نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

حضور زنان را دیگر نمی‌توان نادیده گرفت





چهارشنبه 15 شهریور 1396 - 14:08

مینو مرتاضی لنگرودی، فعال حوزه زنان، سال‌هاست که در این راه تلاش کرده و فراز و نشیب‌های زیادی را هم پشت سر گذاشته است، اما همچنان برای تحقق مطالبات و خواسته‌های زنان تلاش می‌کند و همه را هم به بردباری تشویق می‌کند. موضوع گفت‌وگو با مرتاضی عدم حضور زنان در کابینه است که فعالان حوزه زنان و افکار عمومی را درگیر کرده است. بدوا از کارکردهای معاونت زنان در دوره پیش و مطالبات زنان از دولت دوازدهم در حوزه‌ زنان سوال کردیم.

دستاوردهای دولت یازدهم در مورد زنان از نظر شما چه بوده است؟

برای سنجش عملکرد دولت‌ها نیاز به شاخص‌هایی داریم که بتوانیم به کمک آنها وضع موجود را با وضع مطلوب مقایسه و دستاوردها را برآورد کنیم. شاخص‌ها باید دستاوردهای اصلی را نمایان کنند. در کنار شاخص‌ها بودجه‌ریزی عملیاتی نیز لازم است، زیرا بودجه عملیاتی امکان حسابرسی هزینه‌ها و فایده‌ها را مشخص می‌کند. به این ترتیب می‌توان فهمید دولت چه دستاوردهایی برای ملت و زنان داشته است و همچنین می‌توان دریافت برای رسیدن به وضعیت ایده‌آل و آرمانی چه کارها و اقدامات دیگری مانده که باید انجام بدهد. رایج‌ترین شاخص‌های موجود جهت برآورد دستاوردها، سه نوع شاخص است: شاخص کارایی که بر میزان تحقق آرمان‌ها و وضعیت ایده‌آل تاکید دارد، شاخص اثر بخشی که مبتنی بر نحوه استفاده از منابع و بودجه است و شاخص حجم کار که بر اساس کمیت خدمات ارائه شده فارغ از کیفیت آنها به سنجش عملکرد و دستاوردهای نهاد می‌پردازد. با بکارگیری شاخص‌های فوق و بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و مقام معاونت امور زنان سابق، خانم مولاوردی، در خصوص خدمات انجام شده برای زنان در دولت یازدهم بر اساس شاخص کارایی و شاخص حجم کار، به کارایی و دغدغه‌مندی بالای معاونت سابق زنان رئیس‌جمهوری در حوزه مسئولیت‌ها و وظایفش و در شاخص حجم کار به کمیت فوق‌العاده و حجم انبوهی از خدمات معاونت زنان در دولت برمی‌خوریم. از تلاش برای بیمه زنان خانه‌دار گرفته تا تهیه لایحه نفی خشونت علیه زنان، پیشنهاد تاسیس خانه‌های امن برای زنان ویژه و زنان کارتن خواب، شرکت در کنفرانس‌ها و نشست‌های مطبوعاتی متعدد، تلاش برای حذف ماده 26 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست که در آن ازدواج با فرزند خوانده با اجازه دادگاه مجاز اعلام شده است، چالش با شهرداری در خصوص تفکیک جنسیتی کارمندان شهرداری، شناسایی وضعیت زنان و خانواده، آسیب‌های موجود و تهیه نقشه آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان وخانواده، همچنین تدوین و لحاظ ماده 31 در لایحه احکام برنامه ششم، تدوین سند راهبردی برنامه ششم در موضوع زنان و خانواده و ارائه بسته سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان به شورای عالی اشتغال با تاکید بر دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار، تدوین بسته جامع حمایتی زنان شاغل و نیز جلب توجه و آگاه‌سازی مسئولان و مراجع ذیربط نسبت به مسائل و مشکلات زنان از جمله ازدواج زنان با اتباع بیگانه، مشارکت در تدوین برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق و بازپژوهی حقوق زنان و ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین، مرخصی زایمان و بسیاری دیگر از خدمات ارائه شده و انبوه تلاش‌ها را می‌توان با شاخص حجم کار سنجید، اما نمی‌توان به آنها به‌عنوان دستاوردهای دولت در خصوص زنان دل خوش کرد، زیرا وقتی این حجم کار را با شاخص اثربخشی وزن کنیم در می‌یابیم به‌رغم وجود کارنامه پربار به‌دلیل این‌که دولت بودجه کافی و لازم برای تحقق و انجام این حجم کار و برنامه را یا نداشته و یا به آنها اختصاص نداده، دستاورد اثربخشی را نمی‌توان از چنین تلاش‌های انبوهی استخراج کرد. به‌رغم حجم بالای حمایت در سخن و برنامه از زنان، به‌دلیل عدم اختصاص بودجه کافی به حوزه مسائل زنان، وضعیت زندگی و زیست عامه زنان همچنان درگیر خشونت و فقر و دردهای مزمن است، طوری که اخیرا در مواردی فقر چهره زنانه پیدا کرده است. توجه به بودجه‌ریزی برای ارائه خدمات مهم است. هدف اساسی در بودجه‌ریزی جهت اجرای طرح‌ها این است که با حسابرسی دقیق بتوان دستاوردها را مشخص کرد. تمرکز روی کمیت کار و حجم انبوه تلاش‌ها بدون توجه به بودجه‌ریزی کافی عملیاتی سبب افت کیفیت خدمات می‌گردد و شاخص اثر بخشی را کم توان نشان می‌دهد. در نتیجه دستاوردها را از حد حرف و وعده و برنامه و طرح‌های ناتمام جلوتر نمی‌برد.

معاونت زنان دولت یازدهم چه برنامه‌هایی را می‌توانست اجرا کند که به‌نظر شما مغفول ماند؟

موقعیت معاونت، موقعیتی تصمیم‌ساز است و تصمیم‌گیری نهایی با وزرا و نهایتا ریاست قوه است. انتصاب خانم مولاوردی که از زنان اصلاح‌طلب و کنشگران برابری‌خواه حقوق زنان بودند، به مقام معاونت رئیس‌جمهور، پیروزی بزرگی برای کنشگران برابری خواه حقوق زنان محسوب می‌شد. در عین حال موقعیت معاونت، موقعیتی فراجناحی و حزبی است. به مقتضای موقعیت بهتر می‌شد اگر مقام معاونت تلاش‌های پررنگ‌تری برای نزدیکی و جلب اعتماد سایر جناح‌های سیاسی جهت مشارکت در حل مسائل زنان می‌داشتند و می‌توانستند توهم بدبینانه برخی جناح‌های سیاسی که معتقدند هر که با من نیست حتما بر من است را بشکنند و با واگذاری حداکثری اختیارات و وظایف به مدیران در شهرستان‌ها، تمرکز انتظارات و مطالبات از مرکز را کاهش دهند.

مشارکت سیاسی زنان یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایدار است. به‌نظر شما چه راهکارهایی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان باید در نظر گرفته شود؟

بی شک مشارکت سیاسی زنان در خلأ روی نمی‌دهد. پیش‌نیاز مشارکت سیاسی آموزش و آگاهی و از این مهم‌تر اعتماد مردم است. تمرین در زمینه مشارکت اجتماعی از طریق کار داوطلبانه در نهاد‌های مدنی می‌تواند زمینه ساز مشارکت آگاهانه سیاسی زنان شود. در عین حال از آنجا که امر سیاسی بر اغلب مسائل احاطه دارد از این رو برخی رفتارها و کارها می‌تواند در حوزه سیاسی بازتاب داشته باشد. زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور نباید از مدیریت کشور کنار گذاشته شوند. کنار گذاشتن زنان از مدیریت عالی کشور می‌تواند مشکلات متعددی را ایجاد کند و در عین حال زنان با طرح مسائل حوزه زنان از قبیل برابری حقوق زنان و نفی تبعیض‌ها در ادارات و آموزشگاه‌ها و صد البته با پیگیری‌های مداراگرانه و مسالمت‌آمیز بر تحقق مطالبات خود در توسعه پایدار نقش ایفا خواهند کرد. اگر هدف از مشارکت سیاسی جلوگیری از تمرکز بیش از حد باشد، آنگاه بدیهی است راهکارهایی را مورد توجه و تاکید قرار دهیم که نقش دولت را از تصدی‌گری به هدایتگری و تسهیلگری تبدیل سازد. در راستای تبدیل هدفمند نقش دستگاه‌های اجرایی به هدایتگری و تسهیلگری، مشارکت سیاسی به معنای قدرت اثرپذیری و اثرگذاری نیازمند تمرکززدایی، توان افزایی و آموزش، تمرین کار جمعی، تمرین مدارا و تحمل دیگران و پذیرش تکثر و تنوع آرا خواهد بود. برای اینکه بتوان بر فضا تاثیر گذاشت، باید بتوان وزن تاثیرگذاری در جامعه به‌دست آورد. هر قدر وزن اجتماعی زنان از طریق کارایی نهادی و توان مدیریت امور افزایش پیدا کند میزان تاثیرگذاری آنان بر قدرت سیاسی افزون‌تر خواهد شد.

به‌نظر شما مطالبات زنان از دولت دوازدهم، چگونه باید باشد و آیا تا به حال این مطالبات در مسیر درستی حرکت کرده است؟

خواسته‌های زنان از دولت دوازدهم طیف وسیعی از مطالبات معوق مانده تا مطالبات نو شده زنان را در بر می‌گیرد. از طرفی بین مطالبات و شروط و موقعیت تحقق آنها چه از طرف مطالبه‌کنندگان و چه از طرف دولت باید زمینه‌ای فراهم باشد. بر این اساس مطالبات زنان از رئیس‌جمهور باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تحقق آنها به‌لحاظ قانونی وجود داشته و در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور باشد. بر اساس اختیاراتی که قانون اساسی به رئیس‌جمهور در اصل126داده، «رئیس‌جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیما برعهده‏ دارد و می‏‌تواند اداره‏ آنها را به‌عهده‏ دیگری‏ بگذارد»؛ بر حسب چنین اختیاری مطالبه زنان از رئیس‌جمهور این است که با اختصاص بودجه و برنامه مناسب مسئولیت تحقق مطالبه بیمه زنان خانه‌دار و برابری استخدام و اشتغال زنان و تاسیس نهاد‌های قانونی جهت پناه بردن زنان خشونت دیده را بپذیرد و در تحقق آنها به‌قدر وسع خود بکوشد یا دولت بر اساس اختیاراتی که دراصل 138قانون اساسی دارد «می‌تواند ‏ هیات‏ وزیران‏ یا وزیری‏ را مامور تدوین‏ آیین‏نامه‏های‏ اجرایی‏ قوانین‏‏ کند، هیات‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تامین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان‌های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیات‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیون‌های‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیون‌ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تایید رئیس‌جمهور لازم‏ الاجراست‏. تصویب‏ نامه‏‌ها و آیین‏نامه‏های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‌های‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدیدنظر به‏ هیات‏ وزیران‏ بفرستند.» بر اساس چنین اختیاراتی است که مطالبه انتخاب وزرای زن مطرح شد. وقتی در هیچ‌یک از این کمیسیونها و یا در هیات وزیران زنی حضور نداشته باشد نمی‌توان انتظار داشت که نگرش و اندیشه زنان که به جای روحیه قیم مآبی مردانه بر اخلاق مراقبت مادرانه معطوف و متکی است در جریان اداره امور مملکت جریان پیدا کند. مطالبه افزایش سی در صدی تعداد زنان وزیر در کابینه و در معاونان و مدیران کل و استانداران و فرمانداران و بخشداران می‌تواند جامعه را از نگرش و مدیریت زنان بهرمند سازد. جامعه ایران نشان داده از تفویض اختیارات جهت مدیریت امور جامعه به زنان استقبال می‌کند. از این رو از دولت انتظار می‌رفت این انتظار و مطالبه را که تنها به زنان تعلق ندارد بلکه از سوی آحاد مردم بیان می‌شود را جامعه عمل بپوشاند. بر اساس همین اختیارات دولت می‌تواند مصوبات و بخشنامه‌ای صادر کند که به‌طور جدی مانع اعمال خشونت‌های خانگی علیه زنان و دختر بچه‌ها شود. در چارچوب همین اختیارات است که دولت می‌تواند برای تحقق مطالبات زنان، محیط‌زیست و... در قالب نهادهای مدنی با تمسک به سیاست‌های‌ علمی در جهت رفاه‌ اکثریت مردم، زنان و حفاظت‌ از محیط‌زیست بپردازد. بدیهی است توجه جدی و شفاف دولت به مطالبه کنشگران و هواداران این جنبش‌ها و نهاد‌های مدنی مربوط به آنها سبب ورود اقشار گسترده‌تر اجتماعی به حریم نخبگان علمی و سیاسی و مشارکت موثر آنها در فرایند تصمیم‌سازی‌ها خواهد شد و به این ترتیب دولت عملا از سطح وعده و شعار عبور کرده و در جهت توانمند‌سازی مردم و به‌ویژه زنان و پیشبرد جامعه به‌سوی توسعه گام بر خواهد داشت.

مهم‌ترین خواسته فعالان زنان در این مدت، بالاتر رفتن مشارکت سیاسی زنان و قرار گرفتن آنها در سطوح عالی مدیریت در سطح وزیر، معاون وزیر، استاندار و فرماندار بوده و هست. با توجه به اینکه در کابینه دولت دوازدهم وزیر زن معرفی نشد، به حضور زنان در دیگر سطوح چه قدر خوشبین هستید؟

پیگیری مشارکت سیاسی زنان در سطوح عالی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی مثل وزارت و صدارت و ریاست‌جمهوری برآمده از حق زنان در اداره امور سیاسی اجتماعی کشور است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌رسمیت‌شناخته‌شده است. پس از انقلاب مشارکت زنان‌ در همه سطوح سیاسی پذیرفته تلقی می‌گردید. حق رأی زنان در صدر حقوق سیاسی، حقی به‌رسمیت شناخته شده و قانونی است که زنان را در جایگاه مساوی با مردان در مقام انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده قرار می‌دهد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر اساس شرع حق برابری سیاسی به زنان داده شده و ظاهرا در‌های دولت به روی زنان باز است اما در عمل اغلب کرسی‌های کابینه پیشاپیش توسط مردان پر‌شده است. زنان ایرانی با مبارزه طولانی و دشوار خود قبل از انقلاب و بعد آن موفق شدند در نگرش دولتمردان و سیاستمداران مرد ایرانی نسبت به حقوق و آزادی‌های سیاسی زنان تغییراتی به‌نفع برابری جنسیتی زن و مرد ایجاد و آنان را با مطالبات زنان جهت حضور در پست وزارت و ریاست و صدارت با خود همنوا کنند. هم‌اکنون بسیاری از مردان اعم از روحانیون طراز اول و مردان اهل دولت و دستگاه‌های حکومتی و روشنفکران و میلیون‌ها مرد ایرانی در بطن و متن جامعه از حضور زنان در پست‌های وزارت و وکالت و استانداری و فرمانداری حمایت و استقبال می‌کنند. اما هنوز موانع سر راه مشارکت سیاسی زنان در سطوح عالی بیش ازفرصت‌های موجود برای زنان است. از این رو می‌توان گفت و امیدوار بود که مبارزه زنان برای به‌دست آوردن سهم واقعی از قدرت سیاسی تازه آغاز شده است. من برای تحرک زنان جهت رسیدن به مطالبات خود بیش از وعده‌های انتخاباتی اصالت قائلم. معتقد نیستم که اهدای امتیازات سیاسی سبب رشد زنان و فرودستان خواهد شد. سهمیه سی در صدی هم بیش از آنکه امتیاز و تبعیضی مثبت به‌نفع زنان باشد، ملاکی است جهت دریافت توسعه سیاسی کشورهای در حال توسعه. برداشت غلطی که دربسیاری از مردان و حتی زنان اهل سیاست وجود دارد این است که می‌گویند ما به شایسته سالاری بها می‌دهیم و به این ترتیب رسما اعتراف می‌کنند که توانمندی‌های زنان ایرانی و حتی خودشان را به‌رسمیت نمی‌شناسند. اینها در واقع یقین دارند که جامعه از سی‌درصد زنان توانمند و سیاستمدار محروم است. یکی از شاخص‌های توسعه سیاسی کم‌شدن فاصله بین زنان و مردان در تمامی عرصه‌های حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. جالب است بدانید مجمع جهانی اقتصاد و توسعه برای سنجش توسعه سیاسی و برابری زن و مرد از ۳ معیار مجزا استفاده کرده‌است؛ اول تعداد معنادار و حداقل سی‌درصدی زنان در مجلس نمایندگان یک کشور، دوم تعداد معنادار و حداقل سی‌درصدی وزیران زن در دولت یک کشور و سوم تعداد زنانی که در هر کشور به سمت صدر اعظم و ریاست‌جمهوری انتخاب شده‌اند. شاخص کمی سی‌درصدی اینجا معنا و مفهوم خود را باز می‌یابد. این‌طور نبود که زنان ایرانی یکشبه خواب‌نما شده باشند و تقاضای سی‌درصد پست‌های مجلس و دولت و معاونت و این قبیل را داشته باشند. به‌واقع در هر کشوری و حتی دور افتاده‌ترین کشورهای جهان اختلاف نسبت کمی توسعه یافتگی زن و مرد دو رقمی نیست و نمی‌تواند باشد. نابرابری‌های عمیق و ژرف موقعیت و وضعیت زنان در سیاست و اقتصاد و اجتماع هر کشوری بیش از آنکه ناشی از نابرابری توسعه یافتگی زن و مرد در آن جامعه باشد ناشی از انکار عمدی و نادیده انگاری عامدانه توسعه یافتگی و توانمندی زنان توسط مردان آن جامعه است. از سوی دیگر سی درصد یک شاخص و ملاکی برای روشن‌شدن وضعیت توسعه یافتگی کشورها و نوع رفتارشان با توانمندی‌های زنان هم‌وطنشان نیز هست. بدیهی است تا شاخص عددی مشخصی وجود نداشته باشد نمی‌توان از مراحل و مسیر دستیابی به توسعه و پیشرفت کشور ارزیابی درست و علمی داشت. در واقع رعایت سهمیه سی‌درصدی زنان بیانگر این واقعیت است که توانمندی‌های موجود و در دسترس زنان توسط ساختار سیاسی به رسمیت شناخته شده است و توسعه سیاسی یعنی همین.

به‌نظر شما، چه بسترهایی از طرف خود فعالان حقوق زنان می‌توان ایجاد کرد که مشارکت سیاسی زنان در تمام سطوح و نه‌فقط در زمان انتخابات و هنگام رأی دادن افزایش پیدا کند؟ چگونه باید زنان را به حضور در احزاب یا فعالیت سیاسی تشویق کرد؟

هانا آرنت می‌گوید: اگر انسان‌ها برابر نبودند نمی‌توانستند یکدیگر را درک کنند و اگر متفاوت نبودند نیازی به سخن گفتن و عمل‌کردن برای فهمیدن و فهماندن خود به یکدیگر نداشتند. بدیهی است که سیاست نزد زن و مرد تعاریف متفاوتی داشته باشد. اما مشارکت سیاسی بدون برخورداری از آگاهی و تعریف روشن از سیاست مقدور و ممکن نیست. در واقع زنان باید بتوانند تعریف خود از سیاست و تفاوت این تعریف با تعاریف مردانه از سیاست را تبیین و توضیح دهند و البته تعاریف را به هم نزدیک سازند. تا سه دهه پیش در ایران سیاست کلا امری مردانه تلقی می‌شد. زنان پذیرفته بودند که در جنبش‌های سیاسی و ملی رهایی بخش نقشی پیرامونی و حاشیه‌ای داشته باشند. انقلاب و جنگ وضعیتی استثنائی به‌وجود آورد که منجر به وقوع انقلابی در نگرش زنان ایران نسبت به خود شد. زنان به خودآگاهی عمیقی دست یافتند که امکان برگشت به شرایط قبل انقلاب را غیرممکن می‌ساخت. خودآگاهی زنان برآمده از تجارب آنها در فرایند مبارزات انقلابی و همکاری با مردان انقلابی بود. تجربه تلخ کنار گذاشتن زنان مبارز مشروطه خواه از مواهب انقلاب مشروطه هشداری برای زنان انقلابی پس از پیروزی انقلاب بود. تا مدت‌ها زنان انقلابی به فرمانبری از مردان دلخوش بودند. همین‌که برخلاف انقلاب مشروطه آنها را کنار نگذاشته و در حد مهجوران و صغار با آنها رفتار نشد، از انقلابیون شاکر بودند. حضور در عرصه کار و آموزش و اقتصاد سبب افزایش آگاهی‌های جنسیتی و حقوقی زنان نسبت به نا برابری‌ها و تبعیض‌های عمیق جنسیتی میان مرد و زن گردید. زنان به‌دنبال تجربه حضور در متن جامعه دریافتند که تا وقتی به قدرت سیاسی دست پیدا نکنند، نخواهند توانست به‌طور قاطع و موثر با تبعیض‌ها و تفکیک‌های جنسیتی که ریشه نابرابری‌ها و فرودستی آنان است مبارزه کنند. به‌نظر می‌رسد مطالبه افزایش مشارکت سیاسی زنان مطالبه‌ای هویت طلب است. هویتی که در پی باز تعریف و باز تولید نقش زنان در خانواده و جامعه و اقتصاد و فرهنگ و سیاست است. در چنین موقعیتی موثر‌ترین بستر برای پیشبرد آرمان‌های زنان بستر گفت‌وگو و برساخت گفتمان زن باورانه بر اساس تجارب بومی و نقد فرهنگ و سنت خودی است. در چنین رویکردی زن از یک نقش کلیشه‌ای و تاریخی ایستا به انسانی صاحب هویت با تعینات فردی بدل می‌شود و بنا بر اصل زنانگی تفکر جدیدی را وارد مقوله‌های سیاسی اجتماعی می‌کند. در چنین موقعیتی است که مطالباتی چون امنیت، اشتغال، رفاه، ‌آموزش، بهداشت و تامینات اجتماعی و اوقات فراغت با مشارکت زنان به‌طور متفاوتی باز تعریف و تولید می‌شوند. رویکرد امروز زنان ایرانی رویکردی برگرفته از تغییرات انقلابی است. وقتی زنان در جنگ و در دفاع و در انقلاب حضور موثر دارند کارکرد کلیشه‌ای که معتقد است سیاست و قدرت امری خشن و ذاتا مردانه است و زنان به‌دلیل لطافت ذاتی راهی بدان ندارند را از اعتبار و کارآمدی تهی می‌کند. در این صورت مهم‌ترین بستری که می‌توان دریافت، بستر‌های روشنگری و آگاهی‌سازی‌ای است که طی آنها نسبت‌های شناخته شده با تمایزات و تفاوت‌ها مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرند. در بستر این گفت‌وگوهاست که آگاهی‌ها و حساسیت‌های مربوطه شکل گرفته و منبسط می‌شوند. مختصر آنکه جنسیت‌زدایی از برخی مفاهیم اولیه به اضافه روشنگری در باب اصل مشارکت انسانی برابر و فارغ از انواع تبعیض‌ها می‌تواند زمینه ساز توسعه و صلح و امنیت پایدار برای نوع بشر گردد. انسان توسعه یافته با احساس کامل امنیت ناشی از آگاهی و توانمندی خودش را در حد ابزار رأی دهی تنزل و تحقق دموکراسی را هم به صندوق رأی تقلیل نمی‌دهد.

آیا مشارکت در سطوح بالای سیاسی در بین زنان ما هم بر مبنای خویشاوند سالاری است؟ به‌نظر شما چه قدر این افزایش مشارکت، می‌تواند بازنمایی از صدای تمام زنان باشد و چگونه می‌توان به این سمت حرکت کرد که نمایندگان ما در قدرت، برآمده از بدنه زنان جامعه باشند؟

کجای مشارکت در سطوح بالای سیاسی بین زنان ایرانی مبتنی بر خویشاوند سالاری است؟ براساس کدام آمار به چنین پیام روشنی رسیده‌اید؟ برعکس زنان خویشاوند سیاستمداران ایرانی بیش از آنکه در متن مشارکت‌های سیاسی سطوح میانی و بالا باشند در حاشیه قرار دارند. اما این نکته درست و بدیهی است که در جناح‌های سیاسی، زنانی که وابستگی حزبی و اعتقادی به جناح خاصی دارند بیش از زنان دیگر مورد وثوق مردان سیاستمدار قرار دارند و بسترهای ایمن مشارکت سیاسی در سطوح عالی‌تر سیاسی برای آنها مهیاتر است. بدیهی‌ترین عرصه مشارکت سیاسی فعالیت در تشکل‌های حزبی و نهادی قدرت است. با توجه به این امر بدیهی مشارکت زنان حزبی در سیاست سطوح متفاوتی دارد. وجه غالب مشارکت سیاسی زنان احزاب در ایران در سطح است؛ که در این حال زنان با وارد‌شدن به عرصه سیاست در واقع همچون ابزاری برای بیان منویات و بینش سیاسی مردان حزب و جریان متبوع خود عمل می‌کنند و در اصل فرمانبر سیاست‌های مردانه حاکم هستند. در عین حال باید توجه داشت در عصری که در آن به‌سر می‌بریم سیاست با آزادی رابطه مفهومی و تنگاتنگی دارد. بر خلاف سلطه سیاسی مطرح دوران پیشین امروزه ما با مقوله قدرت سیاسی مواجهیم که اعتبارش را از نسبت با رعایت آزادی می‌گیرد. قدرتی که بر اثر تعامل کنش گفتار سیاسی (وعده‌ها و شعار‌ها) با کنش رفتار سیاسی (چینش کابینه و میزان پذیرش آزادی‌ها و حقوق شهروندان) شکل می‌گیرد و روابط قدرت در سیاست را ساماندهی می‌کند. مقاومت‌ها و برابری خواهی‌ها در همین شبکه روابط قدرت شکل می‌گیرند. زنان جوامع توسعه یافته در اصل بازیگران سیاسی در شبکه‌ها و روابط قدرتند. در حالی که در جوامع در حال توسعه و گذار، زنان هنوز در سطح پیامی و به‌صورت ویترین آزادی‌خواهی و نوگرایی قدرت مردانه عمل می‌کنند. زنان در مقام پیام رسان با ستاندن بدن مردانه از قدرت و از دموکراسی، قدرت و دموکراسی را وارد تجارب زیسته خود می‌کنند. در واقع زنان در عرصه سیاست امروز ایران دو کار توامان ساخت و حرکت را مانند قطارهایی که در حال حرکت ریل‌گذاری می‌کنند، انجام می‌دهند که کارستانی عظیم است، مشروط به اینکه در این مسیر زنان، نقش مردان سیاسی اقتدارطلب را خود برعهده نگیرند و به زنان بدلِ مردان در عرصه سیاست تبدیل نشوند.

منبع: روزنامه آرمان



دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha