نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

حل مسائل زنان در گرو اجتهاد نو است



قواعد حقوقی اگر عادلانه نباشد به هیچ دردی نمی‌خورد هرچند رنگ اسلامی به آن بزنیم

ایجاد شده در تاریخ: شنبه 24 شهریور 1397 - 14:33
آخرین ویرایش:شنبه 07 مهر 1397 - 14:36

عباس شیخ‌الاسلامی:

قواعد حقوقی اگر عادلانه نباشد به هیچ دردی نمی‌خورد هرچند رنگ اسلامی به آن بزنیم

حجت الاسلام والمسلمین فاضل میبدی:

حل مسائل زنان در گرو اجتهاد نو و دخالت دادن علم و تخصص در روش اجتهادی است

داودی: خدمت حضار محترم و اساتید گرانقدر عرض سلام و احترام دارم و با توجه ضیق وقت، از مقدمه گذشته و ترجیح می‌دهم بیشتر از محضر اساتید استفاده . ابتداءً از حجت الاسلام و المسلمین استاد فاضل میبدی دعوت می‌  طرح بحث مقدماتی خود را ارائه نمایند:

فاضل میبدی: پیشاپیش محضر سروران محترم، خواهران و برادران سلام عرض می‌ و احساس خوشبختی دارم. نخست لازم می‌دانم شهادت امام همام پنجمین اختر  تشیع حضرت امام محمد باقر علیه السلام را خدمت سروران عزیز تسلیت عرض .

من خیلی خوش وقتم  جناب آیت الله سروش خیلی از مطالب را مطرح  و نیمی از حرف‌هایی  مد نظرم بود را ایشان بسیار خوب با بیان علمی و شیوا مطرح کردند.

بحثی مورد نظر بنده ضرورت  اجتهاد نو یا مجدد در عرصة مسائل حقوقی زنان هست. من این مسئله را می‌خواهم با  مقدمه‌ای آغاز   معتقدم خیلی مربوط است.

پیروزی انقلاب و مواجهه فقه با چالش های حوزه زنان

یکی از مسائل بسیار حساس و مهمی  پس از انقلاب به ویژه در این دهة اخیر و هر چه جلوتر می‌رویم حساس‌تر می‌شود و بیشتر مطرح می‌شود مسئلة حقوق زنان و چالش‌هایی است  این مسئله در دنیای امروز دارد. البته اشاره شد پاره‌ای از فقهای اسلام به این مسئله توجه  و رفته رفته نظریات خوبی ارائه شده و می‌شود مثلاً در مسئلة دیه یا در مسئلة قضاوت. و آخرین نظریاتی  در این باره خوانده ام، نظریة آیت الله صانعی است  به نظر من در این مسئله خوب دقت  و خوب جلو می‌آید و امیدوارم  غالب فقهای ما هم در این راه  مسیری را باز   بشود این معضل را تا اندازه‌ای حلکرد .

مقدمه ای در پیدایش مسائل جدید در حوزه زنان

و اما مقدمه‌ای  می‌خواهم عرض  اینست: حدود 200 سال است  مسئلة حقوق زن در دنیا مطرح شده است. یعنی زمانی  پدیده‌ای به نام تجدد و مدرنیته در دنیا مطرح شد  از چیزهایی  در  مطرح شد بحث آزادی زنان هست. طبیعی بود  مسئلة حقوق زن و آزادی زن به معنایی  در دنیای تجدد و مدرنیته مطرح بود، در دنیای اسلام نه تنها مطرح نبود،  در فقه اهل عامه و فقه امامیه چیزهایی مطرح بود  در تضاد و تعارض با نظریات جدید بودند؛ همانطوری  جناب آقای سروش هم فرمودند ادبیات فقهی ما و حتی پاره‌ای از ادبیات روایی ما راجع به زنان اگر مطرح  در دنیای امروز قابل قبول نیست.

پیشگامی فقه عامه در پاسخ به حقوق زنان

دنیای اهل سنت و فقه عامه بویژه در کشور مصر راجع به مسئلة زن زودتر از ما شروع . برای  مصر ارتباطش با فرانسه  مهد تجدد بود بیشتر بود. ناپلئون بناپارت آنجا   بود و حوزة علمیة قاهره ـ  الازهر باشد ـ با پدیدة تجدد زودتر از حوزة علمیة نجف آشنا شد. و تا آنجا  من دیدم اولین   در این باره نوشته شد در سال 1870 دانشمند مصری به نام قاسم امین  روحانی از دانشگاه الازهر و شاگرد محمد عبدُه بود. اسم  کتابش را هم گذاشت «تحریر المرأة و المرأة الجدیدة» یعنی آزادی زن و زن در دنیای امروز. این کتاب در الأزهر تب و تابی هم ایجاد کرد و عده‌ای هم علیه آن قیام  کردندو پس از او استادش عبدُه هم آن آیاتی که در قرآن هست، در تفسیر المنار، در مسئلة  کتابت دَیْن آنجا که می گوید باید دو تا زن به جای یک مرد شهادت بدهند، ( اینکه می‌گویند شهادت زن، نصف مرد هست در قرآن فقط  یک جا، نه همه جا، آن هم در کتابت دَیْن است، اگر  کسی پولی قرض می‌دهد باید نوشته و املا شود، رسید داده شود، شاهد هم باید داشته باشد و این شهود باید دو تا مرد باشند و اگر دو تا مرد نبود،  مرد و دو زن) اینجا مرحوم عبدُه به عنوان  عالم،  یک مفتی آمد این آیه را تفسیر . گفت  شما به فلسفه آیه هم توجه . می‌گوید: «أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا اْلأُخْرى». چرا دو تا زن به جای  مرد، چون اگر یک زن فراموش  زن دیگر یادش بیاید؛ پس بحث، بحث نسیان و فراموشی است. این می‌گوید بله در دنیای صدر اسلام ـ دنیای تشریع ـ معمولاً زن‌ها خانه‌دار بودند و حضورشان در مسائل اجتماعی کم یا اصلاً نبوده است لذا حافظة زن در خانه بسیار قوی است و حافظة مرد در بیرون خیلی قوی است. این بحث علمی است که ایشان کرده اند. تجربة ما هم همین را ثابت  است  اگر مرد بیاید در خانه و  چیزی در آشپزخانه بگذارد،  ساعت دیگر دنبال آن بگردد باید بپرسد خانم آن چیز کجاست؟ حافظة مرد در امور خانه و آشپزخانه بسیار ضعیف است. ولی زن اگر یک ماه پیشتر هم گذاشته باشد سؤال کنی  فوراً می‌گوید کجاست. ولی در مسائل بیرونی نه، عبدُه آمد این آیة قرآن را اینجور تفسیر . این آیه در روزگار صدر اسلام معنا داشته است. ولی در روزگار امروز زن‌ها حضور در عرصة اجتماعی دارند، نمی‌شود بگویید اینجا هم دو تا زن به جای  مرد، نخیر  یک زن به جای یک مرد کافیست و فرقی نمی کند‌. این سخن عبده برای 150 سال پیشتر است. پس دومین کسی هم  که راجع به حقوق زنان بحث کرد محمد عبدُه در تفسیر المنار بود.

حدود دو سال پیشتر  کتابی در اینترنت پیدا کردم این کتاب تاریخ تحول زن در اسلام است که یک  نویسندة مصری آنرا نوشته است و ظاهراً در 110 سال قبل در دانشگاه سوربُن پاریس موضوع پایان‌نامه‌اش بوده است و بررسی خیلی خوبی  کرده که زن در تاریخ اسلام چه تحولاتی پیدا کرده است. آقایی هم به نام تراب حق‌شناس  این  کتاب را ترجمة فارسی کرده است.

فرد دیگری که راجع به زن و حقوق اجتماعی امروزش کتاب نوشت «رمضان البوتی» دانشمند سوری است  در حدود 50 سال پیشتر این کتاب را با نام «المرأة بین طغیان الغربی و لطائف تشریع الربانی» نگارش کرده است. یعنی طغیانی که در غرب برای زن‌ها شده و  هم که در دین اسلام و شرایع اسلامی وجود دارد، اینها را نوشته جمع کرده است.

اینها آثار که ذکر  شد خیلی تحولی در زنان در دنیای تشیع و ایران ایجاد نکرده بود، اما کم کم  در دنیای تشیع هم مطرح شدند. بالأخره در ایران مرحوم استاد شهید مطهری اولین کسی بود  متوجه شد باید در حوزة حقوق زنان به معنای امروز ورود کرد . البته مطالب ایشان در آن زمان، پاسخ به مقالاتی بود  که در مجلة زن روز راجع به حقوق زن به معنای امروزی نوشته می‌شد و ایشان آن مقاله‌ها را نوشت و حاشیه زد و  کتابی شد به نام «نظام حقوق زن در اسلام». و نمی‌دانم بعد یا پیش از ایشان مرحوم استاد علامه سید فضل الله در بیروت هم  کتابی نوشت تحت عنوان «نظریة المرأة الجدیدة ;که دربارة مسائل زن بحث‌های خیلی خوبی هم مطرح کرد . و رفته رفته این بحث بابش باز شد و در حوزه‌های علمیه هم همانطور  که اشاره شد کم و بیش این بحث راه پیدا کرد.

بحث مسائل حوزه زنان از چه زمانی جدی و حادّ شد؟

بحثم را در بخش نخست سخنانم با ایننکته تمام  کنم که یکی  از مسائل مهمی که الآن فقهای ما و حوزه‌های علمیه به خصوص با دنیای امروز دارند بحث حقوق زنان است کجا  این بحث حادّ و جدی شد؟ زمانی که در سازمان ملل متحد دو  کنوانسیون بسیار حساس و مهم درست شدیکی کنوانسیون حقوق کودک  بود و دیگری کنوانسیون حقوق زنان.

طبیعی بود  که این کنوانسیون‌ها خیلی مهم هستند، و کشوهای عضو سازمان ملل هم برای عضویت رد آنها دعوت شدند؛ در میان 53 ، 54  کشور اسلامی که در آن دین اسلام جدی هست برخی عضویت را قبول و برخی قبول نکردند و برخی دیگر با حق شرط  اینکه هر  کجا که خلاف قرآن بود عمل نمی‌ کنیم وارد شدند. بالأخره این چالش همین‌طور وجود داشته  که ما اگر هم خواسته باشیم مسائل دنیای غرب راجع به زن را  کنار بزنیم، اما با  کنوانسیون حقوق زن در سازمان ملل چه باید کنیم؟ بحث امروز من در پاسخ به این سؤال است.

داودی: ضمن تشکر از استاد فاضل، از جناب آقای  شیخ الاسلامی دعوت می‌ کنیم که  با توجه به تحقیقات میدانی و بررسی‌های موردی که داشته اند و فعالیت‌هایی که در عرصة مباحث حقوقی و جامعه‌شناسی داشتند طرح بحث ابتدایی خود را ارائه نمایند و در ادامه از مباحث ‌شان استفاده خواهیم کرد.

شیخ الاسلامی: من هم تشکر می کنم‌ از معاونت ریاست جمهوری که  این جلسه را برگزار کرد و از بیانات اساتید استفاده کردیم و تسلیت عرض می‌کنم شهادت امام باقر علیه السلام را و خیر مقدمی هم خدمت همة حضار و به خصوص اساتید و دانشجویان محترمی که در جلسه هستند عرض می‌ کنم.

بحثی که بناست من طرح کنم و ان‌شاءالله که به یک جمع‌بندی برسانم،  بحث دیه است و  تساوی زن و مرد در دیه از منظر حقوقی.

راه های بررسی حقوقی بحث دیات

برای طرح بحث از منظر حقوقی وارد بحث بشویم؛ از منظر حقوقی دو راه برای ورود به بحث دیات وجود دارد و از دو طریق می‌توانیم وارد بحث شویم:

الف)  طریق درون فقه، یعنی به فقه نظر کنیم و نخواهیم مخالف فقه عمل نماییم.

ب) و دیگری هم راه برون‌فقهی است به این نحو که مثلاً  فکر کنیم ما فقط می‌خواهیم با عقل تصمیم‌گیری  یا مثلاً بر مبنای عرف ببینیم در دنیا در این باب چگونه عمل می‌ کنند و براساس همان رویه‌هایی که در دنیا در باب مسئولیت‌های مدنی،  است ورود پیدا کنیم و خیلی وارد بحث فقهی قضیه نشویم.

چون بحث در جمهوری اسلامی مباحث حقوقی و قانونی بر مبنای فقه هستند و در نتیجه در اینجا باید بحث را فقهی ـ حقوقی باشد و ما ناچاریم به عنوان یک برونداد طرح موضوع کنیم  مسائل را می بایست درون‌فقهی نگاه کنیم و مورد بحث قرار دهیم، همچنین در این بحث اشاره ای شود به اینکه مثلاً دنیا امروز  از قبیل  قتل و جرح، عمدی و غیرعمدی را چگونه حل می‌کند. بعد مجتهد اینها را بشنود، آنگاه می‌تواند تصمیم بهتری گرفته و اجتهادی کند که  متناسب با روز باشد و خیلی هم خلاف کنوانسیون ‌ها و خلاف رویه‌های جاری دنیا نباشد.

بنابراین تفاوت نگرش فقهی ـ حقوقی با نگاه حقوقی محض در اینست  بالأخره فقه جنبة تقدس دارد، جنبة شرعی دارد، مستند به آیات و روایات است، خیلی راحت نمی‌شود این موضوع را از لحاظ فقهی ردکرد . بنابراین ناچار باید بگوییم شرایط عوض شده، موقعیت عوض شده و حقوق از این جهت  کمک می کند که‌  ما به  اجتهاد بهتر و اجتهاد عقلی‌تری برسیم.

ولی اگر بخواهیم بیرون از حوزة فقه بحث کنیم و برای این موضوعات تقدس قائل نباشیم شاید جمع‌بندی ما به این نتیجه برسد که الآن در دنیا شیوه‌های متعددی برای حلّ موضوع مسئولیت های مدنی مثلاً در باب قتل و ضرب و جرح، به خصوص در جراحات غیرعمدی وجود دارد. داستان هم خیلی پیچیده نیست. اما وقتی موضوعات فقهی وارد می‌شود خطراتی هم دارد و گاه یک موضوع ساده چنان پیچیده می‌شود که حل آن  سخت و دشوار می‌شود. ولی از لحاظ حقوقی می‌بینید خیلی روان موضوع حل می‌شود. چون مثلاً این قتل و ضرب و جرح یا عمدی است یا غیرعمدی. در تمام دنیا هم هست. و ما قتل‌ها و ضرب و جرح‌های عمدی را مستوجب قصاص می‌دانیم، حالا یا قصاص نفس یا قصاص عضو و قتل‌ها و آسیب‌های غیر عمدی را مستوجب دیه می‌دانیم. و بعد با این مقدمه می‌آییم میزان دیه را می‌گوییم. و بعد به بحث تنصیف دیه می رسیم  آیت الله سروش کامل بحث کردند . در نگاه قانون مجازات هم همین هست و قتل عمد را مستوجب قصاص، جروح عمدی را هم مطابق آیات قرآن، مستوجب قصاص، و برای قتل‌ها و آسیب‌های غیرعمدی هم دیه تعیین  است.

البته ما بعد از انقلاب  تحولی هم داشتیم. این هم برمی‌گردد به تحول تاریخی که در طرح موضوعم باید بگویم. ما در اسلام اگر بخواهیم به شرایط زمان و  نگاه نکنیم مجازات قتل عمد قصاص است. ولی اگر اولیای دم، قصاص نخواستند، توافق  کردند میزان دیة بیشتر یا کمتر باشد توافق کنند ظاهراً در اسلام مشکل دیگری ما نداریم. و قصاص حق الناسی است که مربوط به اولیای دم است و به حکومت هم خیلی ارتباط ندارد. حکومت قضاوت می‌کند اما صاحب خون نیست، صاحب خون اولیای دم هستند که تصمیم می‌گیرند. بنابراین اگر قصاص ثابت شد، چیز دیگری نداریم.

در بحث قتل و آسیب‌های غیرعمدی هم دیه برای اولیای دم است و به حکومت هیچ ربطی ندارد ا حکومت ممکن است قضاوت کند برای اینکه تشخیص اینکه قتل عمد بوده یا غیرعمد و تعیین مصداق کند برای دیه اما صاحب دیه تنها اولیاء دم هستند.

نمونه ای از نوآوری های فقهی پس از انقلاب

اما بعد از انقلاب اتفاقی که افتاد این بود که دیدند اینجوری نمی‌شود که طرف بیاید به صورت عمد کسی را بکشد بعد بیاید با اولیای دم توافق کند و دیه بپردازد و بعد آزاد شود. آیا این یک تشویق به قتل نیست و اینکه به این راحتی بشود آدم کشت؟ آمدند و اجتهاد کردند و براساس فتوای حضرت امام حکم دادند که حالا اگر قتل نظم عمومی را هم بهم زد، ـ من میخواهم از مفهوم نظم عمومی و ارتباط آن با دیه استفاده  ـ اگر نظم عمومی را به هم زد و جامعه دچار  شد و بیم تجری، و بیم ناامنی در جامعه ایجاد شد، ما از باب تعزیر می توانیم حتی قاتلی که اولیای دم از قصاص گذشت کردند تعزیرش کنیم و این تعزیر تا ده سال هم پیش بینی شد در قانون مجازات؛ که این از نوآوری های فقهی بعد از انقلاب هست.

همین بحث در قتل و آسیب‌های غیرعمدی هم پیش آمده است. در اسلام و فقه اسلامی  کسی که  آسیب یا قتل غیرعمدی بشود مجازاتش بگوییم فقط دیه است، دیه را باید به اولیای دم بدهد و باید بگوییم تعزیر ندارد.

بنابراین بحثی که داریم در این مسئله اینست که ما بعد از انقلاب گفتیم که اینجا جنبة عمومی هم دارد، نظم عمومی هم برای ما مطرح است، حکومت اسلامی نمی‌تواند خودش را در دوره‌ای قرار دهد که مفهومی به نام نظم عمومی وجود نداشته در این معنا. بنابراین آمدند برای تصادفات در ماده 714 به بعد حبس گذاشتند و برای قتل‌های غیرعمد غیر از تصادفات مادة 616 را گذاشتند و یک تا سه سال حبس هم قرار دادند.

خلاصه بحث بنده در پایان بخش نخست عرایضم این است که قاعدة دیه و حواشی‌اش که یکی از حواشی‌اش که یکی بحث تغلیظ دیه است، یکی دیه زن و مرد است و مسائل متفاوتی که تا ده محور مهم دارد متعلق به زمانی است که ما در مورد قتل‌ها به آن می‌گوییم دورة قصاص و دیات. و این دوره ایست که نظم عمومی مفهوم نداشته است و در این قلمرو قاتل کاملا در اختیار اولیای دم بوده و حکومت هیچ مداخله‌ای نداشته است و این لباسی که در این دوره دوخته شده برای قتل‌ها و جرح‌ها و آسیب‌ها، قانون قصاص و دیات بوده است.

همانطور که گفتند این یک امر امضایی بوده است، و اگر نگاه کنید از دوران حمورابی در 4000 سال قبل، قانون قصاص و دیات وجود داشته است، و اسلام در 1400 سال پیش ظهور یافته است. بررسی متون حقوقی تاریخی قصاص و دیات نشان می دهد که در تمام دوره ها قانون قصاص و دیات البته با ‌تفاوت‌هایی که ما دارند، وجود داشته است.

اما نظام جمهوری اسلامی در دورة دیگری دارد کار می کند‌. در این دوره اگرچه درون‌فقهی نگاه کنیم اما باز ما قتل‌ها، ضرب‌ها و جرح‌ها را چه عمدی و چه غیرعمدی حق الناس محض نمی‌دانیم و نباید هم بدانیم. هرچند در آن دوره با حق الناس محض مسئله حل می‌شد.

اصولاً به نظر من جای بحث مفصلش اینجا نیست، قتل عمد و قتل غیرعمد در اسلام مجازات ندارد.

قصاص به مفهوم مجازاتی که امروزه می‌گوییم که حاکمیت  باید انجام بدهد، نیست؛ دیه هم غرامت و جزای نقدی نیست، دیه مالی است.

خلاصة کلام در جمع بندی درون‌فقهی مسئله اینست که دیات را باید از باب مسئولیت مدنی بگوییم، و معتقدم از ابتدا بزرگ‌ترین اشتباهی که کردیم  این بود که بحث دیات را در قانون مجازات آوردیم. چون اصلاً دیه مجازات نیست. دیه به عنوان یک مجازات مطرح نیست، حالا اسمش را خون‌بها بگذاریم، یا هر اسمی دیگری که آیت الله سروش بحث مفصلی در این باره داشتند، هر اسمی بگذاریم مجازات نیست. این چه مجازاتی  است که گاهی عاقله باید بپردازد. این چه مجازاتی است که گاهی حکومت باید از بیت المال بپردازد. مثلاً کسی در اثر ازدحام  شده دیه اش را باید بپردازیم.

خلاصه ما در حقیقت به مجتهدین بگوییم شما در فتوایی که می‌خواهید الان بدهید این نکته را در نظر بگیرید که مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری فرق می کند‌ و این قواعد برای دوره‌ای است که تفاوتی بین مسئولیت مدنی و کیفری قائل نبودند در دورة قصاص و دیات. ولی الآن دو تا شده است. ما پرونده‌های مدنی داریم که جبران خسارت است و دیه هم از آن باب است. همچنین پروندة کیفری هم داریم. و این نشست و همایش اگر در یک کشو  خارجی انجام شد خیلی جای تعجب داشت  که یک استاد کیفری دارد راجع به دیات، راجع به غرامت و جبران خسارت یا راجع به مسئولیت مدنی صحبت می‌کند. به هر حال اینکه این مسئولیت مدنی برای خود فوت است؟ یا برای خون است؟ یا برای اولیای دم؟ و آیا می‌شود خسارت بیش از دیه را گرفت؟ در مرحلة دوم صحبت وارد بحث می‌شوم.

داودی: ضمن تشکر از استاد شیخ الاسلامی برمی‌گردیم به بحث جناب آقای فاضل میبدی؛ ایشان در بحث مقدماتی‌شان اشاره  کردند که مباحث مرتبط با حوزة زنان همزاد با پیدایی مدرنیته و تجدید در غرب بوده است و توسعه‌ای که در علوم انسانی پدید آمده منجر به پیدایش و طرح سؤالات جدید شده است و اندیشمندان اسلامی در مواجهه با چالش‌ها و پرسش‌هایی نو بویژه در حوزه حقوق زنان، به تکاپو افتاده و برای پاسخگوی به این سؤالات تحقیق و پژوهش هایی انجام دادند. و اشاره شد که فقه عامه پیش از فقه امامیه وارد این عرصه شده و آثار ارزشمندی عرضه نموده اند. همچنین از شهید مطهری به عنوان اولین عالم شیعی نام بردند که در این حوزه قلم زده اند.

 ایشان همچنین اشاره  کردند که مسائل جدی و چالشی و سؤالات  مربوط به حقوق زنان در پی تصویب دو کنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق کودکان و حقوق زنان، به وجود آمدند. و با پیدایش این دو  مباحث ایجاد شدة مرتبط با حقوق زنان وارد مرحلة جدیدی شد که نیاز جدی‌تر و حساس‌تری برای پاسخگویی به مسائل مطرح شده ایجاد نمود.

بنابراین در ادامه بحث  از استاد فاضل میبدی می خواهیم که راه حل و راهکار خود برای مواجهه با این مسائل را تشریح کنند.

فاضل میبدی: پیش از پاسخ به این سوال نکته ‌ای را در پرانتز عرض  کنم که در سخنان دیگر بزرگواران هم به آن اشاره شد، و آن اینست که عده‌ای می خواهند با عنوان ثانویه یا از باب ضرورت یا به عناوینی که به هر حال به فقه سنتی برگردد، این مسائل را حل کنند. من این راه ها را قبول ندارم. اینها مسئله حل نمی کنند. ما باید مبنایی را اتخاذ  کنیم که بتوانیم از نگاه علمی و عرفی و عقلایی این مسئله را یا امثال این را حل کنیم. ما اگر این مبنا را قبول کردیم که احکام  معاملی اسلام، احکام اجتماعی اسلام، احکام مربوط به زنان و...، در فضای خاص خودش تشریع شده است به قول امروزی‌ها اینها در کانتکس مخصوص خودش درست شده است، مثلاً در زمانی بوده که زن‌ها حضورشان بیشتر در خانه‌ها بوده، مردسالاری حاکم بوده و برای زن هیچ حق و حقوقی قائل نبودند. خب اسلام آمده و با  یک همچین فضایی روبروست و الآن می‌خواهد مسئلة حقوق زن را حل کند . ما اگر این دید را داشته باشیم می‌پذیریم که عرفی که یا آن کانتکسی که  حقوق زن در آن تشریع شد  با عرف امروز و کانتکس امروز فرق دارد، خب این درست است و نمی‌شود این داستان را منکر شد یک مثالی خدمتتان عرض کنم: در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، یا حتی در سیرة معصومین (علیهم السلام) اگر کسی با دختر نه ساله‌ای ازدواج می کرد‌ همانطور که خود پیامبر با عایشه ازدواج کردند این نه قباحتی داشت، نه زشت بود، و نه عرف آن زمان آنرا بد می دانستند.

شما ببینید که در کنار در  همه عیب‌ها و  اشکالاتی که کفار یا منافقین به پیامبر می گرفتند، هیچ کس نگفت که ایشان رفته با دختر 9 ساله ازدواج  است، هیچ کس اشکال  نگرفت که پیامبر چند تا زن گرفته است، چون در عرف آن روز این مسائل قباحتی نداشت. کسی هم پیغمبر را مسخره نکرد. ولی اگر پیامبر اسلام در این روزگار می‌بودند یا در عرف امروز می‌بودند با دختر 7، 8 ساله ازدواج می‌ کردند ابداً. برای اینکه همة عقلای عالم این کار را مسخره می‌کنند به ویژه مردی که پنجاه و چند سال هم داشته باشد. و امثال این موارد زیاد است.

تاریخ فقه باید در اجتهاد لحاظ شود

اما هنوز هم در بعضی رساله‌ها هست که اگر کسی با دختر غیر بالغه‌ای ازدواج کند حق استمتاع از دختر را دارد، با آن چیزهایی که ذکر شده بود. ولی باید دید که عرف امروز یا عقلای امروز چقدر زمینة پذیرش این مسائل را دارند. یعنی ما باید تا اندازه‌ای این مسئله را تاریخی نگاه کنیم. متأسفانه اشکالی که به بعضی از ماها وارد است این است  فقه را می‌خوانیم، خوب هم می‌خوانیم ولی در مورد تاریخ فقه و شرایطِ روزگاری که این فقه در آن شکل گرفته است، اطلاعاتمان بسیار بسیار ضعیف است. یعنی تاریخ فقه در اجتهاد خیلی می‌تواند در کار ما کمک کند.

 نکته دیگری که باید برایش تأسف خورد این است که این  احکام جدیدی که توسط برخی فقها راجع به مسائل زنان ارائه شده، یا راجع به خیلی مسائل دیگر اعم مسائل اجتماعی، سیاسی و غیره، معمولاً در حوزه‌های علمیه این نظریات مغلوب واقع می‌شد و عده‌ای صاحبان این نظرات را مسخره می کردند‌ یا نظراتشان را حمل بر بی سوادی یا شهرت طلبی و غیره می کردند.

مرحوم آیت الله نایینی راجع به فلسفة سیاسی و نوع  حکومت نظر جدیدی در باب حکومت استبدادیه و تملیکیه داشت، وقتی کتاب "تنبیه الامة و تنزیه الملة" را نوشت، نسخة اصلی کتاب را در رودخانه انداخت، برای اینکه غالب فقها علیه ایشان قیام کردند که  این چه بحث‌هایی است که شما مطرح می‌ کنید؟

توجه فقها به تحولات جدید در ارائه دیدگاه

ولی در مجموع فقهای ما خوشبختانه در تاریخ به تحولات توجه می کردند. تحولاتی پیش می‌آمده و اینها هم ناچاراً به دنبال آن تحول حرکت میکردند‌. مثلاً در سال 41 اگر یادتان باشد آن لوایح شش‌گانة شاه که آمد ‌یکی اش این بود که زن‌ها حق انتخابات داشته باشند، هم کاندیدا بشوند و هم بتوانند کسی را انتخاب کنند. در حالی که تا آن زمان نبود، این حرف جدید بود. خب در قم خیلی‌ها گفتند این خلاف اسلام است و خلاف فقه است و مخالفت کردند با اینکه زن‌ها بخواهند کاندیدا شوند یا رأی بدهند؛ ولی بعد از انقلاب خوشبختانه مرحوم امام این مسئله را مطرح کردند که زن‌ها هم در مسائل سیاسی و اجتماعی باید حضور داشته باشند و در قانون اساسی ما هم این حق به زنان داده شد که در مجلس کاندیدا شود، حتی در مورد اینکه زن می تواند رئیس جمهور شود یا نمی تواند یادم هست که اختلاف شدیدی شد، برخی از فقها در مجلس خبرگان رهبری گفتند که زن حق ندارد بیاید خودش را  کاندیدا ککند و از آن طرف مرحوم آقای بهشتی موضعی داشت که ما نباید در قانون اساسی بیاوریم که زن نمی‌تواند خودش را کاندیدا کند خلاصه مجلس آن روز تعطیل شد چون کلمه رجل سیاسی در قانون آورده بودند. یعنی در شرایط رئیس‌جمهوری می گفتند باید رجل سیاسی باشد. وقتی رجل باشد، دیگر قطعاً زن نمی‌تواند باشد، چون نص است. بعد آقای بهشتی خدا رحمتش  کند زرنگی خاصی  داشت، فردایش که آمد این رجل را با واژة رجال ثبت کرد. کلمه رجال که شد، شامل جنسیت نمی‌شود، درحالی که در کلمه رجل، جنسیت نهفته است. دیگر در قرآن هم در مواردی رجال آمده و شامل زن و مرد می‌شود. هرچند شورای نگهبان  است تفسیر  کند به این رجال منظورش رجل است.

مشکل در عدم صدور فتوا علیرغم توجه به تحولات است

بنابراین فقهای ما به تحولات جدید توجه ‌اند ولی جرأت  بیایند فتوا دهند براساس آن چیزی  عقلای امروزه و عرف امروز پایش را امضاء می‌کنند. الآن ازدواج یک دختر 9 ساله در دادگاه‌ها ممنوع و خلاف قانون شمرده می‌شود. اگر کسی با دختر زیر 13 سال ازدواج  این مجازات دارد، تعزیر دارد، زندان دارد. ولی در هیچ رسالة فقهی هنوز این مسئله نیامده که دختر 9 ساله ازدواجش اشکال دارد یا حرام است، یا یکی از شرایطش این استکه 13 ساله باشد. در حالی- که در قانون آمده است. مثلاً (در سخنان آقای سروش) از مرحوم امام راجع به بحث دیه زبان و حروف، جمله‌ای نقل شد که نظر درستی بود ولی شما هنوز در رسالة امام که نگاه می‌ کنید مسئلة ازدواج با دختر 9 ساله آنجا هم حل نشده است.

یک بار مرحوم آقای منتظری چنین مسئله‌ای را مطرح کرد من رفتم به ایشان گفتم، ـ ایشان قائم مقام بود ـ، شما که در رساله‌تان نمی‌آورید، اینجا این را می گویید خب در رساله هم بیاورید. بعد ایشان گفتند که مرحوم آیت الله بروجردی هم خیلی فتواهایش با خودش به گور برد و جرأت نکرد در رساله بیاورد.

حالا اشکال دیگری که در کار ما وارد است این است که  آقایان در بحث که می‌نشینند یک بحث‌هایی دارند ولی در رساله‌هایشان جرأت نمی‌ کنند بیاورند. می‌ترسند بلایی که بر سر مرحوم میرزای نایینی آمد بر سر آنها هم بیاید. حالا خوشبختانه آیت الله صانعی این کتاب "فقه و زندگی" در روشی که مطرح می‌ کند خیلی خوب است ایشان به نظر من جرأت خوبی دارد و خیلی از فتاوایش را نقل می کند‌.

حالا چه کار باید  کرد که این بحث حقوق زن در دنیای امروز به گونه‌ای مطرح شود که چالش ما با دنیا کمتر بشود. ممکن است شما بگویید گور پدر دنیا، دنیا به ما چه؟ ما هستیم و روایت و فقه و شیخ طوسی و سید مرتضی و فقهای دیگر، شرح لمعه و اینها، باید براساس آن ها زندگی کنیم. ما اگر خواسته باشیم براساس آن ها زندگی کنیم به نظر من باید 90 درصد زن‌های ما برگردند در خانه‌های خودشان و خیلی از ازدواج‌ها و خیلی از قوانین دادگاه‌ها باید همه‌اش به هم بخورد.

مبانی راه گشایی که پیگیری نشدند

در دهه های اخیر سه چهار مبنا مطرح شد که متأسفانه آن هم پی گرفته نشد و دفن شدند که عبارتند از:

یک مبنا از مرحوم علامة طباطبایی بود که مرحوم آقای مطهری پیگیری کرد ولی در حوزه‌ها جا نیفتاد. و آن این بود که ایشان احکام اسلام را به احکام ثابت و احکام متغیر تقسیم . این تقسیم‌بندی از مرحوم طباطبایی بود و آقای مطهری هم در کتابش آورد، ولی تداوم نیافت و گفتند آقای طباطبایی فیلسوف بوده، حرف فیلسوفان هم  قابل قبول نیست؛ در حوزه‌ها هم کسی جدی نگرفت و دفن شد.

مبنای دوم، مبنای مرحوم امام بود که تأثیر زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کردند . به این نحو که فقیهی که الآن بخواهد راجع به ازدواج زن، طلاق، اذن و غیره اجتهاد کند و فتوا دهد، زمان امروز، مکان امروز، عرف امروز، چقدر باید در اجتهادش تأثیر داشته باشد؟ فقط حدود20 سال پیشتر در قم یک سمیناری برای نقش زمان و مکان در اجتهاد گرفتند ولی بعد از آن هم این راه کار مهم و لازم را متأسفانه کسی جدی نگرفت و اینکه واقعاً حوزه‌ها به این حرف بسیار حیاتی امام توجه کنند و در رساله‌ها خودش را نشان بدهد، دیده نشد.

مبنای سوم هم دیدگاهی است که مرحوم آیت الله منتظری داشت که گفت احکام اجتماعی و سیاسی، ملاکات عقلایی دارند. و ملاکات تعبدی نیست. پس بر اساس این دیدگاه، مسئلة ارث، مسئلة طلاق، مسئلة دیه و خیلی مسائل اینجوری، اینها را می‌شود عقلا بنشینند و تأمل کنند و ملاکاتش را درک نمایند. اینکه بگویم چون خدا گفته، چون پیغمبر گفته، چون امام گفته پس باید قبول کرد این برای ایشان مقداری تردید وجود داشت.

مبنای چهارم هم همان دیدگاه آیت الله صانعی است که به آن اشاره شد.

پس ما اگر خواسته باشیم برای حل مسئله وارد شویم، مبانی زیادی را بزرگان ما مطرح کرده اند. ولی متأسفانه در حوزه‌ها، فقه سنتی که به معنای «بی‌زندگی» است بر آن فقهی که حالا به آن «پویا» می‌گویند، یا به فقهی که به تعبیر آیت الله صانعی «فقه و زندگی» می گویند غالب شده است.

واقعاً اگر فقه با زندگی انسان پیوند نخورد به چه دردی می‌خورد؟ فقه  برای شب اول قبر نیست. فقه  برای صبح قیامت نیست. فقه برای زندگی بشر است. اگر بنده خواسته باشم بر اساس فتاوی آن فقه سنتی به زنان امروز دستور دهم، هیچ زندگی برایشان معنا پیدا نمی کند‌. بگویم تو دیه‌ات که نصف هست، طلاق هم که به دست مرد است. دختر هم  بخواهد ازدواج  هیچ حقی خودش ندارد، باید پدر تصمیم بگیرد، پدر هم اگر مُرد، مادر حق ندارد، پدر پدر باید تصمیم بگیرد. پدر پدر هم اگر نباشد، باز مادر حق ندارد، باید جدّ اعلی تصمیم بگیرد. یعنی این مادری که دائم بالای سر این دختر بوده و تشخیص مصلحتش را می‌دهد الآن در ازدواج این دختر اگر پدرش مُرده باشد، باید بروند پدربزرگش را بیاورند. فقه این را می‌گوید. با این نمی‌شود زندگی کرد چرا که فقه در زمانی این مسائل مطرح شده، در آن کانتکس، در آن زمینه، اجازه به این کارها را می‌داده است. چون در عرف آن دوران، پدرسالاری بوده، مرد سالاری بوده، بزرگ‌ها تشخیص می‌دادند؛ ولی براساس عرف امروز بایستی حتماً در آن نگاهی دیگر و نظری دیگر انداخته بشود.

داودی: ضمن تشکر از استاد فاضل میبدی جهت مباحث تکمیلی و تاکیدی که بر لزوم اجتهاد نو بر اساس عرف جدید و تغییراتی که در موضوعات پیش آمده، داشتند به بحث دکتر شیخ الاسلامی بر می گردیم.

ایشان در سخنان مقدماتی خود اشاره  کردند که مباحث مربوط به حقوق زن و مرد با دو نگاه می‌تواند دنبال شود:یکی نگاه درون‌دینی است و دیگری نگاه برون‌دینی. و اگرچه بحث از چالش های حقوقی در نگاه برون دینی ساده تر است اما به جهت  نظام ما بر پایة فقه بنا شده و حقوق ما براساس فقه تدوین شده است و ما به دنبال یافتن راه کار عبور از چالش ها هستیم لاجرم می بایست نگاه درون‌دینی را دنبال کنیم. و همچنین با توجه به اینکه در اجتهاد دو مرحله مهم وجو دارد: مرحله نخست موضوع‌شناسی است و مرحله دوم، مرحله صدور فتوا و بیان حکم شرعی است، تاکید داشتند مباحثی که در زمینه چالش های حقوقی موجود در حوزه زنان، مطرح می کنند تاثیر بالایی در موضوع‌شناسی دارد و می تواند کمک زیادی در اجتهاد و استنباط  داشته باشند.

همچنین اشاره  کردند مباحث مربوط به دیه همانگونه که آیت الله سروش هم فرمودند در زمره احکام امضایی است و  هم چنانکه که استاد فاضل میبدی هم تاکید داشتند تأثیر زمان و مکان در امر اجتهاد و مباحث مربوط به حوزة زنان بسیار جدی است، لذا اشکالاتی را مطرح کردند که بیانگر این نکته بود که فقه ما متأسفانه پا به پای تغییرات و تحولات عرفی، اجتماعی و همچنین حقوقی جلو نیامده و در نتیجه ایشان نیز فقه را نیازمند به یک واکاوی  جدی‌تری خصوصاً در حوزه شناخت دقیق و روزآمد موضوعات دانستند.

در ادامه از دکتر شیخ الاسلامی خواهشمندم  که مباحث تکمیلی خود را بفرمایند.

شیخ الاسلامی: اگر بپذیریم که دیات کلا جنبة جزایی و کیفری ندارند،  کما اینکه خیلی‌ها این اعتقاد را دارند، البته سه اعتقاد وجود دارد: عده‌ای می‌گویند مجازات است، یک عده می‌گویند مجازات نیست، و بعضی‌ها هم مثل کاتوزیان معتقدند که دیه دو جنبه دارند:یکی جنبة مدنی و جبران خسارت است، یک جنبة کیفری دارد که بیان قتل عمد و غیر آن تفصیل می دهند و ... بعضی‌ها هم ماهیت دیات فلسفه دیگری می دانند که آیت الله سروش خیلی خوب این بحث بازکردند. به هر حال هر فلسفه‌ای که بگوییم وجود داشته باشد، دیه جنبة مالی است که می‌خواهیم بدهیم به اولیای دم. مادة 17 و 448 قانون مجازات خودش می‌گوید دیه مالی است که به اولیای دم می دهیم و خسارتی  به آنها می‌خورد.

اگر این را به عنوان پیش فرض بپذیریم بحث باید کاملا در مسئولیت مدنی بیاید، یعنی ما اصلاً بحث کیفری نکنیم . فائده‌اش هم این است برای خانم‌ها که بخواهند به تساوی برسند در  استدلالات آیت الله سروش، وقتی در مسئولیت کیفری بحث می‌ فقهای ما روی مسئولیت کیفری خیلی حساسیت دارند خصوصاً در مورد قصاص و اینها کوتاه نمی‌آیند، ولی در خسارات می‌گویند خسارت عرفی است و راحت‌تر کوتاه می‌آیند.

اگر جبران خسارتی باشد و شرع مقدس هم یک قاعدة عقلی، منطقی، عرفی را پذیرفته که اگر خونی ریخته شود،  کسی کشته بشود، آسیبی به کسی بخورد، همینجور که  به مال کسی آسیبی بخورد باید جبران بشود، به جان افراد هم صدمه‌ای بخورد، باید جبران بشود. حالا قتل چون شخص دیگر حیات ندارد برای جبران خسارت اولیای دم و ورثه‌اش منتفع می شوند. ولی در آسیب‌های غیر از قتل خود طرف باید جبران کند. به عنوان مثال چون اگر کسی دستم را قطع کرده عمدی هم نداشته، فرد در  کارگاهی بوده و کارفرمایی بی‌احتیاطی کرده به من آموزش نداده و دست من قطع شده، دیگر نمی‌توانم کار کنم. بالأخره باید جبران خسارتی اینجا صورت بگیرد و این دیگر منافع شخصی خود من هست و بحث اولیای دم دیگر مطرح نمی شود.

این جبران خسارت در یک دوره‌ای تعیین و تایید شده به عنوان یک دیة مقدّر. بالأخره رقمی را تعیین کردند حالا 100 تا شتر و 200 تا گاو و 1000 تا گوسفند، و آن مواردی که شارع مقدس تعیین کرده است و بنایش هم این بوده که هر کس راحت‌تر بتواند بپردازد،  قیمت موارد شش گانه هم یکی بوده و اینکه الآن تقلید کنیم و آن موارد را بیاوریم این مشکل دارد. چون الآن ما تجارتمان با درهم و دینار و شتر و گاو و گوسفند نیست، باید به روز بشود که در عمل شد و اینها اتفاق افتاد.

امروز در مسئولیت مدنی آیتم‌های جبران خسارت با گذشته فرق دارد. و گاهی کل دیه پاسخگوی جبران خسارت نیست. گاهی ما در پرونده‌ها، ـ در کارهای وکالتی ـ می‌بینیم، که بندة خدا هزینة عمل جراحی‌اش شده 300 میلیون تومان، دیه‌اش شده 20 میلیون تومان. بعد هم قانون اجازه نمی‌دهد و می گوید شارع مقدس گفته 20 میلیون دیة شماست. ما می‌گوییم این اصلاً منطقی و عقلی نیست، مجنی علیه دیه نمی‌خواهد، هزینة درمانش را باید بدهید که شورای نگهبان مخالفت  است. در قانون مجازات آمد که بزه‌دیده و مجنی علیه خسارات مازاد بر دیه را هم بگیرد ولی شورای نگهبان ایراد گرفت و از قانون مجازات حذف شد.

یا الآن رسیدیم ـ عقل امروزی است دیگر، عقل 1400 سال قبل شاید نباشد ـ رسیدیم به یک ضرری به نام ضرر معنوی و آسیب معنوی. اگر پدری در  تصادف کشته بشود اینجا فقط خسارت مادی نیست، یک خسارت روحی هم به فرزندش می‌خورد. ممکن است فرزند افسردگی بگیرد. خود این افسردگی آیا آسیب نیست؟ آیا ضرر نیست؟ آیا قاعدة لاضرر نباید این را جبران کند؟ بنابراین ما می‌توانیم این ها را بیاوریم به عنوان مصادیق به فقیه بگوییم این دیة مقدرت را مقداری غیر مقدّر  پافشاری  نکن که صد تا شتر در همة پرونده‌ها باید باشد.

گاهی دست کسی قطع می‌شود، این زندگی‌اش با دست گذران می‌شود. فرض کنید با دست راستش خطاطی می‌کند. این قطع شدن آیا برابر با دست یک فردی که بیکار هست و هیچ استفاده‌ای نمی‌ کند؟ می‌شود روی این مباحث بحث کرد.

بحث دیگر  اینکه اشکالات قانون دیات خیلی زیاد است. اصلاً متأسفانه بحث هم نمی‌شود. مثلاً در مادة 655 آمده که دیة بیضة چپ دو سوم و بیضة راست یک سوم است. چرا؟ چون یک زمانی فکر می‌ کردند که نطفه در بیضة چپ است. یعنی با بیضة چپ شخص بچه‌دار می‌شود و بیضة راست خیلی مؤثر نیست. الآن  می‌گویند این تفکر قدیمی پزشکی بوده و امروز ثابت شده  که اینگونه نیست. حالا ما بگوییم نه این شرعی است. چون فقیهی 1400 سال قبل با تفکر آن زمان این دیدگاه را داشته و این  را داشته است. این مربوط به تغییرات در دیات است.

حالا ما مهم‌تر از بحث زن و مرد، خود مفهوم مسئولیت مدنی دیات را داریم که به نظر من اگر فقیهی اجتهاد کند پارامترهایی را  که در تعیین جبران خسارت، ـ بالأخره ماهیت دیه جبران خسارت است و مجازات نیست اصلاً نگاه کیفری به قضیه نکنید ـ، دخیل هستند، می تواند بسیار تاثیزگذار باشد. من در مقالات مربوط به جبران خسارت می‌خواندم که در انگلستان وقتی پرونده‌ای برای کی اتفاق می‌افتد، حالا شخصی با کسی تصادف کرده و او را کشته، اینکه مجازات یا تعزیرش چقدر هست، کار نداریم. بحث اینجاست که در این پرونده افرادی هم ادعا می‌ کنند از این فوت متضرر شده اند. علت و سبب این فوت هم این آقا بوده  که بی‌احتیاطی  سرعت زیاد رفته و زده و یکی را کشته است. چه کسانی می‌توانند از این قتل متضرر شوند؟ فقط ورثه هم نیستند،  اممکن ست  یک کارگاه تعطیل شود و چون کارفرمایش تصادف کرده و کشته شده است، و افرادی می‌آیند با بحث رابطة علیت، خسارت را اثبات می‌ کنند و تقاضای جبران خسارت می‌ کنندو افراد هم می‌دانند این کشور حساب و کتاب دارد. بنابراین بحث جبران خسارت جدی است. و بعد می‌آیند بیمه می‌ کنند و مباحث بیمه بسیار مفصل است و مجال پرداختن به آن نیست.

خوشبختانه الآن مادة 14 آیین دادرسی کیفری خسارت معنوی را پذیرفته حتی با جبران پول.

سؤال اینست که اینها در دیات نقش ندارد؟ می گویند نه، در شرع و فقه دیه مقدّر است. دسته‌بندی هم کردیم و اجازه هم نمی‌دهیم در آن تحولی اتفاق افتد. و بعد تعارضات متعددی که می‌بینیم و اینها را متأسفانه به پای شرع می‌زنیم، و در نتیجه کم کم جوان ها نسبت به دین ضعیف می شوند.

دو نمونه دیگر را می‌گویم بحثم را تمام می کنم:

. قاعدة فقهی و قانون مجازات ما هم این است که دیة زن و مرد تا ثلث برابر است. سه تا انگشت  زن را قطع کنی دیه‌اش می‌شود سه دهم، چون دیة هر انگشت یک دهم است. چهارتایش را قطع  می‌شود دو دهم. شما یک انگشت بیشتر قطع کنی باید دیة کمتری بدهی. بعد هم استناد می‌ کنند به روایتی که خیلی جای بحث دارد. بنابراین می‌بینیم که این پاسخگو نیست.

دو. پرونده‌ای در مشهد بود طرف تصادف کرده بود دیه‌اش حدود یک میلیارد شده بود. چون ضارب بدشانسی آورده بود و مضروب زنده مانده بود(به خنده)، قاضی اجرای احکام آمده بود یکی یکی حساب کرده بود، عقلش از کار افتاده، جنسیتش از  کار افتاده و فلان، جمع زده بود و شده بود یک میلیارد. بعد می‌گفت کاش ترمز نمی‌گرفتم ‌مجکم تر می‌زدم مثلاً دیه می‌شد دویست میلیون!

ما تا وقتی با این تعارضات مواجه هستیم، کار پیش نمی رود لذا گویی باید به ضارب بگوییم اگر زدی، طوری بزن که طرف  کامل بمیرد والّا دیة بیشتری باید بدهی. همه را هم متأسفانه ما منتسب به شرع می کنیم.

راه کارهای برابری دیه زن و مرد

در مورد تساوی دیة زن و مرد هم راه کارهایی وجود دارد:

فتوایی  آیت الله صانعی داده اند که بسیار فتوای روشنگری است و ایشان موضوع را فقط از دیدگاه جبران خسارت اقتصادی دیده و گفته اند که بله یک زمانی زن در خانه بود وارد اجتماع نمی‌شد بنابراین ضربة اقتصادی کمتری به خانواده می‌خورد، اما حالا زن آمده در اجتماع فرقی بین زن و مرد نیست، بنابراین زن هم کشته شود لطمة اقتصادی برابری به خانواده می‌خورد بنابراین دیه مساوی است. این یک راهی است که باب شده و فتوایی است که می‌تواند به قانون مجازات  .

دو: راه دوم  به نظر من عمیق‌تر است و ما به عنوان مصداق به آقایان مجتهد پیشنهاد می کنیم این است که شما یک مقدار مطالعات تطبیقی هم در دنیا در باب مسئولیت مدنی و جبران خسارت بکنید می بینید که آیتم‌های جبران خسارت فقط برای خسارت اقتصادی به خانواده نیست، ضرر روحی هست، و ضررهای دیگری هم هست که اینها را هم ما باید در نظر بگیریم و  احکامی بدهیم که با عدالت و انصاف هم تطابق داشته باشد.

داودی: ضمن تشکر ازنکات آسیب شناسانه حقوقی که بیان داشتند، با توجه به اینکه وقت جلسه رو به پایان است از استاد فاضل میبدی تقاضامندیم که جمع‌بندی مباحث خود را ارائه دهند.

فاضل میبدی: من اجتهاد نو و اجتهاد مجددی که در اینجا عرض کردم معنایش این نیست که فقیه مثل سابق بنشیند فرض مثل مرحوم صاحب جواهر، حالا این می‌گویند فقه جواهری، ـ حرف درستی است ـ فقط کتاب روایت، رجال، تفسیر جلوی خودش بگذارد، اجتهاد کند و فتوا بدهد. من بر این باورم این مشکل را حل نمی‌کند. اینکه فقیه ما در قم بنشیند و فقط با همان کتب روایی بگوید چون امام صادق فرمودند بنابراین نظر من این است. روایت هم سند و دلالتش درست است.

می‌خواهم بگویم امروز با این تحولاتی که در دنیا وجود دارد و بافت زندگی‌ها و خانواده‌ها عوض شده، به حق یا ناحق به آن هم  کار ندارم. روابط اجتماعی، روابط خانوادگی و بافت اجتماعی عوض شده است.  به تعبیر فنی موضوع عوض شده است. اگر فقیه بخواهد براساس تحولات امروزی در خانواده‌ها، در جامعه راجع به احکام ارتباط زن با مرد، مرد با شوهر، خانواده، پدر، فرزند، همة اینها نظر بدهد باید موضوع‌شناسی کند. موضوع‌شناسی هم در کتاب و سنت در نمی‌آید. چه کار باید بکند؟

یک در رشته‌ای که می‌خواهد نظر بدهد، مثلاً بحث دیه زن، علم به معنای واقعی‌اش دخالت کند یعنی روان‌شناسی را دخالت دهد، جامعه‌شناسی را دخالت دهد، علم حقوق را دخالت دهد.

امروز که در دنیا می‌شنوید قانون می‌نویسند این نیست که فقط یک عده‌ای جمع بشوند بدون تخصص یا با تخصص در یک رشتة خاصی اینجور نیست. امروز قوانینی که بشر می‌نویسد از جامعه‌شناسی گرفته، جرم‌شناسی گرفته، روان‌شناسی گرفته، حتی تاریخ گرفته. دخالت می دهد در در قانون‌نویسی خودش؛ ولی ما در اجتهادی که درحوزه‌ها انجام می‌دهیم و برای زن و مرد یا برای زن قانون می‌نویسیم نه تاریخ به معنای واقعی‌اش را دخالت می‌دهیم، نه فهم اجتماعی امروز را دخالت می‌دهیم.

 بعد از مشروطیت قانون اساسی نوشتیم، مجلس درست کردیم تفکیک قوا هم کردیم فقها هم پذیرفتند، اکثرشان پذیرفتند. تفکیک قوا در فقه ما نبوده، کار منتسکو در غرب بوده است، پارلمان کار فقه اسلامی نبوده، کاری که بوده که در دنیای تجدّد صورت گرفته، حکومت شورایی، مشورت، پارلمان، انتخابات به معنای امروزی‌اش، نه به معنای بیعت، یک چیز غربی است. یک چیز تجددی است. فقها پذیرفتند در قانون اساسی ما هم فقهای شورای خبرگان آن روز وارد کردند. بنده می‌گویم همانطوری که شما  قوا را پذیرفتید، که محصول دنیای تجدد بود. پارلمانتاریسم را پذیرفتید، انتخابات ریاست‌جمهوری را پذیرفتید، شوراها را پذیرفتید. درست است حالا بعضی‌ها آمدند یک توجیهات و مبنای فقهی هم به آن می‌دهند. به هر حال پذیرفتید، چرا این سبک در زمان شیخ طوسی و شیخ انصاری و ابن سینا نبوده است؟ چون موضوعش درست شد، شما هم دیدید عقلایی است پذیرفتید.

بنده می‌گویم در حوزة حقوق زن‌ها هم همانطوری که آن مسائل سیاسی در فلسفة سیاسی حکومت را پذیرفتید بیایید این مسائل مربوط به زنان از دیه گرفته تا ارث و طلاق و ازدواج و حضانت و چیزهای دیگر، اینها را بیایید و در اجتهادتان علم و تخصص و کارشناسی را دخالت دهید، ننشینیم در قم و فقط با کتاب خواسته باشیم مشکل را حل کنیم.

من ضمن اینکه احترام و اعتقاد به  و کتاب و سنت به عنوان یک طلبه شیعی دردم این است که اجتهاد امروز اگر بخواهد پاسخگوی موضوعات جدید باشد و مشکل خانواده‌ها را حل کند این سبکش نیست.

شما نگاه کنید بین کتاب و سنت و رساله‌های عملیه و آنچه که کف خیابان‌ها می‌گذرد، در رابطة دختر و پسر و زن و مرد و بازار، چقدر فاصله است؟ کف کوچه و خیابان اتفاقات دیگری می‌افتد، درکتاب ‌ها چیز دیگری نوشته می‌شود. ما باید سعی کنیم این فاصلة میان کف خیابان و کوچه و بازار با رساله‌های علمیه و عملیه را کم کنیم. چه کار باید کنیم؟ یکی از راهکارهایش اجتهاد نو و دخالت دادن علم و تخصص در روش اجتهادی است.

امیدوارم که ان‌شاءالله این بحث‌ها تداوم پیدا کند و این حرف‌هایی که می‌گوییم به قول آقای سروش یک نظر است و حرف قطعی نیست. حالا اگر نظرات دیگری هم هست بیاید مطرح شود و بحث شود خلاصه ما اگر خواسته باشیم دین و زندگی، فقه و زندگی درست کنیم  با آن روش‌های قدیمی و متدهای کلاسیک به نظر من کارساز و کارگشا نیست.

داودی: با تشکر از استاد فاضل میبدی، از استاد دکتر الاسلامی نیز تقاضا می کنیم که جمع بندی مباحث خود را بیان کنند.

شیخ الاسلامی: جمع‌بندی که می‌خواهم بکنم این است که اگر ما نتوانیم در حوزه، چالش ها و مشکلات موجود در جامعه را که یکی ‌اش بحث امور زنان است، با روش های اجتهاد نوی فقهی حل کنیم و در گذشته بمانیم، حقوق جدید می‌آید و فقه را کنار می‌گذارد، تعارف هم ندارد، این اتفاق می‌افتد؛ چون می‌بینند و مقایسه می‌کنند. 40 سال گذشته و ما داریم این حرف‌ها را می‌زنیم، و هنوز در حل مسئله دیات هم مانده ایم.

به عنوان معلم حقوق که از بیرون به قضایا نگاه می‌کنم به دوستان می‌گویم بالأخره این را باید سریع حل کنند. در بحث حل قضیه هم هیچ خلاف شرعی نیست. فقط لازم است که ما مقاصد شریعت را نگاه کنیم به عدالت نگاه کنیم به انصاف نگاه کنیم. قواعد حقوقی اگر عادلانه و منصفانه نباشند به هیچ دردی نمی‌خورند، هرچند ما رنگ اسلامی هم به آن ها بزنیم.

بحث عدالت در دیات خیلی جدی است. الآن ما نگاه می کنیم می‌بینیم که ‌ساز شده، باید هم موضوع دیه حل شود. همانجور که  رهبری فتوا دادند و دیة کافر و مسلمان را حل کردند. من تعجب می کنم که دیة زن و مرد چرا حل نشود. اینکه از بحث کافر  راحت‌تر بود، اینکه بیشتر مبتلابه بود. مثلاً مگر ما چقدر پروندة قتل اهل کتاب داریم.

این بحث صندوق هم واقعاً دردسر است، چندی قبل، رأی وحدت رویه صادر شد که این عطف به ماسبق نمی شود. چون خانم‌ها ریختند و گفتند که صندوق به ما هم بدهد. دیدند این صندوق دارد ورشکست می‌شود، گفتند نه، دیوان کشور رأی وحدت رویه داد  که این مادة 455، عطف به ماسبق نمی شود. یعنی خانم‌هایی که قدیم این اتفاق برایشان افتاده شکایت شامل آنها نمی‌شود، چرا نشود؟ اگر واقعاً حق است، شما هم باید حقتان را بگیرید. اگر نیست چرا زمان این چنین تأثیر گذار باشد. مگر اینجا چه تأثیری می‌تواند بگذارد.

داودی:  تشکر می‌کنیم از استاد شیخ الاسلامی که با توجه به وقت محدود برخی از چالش‌های حقوقی مربوط به حوزة زنان در قوانین موجود را به خوبی مورد اشاره قرار دادند و تشکر می‌کنیم از استاد فاضل میبدی که ضرورتی اجتهاد نو را با توجه به چالش‌های موجود، مورد تاکید قرار دادند و اشاره  کردند فقهای معاصر این چالش‌ها را بدون پاسخ نگذاشته و به چهار مبنای راهگشا در این باره ارائه نموده اند که متأسفانه پیگیری نشده اند:

یکی مبنای علامه طباطبایی بود مبنی بر  اینکه احکام ثابت و متغیر هستند؛  دوم مبنای حضرت امام بود مبنی بر  تاثیر و نقش زمان و مکان در اجتهاد؛ دیدگاه سوم، مبنای آقای منتظری در مورد اینکه ملاکات احکام تعبدی نیستند  بلکه عقلایی هستند، لذا می‌شود ملاکات را درآورد، تلاش کرد و به اجتهاد رسید. و چهارمین دیدگاه، مبنای آقای صانعی در مباحث فقه و زندگی بود.

همچنین استاد سروش محلاتی نیز در مباحث گذشته و بحث امروزشان دو راه کار  ارائه نمودند که اولی تفصیل میان احکام شرعی و احکام حکومتی بود و دومی تغییر حکم شرعی به تبع تغییر عرف و موضوع بود.

 





دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha