نظر به انتشار مطلبی با عنوان " سازمان ثبت احوال کشور: در سال 1402 تهران رکورد دار طلاق در کشور بود" در تاریخ 10 تیر 1403 در آن رسانه و مورد خطاب قرارگرفتن معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در آن زمینه، مقتضی است وفق صریح قانون مطبوعات و شرایط مندرج در این قانون جوابیه این معاونت در اولین مطلب آن رسانه در همان صفحه منتشر شود.
نویسنده محترم با استناد به اینکه استان تهران رتبه اول را در طلاق داراست ضمن ادعای روند افزایشی طلاق، تلاشهای دولت سیزدهم برای کاهش طلاق را فاقد ثمر برشمرده است .
اینگونه اظهار نظرها اگر نشان دهنده غرض ورزی و سوگیری نباشد نشان دهنده نهایت بیاطلاعی نسبت به دانش آماری در این امور است. زیرا بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال کشور، با کاهش 2.7 طلاق در 1402 نسبت به 1401 روبرو بودیم. طبیعی است که تهران به دلیل اینکه پرجمعیتترین استان ایران است، رتبه اول را به خود اختصاص دهد و این امر دلالت بر افزایش طلاق ندارد. با این وجود عوامل مختلفی در این کاهش موثر بوده است. یکی از آنها تلاشهای دولت سیزدهم و حمایت از گروههای مقابله با آسیبها و گسترش گروههای مربوط به مشاوره و حمایت از آنان و همینطور تصویب و اجرایی سازی طرح نو همسران است.
براساس گزارش مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال کشور، در سال 1402 تعداد 202.183 طلاق در کل کشور به ثبت رسیده است این آمار در سال 1401یعنی سال قبل آن 207887 مورد بوده است و از این میزان طلاق ثبت شده 34.097 طلاق مربوط به پایتخت بوده است. این آمار خبر از کاهش حدود 3 درصدی میزان طلاق نسبت به سال 1401 میدهد.
پس تنها با درنظر گرفتن میزان طلاق استان تهران که دارای بیشترین جمعیت کشور است، نمیتوان درباره رشد یا کاهش میزان طلاق کل کشور اظهارنظر کرد.
یکی از عوامل طلاق، فقر یا فشارهای اقتصادیست که زوج یا زوجه را مجبور به کنارهگیری از زندگی مشترک میکند. با این وجود در دولت سیزدهم تلاشهای بسیاری برای ایجاد اشتغال در شهرهای کوچک و بزرگ کشور و برطرف کردن مشکلات مالی انجام شد و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نیز با ایجاد برخی مشاغل برای زنان در شهرها و روستا بخشی از نگرانیهای اقتصادی این خانوادهها را از بین برد. همچنین امنیت شغلی زنان را که نگرانی برخی آقایان برای جلوگیری از اشتغال همسر یا دخترانشان بود، به میزان قابل توجهی از بین برد. در دولت سیزدهم 41 درصد مشاغل ایجاد شده مربوط به بانوان است. همچنین تسهیلات مربوط به ایجاد مشاغل خانگی در این دولت 25برابر شد.
براساس آمار مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال کشور، حدود 30درصد طلاقهای ثبت شده در سال 1402 دارای زندگی مشترک کمتر از 5 سال بودهاند.
با این وجود پایین آمدن آمارهای مربوط به طلاق نیاز به عوامل دیگری هم دارد. نمیتوان تنها با برطرف کردن بخشی از مشکلات اقتصادی یا مشاورههای مختلف به خانوادههای در شرف طلاق این مسئله را ریشهکن کرد و قطعا برای رسیدن به خانوادهای پایدار و برای جلوگیری از طلاقهای قابل کنترل همکاری نهادها و ارگانهای مختلفی لازم است.
اگرچه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از هیچ تلاشی برای بهبود بنیان خانوادههای ایرانی اسلامی دریغ نکرده است.
از مسائل مهمی که معاونت در چند سال گذشته بدان اهتمام ورزیده مسئله آموزش مهارتهای لازم برای زوجین و حمایت از گروههایی بوده است که این دورهها و آموزشها را برگزار میکنند. طرح شکوه زندگی برای زوجهای دانشجو و طرح مهر ماندگار برای زوجین روستایی توانسته تاثیرات مثبتی در زندگی آنان به جای گذارد. همچنین معاونت زنان و خانواده با تصویب طرح ملی نوهمسران و ابلاغ آن توسط دولت و جاری سازی آن در دو استان قم و سمنان اقدام به حرکت نوآورانه مشاوره پیشگیرانه و آموزش مهارتهای زندگی از روز اول ازدواج کرد. چرا که بسیاری از طلاقها در سال اول صورت می پذیرد و با تحکیم خانواده در این سالها شاهد پایداری افزون خانوادهها خواهیم بود امیدوارم قدرحرکتهای خوبی که در زمینه خانواده صورت میگیرد دانسته شود و نشریهها و رسانهها پشتیبان حرکتهای آسیبزدا باشند.