شناسه خبر: 13374نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1399/5/15 09:32

اعلام مشروطیت سرآغاز راه ناهموار قانونگرایی

سالروز صدور فرمان مشروطیت، یادآور تلاش پیوسته ملتی باورمند، دادجو و آزادیخواه است که در 114 سال پیش توانست اراده خود را بر ساختار بسیط و بی حد و مرز قدرت سیاسی دوران قاجار تحمیل کند 

اگر چهار ستون ایران امروز را به ترتیب تاریخی برشمریم: خاک وجمعیت اولین آن، زبان و فرهنگ و مدنیت دومین آن، باور و ایمان و دیانت سومین آن و دادگستری و قانونمداری و مشروطیت چهارمین ستون آن است.

هدف از مشروطیت استقرار نظامی مشارکتی و کارآمد به جای ساختار ناکارآمد قدرت موجود بود

جنبش بی همتای تاریخ معاصر ایران، دستاوردهای اثرگذار و ماندگاری به همراه داشته است که، در چند بند مورد بازخوانی قرار گرفته است:

یک- تأسیس نخستین مجلس قانونگذاری به انتخاب مردم

الف) تدوین نخستین قانون اساسی:  نخستین وظیفه مجلس، تهیه قانون اساسی بود که با مشارکت نخبگان و بهره‌برداری از قوانین اساسی برخی کشورها و تطبیق آن با موازین شریعت اسلام در 51 اصل تدوین و به تأیید و امضای مظفرالدین شاه رسید

ب) تصویب قوانین فاخر و اثر گذار: به رغم فقدان سابقه قانونگرایی و تجربه قانونگذاری

دو- تبیین حقوق اساسی ملت و تحدید اختیارات حاکمیت

سه- تشکیل هیأت وزیران: تا پیش از انقلاب مشروطه، ‌شاه امور کشور  را به صورت فردی اداره می‌کرد

چهار- تأسیس دادگستری نوین: یکی از علل اصلی خیزش عظیم مردم و مشروطه‌خواهی آنها، بی قانونی و ستم بی حساب حکومتگران بود.

پنج- تحول فرهنگ سیاسی مردم:  از جمله دستاوردهای مهم حماسه مشروطه‌خواهی، ورود و ترویج مفاهیم نوینی چون حقوق اساسی، برابری مردم، حکومت قانون،  انتخابات، آزادی بیان، تفکیک قوا و... به فرهنگ سیاسی جامعه بود.

نخستین بار کلمه «رعیت»، از فرهنگ حقوقی– سیاسی ایران حذف و حقوق ملت، طی اصول هشتم تا بیست و پنجم متمم قانون اساسی تعریف و عنوان «شهروند» به رسمیت شناخته شد

بخش بزرگی از آرمان‌های جنبش 1285 که از عینیت یافتن بازماند، بار دیگر در امواج حرکت بزرگ و تاریخی 1357 مردم ایران رخ نمود

واقعیت،  نشان می‌دهد راهی که بیش از قرنی از آغاز آن می‌گذرد، هنوز بخش‌های نارفته بسیار و اهداف دست نایافته پرشمار دارد. آرمانی که تحقق آن اهتمام بی وقفه حکومت و ملت هر دو را می‌طلبد.

معاونت حقوقی رئیس جمهوری ضمن گرامیداشت سالروز صدور فرمان مشروطیت که نقطه عطف تاریخ معاصر ایران است، اعلام می‌دارد که برای دستیابی به این آرمان و در مقام ایفای بخشی از تعهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، افزون بر تهیه و معرفی «منشور حقوق شهروندی» و «سند آسیب شناسی و توسعه نظام حقوقی»، لوایحی چون «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی»، «لایحه شفافیت »، «لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی»، «لایحه مسئولیت مؤسسات عمومی»، «لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» و لوایح مهم دیگری را تهیه و تدوین کرده است. امید است با همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی این لوایح بنیادین نیز مانند «لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»  و آیین‌نامه آن به سرانجام رسیده و تأثیر خود را در تعمیق تمدن و فرهنگ این مرز و بوم کهن  بر جای بگذارند.