زهرا بهروزآذر در نشست تخصصی «لزوم سیاست‌گذاری جنسیت‌محور در حوزه آسیب‌های اجتماعی» در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: اگر بخواهیم در حوزه‌هایی چون اشتغال، محیط‌زیست یا خانواده به نتایج واقعی و پایدار برسیم، باید سیاست‌ها را بر پایه شناخت دقیق تفاوت‌ها و نیازهای زنان و مردان طراحی کنیم. ارتقا عدالت اجتماعی بدون سیاست‌گذاری جنسیت‌محور ممکن نیست.ایران از معدود کشورهایی است که در قانون اساسی خود به‌طور صریح به این موضوع پرداخته است و برای این موضوع سیاستهای کلی دارد. با این حال، چالش اصلی «نبود سازوکارهای اجرایی مؤثر برای تحقق این اهداف» است.ساختار فعلی معاونت امور زنان و خانواده بیشتر در حوزه قانون‌گذاری، تدوین لوایح و نظارت فعال است، و ابزارهای اجرایی کافی در اختیار ندارد. حتی اگر ساختارها تقویت شوند، بدون در نظر گرفتن نگاه جنسیتی در طراحی، اجرا و ارزیابی سیاست‌ها، به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.در سیاست‌های اشتغال نیز باید تفاوت الگوهای کاری زنان و مردان دیده شود. زنان در دهک‌های پایین اقتصادی که دسترسی به مهارت یا آموزش ندارند، باید در اولویت حمایت قرار گیرند. بسیاری از زنان خانه‌دار نیز به مشاغل خانگی تمایل دارند، اما حلقه آموزش و توانمندسازی برای ورود به بازار کار هنوز ناقص است.بسیاری از زنان پس از دریافت وام‌های اشتغال‌زایی به‌دلیل نداشتن آموزش‌های پایه کارآفرینی، دچار شکست می‌شوند و حتی به بدهکاران غیرفعال تبدیل می‌شوند. این نه‌تنها فشار اقتصادی ایجاد می‌کند، بلکه اعتمادبه‌نفس آنان را نیز کاهش می‌دهد. اشتغال پایدار فقط زمانی ممکن است که آموزش، مشاوره و حمایت مستمر همراه آن باشد.نمی‌توان همه زنان را یک‌دست دید. باید تقاطع جنسیت با طبقه اجتماعی، قومیت و جغرافیا را در نظر گرفت تا عدالت واقعی محقق شود.برنامه ارتقای شاخص‌های عدالت جنسیتی در استان‌ها در همین راستا در حال اجراست، اما برای تعمیق این نگاه در سطح ملی نیاز به حمایت قانون‌گذاران وجود دارد.با همکاری سه قوه، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌توان لایه‌های مختلف مسائل زنان را شناسایی و برای حل آن‌ها سیاست‌گذاری کرد. ما در معاونت امور زنان و خانواده مصمم هستیم تا در چارچوب برنامه هفتم توسعه، رویکرد جنسیت‌محور را در همه سطوح سیاست‌گذاری کشور نهادینه کنیم.