استرداد این لایحه به دلیل تغییرات ماهوی که در آن رخ داده بود، پیش‌تر در هیأت دولت به تصویب رسیده و نامه رسمی استرداد نیز از سوی دولت ارسال شده است.
با این حال، در پی گفت‌وگوی انجام‌شده میان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، مقرر شد اعلام وصول این نامه به‌صورت موقت انجام نشود تا فرصت لازم برای ادامه بررسی‌ها و بازگشت لایحه به اهداف و ملاحظات اصلی آن فراهم شود.
در این مدت، جلساتی به‌صورت جداگانه با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس کمیته زنان و خانواده برگزار شده و بر اساس آخرین جمع‌بندی‌ها، مقرر است جلسات مشترکی برای تصمیم‌گیری نهایی برگزار شود. متن کامل را در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بخوانید:https://dolat.ir/detail/475699