نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

حقوق شهروندی زنان از نظر تا عمل



مرضیه قاسمپور وکیل پایه یک دادگستری پژوهشگر در حقوق زنان

یکشنبه 10 دی 1396 - 11:56

چکیده:

یکی از مؤلفههای کلان عرصة توسعه، تحکیم و ترویج شهروندی و حقوق ناظر بـر آن، تمهیـد بسـترهای حقـوقی و حقیقی لازم بهره مندی عادلانه از سوی اعضاء جامعه از منافع، مزایا و حقوق شهروندی است

امروزه یک حکومت شهروندمدار جهت حکمرانی مطلوب، پویا و کارآمد بی شک نیازمند اهتمام و التـزام کـارگزاران رسمی در فرایند اعمال شاخصه های مدیریت نوین نظیر ارتقاء و افزایش سـطح کمـی و کیفیـت مشـارکت و عاملیـت نهادهای مدنی وگروه های اجتماعی از جمله زنان به عنوان بخش چشمگیر جمعیت فعال و مؤثر میباشد

در مقابل، نابرابری، تبعیض، محدودیت و محرومیت بر مبنای جنسیت و قومیت از یـک سـو دسترسـی و دسـتیابی ذی نفعان اصلی جامعه را به اهداف انسانی توسعه پایدار ناهموار و صعب العبور سازد و از سوی دیگر تأثیرگذاری و مداخله آنان را بر این فرآیند بطئی کاهش خواهد داد ضمن انکه توانمندی، مهارت افزایـی، امیـد، شـادابی و اعتمـاد بـه نفـس سیاسی و فرهنگی نسل های آتی را تحت تأثیر قرارخواهد داد .

کلید واژگان : حقوق بشر ـ حقوق شهروندی ـ زنان ـ برنامههای توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

مقدمه

آدمی از دیرباز با آرمانهای سترگی همچون آزادی، برابری و عدالت زیسته است ظلم، تبعیض و نابرابری از نخستین

عوامل تفکر انسان به آن مفاهیم والای بشری بشماردمی آید در مسیر توسعه اندیشه حمایت از حقهای بنیادین و اساسی نوع بشر، نظریه ها، آراء و افکار از متفکران، مصلحان واندیشمندان عرصه های حقوق و سیاست سهم ونقش بسزا و مؤثری ایفا نمودند .

در این روند پر چالش میتوان طیف گسترده ای از اقدامات و اعمال تبیینی و تفسـیری را در راسـتای آگـاه سـازی مردم جهان از حقوق انسانی خود و ترغیب ، تشویق و یا اجبار والزام دولت ا ه و صاحبان قدرت بـه اجـراء و تضـمین آن حقوق را تا نهایتاً تلاش جهت انعکاس و انتشار آرمانهای مشترک بشریت در اعلامیه های بین المللی و حقوق بشری نام برد

٢

مطلب کلیدی قابل تأمل این است که پس از گذشت چندین سال از ایفاء نقش مادری اعلامیه جهانی حقـوق بشـر،سازمان ملل متحد و سایر مراجع ذی ربط بین المللی خسته از خوش خشن جنـگ هـای جهـانی و منطقـه ای بـا درک و دریافت صحیح از مفاهیم عام و کلی امنیت و صلح و انسانیت ... اذعان و اعتراف نمودند زنان محق هستند از مصادیق و مفاهیم نسل های چند گانه و تفکیک ناپذیر حقوق مدنی، سیاسی اجتماعی و اقتصادی بویژه حیثیت و کرامت انسانی وعرصه های تضمین کننده انها در چارچوب توسعه بهره مند گردند.

از گذشته های دور تا امروز به علت حاکمیت عرف و رویاهای سنتی و فرهنگی پدرسالارانه فرهنگی و رواج باورهـا و

آموزه های به ظاهر دینی و ایدئولوژیکی در باطن خلاف تعالیم و دستورات الهی بر جامعه موجب شد تاه بر زنان به صرف زن بودن تعدیات ، تظلمات، دردها و آلام فراوانی تحمیل گردد .

ویل دورانت در کتاب لذات فلسفه پس از نقل عبارات و ادبیات تحقیرآمیز از ارسطو، نیچه، شوپنهاور نسبت به زنان، میگوید: « تا سال 1900 میلادی زنان به سختی دارای حقی بودند که مرد نـاگریز باشـد بخـاطر قـانون آن را محتـرم شمارد» و یا یکی از زنان نویسنده غربی درمقالهای به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به طنز یا خشم عنوان مقاله را «آیا زنان انسان هستند؟ نامید و نوشت: «آیا با این همه تبعیض، خشونت، تعدی و تجاوز که در خانواده و اجتماع خصوصاً هنگام جنگ بر زنان صورت میگیرد و آنها همانند کالا مورد خرید و فروش واقع میشوند باز هم میتوان گفت زن انسان است و مشمول حکم کلی حقوق بشر که انسـان را موجـودی ذی حیـات و برخـوردار از حقوق مساوی با مرد میداند.» (مجله سیاست خارجی، ویژه نامه 1374

بیان مسئله

انسان درهر جامعهای که زندگی میکند به عنوان شهروند دارای حقـوقی اسـت کـه رعایـت آن توسـط همنوعـان وسیستم حکومتی امری الزامی تلقی میشود

پرداختن به فلسفه حقوق شهروندی با تاکید بر زنان از آن جهت حائز اهمیت است که زوایای مختلف ایـن اندیشـه شناسایی و بررسی شد ه و شهروندان ضمن درک جایگاه و شأن حقوقی، سیاسی زنان بـه رعایـت آن مفـاهیم اهتمـام ورزند.

همچنین بازخوانی تعاریف و رویکردهای محتوایی این مفهوم نوین تحلیلهای جامعه شـناختی را نشـان مـی دهـد لاکن در ادامه، غلبه نظر یههای سیاسی بر آن، نوسانهای بسیاری را در گسترة تعلّق حقهای بشری و شـهروندی بـه زنان رقم می .زند

٣

تاریخچه حقوق شهروندی

وقتی پای حقوق شهروندی به میان میآید غالباً گفته میشود این مفهوم از گرایشات علوم سیاسی دانشگاهی است و ریشه در اروپا دارد اگر با نگاهی نظری نه گذری و عبوری به پیشینه حقوق شهروندی در ایران بنگریم به خوبی مشاهده  میکنیم مصادیق و مفاهیم حقوق شـهروندی و گـزاره هـایی ماننـد قـانون مـداری، آزادی، تاسـیس عدالتخانـه و سـایر زمینههای شهروندی نخستین بار در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن (اصول نوزده تا چهل و دو) گنجانده شد

لاکن ساختارها و نهادهایی که مأموریت ایجاد تقابل میان مشروطهگرایی و مشروعهگرایی را بر عهده داشتند آن را به بن بست کشاندند. آنچه که به طور خلاصه از حضور زنان در مقاطع مختلف نهضت مشروطه میتوان گفت این است که پیش از برچیده شدن قدرت استبداد، زنان روشنفکر مقالات و یادداشتهایی را به منظور بیداری و آگاه سازی زنـان از حوادث پیرامونی خود نگاشته و با نام و بینام تحولات فرهنگی بسیاری در زندگی اجتماعی خـود موجـب شـدند و توانستند تا حدودی پوسته باورهای غلط سنتی زمانه را که مشارکت و حضور زنان را در فضای رسانهای و عمومی کشور بر نمیتابید شکافته تا رویکرد عقب نگهداشتن افراد بر مبنای تفاوتهای جنسیتی را به چالش کشیده .شود

فقدان جامعه مدنی ، مقاومت و مخالفت مردان ری که شه در اعتقادات سنتی آن زمان داشت تلاش عملـی و تئوریـک زیادی نشان داد تا اینکه پس از پی روزی نهضت مشروطه، زنان فعال و مشارکت را جو به حاشیه برانـد . در کنـار اطفـال، محجورین و اتباع بیگانه از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس محـروم نمایـد بـه طـوری کـه زنـان فرصـت نیافتنـد تـا آرمانهای محدودی را که با تلاش و همت به کـف آورده بودنـد نهادینـه سـا زند. مـروری بـر جنـبش تـاریخی زنـان و جریانهای فکری ، گفتمانهای شهروند محور حتی پژوهشهای مربوط به جنسیت همواره تحت تأثیر حوزه حکومـت و قدرت شکل گرفته نتایج و دستاوردهای آن تحقیقات و پژوهشها در دایره نفوذ باورها و نگرشهای پدر سالارانه سیاسی و فرهنگی بسط یابد.

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی گفتمان و ادبیات منحصر به فرد امام در خصوص مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان و اهتمام علمی ایشان در آماده سازی بسترها و زمینههای عرفی جامعه با انتخاب و انتصاب زنان توانمند و شایسته درعرصه ای نظامی، سیاسی ... توانست در مبانی تفسیری و تبیینـی ایـ ن عرصـه تحـولات نظـری، عرفـی و تئوریـک درخوری را نسبت به حقهای مدنی و شهروندی زنان در جامعه ایجاد نماید. مضامین و توصیههایی نظیر «زنان همچون مردان در ساخت جامعه اسلامی شرکت دارند.» «در نظام اسلامی زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد» « زن بایـد در تعیین مقدرات اساسی مملکت دخالت کند» « خانمها حق دارند در سیاست دخالت کنند تکلیفشان است .»

حقوق شهروندی در پرتو اسناد توسعهای پس از انقلاب

در برنامه های توسعه ای مجموعاً شهروندی بازتاب بسیار کم رنگی داشته محتوای برنامههای توسعه اول تا سوم اندک با مولفههای شهروندی اجتماعی همخوانی اندکی داشته داشته از ظرفیت مناسبی برای توسعه شهروندی برخوردار بوده

۴

است به طور نسبی و محدود در خدمت بسترسازی شهروندسازی قرار گرفته است. در سـومین برنامـه، افـزایش سـطح

مشارکت عمومی، حفظ امنیت، تقویت جامعه مدنی و ... به سمت شهروندی سیاسی و مدنی هدایت شد .

برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامههای قبلی با نگاه پررنگی به موضوع جنسیت فضایی جدیدی در این راستا گشود.

ماده 52 این سند دولت موظف به تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی، پژوهشی، ورزشی متناسب با جنسیت

شد. طبق ماده 54 دستگاههای اجرایی موظف به اختصاص درصدی از اعتبارات هزینه ای خود برای طراحـی و اجـرای

 دورههای توانمندسازی زنان گردید و ارتقای حقوق انسانی و افزایش احساس امنیت فردی و اجتمـاعی آنـان بـر عهـده

دولت قرار گرفت. به تساوی حقوق زنان و مردان اشاره شد در ماده 111 دولت موظف توسعه زنـان در جامعـه، توسـعه

فر صت وها گسترش سطح مشارکت زنان در امر توسعه گردید. ماده 100 نیز از طرفی بـر ایجـاد پتانسـیل هـای دانـایی

عموم جامعه و از سوی دیگر بهره مندی از توانمندیهای نیروی انسانی در مسیر توسعه همه جانبه کشور تأکیـد کـرد.

توسعه و تحقق اهداف فرآیند دانایی محور را بدون ایجاد زمینهها و فرصتهای عادلانه برای زنان و نا مردان امکـان پـذیر

دانست.

به طور کلی ایده شهروندی زنان در اکثر برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور طنین کمرنگـی بـه

خود گرفته است.

مفهوم شهروندی:

مفهوم شهروندی یکی از چند مفهوم کلیدی و پر سابقه در فلسفه سیاسی است که از سرآغاز (آراء ارسطو) تـا عصـر

حاضر در دل نظریههایی متعدد اندیشمندان بارها بازتولید تئوریک شده و عموماً برخواسـته از نگـرش تغییـر ناپـذیری

حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی افراد تلقی میگردد .

در مکاتب حقوق بشری و ادبیات نوین سیاسی و حقوقی، این مفهوم ناظر است بر موقعیتی مبتنی بر حقوق ذاتـی و فطری انسان ها. در این معنا هر عضو جامعه فارغ از مقتضیات و ملاحظات طبقـاتی و نـژادی اسـتحقاق برخـورداری از حقهای مدنی، یاسی، اجتماعی، فرهنگی پیش بینی شده را دارد.

در جوهره این مفهوم از عضویت افراد در محدودة حاکمیت یک دولت سیاسی سخن به میـان مـی آیـد سـنجه هـای نشنالیتی زادگاه و تابعیت امروزه برخی کشورها در نظام حقوقی و سیاسی خود معیارهایی جهت تمیـز اتبـاع از بیگانـه وضع نمودهاند که حاصل آن، مشخص شدن حقوق خاص مردم از حقوق اتباع بیگانه گردید، نظیر آمریکا، کشـوری کـه میان دو عنوان شهروند و تبعه تفاوتهای کاربردی قائل شده و از حیث دامنه تعلق مزایا و امتیازات شهروندی در چنـد ایالت، اقلیتهای نژادی، و رنگین پوستان شهروند درجه دو و سفید پوستان بـا داشـتن جایگـاه و مطالبـات شـهروندی متفاوت شهروند درجه اول به شمار آمدهاند.

مولفههای ساختاری حقوق شهروندی به عنوان بخشی از نسلهای حقوق بشری بر گزارهای نظیر تساوی شهروندان در برابر قانون، اصل حفظ آزادیهای اساسی و برابری، ممنوعیت تبعیض و لزوم رفع آن متکی و مستند هستند.

۵

با این تفاوت عمده که حقوق بشر به عنوان عالی ترین هنجار بشری و حقوق شهروندی ملهـم از حقـوق موضـوعه و اساسی واحدی از مراتب آن هنجار مرجع محسوب میشود

نظریه ی پیرامون حقوق شهروندی

معروفترین نظریه حقوقی، به نظریه مارشال شهرت دارد، مدلی که اهم مصادیق حقـوق شـهروندی تحـت عنـاوین مردم سالاری، جامعه مدنی، جنبش اجتماعی، حقوق زنان و اقلیتها را در خود جای داد. این مدل و الگو مدت نیم قرن مورد بحث مقالههای علمی قرار داشت. مارشال موضوع و اجزاء حقهای شهروندی را به سه عنصر مـدنی (آزادی بیـان،حق مالکیت، حق برخورداری از عدالت) عنصر سیاسی (مشارکت در اعمال قدرت سیاسی بویژه انتخابات آزاد) و سومین عنصر اجتماعی را هم تحت حق بهره مندی از رفاه، امنیت و زیستن متحدانه تعریف و تقسیم کرد

عناصری که از قرن تا 17 20 با تلاش عاملان اجتماعی و ایجاد نهادهای ساختاری شکل گرفت و بسط یافت. اما بروز و ظهور گفتمان ها، پارادایمها و تحلیلهای جامعـه شـناختی از مفـاهیم شـهروند و حقـوق مترتـب بـر آن در عرصـه  بینالملل اختلافات و انتقادات قابل توجهی را متوجه تعریف مارشال ساخت، تا سرانجام متغیرهایی نظیر کمتوجهی بـه اشکال متنوع و متمایز شهروندی و ناهمگونی جامعه مورد نظر مارشال منجر به دگرگونی نظریه حقوقی وی گردید.

دیگر نظریه ساز این حوزه هابرماس است که در فلسفه سیاسی خود با مروری بر پیشامد مـدرن، مـدرن و پسـامدرن

شهروندی، یک تئوری درهم تنیده از جامعهشناسی، فلسفههای سیاسی و اجتماعی، اخلاق و حقوق از اندیشه شهروندی

مطرح نمود در . این تعریف آنچه که پیش از هر چیز دیگر جلب توجهمـی کنـد وجـود دو مقولـه کلیـدی عقلانیـت و

مشارکت است. هابرماس حوزه عمومی را تنها حوزه ای میداند که شهروندان در روند شکل گیری و تثبیت جایگاه خود از

گفتکو، عقلانیت، تفاهم و مشارکت فعال بهره میگیرند منطقی کـه مفروضـات اخـلاق، سیاسـت، حقـوق را در نظریـه

شهروندی صورت بندی گردید.

در اغلب مطالعات مدرن از شهروندی ایده آل این پیش فرض به چشم میخورد یک نظام شـهروند محور در راسـتای

شناسایی نسبت اعضاء جامعه با حاکمیت، گام نخست را بر توسعه و تعمیق مشـارکت فراگیـر و مداخلـ ه شـهروندان در

چارچوب مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با محوریت خیر مشترک مینهد تا شهروندان با پرداختن و درگیر شدن به

اقدامات و فعالیتهای سیاسی، اجتماعی بتوانند به موثرترین راه پیوند و سازگاری میان حقهـای چندگانـه شـهروندی

دست یابند.

معدود ی از نظریه سازان نیز تحول این اندیشه را براساس دو اصل عمومیت و شمولیت (یعنی همگان صـرف نظـر از

وقی د جنسیتی، هویتی، دینی، قومیتی) صرفاً برپایه نوعی تفاهم عمومی بر سر خیر و منافع مشترک تعریف کرده .اند

به نظر نگارنده نگرش اخیر، بی توجهی به مرزهای مفهومی آشکار مندرج در گفتمانهای شـهر وندی ایـده آل تلقـی

شده و همین ، نیل به یک تعریف اجماع را ی مشکل و پیچیده می نماید.

۶

زیرا توزیع مزایا، منافع و حقهای شهروندی با ادعای عموم و شمول صرف نظر از میـزان و کیفیـت تأثیرگـذاری بـر

افراد و یکدست دیدن شهروندی موجب تعمیق محرومیت و تبعیض بر زندگی فردی و اقتصادی آن دسته از گروههـای

اجتماعی میشود که سالیان متمادی تحت تأثیر ساختارهای سنتی، ذهنـی و فرهنگـی جامعـه؛ حقـوق و چـالش هـای

متفاوت شان از نگاه برنامه ریزان و سیاست گذاران و محریان مغفول ماند ه و ازاین طریق گسستها و شکافهای عمیق

جنستی را رقم زده است.

به نظر میرسد ب هجای ارایه تعریف ی از درون چارچوبهای ایستا فرهنگی، سیاسی باید در یک فرآینـد معتـدل ایـن

اندیشه را مفهوم سازی کرد با آموزش، مصادیق آن جریان سازی و فرهنگ سازی نمود تر و مهم مفروضات آن را از جنبه

جنسیت موثر در تعریف و تبیین دانست.

رویکرد منشور به حقوق شهروندی زنان

رویکرد منشور در طرح و بیان موضوع شهروندی زنان از منظر دغدغهها و مطالبـات بـه طـور خـاص برخـورداری از

نسلهای بنیادین حقوق بشر، اجرای عدالت در موقعیت حقوقی به ویژه گرایش به محو و رفع تبعیضهـا و نـابرابری هـا

اجتماعی تحمیل شده بر زنان مایة خرسندی است. لـیکن دشـواری و چـالش عمـده در بـازة عمـل و اجـرا اسـت کـه

تفاوتهای طبیعی و افتراقهای جنسیتی را مانع از بهرهمندی کامل زنان از حقوق شهروندی میپذیرد.

 سالها زمان باید بگذرد تا زنان نیز به عنوان ذینفعان جامعه از مزایای پیشبینی شده قـوانین مـدنی و شـهروندی

ب هرهمند شوند ـ اواخر قرن هیجدهم در فرانسه اعلامیه حق وق شهروندی و حقوق بشر اعلام کرد همـه بـا هـم برابرنـد.

برابری سیاسی و اجتماعی، ولی صدو شصت سال طول کشید تا حق رأی به زنان آن کشـور رسـید. پیونـد میـان بعـد جنسیت و حقها و شاخصهای حمایتی ناظر بر آن حداقل تا زمانی که شکافهای جنسیتی کاهش یابد امری ضروری تلقی می . دشو بدیهی است که ذکر اوصاف ذاتی و دیگر موقعیتهای ثابت فـردی و اجتمـاعی در هـر سـند و منشـوری نیازمند شناسایی حقوق مربوط به آن موقعیتها نیز میباشد.

به گفتة المپ دوگوژه از شخصیتهای تاریخی فرانسه، برای اینکه درک کنیم آیا حقوق شهروندی به معنای واقعـی کل انسانها را در بر میگیرد یا نه باید اجزاء و واحدهای تشکیلدهنده کل را جداگانه ببینیم.

شاید از این جهت بود ه که منشور حقوق شهروندی نوعی نظام دوگانهای را را جع به حقوق زنان شناسایی کرده است.

مجموع صدو بیست ماده را با پیروی از راهبردهای قانون اساسی بطور عام برای همه شهروندان فارغ از جنسیت، قومیت

و... پیشبینی نموده ـ بدین معنا که مجموعه مطالباتی که همگان می توانند بـا تکیـه و مسـتند بـر منشـور در جایگـاه شهروندی مطالبه کنند رسماً شناسایی شده همچنین ها با رویکردی خاص و درک چالش و مطالبات بر زمین مانده زنان ه به ویژه در موقعیت ای ویژه (ماده 3 منشور) حقوق خاصی را هم برای آنان وضع و پیشبینی نموده است.

به نظر نگارنده، نهادینه شدن مفهوم شهروند و تحقـق حقـوق نـاظر بـر آن بـه طـور اعـم نیازمنـد فرهنـگ سـازی و شهروندسازی است تا تغییرات و تحولات مورد نیاز در بسترهای ذهنی، تاریخی، اجتمـاعی و باورهـ ای عرفـی جامعـه از

٧

مسیر آموزش، پیوند و مصالحه میان آیین و اندیشه شهروندی با جامعه مدنی ایجاد نشـود، نمـی تـوان بـه پیـاده سـازی

 حقهای شهروندی امیدوار بود.

اهم اقدام ات پیشبینی شده در اسناد بینالمللی

از ویژگیهای مدرن حقوقی در قرن بیست و یکم، توسعه چشمگیرحقوق بشر زنان است. بطوری کـه تـلاش جهـت

بهبود همه جانبه زندگی زنان در عرصههای مدنی، اقتصادی، اجتماعی موضوع بیش از بیست سند حقوقی قرار گرفت و

هر یک از آن اسناد مشکل و چالشی خاص را در این خصوص تبیین، تعریف نموده و ارایـه راهکارهـای چـاره سـاز بـه

منظور حذف نابرابریهای مبتنی بر جنسیت از حوزههای قانونگذاری، قضایی و سیاسـت گـذاری را در رأس اهـداف و

مأموریت دولتها قرار دادند.

به سال 1967 اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان با یک مقدمه و یازده ماده پس از گذشت چندین سال بحث و بررسـی

طی قطعنامهای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. اعلامیه بر محو قوانین، سنتها و رویههای تبعـیض

آمیز تأکیدات بسیاری نمود لاکن به دلیلی فقدان ضمانت اجرا و مکانیزم مؤثر نظارتی اهتمام جدی نسبت به نفوذ مواد

و مفاد آن در نظام حقوقی داخلی کشورها از سوی دولتها به عمل نیامد . همین ، از کارآیی و اثربخشی ایـن سـن د بـه

شدت کاست.

سال 1979 نیز کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان یا پیمان و منشور بینالمللی حقوق زنان به تصویب مجمع

عمومی رسید. قریب به دوازده سال پس از آن مجمع در نشست عمومی خشونت علیه زنان را با توافق همگانی پذیرفت

در مادة چهار ، دولتها را به داشتن سیاستهای متضمن رفع خشونت هدایت کرد تا اقدامها و استراتژیهای مشخصی را

نظیر آموزش و مشاوره، تسهیل دسترسی به سرویسهای ایمن اجتماعی، پیشبینی اقـدامات جبـران کننـده کیفـری و

تقنینی علیه رفتارهای خشونت آمیز جنسیتی ... معرفی کنند.

ایرادات

به یاد داشته باشیم بسته پیشنهادی دولت تحت عنوان منشور حقوق شهروندی از دل فضایی بیرون آمـد کـه فشـار رنگینکهای سیاسی و امنیتی و نگاه سوءتفاهمی سنگینی بر دو عرصه سیاست داخلی و خارجی کشور حاکم بود لاکن همین بسته مصون از پارهای ایرادات و ابهامات نمیباشد.

1ـ نحیفترین بخش منشور مواد ناظر بر زنان است.

2ـ منشور عرصههای عملی و اجرایی تئوری شهروندی زنان را به دلخواه تعیین کرده

3ـ انتظار میرفت منشور موضع خود را در خصوص اشتغال بدون تبعیض زنان توانمند و شایسته به مشـاغل کـلان

عمومی، قضاوت و عضویت و تصدی موقعیتهای بالادستی ادارهکنندة امور جامعه روشن مینمود.

٨

4ـ پذیرش نقش و شأن شهروندی مقید در ماده 11 موجب تضعیف و شکنندگی قوه عاملیت زنان مـی شـود. قـانون

اساسی طیف گستردهای از حقهای اساسی را بدون منع جنسـیتی بـه رسـمیت پذیرفتـه، عبـارت "مـوازین اسـلامی "

(پیشفرض مسلم حاکم بر سر تا سر منشور) با توجه به نظرات را مفهومی مختلفـی کـه بعضـاً قـوانین، عـرف و سـنت

منعطف بر پایه مقتضیات روز و اصل عدالت قابل بازنگری میداند و از سوی دیگر نگرشهای متصلب و متحجری که غیر

از این میاندیشند می تواند با تمسک به آن حیطه و قلمرو فعالیت و مشارکت سیاسی زنان را به چالش بکشد .

5ـ نکته دیگر اینکه از موضوعات مهم پیرامون منشور و حقوق شهروندی جاذبه و دافعه آن است. یعنی چه کسانی از منظر منشور شهروند و برخوردار از حقوق کامل هستند و چه قشر و گروهی با امـا و اگـر و تبصـره شـهروند محسـوب  میشود.

به نظر میرسد دولت، جهت پیشگیری از مواجهه با محدودیتهای فرهنگی و سنتی این حوزة پر چالش صلاح را در آن دیده پاسخ صریح و روشنی به زیست سیاسی زنان ارائه ندهد.

ـ 6 منشور متضمن برنامه و خط مشی دولت با طول عمر چهار ساله میباشد. که از حقوق زنان هم مـی گویـد، پـس  میبایست برای قرائت خود از قانون (در چارچوب ظرفیتهای رسمی) حق تقدم و اولویت قائل میشد.

سپس از نهادهای اجرایی تضمین آن را تکلیف مینمود. زیرا که عرصـه امـور و حقـوق زنـان نیـز بـا تعـدد مراجـع قانونگذاری مواجه است. نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی (قانون حذف دختران از هفتاد و هفت رشته دانشگاهی یادآور مصوبات لاز مالاجرای این نهاد فرهنگی است) و مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظـام و مـواردی نیـز قانونگذاری برخی نهادهای فرادستی قضایی.

7ـ انتظار میرفت مادة 54 منشور به طور ایجابی و از مسیر وضع و پیشبینی اقدامات مثبت بـه چـالش تبعـیض و خشونت علیه زنان به خصوص نوع شایع خانگی آن میپرداخت.

8ـ جای خالی اعلام ممنوعیت صدور دستورالعملها، بخش نامههای و ... مغایر با مفاد منشور حقوق شهروندی و عدم تعیین ضمانت اجرای مناسب اداری، انضباطی، مدنی برای موارد تخلف به چشم مـی خـورد. موضـوعی کـه در قواعـد و مقررات اجرایی برخی کشورها نتایج و پیامدهای مثبتی را در اجرای حقوق شهروندی شهروندان به همراه داشته است.

٩

منابع و مأخذ

مقالات علمی و پژوهشی

- 1 بوالحسنی، مهران، مسیر طولانی به سوی برابری زنان در سیاست، 1395

-2 اسلامی، زهرا؛ گنجی، محمد، حقوق شهروندی زنان در ایران، 1394

-3 توانا، محمدعلی، برابری جنسیتی در نظریه شهروندی متمایز، مجله زن در توسعه و سیاست دوره نهم

-4 قاسمپور، مرضیه، مشارکت سیاسی زنان از منظر قانون اساسی، 1395

-5 قاسمپور، مرضیه، شاخصهای مطلوب حقوق شهروندی زنان از نظر تا عمل، 1394

- 6 میرشکاری، عباس؛ مختاری، مرضیه؛ فراهانی، جـواد؛ توازن حقوق شهروندی زنان در قـانون اساسـی ، پژوهشـنامه

زنان، پاییز 1395

-7 منوچهری، عباس؛ نجاتی حسینی،محمود، درآمدی بر نظریه شهروندی (گفتگویی در فلسفه سیاسی هابرماس)، نامه

علوم اجتماعی، 1385

-8 علیزاده، مرجان، نقش اشتغال زنان در توسعه، فصلنامه علمیپژوهشی زن و فرهنگ، پاییز 1389

-9 بینا، آشنایی با حقوق شهروندی، پاییز 1386

- 10 بینا، عوامل موثر در احساس شهروندی در میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

پایاننامه

ـ1 قاسمپور، مرضیه، پایاننامه کارشناسی ارشد حمایت از حقوق کیفری زنان در پـنج سـند بـین المللـی و قـانون مجـازات

اسلامی

ـ2 کتب

ـ3 شریفی طرازکوهی، حسین، درآمدی بر شهروندی جهانی زمنیهها، ابعاد و آثار حقوق شهروندی

ـ4 شریفی طرازکوهی، حسین، حقوق شهروندی جهانی

ـ5 هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادیهای اساسی

 



دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha