سند ارتقاء وضعیت زنان قم رونمایی شد/ نشست با فعالان زن در قم

سند ارتقاء وضعیت زنان استان قم در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم با حضور معاون زنان و خانواده رئیس جمهور رونمایی شد.

  سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در حالی امروز سه‌شنبه در استان قم رونمایی شد که این سند مهم با توجه به موقعیت فرهنگی و معنوی که این شهر دارد با تأخیر شروع شد و قم نوزدهمین استانی است که این سند با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده رونمایی می‌شود و ۱۸ استان دیگر کشور قبلاً این سند را رونمایی و عملیاتی کرده‌اند.

یکی از این برنامه‌ها تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده به همراه برش استانی از این سند است که با هدف تحقق عدالت و شکاف بین مردان و زنان با ارتقای بعضی شاخص‌ها کاهش یابد که دستاوردهای این سند شامل نخستین برنامه عملیاتی نتیجه محور در حوزه زنان و خانواده در استان‌ها با همکاری دولت، مردم و سازمان‌های مردم نهاد است.

در ضمن برش استانی این سند با تحقیقات و بررسی وضعیت زنان استان‌ها به صورت مکان محور با شاخص‌های مختلف آسیب شناسی در حوزه فعالیت زنان انجام شده و همه دستگاه‌های اجرایی ملزم به توجه به شاخص‌های جنسیتی کرده است و با عملیاتی کردن این سند وضعیت موجود زنان و خانواده هر استانی بر مبنای پایه و ارزیابی وضع موجود با میانگین‌های کشوری بررسی و فرصت‌ها و مشکلات طبق اولویت بررسی خواهد شد.

در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم که عصر سه‌شنبه که با حضور معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و مدیران دستگاه‌های اجرایی قم در سالن امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، از سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان قم رونمایی شد، سندی که امید می‌رود با بهره‌گیری از آن به شاخص‌های ارتقای وضعیت زنان رسیده و اهرمی برای کاهش چالش‌ها و آسیب‌هایی که زنان با آن روبرو هستند باشد.

در این جلسه از آمارهایی در قم صحبت شد که برای استانی مانند قم سوال برانگیز است، با توجه به آمارها در زمینه شاخص‌هایی از جمله ازدواج، طلاق، بیکاری و هم‌چنین میزان اعتیاد و آسیب‌هایی اجتماعی وضعیت قم نگران کننده نشان می‌دهد.

هر چند این آمارها به سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ قم برمی‌گردد و اکنون در بعضی شاخص‌ها بهبود مطلوبی یافته‌ایم اما همچنان وضعیت طلاق و ازدواج در قم حتی در محیط روستایی قم زنگ خطری است که دستگاه‌های فرهنگی و ارگان‌هایی که با زنان و خانواده ارتباط دارند باید از خواب غفلت بیدار و برای ارتقای این وضعیت در استانی مانند قم بیشتر همت و تلاش کنند.

سهم ۲۰ درصدی زنان در پست‌های مدیریتی و ۵۲ درصدی در مراکز علمی

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که امروز به قم سفر کرده است در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم گفت: در حالی که در سال ۹۶ سهم مشارکت زنان در پست‌های مدیریتی تنها ۱۳ درصد بود اکنون به ۲۰ درصد رسیده و افزایش یافته است.

معصومه ابتکار افزود: یکی از مبنای عدالت، عدالت جنسیتی است که بر اساس نگاه قرآنی به آن نگاه شده و در دولت تدبیر و امید هم برای تحقق این عدالت برنامه‌های خوبی صورت گرفته است هرچند هنوز هم برای تحقق این امر فاصله داریم.

وی با اشاره به زیرساخت‌های ورزشی زنان بیان کرد: در بسیاری از نقاط کشور کمبودهایی در زمینه زیرساخت‌های ورزشی و اماکن تفریحی برای زنان وجود دارد ولی برنامه‌ریزی شده است تا با توسعه فضاهای ورزشی مناسب شاخص ورزش در بین زنان ارتقا یابد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه ۴۲ درصد از کارکنان دولت را زنان تشکیل می‌دهند، افزود: زنان در زمینه سطح تحصیلات دانشگاهی از مردان بالاتر و ۵۲ درصد از مراکز علمی و دانشگاهی را آن‌ها پر کرده‌اند هم‌چنین ۳۰ درصد از مدیران دولتی را زنان کشور تشکیل می‌دهند.

ابتکار عنوان کرد: ۶۰ زن در سطح معاون وزیر و ۱۲ زن در سطح معاون استاندار داریم و باید تلاش و همت کنیم تا به دنبال جامعه‌ای سالم و تاب آور در برابر آسیب‌های داخلی و خارجی برای افزایش امید در بیم مردم داشته باشیم.

وضعیت نامطلوب طلاق و ازدواج در قم

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در این جلسه گفت: سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده با هدف توسعه پایدار اجتماعی زنان که به عنوان سرمایه اجتماعی به شمار می‌روند تدوین شده است و توسعه پایدار اجتماعی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که عدالت جنسیتی را برقرار کرده باشیم.

زهرا جواهریان افزود: بعد از تصویب برنامه ششم معاونت اقدام به تدوین شاخص‌های جنسیتی کرد که این سند با ۸ محور اصلی و ۱۶۹ شاخص اختصاصی تدوین شد؛ این سند دارای برش استانی است و ۱۸ استان کشور این سند را رونمایی کرده است و امروز هم شاهد رونمایی این سند در قم هستیم.

به گفته وی، استان قم طبق بررسی‌هایی که صورت گرفته و بر اساس داده‌های آماری سال ۹۵ در بعضی شاخص‌ها ارتقا و در بعضی شاخص‌های دیگر در جایگاه نامناسبی قرار گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: در بحث طلاق و ازدواج وضعیت قم نامناسب است نسبت طلاق به ازدواج روستاهای قم در رتبه نخست و در زمینه طلاق در رتبه سوم کشور قرار دارد.

وضعیت نامناسب مشارکت‌های اقتصادی زنان قمی

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: زنان در زمینه مشارکت‌های اقتصادی در قم در رتبه ۳۱ قرار دارند در زمینه پست‌های مدیریتی هم در رتبه ۳۱ هستند هرچند این آمارها به سال ۹۵ ارتباط دارد و بهبودهایی هم در شاخص‌های وضعیت زنان در قم دیده می‌شود.

بهبود وضعیت زنان در بعضی شاخص‌ها طبق آمارهای کنونی استان

استاندار قم در ادامه این جلسه گفت: آمارهایی که در سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در قم مورد بررسی قرار گرفته است به سال ۹۵ ارتباط دارد اکنون در بعضی شاخص‌ها طبق آمارهای کنونی با بهبود وضعیت زنان روبرو هستیم.

بهرام سرمست با بیان اینکه بر اساس مطالعات در زمینه‌هایی مانند طلاق، اعتیاد و خودکشی روند کاهشی داشتیم، تأکید کرد: باید این سند برای ارتقای وضعیت زنان استان مبنای عمل ما باشد و از سازمان‌های متولی مسائل اجتماعی به ویژه در زمینه زنان می‌خواهیم برای سال ۹۹ برنامه‌ریزی داشته باشند و سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده هر ساله باید بروز رسانی شود.

به گفته وی، با توجه به دغدغه علما و روحانیون در قم طبق آخرین آمارها در ۹ ماهه اول سال ۹۷ حدود ۲ هزار و ۳۰۰ مورد طلاق داشتیم و در ۹ ماهه اول سال ۹۸ هم ۲ هزار و ۳۸ مورد طلاق ثبت شده است که نشان از کاهش ۱۲ درصدی طلاق در قم دارد.

 

نشست با زنان نخبه و فعال

 

امیدواریم طرح جهاد دانشگاهی در زمینه اشتغال زنان با موفقیت به اجرا برسد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره طرح جهاددانشگاهی در زمینه اشتغالزایی زنان ابراز امیدواری کرد که این طرح با روزآمدن کردن فعالیت ها و روش به توفیق برسد.

معصومه ابتکار در نشست با زنان نخبه و فعال استان قم گفت: استان قم در بسیاری از زمینه ها دارای سرمایه های ارزشمندی از جمله زنان توانمند و تحصیل کرده است که در پیشبرد اهداف اجتماعی، بسیار موثر و سازنده خواهد بود.

وی با اشاره به منتصب شدن دوخانم در سمت مدیر کلی استانداری قم، افزود: این اقدام یقینا رتبه استان را در زمینه انتصاب مدیران زن که یکی از جهت گیری های مهم دولت است، بهبود بخشید.

ابتکار با بیان اینکه دستور العملی از سمت ریاست جمهور صادر گشته که بر مبنی آن 30درصد از پست های مهم و تصمیم گیر دولتی باید در اختیار زنان قرار گیرد، ادامه داد: این سیاست باتوجه به سرمایه انسانی موجود در بخش زنان و ضرورت مشارکت بیشتر زنان در جامعه انجام شد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: 20درصد مدیران دولت از بین زنان انتخاب شدند اما تا رسیدن به 30درصد فاصله ی زیادی است به این جهت که تعداد زنان درسمت مدیران عالی عدد قابل توجهی نیست.

وی همچنین گفت: ضرورت حضور زنان در تمام سطوح مدیریتی و تصمیم گیری حس می شود و این نکته بسیار قابل اهمیت بوده همچنین انجام طرح های مورد حمایت ریاست جهموری در امور خانواده باید گسترش یابد.

ابتکار با اشاره به طرح ملی گفت و گو خانواده عنوان کرد: این طرح یک ضرورت برای خانواده ها محسوب می شود چرا که به دلیل عدم آموزش های کافی در زمینه مهارت های زندگی، عمده ترین مشکل در بسیاری از خانواده ها اختلال روابط است.

وی همچنین در خصوص طرح ارتقای تاب آوری گفت: اجرای این طرح در جوامعی که در معرض آسیب قرار های مختلفی از جمله اعتیاد و بیکاری قرار دارند، حائز اهمیت بوده و باید اجرای این طرح در استان قم توسعه یابد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تصویب سند ارتقای وضعیت زنان در استان قم، خاطر نشان کرد: برای اولین بار در کشور مساله زنان و خانواده با برنامه و شاخص های عدالت جنسیتی متناسب با فرهنگ استان تنظیم شده است که دارای ابعاد مختلفی از جمله برنامه اجرایی است.

وی با بیان اینکه سند ارتقای وضعیت زنان نقشه راه استان برای بهبودی وضعیت زنان استان است، عنوان کرد: مشارکت تمام افراد جامعه به ویژه زنان برای تحقق اهداف این سند لازم است.

ابتکار ضمن تاکید توجه به توان اقتصادی زنان نیازمند شغل عنوان کرد: طرح های های متعددی با وزارت کار و وزارت کشور و سازمان های مردم نهاد ازجمله انجمن های زنان کار آفرین صورت گرفته که مورد حمایت دولت قرار گرفته است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ضمن تقدیر از طرح های توسعه مشاغل خانگی که توسط جهاد دانشگاهی استان قم پیگیری و انجام شده است، افزود: انتظار می رود این طرح توسعه پیدا کرده و با روش های نوین و موثرکارآفرینی زنان نیازمند شغل را مشغول به کار کرد.

 ابتکار در پایان با اشاره به سیاست های معاونت و دولت در حمایت از نهاد های مدنی، خاطر نشان کرد: دولت فضا را برای فعالیت نهادهای مدنی و روآوردن ظرفیت های جامعه مدنی فراهم کرده است که رشد فعالیت سازمان های مردم نهاد و خیریه ها و موسسات غیر دولتی، ماحصل این اتفاق است.

منبع: مهر

-----