نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

عدالت جنسیتی؛ نخستین درخواست زنان از دولت دوازدهم



امروزه نه‌تنها کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای پیشرفته با دهه‌ها تجربه دموکراسی هنوز بحث مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و برابری‌های جنسیتی آنان یکی از چالش‌های پیش‌روی سیاست‌مداران و برنامه‌ریزان کشورهاست.

ایجاد شده در تاریخ: چهارشنبه 14 تیر 1396 - 11:27
آخرین ویرایش:چهارشنبه 14 تیر 1396 - 11:34

طیبه سیاوشی- نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم؛ توسعه پایدار و رسیدن به چشم‌انداز توسعه  ۱۴۰۴ زمانی قابل حصول و دستیابی است که بسترهای مناسب برای رشد و آگاهی انسان‌ها اعم از زن و مرد فراهم باشد و آنان بتوانند بر اساس توانمندی، استعداد و قابلیت‌های خود در رشد و توسعه کشور در زمینه‌های گوناگون مشارکت فعال داشته باشند.

هیچ‌کسی شک ندارد که اگر جامعه‌ای بخواهد به سوی توسعه حرکت کند، اگر نتواند عدالت جنسیتی را سرلوحه امور خود قرار دهد، به مقصد نخواهد رسید. عدالتی که در آن زنان بتوانند علاوه بر نقش‌هایی که طبیعت و فیزیولوژی بر عهده آنان گذاشته است، در عرصه‌هایی که توانمندی نیز دارند به کار گرفته شوند و به صرف «جنسیت» از عرصه‌های تصمیم‌گیری و توسعه کنار گذاشته نشوند.

در نگاه قرآنی که قانون اساسی نیز منبعث از آن است، کرامت و ارزش انسانی و همچنین استحکام نهاد خانواده به‌عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی مورد تأکید قرار گرفته است. همان مسئله‌ای که در افق سند چشم‌انداز نیز بر آن تأکید شده است.

اما پیچیدگی جوامع و درهم‌تنیدگی هسته خانواده در سایر بخش‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و آموزشی به‌گونه‌ای است که نمی‌توان نهاد خانواده را بدون درنظرگرفتن سایر مؤلفه‌های اجتماعی و اقتصادی تعریف کرد و برای تحکیم بنیان‌های آن قدم برداشت. وقتی جامعه‌ای از نابرابری‌های اقتصادی و فرهنگی و جنسیتی رنج می‌برد، نمی‌توان انتظار داشت خانواده‌ای سالم برای تربیت نسل‌های آتی شکل گیرد. بنابراین برای تحکیم مبانی نهاد خانواده نیز چاره‌ای جز این نیست که نقش‌های اجتماعی بر اساس نیازمندی‌های امروز جامعه بازتعریف شود و انسان‌ها بدون توجه به جنسیت‌شان بر اساس توانمندی‌ها و استعدادهایشان به کار گرفته شوند. باید برنامه‌ریزی‌ها و قانون‌گذاری‌ها به سمت و سویی باشد که توزیع منابع مادی و غیرمادی در جوامع متعادل باشد و همه اقشار جامعه بتوانند علاوه بر بهره‌گیری از سواد، تغذیه و بهداشت مناسب، مسکن و اشتغال در تصمیم‌سازی و مدیریت نیز سهمی متعادل به خود اختصاص دهند.

وقتی آحاد جامعه اعم از زن و مرد احساس مولد‌بودن و کارآمدی را تجربه کردند، آنگاه می‌توان از این نیروی عظیم در جهت ترمیم کاستی‌ها و مشکلات جامعه استفاده بهینه کرد و از بی‌انگیزگی دختران جوان و تحصیل‌کرده پیشگیری کرد و با به‌کارگیری توانمندی‌های آنان راه را برای خلاقیت‌های بیشتر باز کرد. این نکته را نمی‌توان از نظر دور داشت که زنان علاوه بر کارآمدی‌هایی خود، نقش بی‌بدیلی در تربیت نسل‌های آتی این جامعه دارند و باید از این پتانسیل به نحو احسن استفاده شود.

هر چند اختصاص‌دادن چند کرسی در پارلمان و هیئت دولت می‌تواند به طور سمبولیک نشان از توجه دولتمردان و سیاست‌گذاران کلان کشور باشد، اما نباید از خاطر دور داشت که توسعه پایدار در گرو تقویت جامعه و نهادهای مدنی و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز است. جامعه‌ای که رشد و تعالی را از خانه و خانواده، محله و مدرسه، شهر و روستا و... شروع کند، بدون شک تا رسیدن به کرسی‌های تصمیم‌گیری کلان آن را ادامه می‌دهد، اگر در نهادهای قدرت نیز بسترهای مناسب برای شایسته‌سالاری فراهم آید و جوان‌ترها احساس کنند که دیوارها و سقف‌های شیشه‌ای مانع رسیدن آنان به اهدافشان نمی‌شود.

همچنین شایسته است که در کنار اصلاح‌های قانونی و ساختاری در کشور سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در این میان فعالیت خود را دوچندان کرده و از توان و نیروی زنان برای ساختن جامعه‌ای بهینه استفاده کنند. تاریخ کشورهای دیگر نشان می‌دهد که زنان چگونه توانسته‌اند در حرکت‌های کوچک و محلی از بیگاری‌کشیدن از کودکان، قطع درختان، نابودکردن فضای سبز، تفکیک زباله و... جلوگیری کنند. حرکت‌های کوچکی که دستاوردهای بزرگی در جامعه به جای گذاشته است. باید تلاش کرد با سروسامان‌دادن و انسجام‌دادن به فعالیت‌های کوچک و پراکنده در نقاط مختلف، آن را در جهت توسعه ملی به کار گرفت. شایسته است برنامه‌های توسعه به سمتی حرکت کند که زنان را بر سر دوراهی خانه یا اشتغال قرار ندهد و آنان قادر باشند نقش‌های خود را به نحو بهینه‌ای عملیاتی کنند.

منبع: روزنامه شرق





دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha