در پی انتشار خبری با تیترهایی مثل "بررسی لایحه پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر از دستور کار خارج شد" یا "محدودسازی حق طلاق شوهر منتفی شد" به اطلاع می رساند: چنانچه در متن اصل خبر آمده کمیسیون لوایح هیات دولت تصمیم گیری در خصوص لایحه پیشنهادی مقید و محدود سازی حق طلاق شوهر را موقتا از دستور کار خارج کرده و آن را برای مطالعه مجدد به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عودت داده است 

بدیهی است این معاونت پس از بررسی لازم، لایحه مذکور را به کمیسیون لوایح دولت خواهد برد.