نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در گفتوگو با روزنامه ایران:
اولین بار «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در سال 1390 با احراز نیاز به قانونی مشخص برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی و خانوادگی مطرح شد. از آن زمان تاکنون، بیش از 14 سال گذشته و لایحه در مسیر تصویب و اصلاح مداوم بوده است. در هر مرحله بازبینیهایی انجام شد تا هم با مقتضیات روز جامعه هماهنگ شود و هم با مبانی شرعی و قانون اساسی مطابقت داشته باشد. اما به دلیل تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، اصلاحات با هدف بهبود لایحه انجام شد، ولی متأسفانه گاهی باعث شد هدف اصلی، یعنی حمایت ویژه از زنان، مغفول بماند یا دچار تغییر تفسیر شود.
در بازنگری اخیر تلاش شد با رویکرد میانرشتهای، شامل کارشناسان حقوق خانواده، جامعهشناسان، روانشناسان و اقتصاددانان، به هدف اولیه بازگردیم و لایحه را به گونهای تنظیم کنیم که زنان محور اصلی آن باشند و حفاظت قانونی واقعی از آنان انجام شود.
این لایحه برای حمایت ویژه از زنان تدوین شده و باید به هدف اولیه برگردد، یعنی حمایت از زنان در بستر خانواده و جامعه در اولویت باشد.
سه سطح را در لایحه مورد توجه قرار دادهایم: پیشگیری از خشونت؛ از طریق آموزش، فرهنگسازی و سیاستگذاری اجتماعی. حمایت از زنان آسیبدیده یا در معرض خشونت؛ با ایجاد سازوکارهای حمایت. مجازات مرتکبان خشونت؛ یعنی پیشگیریهای کیفری و برخورد قانونی قاطع. تلاش این است که هر سه سطح به شکل متوازن در متن نهایی دیده شود تا قانون جامع و کارآمدی در راستای کاهش خشونت و آسیب نسبت به زنان در کشور به تصویب برسد.
تلاش کردهایم که مجازات قتلهای خانوادگی تشدید شود تا بازدارندگی بیشتری ایجاد کند. البته این اصلاحات باید در چهارچوب شرع و قانون اساسی باشد، هدف این است که قانون بتواند از جان زنان و اعضای خانواده حمایت کند.
اگر لایحه با دقت، منطق و پشتوانه اجرایی کافی تصویب شود، قطعاً به ارتقای امنیت زنان در جامعه کمک میکند. اما شرط اصلی آن، اجرای دقیق است. نباید صرفاً به تصویب قانون اکتفا کرد؛ باید سازوکارهای نظارتی، بودجه لازم و آموزشهای اجتماعی نیز همزمان فعال شود.
????طرح کاهش ضمانت اجرای مهریه دستاوردهای مثبت و منفی دارد که میتوانم به آنها اشاره کنم. اولین مزیت طرح، کاهش آمار حبسهای غیرضروری و حرکت به سوی اصلاح رویکرد کیفری در دعاوی خانوادگی است؛ بنابراین حبس صرفاً در مواردی اعمال میشود که اعسار صوری و سوءاستفاده از قانون ثابت شود. دوم اینکه، الزام دادگاهها به بررسی دقیق وضعیت مالی محکومعلیه از طریق سامانههای اطلاعاتی موجب شفافیت و جلوگیری از صدور آرای غیرواقعی میشود.
چند نقطه ضعف محتمل نیز قابل ذکر است: اول، موضوع حذف یا محدودسازی ضمانت حبس بدون ایجاد سازوکار حمایتی جایگزین مطرح میشود که ممکن است دسترسی زنان به حقوق مالی خود را دشوار کند. موضوع دوم، نبود تعریف واحد از «اعسار واقعی» است که میتواند در اجرا موجب سردرگمی و اختلاف رویه در محاکم شود. نکته سوم که باید به آن توجه کنیم، اجرای مؤثر طرح است. اجرای این طرح نیازمند همکاری دقیق میان قوه قضائیه، وزارت دادگستری و دستگاههای اجرایی در جمعآوری دادههای مالی است.
مهریه یک تعهد خانوادگی است و ماهیت آن با سایر تعهدات مالی متفاوت است. حقوق خانواده فقط جنبه مالی ندارد بلکه باید از جنبههای مختلفی به آن توجه کرد که شامل حقوق و تکالیف عاطفی، اخلاقی و اجتماعی نیز هست. به همین دلیل هم نمیتوان صرفاً با نگاه کیفری یا اقتصادی درباره آن تصمیم گرفت. باید منظومهای از حقوق زن و مرد در خانواده را در کنار هم دید. این حقوق شامل مهریه، نحله، اجرتالمثل، حسن معاشرت و سایر تکالیف متقابل است.
مهریه بخشی از نظام کلی حقوق و تکالیف زوجین است و نباید بهصورت جزیرهای بررسی شود. اگر قرار است تغییری در این بخش ایجاد شود، باید همزمان سایر عناصر مرتبط را هم بررسی کرد.
مهریه نباید به ابزار تنبیه مرد یا تضمین صرف زن تبدیل شود. قانونگذار باید با عدالت، شفافیت و اطلاعرسانی عمل کند. راهکارهایی که در قالب طرح و لایحه به مجلس میرود زمانی موفق خواهد بود که تمام ذینفعان موضوع یعنی هم زنان و هم مردان و همچنین دادگاهها و نهادهای حمایتی در نظر گرفته شوند.
https://irannewspaper.ir/8893/15/140842