نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

نشست کارشناسان ارشد و وزرایی اسکاپ ؛



مروری بر پیشرفتها و چالشهای اجرای سند پکن در آسیا و اقیانوسیه کنفرانس آسیا و اقیانوسیه در خصوص بازنگری پکن+20 با حضور کارشناسان ارشد و وزرایی اسکاپ با عنوان مروری بر پیشرفتها و چالشهای اجرای سند پکن در آسیا و اقیانوسیه در تاریخ 19ـ17 نوامبر 2014 (29ـ26 آبان 93) در شهر بانکوک تایلند برگزار شد.

دوشنبه 01 دی 1393 - 18:22

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، کمیسیون اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل براى آسیا و اقیانوسیه (اسکپ) یکى از کمیسیون‌هاى منطقه‌اى پنجگانه سازمان ملل براى توسعه اقتصادى و اجتماعى است که با نظارت شوراى اقتصادى و اجتماعى این سازمان فعالیت مى‌کند. اسکپ 53 عضو اصلى و 9 عضو پیوسته دارد و هدف اصلى آن، پیشبرد و توسعه فعالیت‌هاى اقتصادى و اجتماعى در منطقه آسیا و اقیانوسیه است که از طریق ارائه خدمات مشورتى به کشورهاى عضو، ارائه برنامه‌هاى آموزشى، تبادل تجربیات و اطلاعات، برگزارى همایش‌ها، کارگاه‌هاى آموزشى، انتشار کتب و نشریات، برنامه هاى ظرفیت سازى، همکاری‌هاى فنى و ایجاد شبکه‌هاى همکارى در حوزه‌هاى مختلف اهداف خود را پیگیرى مى‌کند.  اسکاپ دارای 9 کمیته قانونی است که در زمینه‌هایی چون توسعه کشاورزی، برنامه‌ریزی توسعه، صنعت، اسکان بشر و فن‌آوری، منابع طبیعی، جمعیت، توسعه اجتماعی، آمار، تجارت، کشتیرانی، حمل و نقل، و ارتباطات فعالیت دارند. جلسات سالانه اسکاپ معمولاً در بانکوگ پایتخت تایلند برگزار می‌گردد. قلمرو این نهاد از روسیه تا زلاندنو و مرزهاى غربى تا شرقى آن از ترکیه تا جزیره کریباتى در اقیانوس آرام است و سه میلیارد نفر را تحت پوشش دارد. اسکاپ همکاری‌هاى نزدیکى با نهادها و کارگزا‌هاى تخصصى سازمان ملل دارد و داراى چهار مرکز منطقه اى در هند، ژاپن، اندونزی و چین است.   افتتاحیه کنفرانس توسط مدیر اسکپ، بانوی اول بوتان و نخست وزیر توولو (رئیس اجلاس وزرایی) در سال ۱۹۹۵ برنامه عمل پکن توسط چهارمین کنفرانس جهانی زنان در چین به تصویب رسید و بعنوان چارچوب جهانی برای عدالت جنسیتی و توانمند سازی زنان شناخته شد. هر پنج سال پیشرفتها در اجرای برنامه عمل پکن توسط کمسیون مقام زن سازمان ملل متحد مورد ارزیابی قرار میگیرد؛ تا به حال سه ارزیابی در سالهای۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰انجام شده که هر بار به صدور بیانیه ایی انجامیده که تعهد جهانی را در توان افزایی زنان و دختران مورد تاکید قرار داده است و الویتهای کاری پنج سال آینده را مشخص کرده است. کنفرانس آسیا و اقیانوسیه با موضوع عدالت جنسیتی و توانمند سازی زنان پکن+20 بعنوان ارزیابی منطقه ای برای درج در گزارش جهانی سال آینده برگزار شد. با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه ای اسکپ و همچنین ارائه مصوبات این نشست به عنوان آراء کشورهای عضو این منطقه به نهاد زنان سازمان ملل متحد، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، بعنوان مرجع ملی زنان، با توجه به موضوع اصلی تعیین شده از سوی این سازمان، گزارشی از دستاوردها و تجارب جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوع ذیربط آماده کرده و بمنظور حضور فعال و مؤثر در نشست های مذکور، نماینده خود را با هدف تأثیرگذاری و جریان سازی در روند تصمیم گیریها و مصوبات پایانی نشست، که برونداد آن نهایتاٌ در اجلاس سالانه کمیسیون مقام زن تأثیرگذار خواهد بود، به بانکوگ اعزام کرد.   آقای کمالیان سفیر ایران در تایلند٬ خانمها رحمتی و عبدالملکی از وزارت خارجه در جلسه افتتاحیه با گذشت بیست سال از تصویب کارپایه عمل پکن در سال 1995، دولتها متعهد به ارائه گزارش های ملی خود در خصوص وضعیت پیشرفت زنان در حوزه‌های دوازده‌گانة سند پکن و برنامة عمل آن ، جهت ارائه در اجلاس 59 کمیسیون مقام زن (مارس 2015) می باشند. در این راستا نشست کارشناسان ارشد اسکاپ، در تاریخ 18 و-17 نوامبر 2014 (27-26 آبان 93) با محوریت "مروری بر پیشرفتها و چالشهای اجرای سند پکن در آسیا و اقیانوسیه" (مقدماتی پکن+20) و همچنین نهایی کردن پیش نویس بیانیه نشست کارشناسی آگوست2014 (با موضوع ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان) برگزار شد. در نشست کارشناسان ارشد ضمن ارائه گزارش دبیرخانه اسکپ بر اساس گزارش و پرسشنامه ارسالی از کشورها در خصوص "پیشرفتها و چالشهای اجرای سند پکن+۲۰"، کشورهای عضو به اظهار نظر پیرامون گزارشات ارسالی در این خصوص پرداخته شد. از دیگر برنامه های این نشست می توان به میزگردی که با عنوان" دولت الکترونیک و توانمندسازی زنان است" اشاره نمود. اجلاس وزرایی پس از پایان کار نشست دو روزه کارشناسان ارشد، در تاریخ 28 نوامبر نوبت به برگزاری نشست وزرایی آسیا و پاسفیک در خصوص بازنگری پکن+20، با حضور بالاترین مقامات امور زنان کشورهای عضو رسید. در مراسم افتتاحیه معاون نخست وزیر تایلند، مدیر اسکپ، نخست وزیر توولو و بانوی اول بوتان سخنرانی کردند و پیام ویدیویی خانم مولامبو دبیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد نیز پخش شد. در ادامه بعد از جلسه افتتاحیه روسای هیئت­های شرکت­کننده در اجلاس به ترتیب سطوح وزرایی و پایین تر به ارائه سخنرانی پیرامون دستاوردها، چالشها، سیاستهای اتخاذ شده در اجرای سند پکن پرداختند. به غیر از کشورها و جزایر کوچک در منطقه اسیا و پاسفیک که در سطح وزرایی در اجلاس شرکت کرده بودنند فقط وزیر امور زنان هند و وزیر امور زنان کشور کامبوج در سطح وزرایی سخنرانی کردند. همچنین از طرف تعداد زیادی از کشورها وزاریی غیر از بخش زنان بعنوان روسای هیئت سخنرانی کردند ازجمله وزیر آموزش و پرورش کشور مارشال آیلند، معاون وزیر تامین اجتماعی گرجستان، قائم مقام وزارت کار ویتنام، دستیار وزیر کار روسیه که همکی مرد بودند. سخنرانی فاطمه رحمتی ریئس هیئت اعزامی ایران  فاطمه رحمتی مشاور بین الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان بعنوان ریئس هیت ایران همراه با کارشناس ارشد وزارت امور خارجه در این اجلاس شرکت کرد و سخنرانی ایران را در خصوص "پیشرفتها و چالشهای اجرای سند پکن+20 "ایراد کرد. ایشان در سخنرانی خود ضمن اشاره به پیشرفت زنان در حوزه های بهداشت و اموزش به بالارفتن امید به زندگی زنان تا ۷۴ سال، کاهش چشمگیر مرگ و میر مادران به کمتر از ۲۰ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد و ریشه کنی بیسوادی در جمعیت ۱۵ تا ۲۴ کشور اشاره کرد. همچنین ارتقای سطح مرجع ملی به معاونت ریئس جمهور در امور زنان و خانواده و عضویت معاونت در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین نهاد سیاست گذاری در ایران را قدمهای موثری در تقویت مکانیزمهای نهادین برای پیشرفت زنان بر شمرد. ایشان به برنامه های دولت در رویارویی با چالشهای پیش روی زنان از جمله کمبود اطلاعات و آمار به تفکیک جنس، حضور کمرنگ آنها در مناصب مدیریتی و تصمیم گیری و همچنین بیکاری دختران فارغ­التحصیل از طریق تلاش در جهت ورود شاخص­های جنسیتی در روند آمارگیری و سرشماریها، تعامل با مجلس شورای اسلامی برای افزایش تعداد زنان در پارلمان و همچنین حمایت از طرح های کار آفرینی زنان و گسترش مشاغل خانگی اشاره کرد. در پایان بر اهمیت همکاری منطقه ای و بین المللی جهت پیشرفت زنان و همچنین مبارزه با افراطی گری و خشونت تاکید کرد. (متن کامل سخنرانی به پیوست است)    اجلاس وزرایی با موضوع متحد در پایان دادن به خشونت علیه زنان  خشونت علیه زنان در روز دوم اجلاس وزرایی نشست «متحد درپایان بخشیدن به خشونت علیه زنان» با حضور چشمگیر نمایندگان دولتها و سازمانهای غیر دولتی برگزار شد. در این جلسه که در دو بخش برگزار شد ابتدا ۶ نماینده از سازمانهای غیر دولتی که بر روی مبارزه با خشونت علیه زنان فعالیت می کنند تجارب خود را ارایه کردند. در ادامه ریئس هیئت شرکت کننده از کشور مارشال آیلند و وزیر امور زنان کامبوج به ارائه اقدامات کشور خود در این مورد پرداختند. در ادامه حضار بیانیه مشترکی که تحت عنوان «متحد در پایان بخشدین به خشونت علیه زنان» ارایه شد امضا کردند. چهار محور این بیانیه عبارت بود ازحمایت و تعهد دولتها و سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری، اقدامات حمایتی از قربانیان، برخورد قانونی و سختگیرانه با مرتکبین خشونت و اقدامات قانونی و حقوقی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان  امضای بیانیه مبارزه علیه خشونت توسط نمایندگان دولتها و سازمانهای غیر دولتی  رونمایی از شاخص جنسیت و نهادهای اجتماعی  نهادهای اجتماعی از طریق قوانین رسمی و غیر رسمی٬ گرایشها و رویه ها باعث محدودیتهایی در حقوق، عدالت و فرصتهای توانا ساز برای زنان و دختران میشوند. شاخص جنسیت و نهادهای اجتماعی که توسط OECD Development Center تهیه و ارائه شد تبعیض بر مبنای جنسیت را در هنجارهای اجتماعی، قوانین و رویه های معمول در ۱۶۰ کشور جهان اندازه گیری می­کند. شاخص هایی که اطلاعات کمی و کیفی در ۵ حوزه اجتماعی و اقتصادی را که بر زندگی زنان تاثیر میگذارد را پوشش می دهد و نشان می دهد که چطور نهادهای اجتماعی تبعیض آمیز باعث فقر و ناتوانی زنان می شود. شایان ذکر است کشور ایران بعلت کمبود اطلاعات در مورد شاخص های مورد نظر رتبه بندی نشده است. این شاخص ها شامل تبعیض بین زن و مرد درقوانین خانواده شامل سن قانونی ازدواج، ازدواج زودرس، اقتدار والدین و قوانین ارث تعرض فیزیکی شامل خشونت علیه زنان، ختنه دختران،استقلال در باروری برتری پسر شامل زنان گمشده و ترجیح در باروری محدودیت در منابع و دارایی ها شامل دسترسی تضمین شده به زمین، دسترسی تضمین شده به دارایی های غیر از زمین ودسترسی به امکانات مالی و پولی محدودیت در آزادی های مدنی شامل دسترسی به فضاهای عمومی و جایگاه سیاسی  بیانیه پایانی تصویب بیانیه وزرای منطقه ای آسیا و اقیانوسیه در موضوع "پیشرفتها و چالشهای اجرای سند پکن+20 از پر کار ترین و بحث انگیز ترین مباحث در این نشست و سایر نشستهای کمسیون مقام زن میباشد. توافق بر سر سندی که مورد اجماع همه کشورهای منطقه اسیا و اقیانوسیه با بیش از ۵۰ کشور با تنوع عظیم قومی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی باشد کاری بس وقت گیر و پر تنش است. از انجا که اجماع تمام کشورها بیش از بیش باعث اعتبار سند برای ارجاعات بعدی میشود تلاش دبیر خانه و همینطور کشورهای عضو نیز بررسیدن به نوعی اقناع و اجماع متمرکز است.  پیش نویس بیانیه که قبلا در اجلاس کارشناسی ماه اگوست بحث شده و به توافق رسیده بود درنشستهای کارشناسی دو روز اول با پیشنهادات جدیدی که بسیاری از انها مورد اجماع نبود روبرو شد. بیش از دو روز بطور رسمی و غیر رسمی به بحث و مذاکره برای یافتن زبان مشترکی توسط اعضا کذشت که نهایتا منجر به اجماع بر سر سند بود. شایان ذکر است در رسیدن به این اجماع ریاست مدبرانه و انعطاف پذیر رئیس اجلاس که از پیشکسوتان و فعالان حوزه زنان و اولین سفیر زن از کشور فیلیپین بود بسیار موثر بود. از مواردی که مورد ملاحظه و بعضا مخالفت ایران روبرو شد موضوعاتی از جمله بحث ارث برابر، حقوق جنسی و گرایشهای جنسی، آموزش جنسی، الزامات کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، درج بودجه مشخص و یا درصدی از بودجه برای پیشرفت زنان بود که با بحث بررسی اصلاح و تعدیل شد و در نهایت بیانیه با اجماع به تصویب رسید که بعنوان گزارش منطقه آسیا و اقیانوسیه برای کمسیون مقام زن ۵۹ در گزارش جهانی مروری بر دستاوردها و چالشها ۲۰ سال بعد از پکن لحاظ خواهد شد.  این بیانیه در ۴ بخش بدین شرح به تصویب رسید: بخش اول (مقدمه) شامل تاکید دوباره بر تعهدات قبلی ازجمله اعلامیه حقوق بشر، کنوانسیون محو خشونت علیه زنان و سایر تعهدات بین المللی و منطقه ای؛ بخش دوم با عنوان تجدید تعهد سیاسی کنفرانس وزرایی تعهد دولتها را در اجرای کامل کارپایه پکن، محکوم کردن هر گونه خشونت علیه زنان، تعهد در فراهم آوردن محیط مناسب جهت توانمندسازی زنان ورفع موانع مشارکت همه جانبه آنها و توسعه، تقویت و اجرای قوانین، استراتژی ها، سیاستها و برنامه هایی برای توانمند سازی زنان مورد تاکید قرار داد؛ بخش سوم در ۱۲ حوزه نگران کننده کارپایه پکن یعنی فقر، آموزش، سلامت و بهداشت، اقتصاد، خشونت علیه زنان، حقوق بشر، مکانیزمهای نهادی برای پیشرفت زنان، قدرت و تصمیم گیری،‌ محیط زیست، رسانه، مناقشات مسلحانه، دختربچه ها ابتدا به دستاوردها و پیشرفتها در منطقه اسیا و پایسفیک اشاره کرده و بعد چالشهای باقی مانده را برشمرده است؛در بخش اخر هم توصیه هایی برای سرعت بخشیدن به اجرای کامل کارپایه پکن در دوره بعد از ۲۰۱۵ در پنج حوزه مهم تقویت نهادی، افزایش منابع مالی، ارتقاء پاسخگویی، گسترش تشریک مساعی بین تمام دست اندرکاران در سطح ملی شامل دولت، مجلس، جامعه مدنی، بخش خصوصی، دانشگاهیان و رسانه ها؛ و افزایش همکاریهای در سطح منطقه ای لازم به ذکر است تا تاریخ تحریر این گزارش، هنوز نسخه نهایی بیانیه در سایت اسکپ انتشار نیافته است.


دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha