افزایش مشارکت سازمانهای مردم نهاد در دولت تدبیر و امید

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: با نگاهی که رئیس جمهوری به جامعه مدنی، بسط آزادیهای مشروع و ایجاد فضا برای حضور نیروهای داوطلب دارد، مشارکت سازمانهای مردم نهاد در همه امور در طول فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم افزایش یافته است.

معصومه ابتکار روز شنبه در چهارمین نشست تخصصی از سری نشستهای آموزشی تقویت رویکردهای مشارکتی تشکلهای اجتماعی زنان و خانواده استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و گلستان در مشهد افزود: این نگاه و توجه حجت الاسلام و المسلمین روحانی به سازمانهای مردم نهاد هم در سطح سیاستگذاری و هم در سطح برنامه ریزی است.

وی ادامه داد: در دولت دوازدهم به سازمانهای مردم نهاد برای دخالت در سیاستها و اصلاح آنها که عمدتا از طریق کارگروههای شورای برنامه ریزی در استانها اتفاق افتاد فرصت داده شد به طوری که آنها در این شوراها حق رای پیدا کردند.

معاون رئیس جمهوری گفت: همچنین در این دولت حضور سازمانهای مردم نهاد در برنامه ریزیهای کلان در قالب تدوین برنامه های منطقه ای و محلی نیز دیده شد به طوری که هم اینک سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در 31 استان با حضور تشکلها و بخشهای دولتی و بخشهای ذینفع نهایی شده است.

وی افزود: این سند به زودی در همه شوراهای برنامه ریزی استانها به تصویب می رسد و نقش تشکلها در تدوین و برنامه ریزی این سند خیلی پررنگ بوده که امید است در اجرا نیز پررنگ باشد.

ابتکار ادامه داد: مرحله بعد که سازمانهای مردم نهاد و نیروهای داوطلبانه می توانند در آن نقش داشته باشند جلب مشارکت و ایجاد بسیج اجتماعی است که نمونه بارز آن را در همین سیل اخیر دیدیم که چگونه نیروهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد افتخارآفرینی کردند و رهبر معظم انقلاب نیز بر این مهم صحه گذاشتند.

وی گفت: در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، طرحهایی با محوریت سازمانهای مردم نهاد در دست اجراست که اجرای این طرحها با تمرکز بیشتر در مناطق سیل زده در دستور کار قرار گرفته است. بطور مثال طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی به منظور بازسازی روانی و همکاری تسهیلگران سازمانهای مردم نهاد با رویکرد تخصصی در مناطق سیل زده در حال اجرا است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری افزود: تاکنون مرحله نخست طرح ملی گفت و گوی خانواده در 31 استان با کمک انجمن جامعه شناسی ایران اجرا شده است که این طرح نیز در استانهای سیل زده با قوت بیشتر و با همکاری سازمانهای مردم نهاد اجرا می شود تا به تحکیم خانواده، کاهش آسیبها و به خصوص بهبود شرایط ارتباطی در بین خانواده کمک کند.

وی ادامه داد: طرح توان افزایی اقتصادی زنان که کمک به جوامع به ویژه زنان سرپرست خانوار است هم اینک با همکاری وزارت کار و جهاد دانشگاهی در حال اجراست و این طرح هم جزء هدفگذاریهای خاص معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در استانهای سیلزده است.

ابتکار گفت: تدوین یا تهیه یک طرح یا اقدام مشترک برای توان افزایی سازمانهای مردم نهاد و کمک به نگاه تخصصی به آنها، از برنامه های دیگر این معاونت است و نشست امروز نیز در این راستا با حضور سازمانهای مردم نهاد چهار استان برگزار شده است.

وی بر برگزاری نشستهای آموزشی تقویت رویکردهای مشارکتی تشکلهای اجتماعی زنان و خانواده در شرایطی که کشور به شدت در معرض تهدیدها و تحریمهای اقتصادی قرار دارد تاکید و بیان کرد: در این شرایط لازم است سازمانهای مردم نهاد با انسجام بیشتر، نگاهی تخصصی تر و عملگرایانه تر عمل کنند و از تجربیات موفق سایر نقاط کشور بهره گیرند.

معاون رئیس جمهوری با بیان این که نهادهای مدنی در دیده بانی هم نقش موثری دارند افزود: دولت تلاش کرده است که نقش دیده بانی سازمانهای مردم نهاد را هم به رسمیت بشناسد تا سازمانهای مردم نهاد تخصصی که در میدان عمل هستند با ارائه پیشنهادها، انتقادها، ابتکارات و خلاقیتهای خود بتوانند مشکلات را حل کرد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی دولت با همدلی و همکاری بخش غیردولتی، بخش خصوصی، بخش تعاون، بخش مدنی و سازمانهای مردم نهاد تلاش می کند که موثر واقع شود.

ابتکار با تاکید بر توان افزایی سازمانهای مردم نهاد اضافه کرد: مدیریت سازمانهای مردم نهاد متفاوت از مدیریت دولتی است لذا نگاه تخصصی در سازمانهای مردم نهاد و مدیریت نیروی داوطلب خیلی اهمیت دارد.

وی گفت: ساختارها و فرآیندهای سازمانهای مردم نهاد به دلیل این که گرفتار بوروکراسی اداری نیستند در عمل به موفقیت رسیده اند و اگر قرار باشد سازمانهای مردم نهاد نیز درگیر فرآیندهای پیچیده بوروکراسی اداری شوند یا ساختارهای پیچیده برای خود تعریف کنند بهره وری شان کاهش می یابد.

معاون رئیس جمهوری افزود: در تمام دنیا سازمانهای مردم نهاد به دلیل برخورداری از انگیزه های بالای معنوی و مدیریت نیروی داوطلب و این که سازمانهایی آموزش پذیر و آموزش دهنده هستند با بهره وری و اثربخشی بسیار بالا در جوامع موثر واقع می شوند.

وی اتخاذ نگاه تخصصی در هر موضوع، هم افزایی سازمانهای مردم نهاد با تشکلهای همکار و همسو در انتقال تجربیات، همکاری و هم افزایی بین خود سازمانهای مردم نهاد، شبکه سازی، ارتباط گرفتن سازنده و رقابت مفید را مورد تاکید قرار داد.

ابتکار گفت: نظارتهای داخلی در سازمانهای مردم نهاد بسیار حائز اهمیت است لذا آنها باید با استفاده از ساختارهای نظارتی داخلی خود سعی کنند مراقب باشند تا مورد استفاده افراد سودجو قرار نگیرند و بتوانند سلامت کار، توان افزایی و شفافیت خود را حفظ کنند.

ابتکار با اشاره به نتایج موفقی که در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی در روستای قلعه گنج کرمان به دست آمد افزود: این موفقیت از طریق یکی از سازمانهای مردم نهاد که تشکلی خیریه ای بود حاصل شد.

 

برخی مشکلات زنان نتیجه سلایق تحمیلی بر جامعه است

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: برخی گرفتاری ها و مشکلات زنان که توسط این معاونت شناسایی شده، ناشی از نگرش ها و سلایق تحمیلی بر جامعه است.

معصومه ابتکار در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: برخی زنان با مشکلاتی مانند باز کردن حساب در بانک، عمل جراحی در بیمارستان یا مواردی از این دست مواجه می شوند که هیچ مقررات و قوانینی برای آن نوشته نشده است.

وی اظهار داشت: بخشی از این مشکلات نیاز به اصلاح قوانین یا اتخاذ مقررات جدید دارد لذا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هشت لایحه در این زمینه به دولت داده است، ضمن اینکه لوایحی مانند لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان با مردان خارجی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

معاون رئیس جمهوری گفت: زنان در برنامه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور حضور همیشگی داشته اند و نقش تاثیرگذار خود را در جریاناتی مانند دفاع مقدس و سیل اخیر به خوبی ایفا کرده اند.

وی افزود: هم اکنون بانوان در اجرای طرح ارتقای سطح تاب آوری اجتماعی و کمک به خانواده با همراهی سازمان های مردم نهاد در عرصه های مختلف به وظایف خود عمل می کنند.

وی اظهار داشت: تلاش دولت این است که توانمندی های زنان را ارتقا دهد و در این راستا برای حضور بهتر و تخصصی تر سازمان های مردم نهاد که با محوریت زنان فعالیت می کنند طرحهای توانمندسازی را در دست اجرا دارد.

معاون رئیس جمهوری گفت: در برنامه ششم توسعه، عدالت جنسیتی مورد تاکید قرار گرفته است که در این راستا دولت تلاش کرده آن را در آموزش، ورزش، فعالیتهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محقق کند.

ابتکار افزود: سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده نیز براساس شاخص های عدالت جنسیتی نهایی شده که به زودی در شوراهای برنامه ریزی همه استانها به تصویب می رسد تا برای رفع کمبودها و فاصله ها برنامه های عملیاتی اجرا شود.

منبع: ایرنا

-----