نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

اقدامات و سیاست های ژاپن در مبحث زنان و توانمندسازی زنان



اظهارات نخست وزیر شینزو آبه در سازمان ملل (25 سپتامبر، 2014)

یکشنبه 03 اسفند 1393 - 15:33

محورهای مهم

ژاپن اکنون در حال بررسی برای حل کردن مسائل و مشکلاتی است در بخش شرکت های خصوصی است به نحوی که مشارکت زنان در جامعه به زودی زود ممکن گردد.

ما باید محیط هایی را ایجاد کنیم که از یک سو مراقبت و پرستاری از کودکان را تسهیل نماید. و از سویی دیگر یک محیط کاری باشد. علاوه بر این، مبارزه با تعصبات نادرست در مورد فعالیت زنان در جامعه و نقش آنها از هر چیز دیگری مهم تر خواهد بود.

در یکسال گذشته انسجام بخشی و توانمندسازی زنان در جامعه تبدیل به یک اصل راهنما شده است که سیاست های داخلی و خارجی ژاپن را تنظیم و تحت تاثیر قرار داده است.

دولت متعهد می شود که به منظور پیشرفت وضعیت زنان حدود 3 میلیارد دلار (طی سه سال) سرمایه گذاری کند. ضمن اینکه در سال 2013 میزان 18 میلیارد دلار در این زمینه سرمایه گذاری شده است.

ژاپن به فعالیت زنان در سازمان ملل که نماینده رفع و رجوع مشکلات زنان در حیطه ملل متحد است احترام می گذارد و تمایل دارد تا به یکی از اصلی ترین شرکای سازمان ملل در این امر و یک کشور الگو در منطقه تبدیل شود. طی سال گذشته، ژاپن بر مشارکت های خود در امور زنان ملل متحد حدود 5 برابر افزوده است و در آینده نیز بر تعداد پروژه های موثر در این زمینه خواهد افزود.

اجلاس جهانی زنان در توکیو 2014 – (12 و 13 سپتامبر)

این سمپوزیوم تلاشی بود جهت تشخیص جامعه ای که زنان در آن می درخشند که موضوع اصلی کابینه ابه است . شرکت کنندگان در این سمپوزیوم شامل رهبران اصلی از ژاپن، و خارج از آن بودند، منجمله کریستین لاگارد، ریاست سازمان بین المللی پول، در زمینه مسائل مربوط به زنان

در این کنفرانس به بحث و بررسی در مورد چگونگی ارتقا نقش و فعالیت های زنان در ژاپن و جهان پرداخته شد.

سیاست های ژاپن جهت ارتقاء برابری جنسیتی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی وزیران زن در کابینه دوم آبه

کابینه ی دوم آبه ، که بدنبال تغییرات در 3 سپتامبر 2014 تشکیل شد و شامل 5 زن می شد که معادل 30 درصد از وزیران دولتی است برای اولین بار در تاریخ ژاپن برای وزارتخانه های اقتصاد، امور داخلی و ارتباطات و مدیریت بلایای طبیعی زن منصوب شد. (علاوه بر این برای وزارتخانه های دادگستری و امنیت ملی نیز وزیر زن منصوب شده بود)

افزایش مشارکت زنان و برنامه های تشویقی دولت تاکنون

1)                 برنامه ریزی برای ایجاد مکان های مراقبتی امن بیشتر (مهد کودک) برای نزدیک به 400.000 کودک تا آخر سال مالی 2017 (تامین نیازهای نهایی مبتنی بر طرح تسریع حذف از لیست انتظار مراقبت از کودک که در سال 2013 ریخته شد)

2)                 افزایش حقوق و مزایای عائله مندی به زنان کارمند از 50 درصد حقوق به 67 درصد حقوق (از زمان ترک محل کار تا شش ماه پس از تولد فرزند – این قانون در آوریل 2014 لازم الاجرا شد.)

3)                 برنامه ریزی برای توسعه ارتقا و پیشرفت زنان در شرکت ها (اطلاعات مربوط 1223 شرکت – بیش از یک سوم شرکت های اعلام شده در وب سایت رسمی کابینه)

فعالیت بخش خصوصی:

افزایش تعداد نیروهای کار زن (530.000 نفر نیروی کار زن بیشتر در سال مالی 2013)

توسعه و تثبیت جایگاه مدیران زن در شرکت ها از 9/6% (ژوئن 2012) به 5/7% (ژوئن 2013)

شرکت های وارد شده در لیست متعهد شدند که حداقل یکی از اعضای هیات مدیره را از زنان انتخاب کنند.

اقدامات اتخاذی جدید در استراتژی اصلاحی 2014 (در راستای افزایش مشارکت و پیشرفت زنان):

ایجاد محیطی که در آن زنان در کنار بزرگ کردن فرزندان به کار بپردازند

ایجاد محیطی جهت تشویق زنان به ارتقاء و پیشرفت

ü                  الزام شرکت ها به مشخص کردن نسبت زنان در پست های اجرائی در گزارش سالانه تامین اجتماعی (که در سال مالی 2014 لازم الاجرا می شود)

ü                  ایجاد یک شبکه قانونی جدید برای پیشرفت و مشارکت زنان – تسلیم طرح به مجلس در پاییز 2014

ü                  اصلاح سیستم های امنیت اجتماعی و مالیات نسبت به چگونگی انتخاب شغل توسط زنان

ü                  افزایش نسبت زنان در پست های مدیریتی تا 30% تا سال 2020

ü                  ایجاد شورای حمایت از زنان به نحوی که زنان بتوانند در پست های مدیریتی بدرخشند/

ü                  ایجاد یک حرکت ملی (جنبش عمومی) در جهت جامعه ای که در آن زنان بتوانند بدرخشند.

ü                  ایجاد چهارچوب های جدید قانونی جهت ارتقای زنان

ü                  درک موقعیت کنونی، هدف گذاری، پیش بردن طرح اقدام (Action plan) در مورد ارتقای زنان توسط دولت ملی ، دول منطقه ای و بخش خصوصی

ü                  ایجاد اصول راهنما برای طرح ریزی در شرایط بحران و بازسازی دیدگاه برابری جنسیتی (مه، 2013)

ü                  اتخاذ موضع برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان بهنگام بلایای طبیعی (مارس، 2014، 58 امین جلسه از کمیسیون CSW سازمان ملل متحد): به دنبال این تصمیم در 56 امین جلسه ، ژاپن نسخه ای از این بیانیه را در سازمان ملل ارائه کرد و بر سر آن توافق حاصل شد. در این بیانیه بر اهمیت خلق یک جامعه منعطف نسبت به بحران و مشارکت زنان در زمان های معمول بر همان هدف تاکید شد.

ü                  برنامه ریزی برای برگزاری سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد کاهش بحران (14 الی 18 مارس 2015 در سندای) و اجلاس جهانی بشر دوستانه

جهت بحث و بررسی بهتر و درک سیاست های ژاپن در زمینه ایجاد جامعه ای مبتنی بر برابری جنسی ترجمه قانون پایه جامعه بدون تبعیض جنسیتی مصوب 1999 که از تاریخ ششم ژانویه 2001 لازم الاجرا گردیده و قانون اصلی در این زمینه به شمار می رود ، ضمیمه شده است)


 

قانون پایه برای جامعه بدون تبعیض جنسیتی

Basic Act for Gender Equal Society

Act no.78 of 1999

مقدمه :‌

در راستای احترام به افراد و برابری آنها در مقابل قانون که صراحتاً‌ در قانون اساسی مقرر شده، اقدامات ژاپن در راستای شناسایی برابری جنسی بین زن و مرد و در راستای همگامی با جامعه جهانی با رشد سریعی رو به رو بوده است که البته همچنان تلاش های بیشتری لازم است.

افزون بر آن برای پاسخگویی به تغییرات سریع جاری در وضعیت اقتصادی اجتماعی ژاپن نظیر گرایش به فرزندان کمتر، افزایش سن جمعیت و تکامل فعالیتهای اقتصادی محلی، شناسایی برابری جنسی در جامعه ای که تمامی افراد به حقوق انسانی یکدیگر احترام بگذارند و تشریک مساعی داشته و همچنین هر فرد صرف نظر از جنسیت خود قادر به ابراز شخصیت و توانایی خود باشد بسیار ضروری و با اهمیت است.

در این راستا آنچه ضروری است تحقق جامعه مبتنی بر برابری جنسی به عنوان مهمترین موضوع تعیین کننده (چارچوب) قرن 21 ژاپن و همچنین سیاست های مربوط به تشکیل جامعه ای مبتنی بر برابری جنسی است که در تمامی حوزه ها اجرایی شده است.

از این رو قانون حاضر با توجه به تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی ، به منظور تعیین اصول اساسی و با هدف تبیین موازین آن، همچنین تلاش جامع و نظام مند دولت مرکزی، حکومت های محلی و شهروندان به منظور تشکیل جامعه مبتنی برابری جنسی تدوین شده است.


 

فصل اول

قواعد کلی

ماده 1 – هدف

هدف این قانون ارتقای همه جانبه و نظام مند ساختارها برای تشکیل جامعه ای مبتنی بر برابری جنسی از طریق تدوین اصول اساسی و همچنین تبیین مسئولیت های دولت، حکومت های محلی و شهروندان دراین رابطه است. همچنین این قانون به دنبال فراهم نمودن چارچوبی برای سیاست گذاری در مورد ارتقاء جامعه مبتنی بر برابری جنسی در راستای ضرورت تحقق یک جامعه ثروتمند، پویا و پاسخگو در برابر تغییر در وضعیت اجتماعی اقتصادی است که در آن حقوق بشری هر دو قشر زنان و مردان مورد احترام باشد.

ماده 2- تعریف

دراین قانون معنای واژه هایی که فهرست آن در ادامه آمده است همان گونه که این قانون آن ها را بیان کرده، خواهند بود.

تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی: تشکیل جامعه ای که در آنان هم زنان و هم مردان به عنوان اعضای جامعه از آزادی و فرصت های یکسانی برای مشارکت در هر حوزه از جامعه برخوردارند و این رو به طور مساوی از منافع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بهره مند و مسئولیت های یکسانی نیز دارند.

فعالیت های مثبت: شروط ترجیحی و فرصت های ارائه شده دراین قانون که برای جبران (تا حد امکان) اختلاف جنسی در شرایط خاص لازم است.

ماده 3- (احترام به حقوق بشری زنان و مردان)

تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی، با هدف احترام به کرامت ذاتی هر زن و مرد و خودداری از رفتار تبعیض آمیز مبتنی بر جنسیت با زنان و مردان ، تضمین کسب فرصت های برابر برای مردان و زنان به عنوان اعضای جامعه به شیوه ای که بتوانند در ضمن احترام به حقوق بشری دیگران زنان و مردان از استعدادهای خود بهره مند گردند، خواهد بود.

ماده 4 – (توجه به نظامات اجتماعی و رسوم)

توجه به سیستم های اجتماعی و عرف، معیارهایی هستند که از طریق اشاعه و تبیین وظایف تقلیدی مبتنی بر جنسیت و... تاثیرات سوئی بر گزینش فعالیت های اجتماعی توسط زنان و مردان داشته و مانع تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی خواهند شد. از این رو توجه به این سیستم ها و عرف را باید تا حد ممکن به گونه ای در نظر گرفت که در نحوه گزینش فعالیت های اجتماعی بی تاثیر باشند.

ماده 5 – (مشارکت دو سویه در برنامه ریزی و تعیین سیاست ها، ...)

تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی، با هدف تضمین فرصت های برابر برای زنان و مردان به منظور مشارکت آنها به عنوان اعضای جامعه در تصمیم گیری و تدوین سیاست های دولتی و محلی یا سازمان های خصوصی تحقق می پذیرد.

ماده 6- (همسازی فعالیت در زندگی خانوادگی و دیگر فعالیت ها )

جامعه مبتنی بر برابری جنسی باید با این هدف محقق شود که زنان و مردان به عنوان اعضای خانواده های خود بتواند به راحتی ، نقش خود را در زندگی زناشویی و همچنین در مراقبت از فرزندان و دیگر نقش های خود در خانواده و زندگی خانوادگی از طریق همکاری متقابل و با داشتن حمایت های اجتماعی انجام دهند و همچنین بتوانند در فعالیت های دیگر نیز مشارکت کنند.

ماده 7- (مشارکت های بین المللی)

با توجه به ارتباط بین ارتقای جامعه مبتنی بر برابری جنسی و تلاش های جامعه جهانی،‌ تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی باید براساس همکاری های بین المللی صورت گرفته ، محقق شود.

ماده 8- (مسئولیت دولت)

دولت مسئول تدوین جامع و اجرایی کردن سیاست های مرتبط با تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی (شامل اقدامات مثبت: همانند آنچه که باید بعد از این اعمال شود) است و در پیروی از اصول اساسی تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی که پیشتر به آن اشاره شد (که از این به بعد از آنها به عنوان اصول اساسی یاد می شود) پاسخگو می باشد.

ماده 9- (مسئولیت دولت های محلی)

دولت های محلی مسئول شناسایی، تدوین و اجرای معیارهای ملی و دیگر معیارهایی هستند که ویژگی های خاص منطقه در راستای تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی منعکس می سازد. این معیارها بایستی در تطبیق با اصول قانون اولیه شناسایی و تدوین شوند.

ماده 10- (مسئولیت شهروندان)

شهروندان باید با پیروی از اصول اساسی ، برای تشکیل جامعه ای مبتنی بر برابری جنسی در تمام بخش های جامعه، شامل محیط کار ، مدارس، تشکل های محلی و خانه تلاش کنند.

ماده 11 – (اقدامات قضایی و...)

دولت باید اقدامات قضایی و مالی لازم را برای تحقق سیاست های تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی اتخاذ کند.

ماده 12 – (گزارش های سالیانه و...)

1)                 دولت باید هر سال گزارشی را به کابینه در رابطه با وضعیت تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی و سیاست های اتخاذ شده در راستای ارتقای تشکیل این جامعه ارائه کند.

2)                 دولت باید هر ساله اسناد و شواهدی که مبین سیاست های در نظر گرفته شده دولت برای تحقق جامعه مبتنی بر برابری جنسی باشد را با در نظر داشتن وضعیت تشکیل این جامعه در گزارش مذکور در بند پیشین، تهیه و به کابینه ارائه کند.

فصل دوم

سیاست های کلی در رابطه با ارتقاء تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی

ماده 13- (طرح های کلی برای تحقق برابری جنسی)

1)                 دولت باید طرح کلی تحقق برابری جنسی در جامعه (که از این به بعد ازآن به عنوان طرح اصلی تحقق برابری جنسی یاد می شود ) را به منظور ارتقای همه جانبه و نظام مند سیاست های تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی تهیه و تدوین کند.

2)                 طرح کلی برای برابری جنسی باید حاوی مشخصه های زیر باشد:

سرفصل سیاست هایی که باید به صورت همه جانبه و در دراز مدت برای ارتقای جامعه مبتنی بر برابری جنسی اجرایی شود.

طرح مزبور باید (افزون بر آن چه که در مواد آتی آمده است) شامل هر موضوع ضروری برای تحقق همه جانبه و نظام مند ارتقای تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی باشد.

3)                 نخست وزیر باید نظرات شورا درخصوص برابری جنسی را استماع کرده و پس از آن پیش نویس طرح کلی برابری جنسی را ارائه و آن را به نظر کابینه (هیئت وزیران) رسانده و تایید آنها را تحصیل کند.

4)                 نخست وزیر باید پیش نویس طرح برابری جنسی را پس از تصویب هیئت وزیران مطابق با مقررات پاراگراف فوق بدون تاخیر به اطلاع عموم برساند.

5)                 موازین دو پاراگراف بالا باید نسبت به هر گونه تغییر و تحول در طرح پیش نویس اصلی برابری جنسی اعمال گردد.

ماده 14 – (طرح های استانی برای تحقق برابری جنسی)

1)                 با در نظر داشتن ملاحظات مربوط به پیش نویس اصلی برابری جنسی، طرح های اصلی استانی باید با در نظر داشتن سیاست های مربوط به ارتقاء تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی و با در نظر داشتن ملاحظات منطقه ای (که از این پس به عنوان طرح منطقه ای برابری جنسی از آن یاد می شود) اجرایی گردند.

2)                 طرح استانی برابری جنسی باید شامل موضوعات زیر باشد:

سرفصل سیاست هایی که باید به صورت همه جانبه و در دراز مدت برای ارتقای تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی و متناسب با ملاحظات منطقه ای اجرایی گردند.

علاوه بر آنچه در این لیست آمده ، هر موضوعی که برای اجرایی کردن نظام مند و همه جانبه سیاست های ارتقاء جامعه مبتنی بر برابری جنسی متناسب با ملاحظات منطقه ای ضروری به نظر می رسد.

3)                 شهرداری ها باید با در نظر داشتن ملاحظات مربوط به طرح کلی برابری جنسی و طرح استانی برابری جنسی برای تحقق طرح کلی مربوط به سیاست های ارتقاء تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی متناسب با ملاحظات مربوط به مناطق شهری (که از این پس از آن به عنوان طرح شهری برابری جنسی یاد می شود) تلاش کنند.

4)                 زمانی که یک استاندار بایک شهردار ، طرح استانی یا طرح شهری را برای برابری جنسی تدوین یا اصلاح می کند، می بایست آن را بدون تاخیر به اطلاع عموم برساند.

ماده 15 – (ملاحظات مربوط به تدوین سیاست ها و...)

دولت و حکومت های محلی باید ملاحظات مربوط به تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی را در زمان تدوین یا اجرایی کردن سیاست هایی که در روند تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی تاثیرگذار هستند،‌ در نظر داشته باشند.

ماده 16 – (اقدامات برای افزایش درک شهروندان)

دولت و حکومت های محلی باید ترتیبات مناسب را از طریق فعالیت های عمومی و ... برای افزایش درک شهروندان نسبت به اصول اساسی اتخاذ کنند.

ماده 17- (روند رسیدگی به شکایات)

دولت باید اقدامات ضروری را برای رسیدگی به شکایات مربوط به سیاست های دولت که در رابطه با ارتقاء تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی بوده یا در روند تشکیل آن تاثیرگذار بوده اند همچنین اقدامات ضروری را که با هدف جبران خسارات قربانیان حقوق بشری که به واسطه رفتارهای تبعیض آمیز جنسی یا دیگر، مورد نقض قرار گرفته و یا دیگر موانع مربوط به تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی را اتخاذ کند.

ماده 18- (تحقیق و پژوهش)

دولت باید در رابطه با تدوین سیاست های مربوط به برابری جنسی تحقیق و پژوهش لازم و ضروری را شامل تحقیق در رابطه با تاثیر سیستم های اجتماعی و رسوم عرفی در ایجاد جامعه مبتنی بر برابری جنسی صورت دهد.

ماده 19- (اقدامات برای همکاری های بین المللی)

به منظور ارتقاء جامعه مبتنی بر برابری جنسی براساس همکاری های بین المللی، دولت باید تلاش کند اقدامات ضروری برای تبادل اطلاعات با دولت های خارجی و سازمان های بین المللی را صورت دهد.

ماده 20- (حمایت از حکومت های محلی و سازمان های خصوصی)

دولت می بایست برای حمایت از سیاست هایی که توسط دولت های محلی در جهت ارتقاء تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی اجرا شده و همچنین برای حمایت از فعالیت هایی که در این رابطه توسط سازمان های خصوصی انجام شده، به ارائه اطلاعات و دیگر اقدامات ضروری بپردازند.


 

فصل سوم

شورای برابری جنسی

ماده 21- (تشکیل)

شورای برابری جنسی (که از این به بعد ازآن به عنوان شورا یاد می شود) نهادی است که توسط کابینه (هیات وزیران) تاسیس شده است.

ماده 22 – (موارد مشمول صلاحیت شورا)

شورا در رابطه با اداره موارد زیر مسئول است:

اداره امور مذکور در پاراگراف سوم ماده 13 این قانون و در چارچوب طرح اصلی برابری جنسی

افزودن بر آنچه که در مواد آتی آمده است ، مطالعه و بررسی در اصول اساسی، سیاست های کلی و موضوعات مهم مربوط به ارتقاء جامعه مبتنی بر برابری جنسی و همچنین پاسخگویی به درخواست مشورت نخست وزیر یا دیگر وزرای مربوطه.

مطالعه و بررسی در رابطه با اموری که در تبصره فوق به آن اشاره شده و در صورت ضرورت، ارائه نظر به نخست وزیر و دیگر وزرای مربوطه در مورد آنها

نظارت بر وضعیت اجرای اقدامات دولتی در ارتقاء جامعه مبتنی بر برابری جنسی و مطالعه در رابطه با تاثیر اقدامات دولتی در تشکیل این جامعه و در صورت ضرورت ارائه آنها به نخست وزیر و دیگر وزرای مربوط.

ماده 23- (تشکیلات)

شورا از یک رئیس و حداکثر 24 عضو تشکیل شده است.

ماده 24 – (رئیس شورا)

1)                 دبیرکل کابینه ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.

2)                 ریاست شورا تمامی امور مربوط به شورا را اداره خواهد کرد.

ماده 25- (اعضای شورا)

1)                 اعضای مذکور در تبصره های آتی به عنوان اعضای شورا در نظر گرفته می شوند:

-                      افرادی از میان هیات وزیران به انتخاب نخست وزیر به جز دبیرکل هیات مذکور

-                      افراد ممتاز و واجد صلاحیت و دارای دانش تخصصی نسبت به تشکیل جامعه مبتنی بر برابری جنسی منصوب از طرف نخست وزیر چهار – دهم (04) کل اعضای شورا باشد.

اعضای مذکور در تبصره شماره 2 پاراگراف اول باید به صورت پاره وقت فعالیت کنند.

ماده 26 – (مدت عضویت)

1)                 مدت عضویت اعضایی که در تبصره شما دو پاراگراف اول ماده 25 به آن اشاره شده است دو سال خواهد بود عضوی که برای پر کردن جای خالی باقی مانده منصوب می شود از مدت عضویت باقیمانده عضوی که به جای آن منصوب شده بهره مند خواهد بود.

2)                 مدت عضویت اعضایی که در تبصره دو پاراگراف اول ماده فوق به آن ها اشاره شده قابل تمدید خواهد بود.

ماده 27 – (درخواست ارائه اسناد و...)

1)                 شورا می تواند در مواقعی که برای انجام اموری که در صلاحیت خویش ضروری می داند از ریاست هر اداره یا نهاد مربوط درخواست کند تا اطلاعات ضروری برای نظارت یا تحقیق یا هر گونه اطلاعات دیگر، یا نظر یا توضیح یا هر نوع همکاری ضروری دیگر را به وی ارائه کند.

2)                 هر زمان که شورا برای تحقق موارد مربوط به حوزه صلاحیت خویش ضروری بداند،‌می تواند از اشخاص دیگری غیر از آنچه که در پاراگراف فوق به آن اشاره شد، درخواست همکاری کند.

ماده 28- (نمایندگی کابینه)

افزون بر آنچه در این فصل به آن اشاره شد،‌تشکیلات شورا ، اعضا و یا دیگر ماموران رسمی و دیگر موضوعات ضروری مربوط به شورا طبق تمهیدات کابینه تجویز می شود.

موازین تکمیلی (قانون شماره 160 مصوب 22 دسامبر 1999) (استخراج)

ماده 1 (زمان اجرا) : این قانون (به جز ماده 2 و 3) از ششم ژانویه 2001 لازم الاجرا خواهد بود.





دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha