به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان بوشهر در نشست امروز شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب رسید.
معصومه ابتکار در جلسه ویدئو کنفرانسی شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر گفت: این سند گامی مهم و یک برنامه راهبردی و کاربردی برای استان بوشهر است.
وی افزود: باید روش مبتنی بر برنامه ریزی با شاخص های مشخص و هدفمند و برنامه های اجرایی را در پیش میگرفتیم که خوشبختانه با نگاهی که در موضوع عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه وجود داشته و نیز دیدگاه مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغیشان خصوصا در موضوع خانواده و همچنین سیاست های اختصاصی این بخش که آقای رییس جمهور ابلاغ کردند، فرصتی فراهم شد تا در این زمینه گام های اساسی برداشته شود.
معاون رییس جمهور خاطرنشان کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی محوری ترین موضوع و دغدغه مردم، تحقق عدالت بود و خواست امام نیز تحقق عدالت و دستیابی مردم به شئون عدالت بوده است و یکی از زوایای عدالت از دیدگاه قرآن کریم، عدالت جنسیتی است و این موضوع از مباحث قرآنی بوده و در آیات مختلف به آن اشاره شده است.
ابتکار در ادامه گفت: اسناد ارتقاء وضعیت زنان و خانواده به ما میگوید از چه نقطهای آغاز می کنیم و قرار است به چه نقطهای برسیم و امیدواریم در هفته دولت سال جاری سامانه رصد و پایش شاخص ها در سطح ملی و استانی نیز به منظور رصد حرکت در این مسیر به سرانجام برسد.
معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه استان بوشهر در انتصاب مدیران زن رتبه اول کشوری را دارد، تصریح کرد: برای اجرایی شدن سند انتظار داریم دستگاه ها وظایف اجرایی خود را بر عهده بگیرند. البته محورها با همکاری دستگاه ها تاکنون نیز پیگیری شده، اما باید به برنامههای کاربردی و گسترده تری تبدیل شود.
به گفته وی طرح سفیران فرهنگی، جشنواره زن و علم و همچنین راه اندازی مجموعه نمایشگاه هایی برای دختران دانشجو جهت عرضه تولیدات صنایع دستی و دوره "کمند" برای توانمندسازی دانشجویان در سال آخر تحصیلشان از طرح های مهم برنامه ریزی شده هستند.
وی افزود: جهاد دانشگاهی در استان بوشهر، برنامهریزی و اجرای آموزش زنان سرپرست خانوار را آغاز کرده، تا جایی که برخی به تولید محصول رسیده و اتصال به بازار رسیده اند و البته اجرای این طرح همچنان ادامه دارد.
ابتکار با تاکید بر اجرای سیاست هایی که خانواده ها را از درون تقویت کند، گفت: اجرای سند ارتقا وضعیت زنان تنها بر عهده دستگاه های دولتی نیست و سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی نیز باید در این زمینه همکاری و فعالیت داشته باشند.
معاون رییس جمهور در ادامه اظهار داشت: طرح ارتقاء تاب آوری اجتماعی از جمله طرح های موفق برای شناسایی آسیب ها و سپس یافتن راه حل برای مواجهه درست با مشکلات و آسیب ها بوده است که بازخوردهای خوبی برای مناطق پر آسیب داشته است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که استان بوشهر با ظرفیت های بالا و سرمایه های عظیم انسانی و اقتصادی، همچنان در بسیاری از زمینه ها پیشتاز بوده و اقدامات خوبی در راستای بهبود وضعیت زنان و خانواده انجام دهد.
در این جلسه عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر اظهار داشت: نقطه قوت این سند با مدیریت خوب دکتر ابتکار و معاونان ایشان، تدوین سندی متناسب با شرایط هر استان با حضور نخبگان و سازمان های مردم نهاد در کنار دستگاه های اجرایی بوده است.
وی گفت: برنامه ریزی صورت گرفته برای پایش سند مذکور از دیگر نقاط قوتی است که در این سند دیده شده است.
استاندار بوشهر با اشاره به استفاده از ظرفیت بانوان شایسته در عرصه های مدیریتی گفت: رویکرد مثبت دولت برای استفاده از ظرفیت بانوان در عرصه های مدیریتی قابل مشاهده و طی 2 سال گذشته یکی از شاخص های ارزیابی مدیران، انتصاب بانوان در عرصه های مدیریتی بوده است.
گراوند به نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری در استان اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی در استان بوشهر 36.5 درصد و در سطح کشور 39.9 درصد و نرخ بیکاری هم از 12.2 در سال 95 به 9.9 درصد در سال 98 رسیده است در حالی که نرخ بیکاری کشور در سال گذشته 10.6 درصد بوده است.
وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی مردان استان بوشهر در سال 98، 67 درصد و بانوان 11.8 و نرخ بیکاری بانوان در سال 98 هم 13.3 بوده است.
استاندار بوشهر در پایان تصریح کرد: مسئله زنان سرپرست خانوار به عنوان موضوعی اولویت دار در این استان شناخته شده و تلاش کرده ایم تا فعالیت های حوزه زنان و خانواده را در جهت رفع مشکلات موجود و با حمایت های مادی و معنوی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به انجام برسانیم.
در ادامه جلسه، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری بوشهر گفت: در روند تدوین سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده ی استان تمام تلاشمان را بکار بستیم تا با استفاده از ظرفیت های علمی و تخصصی استان و بهره گیری حداکثری از مشارکت جامعه مدنی و توان سازمان های مردم نهاد در تعامل با دستگاه های اجرایی و کارگزاران دولت بتوانیم با تشکیل پنل های نخبگان و خبرگان در سطح شهرستان های دهگانه ی استان این امکان را فراهم آوریم تا با ترسیم و توصیف وضعیت وضعیت زنان و خانواده بر اساس شاخص ها و سنجه های جمعیتی، مشارکت سیاسی زنان، مشارکت مدنی و اجتماعی زنان، ورزش و اوقات فراغت، بهداشت و سلامت، سواد و تحصیلات، ازدواج و طلاق، مسائل و آسیب های اجتماعی، رفاه اجتماعی و کار و فعالیت های اقتصادی نیروی انسانی و با ارزیابی وضع موجود و مقایسه داده به شناسایی و اولویت بندی مسائل استان برسیم و بتوانیم با تجزیه و تحلیل مسائل احصاء شده و تدوین نتایج مورد انتظار در تحقق عدالت جنسیتی و در گستردگی بیشتر تحقق عدالت اجتماعی گام برداریم و به رضایتمندی و خرسندی اجتماعی و افزایش اعتماد و اعتبار اجتماعی در سطح استان دست یابیم .
آذرشب تاکید کرد: در تدوین سند، تیم راهبری پروژه متعهدانه بر حفط ویژگی مکان محور، نتیجه محور، ذی نفع محور و جامعه محور بودن سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان در برش شهرستانی اهتمام و اصرار داشته است.