شهیندخت مولاوردی افزود: وجود شوراهای مختلف در حوزه سیاستگذاری فرهنگی کشور به نوعی انجام موازی کاری است، باید یک مرجع واحد برای این سیاستگذاری ها تشکیل شود.

وی با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی کشور یک نهاد اجرایی نیست، اظهار کرد: این شورا نقش سیاستگذاری در مورد مسایل فرهنگی کشور را دارد که مصوبات آن باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد.

مولاوردی ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی کشور بر اساس آیین نامه ای که دارد، راهکارهایی مختلف در زمینه سیاست های فرهنگی را بررسی کرده و آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می دهد که در صورت تصویب به شکل قانون درآمده و لازم الاجراست.

به گفته وی، بررسی کارشناسی درباره تجزیه و تحلیل شرایط، جریانات فرهنگی جهان و تبیین تاثیر کانون‌ها و ابزارهای مهم در این زمینه، اتخاذ تدابیر مناسب و ارائه گزارش تحلیلی جامع به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سنجش نظام ارزشی جامعه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف فرهنگی و ارائه راه‌حل‌های مناسب از جمله مفاد آیین نامه شورای فرهنگ عمومی کشور است.

عضو شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: این شورا وظیفه دارد برای هماهنگی دستگاه‌های دولتی در جهت گسترش، ارتقا و تعمیق فرهنگ عمومی سیاست گذاری کند.

مولاوردی، تصویب روش‌های اجرایی تشویقی به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف آن، اظهارنظر نسبت به موضوعات،‌ طرح‌ها و گزارش‌های راجع به فرهنگ عمومی کشور که از طرف مراجع ذی صلاحیت به شورا ارجاع می‌شود و پیشنهاد تحقیق در مسایل مهم فرهنگی و همکاری با شورای پژوهش‌های علمی کشور برای ایجاد هماهنگی در برنامه‌های تحقیقاتی فرهنگی و هنری را از دیگر وظایف شورای فرهنگ عمومی کشور بیان کرد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری تصریح کرد: بررسی آثار فرهنگی مترتب بر سیاست‌ها و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور اطمینان از همسویی و عدم مغایرت آنها با اصول سیاست فرهنگی کشور، نیاز به یک مرجع واحد برای سیاستگذاری دارد تا دستگاه ها و نهادهای مختلف همسو در جهت ارتقای فرهنگ جامعه حرکت کنند.

منبع:ایرنا