دکتر ابتکار در جلسه شورای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار:تاکید بر بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار به عنوان رویکرد دولت تدبیر و امید/ نتیجه محوری برای دولت اهمیت اساسی دارد

جلسه شورای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار روز سه شنبه با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به منظور بررسی روند اجرایی شدن «بند ت ماده80 قانون برنامه ششم توسعه» برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده؛ در این جلسه که مشاورین و نمایندگان وزارت بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، جهاد کشاورزی، بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری تهران و دبیر ستاد مشاغل خانگی شرکت داشتند،دکتر معصومه ابتکار بر ضرورت اهمیت هماهنگی بین دستگاهی برای اجرای بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه برای رسیدگی به وضعیت زنان سرپرست خانوار تاکید کرد و گفت: بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است و در سیاست های اختصاصی ابلاغی دکتر روحانی همواره  به صورت مشخص مورد اشاره، توجه و تاکید قرار گرفته است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه توجه به عدالت جنسیتی مهم ترین رویکرد معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده است، افزود: زنان سرپرست خانوار از گروه های مورد هدف و توجه در مبحث عدالت جنسیتی هستند و در ابلاغ شاخص های عدالت جنسیتی برای استان ها، دستگاه ها و وزارتخانه ها، گام های خوبی برای تحقق این شاخص  برداشته شده است.

دکتر ابتکار با تاکید بر اینکه 20 سند ارتقا وضعیت زنان مبتنی بر این شاخص با دربرگیری طیف وسیعی از زنان جامعه بویژه زنان سرپرست خانوار نهایی شده است، ادامه داد: در همه استان ها در یک سال گذشته موافقتنامه های تنظیم سند ارتقا وضعیت زنان انجام شده است و همه استان ها با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی آخرین آمار سرشماری سند ارتقا وضعیت زنان به همراه برنامه های نتیجه محور در زمینه کاهش فاصله ها و عدالت جنسیتی را تدوین کرده اند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: در شورای برنامه ریزی 20 استان، این سند تصویب شده است که ملاک اقدامات و برنامه های بین بخشی در هر استان در موضوع زنان و خانواده است.

دکتر ابتکار با اشاره به اینکه این سند خاص زنان و خانواده است اما موضوع زنان سرپرست خانوار به صورت سرفصل در برنامه ها دیده شده است، تصریح کرد: نگاه معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برنامه ای است و با شاخص های مشخص، رصد و پایش از طریق سامانه ای که زیر نظر دبیرخانه ستاد ملی زنان و خانواده و این معاونت است، انجام می شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به برنامه «اقدام و عمل» به منظور توجه به وضعیت زنان سرپرست خانوار اشاره و تاکید کرد: این اتفاق مهمی در دولت تدبیر و امید است که با برنامه ای منسجم و هدف گذاری شده، تقسیم کار بین دستگاهی ارایه شده است  و برای هر دستگاه تکالیف و ارایه گزارش ها از میزان موفقیت و نتیجه بخشی اقدامات مشخص شده است.

دکتر ابتکار تاکید کرد: نتیجه محوری و تغییر شاخص ها برای دولت اهمیت اساسی دارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تدوین موافقتنامه ها و همکاری های خوب با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ارتقای وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار، افزود: در بازدیدهای استانی و گزارش های نظارتی به این نتیجه رسیدیم که تحرکات خوبی با وجود پیچیدگی موضوع اشتغال انجام شده است.

دکتر ابتکار با تاکید براینکه دستگاه های ذیربط باید علاوه بر نگاه حمایتی و ارایه کمک های معیشتی و رایانه ای، توان افزایی زنان سرپرست خانوار را در دستور کار خود قرار دهند، گفت:‌ باید از نگاه و رویکرد خانواده وابسته دوری کنیم و با ارایه سازوکارها و اقدامات لازم، زمینه اشتغالزایی و درآمدزایی خانواده ها بویژه زنان سرپرست خانوار را فراهم کنیم که تکمیل بانک اطالاعات جامع زنان سرپرست خانوار در این زمینه مهم است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: همکاری با سه بانک و تامین وام قرض الحسنه و همچنین همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر را از دیگر اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برای بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار برشمرد و ادامه داد: با  کمک و تلاش های مجلس شورای اسلامی و تامین اعتبارات توسط دولت گام های مهم و خوبی در این مسیر برداشته شده است.

دکتر ابتکار با اشاره به اینکه دولت برنامه اقدام و عمل را به همه دستگاه ها ابلاغ کرده و وظیفه رصد و پایش این برنامه بر عهده معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده است، تاکید کرد: همه دستگاه ها متعهد هستند در قالب این برنامه به تکالیف خود عمل کنند و گزارش اقدامات را ارایه نمایند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: نباید به زنان سرپرست خانوار تنها نگاه به عنوان آسیب داشت بلکه این بخش مهم اقتصادی و اجتماعی جامعه با داشتن ظرفیت های بالا  در صورت توان افزایی می توانند به رشد و توسعه کشور کمک کنند.

در این جلسه دکتر سوسن باستانی معاون بررسی های راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به روند اجرایی شدن بند ت ماده ۸۰، تشکیل کارگروه توانمندسازی، تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی و تدوین پیش نویس طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در قالب برنامه اقدام و عمل، برگزاری نشست های کارشناسی به منظور بررسی برنامه اقدام و عمل تدوین شده با حضور نمایندگان دستگاه های ذی مدخل، ارائه پیش نویس برنامه اقدام و عمل در شورای اجتماعی کشور و ارسال آن به کمیسیون تخصصی امور اجتماعی و دولت الکترونیک را از جمله مراحل اولیه کار عنوان کرد.

وی افزود: در حال حاضر لایحه پیشنهادی پس از بررسی و اعلام نظر توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، برای رای گیری نهایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

باستانی از ایجاد اشتغال برای ۶۲۰۰  زن سرپرست خانوار از طریق مشاغل خانگی با همکاری معاونت امور زنان و خانواده، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی گفت و تصریح کرد: توانمندسازی اقتصادی برای ۵۷۰۰ زن سرپرست خانوار ساکن در مناطق حاشیه ای شهرها و سکونتگاههای غیر رسمی با مشارکت سازمان های مردم نهاد و اعطای تسهیلات اشتغالزایی به زنان مشمول طرح های توانمندسازی اقتصادی صورت پذیرفته است.

در این جلسه آذر اسماعیلی مشاور امور زنان و خانواده کمیته امداد امام خمینی نیز گفت: برآوردهای آماری نشان می دهد در ایران همانند بسیاری از کشورها، جمعیت زنان سرپرست خانوارو خود سرپرست در حال رشد است که توسعه شهرنشینی، افزایش امید زندگی در زنان، افزایش بزه های اجتماعی در مردان و افزایش میزان طلاق از مهم ترین دلایل بالارفتن تعداد زنان سرپرست خانوار است.

او همچنین توانمندسازی فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان، توانمندسازی اقتصادی با اشتغال و کارآفرینی و ارتقاء مهارت ها و توان افزایی آنان را از مهم ترین راهبردهای توانمندسازی کمیته امداد در خصوص زنان سرپرست خانوار بر شمرد.

به اعتقاد وی بهداشت و سلامت روحی، آموزش و یادگیری، اشتغال و موقعیت اقتصادی، فرصت های اجتماعی، محیط فیزیکی و روابط اجتماعی از جمله شاخص هایی هستند که برای رفاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار باید به کار گرفته شوند اما متاسفانه بسیاری از این شاخص ها در خانوارهای زن سرپرست بسیار کمرنگ  بوده و این امر وضعیت آنها را بحرانی تر کرده و لزوم رسیدگی ویژه به آنها را می طلبد.

-----