نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

تأمین امنیت زنان در برابر خشونت منتظر تصمیم قوه قضاییه



تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت راهکاری برای حمایت از زنان بزه دیده است که براساس آن مرتکبان خشونت علیه زنان مجازات می‌شوند

دوشنبه 13 شهریور 1396 - 13:20

به استناد آمار بهزیستی 65درصد تماس‌هایی که با اورژانس برقرار می‌شود مربوط به زنان 25تا 34ساله است. از تماس‌هایی که با این سامانه گرفته شده 208زن از سوی همسران‌شان آزار دیده‌اند و 779نفر هم مورد خشونت‌های خانگی قرار گرفته‌اند. پژوهش‌های دانشگاهی و گزارش‌های غیررسمی اما می‌گویند ۶۶ درصد زنان ایرانی،  از اول زندگی مشترک‌شان تاکنون،  حداقل یک‌بار نوعی از خشونت را تجربه کرده‌اند. بالا رفتن آمار‌ها در این حوزه، باعث شد دولت لایحه‌ای در این زمینه آماده کند. این لایحه البته هنوز به مجلس نرسیده و پس از تصویب در کمیسیون اجتماعی دولت برای بررسی به قوه قضاییه ارجاع شده است. اشرف گرامی زادگان، ‌مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با همشهری خواستار توجه بیشتر قوه قضاییه به این موضوع است:

چرا باید این لایحه پیش از مجلس به قوه قضاییه برود؟

این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده نهایی شده و پس از تأیید در کمیسیون لوایح دولت به قوه قضاییه ارجاع شده است. دلیل ارجاع هم تعیین کیفر در متن لایحه است که لایحه را قضایی و در زمره وظایف قوه قضاییه نشان داده است.

* چندی قبل مسئولان قوه قضاییه آن را تک بعدی با نگاه صرفا جنسیتی توصیف کردند نظرمعاونت زنان درخصوص این اظهارنظر چیست؟

مطمئنا نقد ایشان با توجه به سیاست‌های قوه قضاییه در تکمیل لایحه مفید خواهد بود.معاونت از نقد فرهیختگان قوه قضاییه استقبال می‌کند و معتقد است این لایحه باید یکی از بهترین لوایح برای تأمین امنیت زنان و کاهش خشونت از زنان باشد. خواسته ما بررسی زودتر این لایحه و تعیین تکلیف آن است.

* یکی از ایراداتی که به این لایحه گرفته می‌شود حبس محور بودن آن است. این موضوع با سیاست‌های نظام درخصوص کاهش تعدادزندانیان منافات دارد. این مسئله از لایحه حذف یا تعدیل می‌شود؟‌

پیش نویس لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت جدیدا به قوه قضاییه برای بررسی ارائه شده است. نکات مورد اشاره متخصصان و خبرگان باید در نشست‌های تخصصی بحث شود. هر پیشنهادی که معاونت و گروه کارشناسی در متن لایحه آورده و نیاز به بررسی از طرف قوه قضاییه داشته باشد معاونت از آن استقبال می‌کند ضمن اینکه در تدوین لایحه به مجازات‌های جایگزین هم توجه کرده‌ایم.

معاونت زنان و خانواده این را براساس مشاهدات،  تحقیقات و پژوهش‌هایی که انجام شده ارائه کرده است.به هر حال نگاهی به صفحه حوادث رسانه‌ها و پرونده‌های محاکم نشان می‌دهد که باید خلأ موجود برطرف شود.

* تأخیر در ارائه لایحه به مجلس چه مشکلاتی می‌تواند به همراه داشته باشد؟

معاون حقوقی قوه قضاییه بررسی لایحه را از اولویت‌ها برشمرده‌اند و مقرر شده در اسرع وقت نشست‌های تخصصی برگزار شود. البته فقط قانون نیست که از خشونت در جامعه می‌کاهد و فرد خاطی را به کیفر می‌رساند بلکه لازم است با فرهنگسازی به‌خصوص آموزش خانواده به‌منظور شناخت حقوق و تکالیفشان اقدام کرد و تعامل و تحکیم بنیان خانواده را به آنان آموخت. نباید از وظایف سایر دستگاه‌های اجرایی غافل ماند.

* چقدرمی‌توان امیدوار بودکه این لایحه به سرنوشت لایحه حمایت ازکودکان در خانه ملت دچار نشود و سریع به تصویب برسد؟

ما تلاش می‌کنیم با پیگیری و تعامل با قوه قضاییه زمان رسیدگی به این لایحه در خانه ملت کوتاه شود اما چون تدوین قانون با سرنوشت بسیاری از انسان‌ها در ارتباط است ترجیحا تا بررسی تخصصی نشود، می‌توان از محتوا و مواد مندرج در لایحه سخن گفت. حتما تغییراتی در متن ایجاد خواهد شد و نظرات کارشناسان دیگر لایحه را تکمیل‌تر خواهد کرد.



دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha