معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده: ما از نگاهی که در قرآن و سیره اهل‌ بیت(ع) نسبت به انسان و زن وجود دارد، فاصله داریم و هر اندازه در این حوزه کار کنیم، باز هم کم است.به عنوان یک دستگاه اجرایی، محور کار خود را اجرای قانون اساسی و همچنین تبعیت از سیاست‌های کلی خانواده مقرر شده از سوی مقام معظم رهبری قرار داده‌ایم. این دو سند، نشان‌دهنده نگاه ما به زن و جایگاه اوست و حاکی از آن است که طی این سال‌ها، موضوع زنان و کرامت ایشان همواره در کشور مورد تأکید بوده است.زنان، گروه‌های متنوعی هستند و نمی‌توان وقتی از ایشان سخن می‌گوییم، نسخه یکسانی برای همه ارائه داد. هر کدام روایت‌ها، داستان‌ها و نیازهای خاص خود را دارند.الگویی که اکنون ما دنبال می‌کنیم، «الگوی سوم زن مسلمان» است. مفهوم اصلی این الگو آن است که لازم نیست برای همه یک نسخه واحد بپیچیم و مثلاً به همه بگوییم خانه‌دار باشید یا به همه بانوان توصیه کنیم شاغل شوید. مهم این است که هر فرد در مسیری که برای زندگی خود برمی‌گزیند، بتواند به بهترین مدل ممکن از خود دست یابد. در مسئله زنان سرپرست خانوار، اقدامات مثبتی از دوره دولت دوازدهم آغاز شده و روزبه‌روز در حال تکمیل است؛ از جمله در زمینه راه‌اندازی «پنجره واحد خدمات». با این حال، در برخی حوزه‌ها ممکن است اقدامات به صورت جزیره‌ای و غیریکپارچه پیش رفته باشد. تلاش ما بر این است که فرآیند احصای مسائل را تکمیل کنیم، گروه‌های مختلف را گردهم آوریم و درباره‌ اینکه این موارد «مسئله» محسوب می‌شوند، اجماع حاصل کنیم.بسیاری از افراد، حتی برخی از موضوعات را به رسمیت نمی‌شناسند. یکی از مسائل فعلی، موضوع حق عائله‌مندی زنان است که از سوی عده‌ زیادی پذیرفته نشده است. خود فرآیند اجماع‌سازی حول چنین موضوعاتی، به یک چالش تبدیل شده است. بنابراین، ما تلاش داریم مسائل را شناسایی کنیم.موضوع لایحه منع خشونت علیه زنان، حتی از خود لایحه نیز مهم‌تر است. مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان از خشونت علیه زنان در کشور پیشگیری کرد، آن را کاهش داد و از قربانیان این خشونت‌ها حمایت کرد تا مورد ظلم مضاعف قرار نگیرند. از آغاز کار دولت چهاردهم، لایحه منع خشونت علیه زنان را به دلیل اهمیت ملی و دغدغه عمومی، در دستورکار قرار دادیم. اما در روند پیشرفت آن، در مقطعی مجلس با برگزاری بیش از 30 جلسه کمیسیون، تغییراتی در لایحه ایجاد کرد که باعث انحراف آن از مسیر اصلی شد. در حالی که هدف اولیه این لایحه، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از قربانیان و توجه به چرخه خشونت از همان مراحل اولیه بود.تأکید رئیس‌جمهور بر حل این مسئله است و رئیس مجلس نیز همین رویکرد را دنبال می‌کنند. بر این اساس، تصمیم بر آن است تا با شکل‌دهی به گفت‌وگوهای سازنده، لایحه را به مسیر اصلی خود بازگردانیم. خوشبختانه، همکاران ما در مجلس نیز همراهی و همکاری خوبی در این زمینه داشته‌ و دارند.نکته کلیدی این است که ماهیت و هدف اصلی لایحه نباید تغییر کند. در مجلس، موادی به لایحه افزوده و موادی از آن حذف شد که این امر موجب انحراف لایحه «منع خشونت علیه زنان» از مسیر اولیه خود شد. تأکید ما این است که اگر موضوع لایحه، «خشونت» است، باید به همان محدوده پایبند بماند؛ اگر قصد داریم مسائل دیگری را مطرح کنیم، باید بستر و فرصت قانونی جداگانه‌ای برای آن در نظر گرفته شود.فرآیند اصلاح این قانون در حال پیشرفت است و اکنون در مسیر مطلوبی قرار داریم. همدلی و همراهی میان نمایندگان مجلس وجود دارد تا روند کار که با کندی مواجه شده بود، بار دیگر به ریل اصلی بازگردد. اگر اطمینان حاصل کنیم که با این لایحه به اهداف مدنظر دست می‌یابیم، استرداد آن انجام نخواهد شد؛ اما در غیر این صورت، استرداد قطعی است؛ چراکه خود را متعهد به فرمایشات مقام معظم رهبری و مطالبه به‌حق مردم می‌دانیم. رفع خشونت فقط از طریق قانون ممکن نیست. قانون به‌عنوان یکی از ابزارهای بازدارنده می‌تواند کمک شایانی به این مسئله کند، اما ریشه اصلی در «فرهنگ» نهفته است. باید مهارت گفت‌وگو، مهارت حل تعارض، توانایی پذیرش حق انتخاب دیگران و احترام گذاشتن به سلیقه‌های متفاوت را در جامعه نهادینه کنیم. با گروهی از زنان روبه‌رو هستیم که مسئله اصلی‌شان «بقا» است؛ یعنی حفظ ابتدایی‌ترین شرایط زندگی. پس از عبور از این مرحله است که می‌توان به عرصه‌هایی مانند کارآفرینی و توسعه فرهنگی وارد شدبرای نخستین بار، امسال با هماهنگی معاونت زنان، تسهیلات تکلیفی حدود 60 هزار میلیارد تومانی با همین محوریت اختصاص یافت؛ چراکه بیش از 70 درصد متقاضیان دریافت مجوز مشاغل خانگی را زنان تشکیل می‌دهند.iqna.ir/00I72K