نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

خلاء قانونی جنایت "اسید پاشی"



26 بهار از عمرش می گذشت و می رفت که بهار دیگری را تجربه نماید. اما دریغ که نامردی از تبار سیاهی و ظلمت در شب میلاد بهار، خزان را برای همیشه به او هدیه داد. این چه عشقی بود که هدیه اش به معشوق کینه و نفرت و نابودی بود.!

ایجاد شده در تاریخ: پنجشنبه 23 فروردین 1397 - 11:00
آخرین ویرایش:یکشنبه 26 فروردین 1397 - 11:12

به نام خدا

26 بهار از عمرش می گذشت و می رفت که بهار دیگری را تجربه نماید. اما دریغ که نامردی از تبار سیاهی و ظلمت در شب میلاد بهار، خزان را برای همیشه به او هدیه داد. این چه عشقی بود که هدیه اش به معشوق کینه و نفرت و نابودی بود.!

در دهه اخیر بعد از آمنه بهرامی و زنان مصدوم اصفهانی که حتی اسید پاش های جانی شناسایی هم نشدند، اینک معصومه جلیل پور دختر تبریزی قربانی جهل و لجاجت بیمارگونه جوانی نابخرد گردیده. او در حالی متحمل رنج جسمی و روحی است که از یک سو نگران هزینه های درمانی و از یک سو نگران اجرای عدالت است. دختر زیبای تبریز می گوید من صورتم را از خدا و مردم می خواهم.! به راستی این شهروندان با احساساتی جریحه دار و نگران امنیت دختران و زنان خویش، چه کمکی به این دختر مظلوم خواهد نمود ؟

گرچه همواره فعالان مدنی با دست خالی در کنار شهروندان آسیب دیده حضور دارند و نه تنها مطالبات آنان را تکرار می کنند بلکه در موقع نیاز دست نیازمندی را رها نمی کنند و در این میان رسانه ها نقش اساسی دارند تا صدای آنان باشند، اما دستگاههای رسمی کشور نیز وظایفی بر عهده دارند.

بزه اسید پاشی به لحاظ ایجاد رعب و وحشت در جامعه و ایجاد فضای نا امنی، دارای جنبه عمومی و از جرایم غیر قابل گذشت است که بدون نیاز به شکایت بزه دیده، دادستان به محض اطلاع به موجب مقررات آئین دادرسی کیفری، وظیفه تعقیب جانی بزهکار را بر عهده دارد. محاکم نیز وظیفه احقاق حق بزه دیده با مجازات جانی بر اساس عدالت و استنباط منصفانه از قوانین موجود را عهده دار هستند. دولت نیز از منظر حقوق شهروندی در قبال بزه دیدگان وظایفی را بر عهده دارد، از جمله حمایت مادی و معنوی بزه دیده در مراحل درمان. همچنین از آنجا که مهمترین محور حقوق شهروندی، امنیت جانی و مالی و ناموسی شهروندان است، لذا تامین امنیت زنان و دختران که عمدتاً قربانیان اصلی جنایت اسید پاشی ناشی از انتقام جویی خانوادگی و اجتماعی می باشند، دغدغه دولت باید باشد. در همین رابطه ضروری است به نیاز جامعه ما به "لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت" که دولت با همین دغذغه به تهیه آن اهتمام داشته و بر ضرورت تسریع بررسی  در قوه قضاییه و سپس در مرحله بررسی در مجلس شورای اسلامی جهت تصویب، تاکید گردد.

یکی از هولناک ترین جنایت رایج رو به افزایش علیه زنان در کشور، اسید پاشی است. این جنایت به مراتب بدتر از جنایت قتل نفس است، زیرا قربانی در باقی عمر خود هر روز مرگ را تجربه می کند و ضمن آسیب جسمی و روحی، شغل و زندگی اجتماعی خود را نیز از دست می دهد. از طرفی نظم و امنیت اجتماعی در اثر این جنایت به مخاطره افتاده و اضطراب و هراس ناشی از نا امنی، شهروندان را آزرده خاطر می کند. لذا یافتن راهکاری برای توقف یا کاهش تکرار این جنایت ضروری است. یکی از راهکارها، می تواند "تشدید مجازات" به عنوان عامل بازدارنده و یا کاهش دهنده بزه مزبور باشد.

قدیمی ترین قانون راجع به اسید پاشی در ایران مربوط به سال 1337 است. دراین قانون در صورت فوت قربانی، مجازات اعدام و در صورت نقص عضو، حداکثر ده سال حبس و در موارد جراحت، حداکثر 5 سال حبس به عنوان مجازات اسید پاشی مورد پیش بینی قرار گرفته بود. سپس در مقررات قانون مجازات اسلامی با این که قصاص عضو در مقررات قصاص مورد پیش بینی قرار داشته، اما چون قصاص عضو در اسید پاشی عیناً امکان پذیر نیست، ضمن استحقاق دیه، به موجب ماده 614 تعزیرات در صورت اخلال در نظم و امنیت جامعه از 2 تا 5 سال حبس پیش بینی شده است. البته به فرض امکان قصاص، چنانچه دیه جنایت وارده به عضو زن مساوی و یا بیش از ثلث دیه کامل (دیه مرد) باشد، برای انجام قصاص، زن باید نصف دیه عضو مورد قصاص را به مرد جانی پرداخت نماید.!! بنا براین ملاحظه می گردد مجازات مقرر با جرم اسید پاشی به عنوان جنایت علیه انسان به هیچ وجه تناسب ندارد و این امر نه تنها مغایر اصول و قواعد حقوق کیفری است، بلکه مطابق عدالت و انصاف نیز نمی باشد.

مقررات فعلی کیفری در مقابله با پدیده جنایی شوم اسید پاشی، نا کارآمد و ضعیف است و قدرت باز دارندگی لازم را ندارد. به همین دلیل شاهد تکرار چنین رخداد های تلخ می باشیم. در واقع برای مقابله با این جنایت مکرر ، با خلاء قانونی مواجه هستیم. شرایط ویژه جرم مزبور و آثار و عواقب وحشتناک آن و لزوم حمایت های مادی و معنوی مادام العمر قربانیان و ضرورت امنیت و حقوق شهروندی ایجاب می نماید که به این جنایت به عنوان جرمی مستقل نگاه شود

شهناز سجادی - وکیل پایه دادگستری دادگستری

 





دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha