به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده؛ دکتر معصومه ابتکار روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به دلیل رعایت دستورالعمل های بهداشتی با تعداد محدودی از خبرنگاران به صورت حضوری و حضور سایر خبرنگاران از طریق فضای مجازی برگزار شد، ضمن یادآوری اینکه امسال و در سال آخر دولت دوازدهم، هفته دولت مصادف با ایام عزاداری محرم شده، افزود: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از نظر ساختاری و تعداد پرسنل ساختار محدود ستادی دارد در حالی که مسوولیت ها در سیاست های کلان و راهبردی و الگو سازی افزایش یافته است.

اولویت قرار دادن نگاه برنامه ای به حوزه زنان محور اصلی معاونت

وی ادامه داد: جهت گیری اصلی معاونت در سه سال گذشته برنامه ای شدن نگاه به حوزه زنان و برداشتن گام های اساسی در این مسیر بوده است. به عبارتی در دولت دوازدهم نگاه برنامه ای در حوزه زنان بیشتر توجه و اولویت قرار گرفت و شاهد مدعا، برگزاری ستاد ملی زن و خانواده به عنوان ستاد فراقوه ای با حضور رییس جمهوری بود که مصوبات خوبی از جمله شاخص های عدالت جنسیتی نتیجه آن بود.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به راه اندازی سامانه رصد و پایش شاخص های عدالت جنسیتی در جهت رفع مشکلات شاخص های عدالت جنسیتی بخصوص در حوزه بین المللی تاکید کرد: کلیت ها و خط مشی ها برای ارایه و تدوین برنامه نتیجه محور مبتنی بر شاخص های عدالت جنسیتی به استان های کشور ارسال شد که با تعاملات گسترده و همکاری سمن ها و دانشگاهیان، شاخص ها در زمینه عدالت جنسیتی برای ارتقای وضعیت زنان و خانواده در هر استان طراحی و تدوین شد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین به اعلام 15 برنامه بخشی به وزارتخانه ها اشاره و تاکید کرد که وزارتخانه ها باید در قالب این شاخص های عدالت جنسیتی برنامه ملی داشته باشند تا از پراکنده کاری پرهیز شود.

طرف ما فقط دولت نیست

ابتکار با یادآوری اینکه برای پیشبرد این شاخص ها موافقتنامه و تفاهمنامه هایی با وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط منعقد شده است، اظهار داشت: ۱۳۷ برنامه ملی و استانی در دولت دوازدهم اجرایی شد و ۱۴۱ پروژه هم با سازمان های مردم نهاد در دست اقدام است زیرا طرف ما فقط دولت نیست بلکه مشارکت مردم برای ما اصل است.

وی یکی دیگر از شواهد نگاه برنامه ای در حوزه زنان و خانواده را تصویب شاخص های خانواده در دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور رییس جمهوری عنوان کرد و اظهار داشت:

خانواده همواره از جهت گیری ها و آرمان های انقلاب اسلامی بوده که سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه تکالیفی در این زمینه تعریف کرده است که بزودی و برای اولین بار شناسنامه این شاخص های خانواده، بصورت علمی و با همکاری مرکز آمار ارایه می شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین طرح گفت و گوی ملی خانواده و گفت و گوی بین نسلی را به عنوان راهکار انسجام خانواده و اجتماع و تعامل با نسل جوان دانست و تصریح کرد:

مهم‌ترین اقدام معاونت گفت وگوی خانواده و بین نسلی است. در این راه ۱۲ بسته آموزشی برای مربیان زنان و دختران در حوزه مهارت های زندگی و مهارت ارتباطی تدوین شد تا راهکاری برای انسجام خانواده و اجتماع کشور باشد. همچنین شورای راهبردی خانواده و مرکز بین المللی خانواده برای انتقال تجربیات به سایر کشورها با همکاری دانشگاه ها و سمن ها ایجاد شده است.

امضای موافقتنامه با وزارت کار در جهت حمایت از صندوق های خرد روستایی و تولیدات خانگی

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه موضوع اتصال به بازار کار و صندوق های خرد روستایی یا تعاونی ها را از سال ۹۸ مدنظر قرار دادیم، خاطرنشان کرد: درباره افزایش توانمندی زنان روستایی و عشایری و تشکیل تعاونی، موافقتنامه مشترکی با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با هدف حمایت از تعاونی ها زنان، مهارت های شغلی زنان و تشکل های بانوان با رویکرد ایجاد زنجیره ارزش و اشتغال در مشاغل خرد و توان افزایی در مدل های موفق کسب و کار امضا کردیم.

حمایت از اورژانس اجتماعی به عنوان شبکه مداخله ای در بحران ها

حمایت از اورژانس اجتماعی هم از دیگر فعالیت های معاونت امور زنان و خانواده است که ابتکار با یادآوری آن، گفت: اورژانس اجتماعی شبکه مداخله در بحران ها است که 450 مرکز مداخله در بحران در شهرهای بالای 50 هزار نفر شکل گرفته است که این اورژانس ها در شرایط خشونت علیه زنان از سازوکارهای موثر محسوب می شوند و با یک تماس تلفنی با شماره 123، فرد آزاردیده و یا درمعرض آزار می توانند تقاضای کمک کنند و راه کارهای قضایی، خدمات مشاوره ای و اورژانسی تعبیه شده است. همچنین دوره ها و بازدیدهای بسیاری از این شبکه ها صورت گرفته و مباحث مرتبط با خشونت علیه زنان پیگیری شده است.

دکتر ابتکار همچنین با اعلام خبر کلنگ زنی مرکز آموزشی و  خوابگاهی دختران در منطقه دیشموک در استان کهگیلویه و بویراحمد با حمایت ها و پیگیری های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، افزود: از مدت ها قبل به طور خاص به دنبال حل مشکلات زنان در استان کهگیلویه و بویراحمد بودیم که بعد از مجاهدت های یکی از روحانیون این منطقه برای انعکاس مشکلات زنان، دوره های آموزشی مختلف را با همکاری سمن ها برگزار کردیم و  سه مرکز اورژانس اجتماعی نیز در این منطقه راه اندازی شد و مرکز آموزشی و خوابگاهی دختران در منطقه دیشموک که دختران این ناحیه به دلیل  وضعیت جغرافیایی ناچار به ترک تحصیل بودند، با همکاری سازمان نوسازی مدارس و مشارکت دولت کلنگ زنی شد.

از عاشورا تا اربعین طرح ارمغان (آزادسازی زنان زندانی) اجرا می شود

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه درمورد زنان زندانی به دلیل ضرورت همکاری بین بخشی، تفاهمنامه ای با انجمن حمایت از زندانیان داشتیم، یادآور شد: تاکنون 5 دوره «طرح ارمغان» برای آزادی زنان سرپرست خانواده و جرایم غیر عمد با شعار «زندان جای زنان نیست» برگزار شده که دوره جدید این طرح با کمک سمن ها و صاجبنظران و سلبریتی ها از عاشورا تا اربعین امسال برپا شود. این کار در جهت تحکیم بنیان خانواده های زندانیان و بهبود کیفیت آنان صورت گرفته است.

لایحه تامین امنیت زنان و خانواده ماه آینده به صحن مجلس می رود

ابتکار در بخشی دیگر از سخنان خود، به پرسش های مطرح شده از سوی خبرنگاران پاسخ داد و  در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فعلی لایحه تامین امنیت زنان، راهکارهای معاونت ریاست جمهور در امور زنان و خانواده برای پیگیری موضوع تجاوز و خشونت در خانواده‌ها و همچنین برنامه‌های این معاونت برای قتل‌های توسط محارم، تاکید کرد: تقریبا در کمیسیون فرعی لوایح دولت بررسی لایحه تامین امنیت زنان تمام شده و در کمیسیون اصلی به نیمه راه رسیده‌ایم که طی برگزاری 26 جلسه و انجام اقدامات نهایی ظرف ماههای آتی در دولت نهایی شده و به مجلس ارسال می‌شود.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره موضوع تجاوز که این روزها در شبکه های مجازی بیشتر به آن پراخته می شود، توضیح داد: در این حوزه قوه قضاییه و اورژانس اجتماعی ورود می کند اما آنچه معاونت امور زنان دنبال کرده، تهیه گزارش مقدماتی در جلسه قبل کمیسیون لوایح و ارائه آن است. ضمن اینکه گزارش کاملتری هم در قالب مصاحبه با برخی افراد که مورد تجاوز قرار گرفته اند، ارائه خواهیم داد که بیشتر جنبه گزارش مدیریتی برای اطلاع افراد تصمیم گیر و مدیران ارشد است.

ابتکار تاکید کرد: آفت این موضوع این است که به یک اتهام زنی یا به خارج شدن از چارچوب رسیدگی قضایی منتج شود.

گزینه بررسی های نهایی تشدید مجازات قتل محارم روی میز قوه قضاییه

دکتر ابتکار در خصوص قتل فرزند توسط پدر و صدور حکم پدر رومینا در روزهای گذشته گفت: بعد از حادثه قتل رومینا، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نشست‌های حقوقی بسیاری برگزار کرد که لایحه‌ای به دولت و کمیسیون لوایح فرستاده شد که لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» به دلیل ماهیت قضایی توسط آقای آوایی ریاست محترم کمیسیون به قوه قضاییه ارسال شده و در یک ماه گذشته پس از ارسال به این قوه و پیگیری‌ها، نشست‌های مشترکی برای نهایی شدن این لایحه خواهیم داشت.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به صدور حکم 9 سال حبس برای پدر رومینا تاکید کرد: در این حادثه افکار عمومی جریحه‌دار و به حیثیت ملی لطمه وارد شد و به نظر می‌رسد که انتظارات و افکار عمومی با این حکم برآورده نشده است که البته این حکم نهایی نیست و امیدواریم بعد از ورود دادستان این حکم از استحکام بیشتری برخوردار باشد.

دکتر ابتکار تصریح کرد: از لحاظ قانونی و فقهی محدودیت‌هایی در خصوص حکم مجازات قتل فرزند دختر توسط پدر وجود دارد که پس از تنظیم لایحه تشدید مجازات و ارسال به قوه قضاییه منتظر ارائه نظریات قوه قضاییه در این زمینه هستیم و باید به این مساله از زاویه فقهی و قانونی پرداخته شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره آینده لایحه نفی خشونت علیه زنان و تایید آن در شورای نگهبان، تاکید کرد: مخالفت هایی وجود دارد و برخی معتقدند که این لایحه به بنیان خانواده آسیب می زند که این لایحه در چارچوب شرع، قانون، سیره قرآنی و پیامبر اکرم(ص) و منویات مقام معظم رهبری تهیه شده است و دولت یکپارچه از این لایحه حمایت کرده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین به برگزاری نشست‌های فقهی و جلسات متعدد با صاحب‌نظران در قم اشاره و تاکید کرد: معتقدم که فقه پویای شیعه می‌تواند پاسخگوی مسائل باشد که به مساله قتل‌های فرزند دختر توسط پدر در نشست‌های آتی خواهیم پرداخت چرا که در صورت قتل دختر توسط مادر قصاص برای مادران اعمال می‌شود و در صورت قتل توسط پدر و با توجه به اینکه پدر، ولی دم فرزند است، خود باید تقاضای قصاص دهد که این تناقض در این مساله باید حل شود.

تنظیم شاخص های خانواده با تأکید بر اعتلا و تحکیم خانواده و فرزندآوری

دکتر ابتکار در پاسخ به سوال در خصوص اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در حوزه سیاست‌های جمعیتی، تاکید کرد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، شاخص‌های خانواده تهیه شده که بر اعتلا و تحکیم خانواده و فرزندآوری اشاره شده است و همچنین در برنامه ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان‌ها، فرزند‌آوری و استحکام خانواده از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه است.

توسعه سیاست دوستدار خانواده از اولویت های معاونت

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: توسعه «سیاست دوستدار خانواده» از مهم‌ترین برنامه‌های این معاونت است که با کمک شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا اجرای شاخص‌های خانواده و سیاست‌های دوستدار خانواده عملیاتی خواهد شد.

دکتر ابتکار ادامه داد: با کمک وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی نیز «سینمای دوستدار خانواده» تهیه شده است که نظرات مردم درباره فیلم‌های سینمایی و سازگاری با موضوع تحکیم خانواده گرفته می‌شود و در پورتال معرفی فیلم‌ها اعلام می‌شود.

خبرنگاری از معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره تحقق شاخص‌های عدالت جنسیتی و تربیت نسل مردان و پسران در کنار دختران پرسید که وی در پاسخ گفت: در قرآن و سیره پیغمبر زن و مرد در کنار هم قرار داده شده‌اند و نگاه اسلام در این زمینه تک بعدی نیست.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: هر وقت زن را منشا و مقصر اصلی بدانیم با مقاومت در جامعه نیز روبرو خواهیم شد و باید به دنبال جامعه قرآنی و عمل به سیره پیامبر و اجرای منویات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری باشیم.

دکتر ابتکار در پاسخ به سوالی درباره طرح ایجاد وزراتخانه آسیب های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، افزود: اعتقادی به این موضوع نداریم و کار درستی نیست چراکه همه دستگاه ها حتی محیط زیست در این زمینه وظیفه دارند و متولی آسیب های اجتماعی هستند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هچنین درباره لایحه محدودسازی حق طلاق برای مردان تصریح کرد که قوه قضاییه شروط ضمن عقد را به صورت بخشنامه ای صادر کرده است که در دفترخانه ها ثبت می شود و شرایط طلاق برای مردان سخت تر می شود.

زنان مشکلاتشان برای ثبت اسناد را به معاونت زنان اطلاع دهند

ابتکار در پاسخ به سوالی درباره‌ مشکلات زنان در حوزه‌ ثبت سند و پیگیری آن از معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری اظهار کرد: اگر زنان با مشکلاتی و مواردی در حوزه ثبت سند مواجه هستند به ما گزارش دهند چراکه ما حتما پیگیری می کنیم.

وی افزود: حمایت از نهادهای مدنی از تاکیدات رئیس جمهوری بوده و است و در حال حاضر با ۲۷۰۰ سازمان مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده در حال فعالیت و ارتباط هستیم و به دلیل نقش آنها در کشور دوره‌ آموزشی نیز برای آنها برگزار کردیم.

به گفته‌ ابتکار ۱۴۰۰ تشکل در سال گذشته یک دوره‌ی چهار روزه را دیده‌اند و ۱۴۱ پروژه با همکاری آنها اجرا شده است.

وی به همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با جهاد دانشگاهی و وزارت کشور در جهت توان افزایی زنان سرپرست خانوار در سکونت گاه های غیر رسمی اشاره کرد و افزود: طرح‌های تاب آوری و ارتقای اجتماعی زنان عمدتا زنان سرپرست خانوارِ حاشیه نشین را مورد توجه قرار می‌دهد و در حاشیه شهرها انجام می شود.

ابتکار همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر فعالیت معاونت زنان و خانواده در مسائل مربوط به زنان معتاد اظهار کرد: به علت اینکه متولیان زیادی در این زمینه ورود پیدا کرده‌اند؛ معاونت امور زنان و خانواده مستقیما فعالیتی ندارد اما تفاهم نامه‌ای با ستاد مبارزه با مواد مخدر در جهت پیشگیری از اعتیاد داریم که در حال تبدیل به موافقت‌نامه است.

وی همچنین در مورد بازگشت به مدرسه کودکان بازمانده از تحصیل گفت: بسته سیاستی در حوزه کودکان بازمانده از تحصیل با وزارت آموزش و پرورش و سازمان نهضت سواد آموزی اجرا شده که به طور خاص حدود ۳۰ هزار دختر روستایی و عشایر را در بر گرفته است. این در حالیست که یکی از دلایل بازماندن از تحصیل حدود ۵۰ هزار کودک مشکلات شناسنامه ای بود که امید می رود با تدابیر اتخاذ شده وزارت رفاه و آموزش و پرورش مشکلات این قشر نیز رفع شود.

زهرا جواهریان معاون هماهنگی و برنامه ریزی معاونت نیز در این نشست خبری با ارائه گزارش جزییات اقدامات معاونت گفت: یکی از گروه های هدف در جهت پیشگیری آسیب اجتماعی، زنان سرپرست خانوار در سکونتگاه های غیر رسمی هستند که معاونت امور زنان به شناسایی این زنان در ۱۰ استان و ورود آنها به چرخه‌ بازار پرداخته است.

جواهریان در ابتدای نشست گزارش عملکرد سه ساله‌ معاونت امور زنان و خانواده‌ رئیس جمهوری، گفت: در راستای ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، تدوین برنامه‌ اقدام و عمل توانمند سازی زنان سرپرست خانوار را به حضور دولت رساندیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به آزادسازی زنان زندانی به خصوص مادرانِ زندانی با شعار زندان جای مادران نیست؛ اشاره کرد و گفت: در این راستا کمپین ارغوان را راه‌ اندازی کردیم و معصومه ابتکار شخصا تا قبل از اسفند ۹۸ و شیوع بیماری کرونا از ۱۵ زندان با هدف آزاد سازی برخی زنان زندانی جرایم غیر عمد بازدید داشته‌اند.

جواهریان درباره‌ توان افزایی تشکل‌های اجتماعی نیز اظهار کرد: در سه سال گذشته، هشت نشست منطقه ای برای ۲۸ استان و ۱۴۱ طرح مشترک با تشکلات اجتماعی داشته‌ایم و قصد داریم این آموزشها را از ابتدای مهر به صورت مجازی و در استان های سفید به صورت حضوری آغاز کنیم.

وی درباره‌ ارتقای سلامت زنان و ایجاد نشاط اجتماعی، به تشکیل کارگروه سلامت خانواده اشاره کرد و افزود: یکی از مهم ترین کارهای انجام شده در معاونت امور زنان و خانواده، ارائه خدمات رایگان  بیماری‌هایی نظیر سرطان پستان  برای زنان عشایر و روستایی بوده است.