معصومه ابتکار روز شنبه در نشست تخصصی بررسی چالش های حقوق زنان در قوانین داخلی و فقه شافعی در سنندج اظهار داشت: در این راستا و براساس ابلاغیه رهبری در حوزه خانواده و رهنمودهای ایشان اقدامات بسیار خوبی برای پیشبرد برنامه های حوزه بانوان و مشارکت بیشتر این قشر در جامعه انجام شده است.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف برنامه ششم توسعه عدالت جنسیتی است افزود: عدالت جنسیتی یکی از مفاهیم کلیدی قرآنی و یکی از مباحثی است که در ۴۰ سال گذشته در نظام جمهوری اسلامی نیز وجود داشته و با فراز و نشیب هایی مواجه بوده است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اضافه کرد: اقدامات قابل توجهی در زمینه بهبود قوانین زنان انجام شده اما کماکان مسأله نگرش و نحوه اجرای قانون و نیاز به اصلاح برخی از قوانین در حوزه های مختلف از جمله عدالت جنسیتی وجود دارد.
وی افزود: چهارچوب عدالت جنسیتی براساس شاخص های کلی آموزش، بهداشت، ورزش، مشارکت سیاسی اجتماعی و حقوق عمومی تعریف شده و این شاخص ها روی پورتال معاونت زنان موجود بوده و نقشه راه را در این حوزه برای ما تبیین می کند.
تدوین سند ارتقای وضعیت زنان
ابتکار به تدوین سند ارتقای وضعیت زنان در استان های کشور اشاره کرد و گفت: این سند بنا بر نیازها و شرایط خاص هر استان تدوین شده است.
وی اظهار داشت: سند ارتقای وضیعت زنان در استان کردستان نیز تدوین شده و اقدامات آن از مسأله یابی شروع و به راهکار و برنامه های اجرایی منتهی می شود.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه اقدامات زیادی در زمینه حوزه شورای فقهی و حقوقی و وجود مطالبات و خلأهای قانونی انجام شده است، گفت: فعالان مدنی و حقوقی استان باید در حوزه فقه شافعی نشست های تخصصی حقوقی با الگوی مسأله یابی و ارائه پیشنهاد و راهکار برگزار کنند، ضمن اینکه ما هم آمادگی برگزاری نشست های مشترک در این زمینه را داریم.
وی یادآور شد: در حال حاضر برنامه ها و فعالیت های زیادی در حوزه زنان و خانواده و بررسی برخی خلأهای قانونی در دستور کار دولت و مجلس وجود دارد که با وجود مخالفت ها مطرح شده و رویکردها در این زمینه امیدبخش است.
امیدهای کمرنگ تصویب لوایح پیشنهادی حوزه زنان
دستیار ویژه حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: امید ما به تصویب لوایح پیشنهادی حوزه زنان و خانواده بسیار کم است.
شهناز سجادی امروز در نشست تخصصی بررسی چالشهای حقوق زنان در قوانین داخلی و فقه شافعی که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: پس از حضور دکتر ابتکار در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، شورای مشورتی فقهی و حقوقی در جهت شناسایی، اصلاح، تغییر و بازنگری در قوانین تبعیض آمیز علیه کودکان و زنان در این معاونت شکل گرفت تا در این راستا راهکارهایی ارائه شود.
وی افزود: هر شش ماه چند موضوع بررسی شده و در پایان سال ۹۷ این شورا در موضوعات مورد بررسی لایحه پیشنهادی را تحویل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری داد.
دستیار ویژه حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: در این لایحه افزایش سن مسئولیت کیفری و افزایش آن را به ۱۸ سال پیشنهاد دادهایم.
وی با اشاره به اینکه تبعیضاتی در قوانین ما وجود دارد که ریشه آن در فقه است، ادامه داد: در فقه بنبست وجود ندارد و قوانین قابل تغییر هستند، چون قوانین با قوانین جامعه امروز زنان تفاوت دارد.
سجادی در ادامه به لایحه تأمین امنیت نیز اشاره و تصریح کرد: این لایحه در زمان دولت احمدی نژاد پایه گذاری شده بود اما چون مسئله جرم انگاری در آن مطرح است هنوز با گذشت دو سال در قوه قضائیه بوده و به دولت اعاده نشده است.
وی همچنین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه برابری دیه زن و مرد را از دیگر لوایحی برشمرد که در دست بررسی هستند.
دستیار ویژه حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور ذکر کرد: فقه، نظر خداوند و قرآن کریم نیست و یک نظر انسانی است که قابل تغییر است.
وی بررسی بحث تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی را از دیگر کارهای صورت گرفته عنوان کرد که در مجلس به تصویب رسیده اما مراحل نهایی خود را هنوز نگذارنده است.
سجادی همچنین به پدیده کودک همسری نیز اشاره و عنوان کرد: متأسفانه این لایحه در مجلس رأی نیاورد اما معاونت زنان به کمیسیون لوایح دولت آن را برد و ازدواج زیر ۱۳ سال ممنوع شده و فقط در صورتی که دادگاه اجازه دهد کودک میتواند ازدواج کند.
وی در پایان با بیان اینکه امید ما به تصویب لوایح پیشنهادی بسیار کم است و متأسفانه رویکردها منفی بوده است، گفت: همه انجمنهای مردمی و فعالان مدنی باید اصلاح قوانین را مطالبه کنند.