده و برخی طی طریق می­کند. اما پیگیری لوایح همچنان ادامه دارد. امید این است که با بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات بتوانیم جامعه­ای توأم با آرامش و آسایش برای ملت خویش فراهم نماییم و حقوق انسانی را پاس داریم.

 

 

 

 


دوشنبه 05 آبان 1399 - 11:48



دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha