مدیرکل برنامه ریزی معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده  در شورای برنامه‌ریزی خوزستان به طور کامل به تشریح چگونگی تدوین این سند، اهداف و برنامه های آن پرداخت

موحدی در مورد ویژگی های سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان ها گفت: "برنامه ریزی عملیاتی مکان محور، نتیجه محور و پایدار، مبتنی بر زبان تغییر برای بهبود وضعیت زنان و خانواده بر پایه داده های استان تا سطح تفصیل شهرستان"،  "همکاری شبکه ای در مثلث سه وجهی دولت، مردم و سازمان های مردم نهاد"، "مدل برنامه ریزی مبتنی بر نظارت و پایش" و "بهره گیری از ظرفیت های علمی، تخصصی استان ها، جامعه مدنی و موسسات دانش بنیان در تدوین برنامه ها" از مشخصات این سند است.

موحدی با تاکید بر این که تلاش ما بر این است که در تدوین این سند، جامعه نخبگان، جامعه کارشناسی و حوزه مدنی استان که از نزدیک با مسائل و مشکلات روبرو هستند مشارکت داشته باشند، گفت: مدل برنامه ریزی بر مبنای پایش و نظارت است و محدوده کار، جغرافیای استان و بررسی شهرستان ها در نظر گرفته شده، به نحوی که ما در تدوین این سند از استان ها خواستیم مشخص کنند که رتبه هر شاخص به چه صورت است. به طور مثال در استان خوزستان رتبه اهواز در شاخص دختران بازمانده از تحصیل نسبت به سایر شهرستان های استان چند است.

وی افزود: فرایند تدوین سند به این شکل بوده که بعد از طرح در معاونت امور زنان و خانواده بر اساس پژوهش هایی که در استان انجام شده، داده های ثبتی، سرشماری ها، و اطلسی که معاونت زنان در اختیار استان ها قرار داده است و پیمایش های ملی از جمله پیمایش سرمایه های ملی که در سطح  کشور انجام شده، این داده ها استخراج و مبنای کار علمی سند قرار بگیرد.

مدیر کل برنامه ریزی معاونت تصریح کرد: شیوه نامه ای تنظیم شد که بر اساس آن کمیته ای برای نظلرت بر تدوین سند در استان تشکیل می شود که افراد ذی صلاح مانند نخبگان و جامعه کارشناسی که با حوزه زنان و خانواده و حوزه مدنی ارتباط دارند در آن شرکت داشته باشند.

وی بیکاری و پایین بودن مشارکت اقتصادی، بیسوادی و بازماندگی از تحصیل و ازدواج های در سن پایین را مهمترین مشکلات خوزستان در حوزه زنان دانست و گفت: بر اساس سرشماری سال ۹۵این استان رتبه دوم را در ازدواج‌های زیر ۱۰ سال دارد و از هر یک هزار ازدواج، ۳۹ مورد مربوط به دختران کمتر از ۱۰ سال است، البته باید توجه داشت که برخی از اینگونه ازدواج‌ها ثبت نمی‌شود.

موحدی وضعیت بازماندگی از تحصیل دختران در خوزستان را قابل توجه دانست و افزود: در مقطع راهنمایی میزان بازماندگی دختران از تحصیل چهار برابر پسران است، به عبارتی در مقابل هر یک پسر بازمانده از تحصیل، چهار دختر بازمانده از تحصیل وجود دارد.

تحقق واگذاری ۳۰ درصد پست‌های مدیریتی به زنان تا پایان دولت دوازدهم

خوزستان معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده با بیان اینکه در سال ۹۶ میزان استفاده از مدیر زن ۱۳.۶ درصد بوده و این آمار در سال ۹۸ به ۱۸.۶ درصد رسیده است، گفت: امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم بتوانیم به هدفگذاری ۳۰ درصدی استفاده از زنان در پست‌های مدیریتی برسیم.

معصومه ابتکار در جلسه شورای برنامه‌ریزی خوزستان که امروز دوشنبه (۱۸ آذرماه) اظهار کرد: به دلیل اهمیت موضوع زنان و خانواده، این موضوع را به عنوان تکلیفی جهت برنامه‌ریزی مطرح می‌کنیم که مهمترین موضوع در این زمینه، بحث عدالت و ارتقای شاخص‌ها است.

وی افزود: دولت همواره در برنامه پنج ساله شاخص‌های زنان را مدنظر قرار داده است. ضمن اینکه تحولات خوبی در حوزه زنان داشتیم اما عملا در برآیندهای انجام شده در سطح کشور مشاهده شد که در بسیاری از زمینه‌ها عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد که آثار این عقب‌ماندگی‌ها به کل جامعه برمی‌گردد و صدماتی به ساختار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی وارد می‌کند. بنابراین به عدالت جنسیتی و توجه به ارتقای وضعیت خانواده در سیاست‌های کلان کشور توجه شده است.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده ادامه داد: در برنامه دولت دوازدهم مقرر شده عدالت جنسیتی تعریف شود و بر این اساس برنامه‌ریزی کنیم که در این راستا، نخست اطلس وضعیت زنان تهیه شده است. مبنای آماری این اطلس بر اساس سرشماری سال ۹۵ است که اطلاعات دقیقی در خصوص وضعیت زنان در استان‌های مختلف را نشان می‌دهد.

ابتکار ادامه داد: بر مبنای این اطلس، در اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده هفت شاخص ‌تحت عنوان شاخص‌های عدالت جنسیتی و ۱۷۶ زیر شاخص  مشخص شده است. آموزش، بهداشت، ورزش، امنیت و مشاهدات اجتماعی برخی از این شاخص‌ها هستند.

وی بیان کرد: این شاخص‌ها بین دستگاه‌های اجرایی تقسیم شده و به عنوان دستور کار ما در برنامه‌ریزی به استان‌ها ابلاغ شده است. همچنین از یک سال و نیم پیش با ۳۱ استان جهت تدوین سند ارتقای وضعیت زنان بر مبنای اطلس وضعیت زنان قراردادی منعقد شده است. این سند مبتنی بر شرایط هر استان تدوین شده است و برای اولین بار در حوزه زنان با برنامه مشخص مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات دقیق پیش می‌رویم.

ابتکار با بیان اینکه ۳.۵ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد، گفت: زنان سرپرست خانوار گروه خاصی هستند و قطعا به توانمندسازی و حمایت نیاز دارند

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده تصریح کرد: اگر مهارت به ایجاد اشتغال منجر نشود، به نتیجه مطلوب که همان حل معضل بیکاری است نخواهیم رسید. بنابراین انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی بر اساس وظایف ذاتی خود کار کنند زیرا این طرح، تکلیف خاصی برای دستگاه‌ها ایجاد نمی‌کند.

وی با تاکید بر لزوم فراهم شدن فضاهای ورزشی برای زنان مانند مردان، گفت: اگر در شهری فضاهای ورزشی کمتر باشد باید این فضاها بین زنان و مردان تقسیم شود. باید توجه کنیم دختران به فضای ورزشی نیاز دارند.

ابتکار ادامه داد: در گذشته در این زمینه غفلت کردیم. دو سال پیش متوجه شدیم که آموزش تربیت بدنی از دوره‌های ابتدایی حذف شده و سواد حرکتی در بین دانش‌آموزان صفر بوده است که این موضوع آسیب زیادی به این افراد وارد می‌کند. بنابراین در این زمینه با همکاری آموزش و پرورش ورود کردیم و تعدادی از معلمان، آموزش‌های لازم را در این زمینه کسب کردند.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده گفت: باید فرصت‌های برابر برای دختران در زمینه‌های مختلف فراهم شود که در این خصوص، طرح توان‌افزایی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و چندین طرح دیگر در حال انجام است.

وی تصریح کرد: امروز موافقت‌نامه‌ای در خصوص توان‌افزایی و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی جوامع محلی امضا شده است. این طرح در گذشته اجرا شده که قرار است مجددا برای ۴۰۰ نفر در ۱۵ شهرستان جدید اجرا شود.

ابتکار با اشاره به اجرای طرح ملی گفتگوی خانواده هم گفت: یکی از آسیب‌های جوامع در حال توسعه و جوامع در حال گذر، آسیب‌های خانواده است. در این زمینه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۰۲ قانون برنامه را داریم که در آن به موضوع خانواده توجه جدی شده است. جامعه‌ای که خانواده‌ای در حال گسست دارد، با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: در این طرح وضعیت خانواده‌ها مشخص شده است. یکی از معضلات خانواده‌ها اختلال ارتباطی خانواده بوده است که در این خصوص باید به بحث مهارت‌های ارتباطی فردی بپردازیم.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده در خصوص ابلاغ دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه ۳۰ درصد پست‌های مدیریتی باید در دست زنان قرار بگیرد، گفت: ۴۱ درصد کارکنان دولت زنان هستند اما عملا در سطوح مدیریتی حتی در دستگاه‌های فرهنگی، آموزش و پرورش و پزشکی به اندازه کافی از زنان در سطوح مدیریتی و تصمیم‌سازی و جاهایی که نگاه زن می‌تواند کمک کند، استفاده نشده است. بنابراین وزرا و استان‌ها در اجرای این برنامه ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند.

وی ادامه داد: برای حضور زنان در عرصه‌های سیاست‌گذاری و مدیریتی باید برنامه‌ریزی شود زیرا این موضوع می‌تواند به بهبود کارایی و انگیزه بین دستگاه‌های دولتی کمک کند.

ابتکار گفت: در خوزستان چرا نباید در آموزش عالی، سطوح مدیریتی و سطوح عالی مدیر زن داشته باشیم؟ خوزستان استانی است که سرمایه اجتماعی بزرگی دارد و زنانی دارد که می‌توانند گام‌های بزرگی بردارند.

وی عنوان کرد: در سال ۹۶ میزان استفاده از مدیر زن ۱۳.۶ درصد بوده که این آمار در سال ۹۸ به ۱۸.۶ درصد رسیده است. بنابراین وضعیت نشان می‌دهد حرکت ما در سطح ملی در این زمینه خوب بوده است که امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم بتوانیم به هدفگذاری ۳۰ درصدی استفاده از زنان در پست‌های مدیریتی برسیم.

وضعیت تاب‌آوری در خوزستان می تواند عاملی برای تشدید مشکلات اجتماعی باشد

استاندار خوزستان تاب‌آوری در خوزستان را به واسطه بلایای طبیعی و مشکلات عمیق، پیچیده و لایه به لایه نگران کننده عنوان‌کرد و گفت: این شرایط می‌تواند عاملی برای تشدید مشکلات اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی در استان باشد.

غلامرضا شریعتی دوشنبه در شورای برنامه ریزی استان که با حضور معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهارداشت: شدت تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی استان ارتباط مستقیمی با وضعیت تاب آوری دارد.

به گفته وی تاب‌آوری به نوعی میزان ظرفیت بازگشت از وضع دشوار به وضع پایدار و توانایی ترمیم است.

استاندار خوزستان ادامه داد: به همین منظور در سطح سیاستگذاری، تدوین و اجرای برنامه های فوق العاده مجموعه مدیریتی استان سعی بر ترمیم تاب آوری استان در مواجهه  با مسایل مختلف است، افزود: برنامه‌ریزی‌های ما در حوزه‌های مختلف اجرایی و یا در حال انجام است.

شریعتی زنان را بخش مهمی از مردم جامعه استان خوزستان عنوان کرد و گفت: قطعا منابع اقتصادی و خدادادی، جامعه را به خودی خود توسعه نخواهد داد؛ بلکه کنشگران اجتماعی با توانایی‌های علمی و اقتصادی خواهند توانست جامعه را به جلو می ببرند.

نماینده عالی دولت در استان افزود: در دنیا  کشورهایی که از منابع طبیعی بهرمندند، لزوما توسعه یافته نیستد؛ بلکه به واسطه منابع نیروهای انسانی آموزش دیده است که از اقتصاد پویا برخوردار هستند.

رئیس شورای برنامه‌ریزی خوزستان در بخش دیگری از این نشست به سند ارتقا وضعیت زنان استان اشاره کرد و گفت: تلاشی که صورت گرفت در راستای منطبق بودن این سند با شرایط زنان کشور و استان است که تبدیل به طراحی شود که بتواند فاصله بین مردان و زنان هدف را ترمیم کند.

وی با بیان اینکه استان خوزستان بسیار نیازمند اجرای دقیق این سند با محوریت شاخص های اصلی و تاثیر گذارن آن است، تصریح کرد: سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده منطبق با الگوی فرهنگی و اجتماعی استان تدوین شده است.

شریعتی افزود: اجرای الگوی بومی این سند الزامی است تا از این طریق به اهداف تعیین شده دست پیدا کنیم که در نهایت به بالا بردن تاب‌آوری استان در مقابل مشکلات و چالش‌ها کمک خواهد کرد.

منبع: ایسنا