معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده طیّ مکاتبه با معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتبار مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ اصلاحی ۱۳۷۰ استعلام کرده و متعاقباً معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در توضیح خبری که بر خروجی خبرگزاری خانه ملت قرار گرفت، بر اعتبار مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی تصریح و اعلام کرد:

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ و تبصره الحاقی ۱۳۸۱/۴/۲۹ ماده اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.

اما قانون‌گذار در ردیف ۷۰ از جدول پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه سلامت مصوب ۵ آبان ۱۳۹۹، مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۱۴ را به جهت آنکه این مواد در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۷۰ اصلاح شده بودند به عنوان مواد منسوخ ضمنی شناسایی و اعلام کرد!

با اعلام نسخ ضمنی دو ماده ۱۱۲۲ و ۱۱۴۳۰، نگرانیِ جدی‌ای در بین حقوق‌دانان شکل گرفت مبنی بر اینکه آیا مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۷۰ نیز منسوخ اعلام شده‌اند یا این نسخ فقط ناظر بر نسخه اولیه مصوب ۱۳۱۴ این دو ماده است؟ اهمیت موضوع هم به این دلیل بود که ماده ۱۱۲۲ ناظر بر "حق زنان به فسخ نکاح در صورت وجود عیوب مورد نظر ماده در شوهر" و ماده ۱۱۳۰ نیز ناظر بر "حق زنان به درخواست طلاق در صورت عسر و حرج" است؛ یعنی طبق این دو ماده زنان این حق را دارند تا اگر چنانچه شوهر دارای عیوب مندرج در ماده ۱۱۲۲ باشد و یا اگر در زندگی مشترک دچار عسر و حرج مندرج در ماده ۱۱۳۰ باشند با مراجعه به دادگاه درخواست "فسخ عقد نکاح" و یا "الزام زوج به طلاق" را مطرح کنند؛ در واقع این مواد از مهم‌ترین حقوق مدنی زنان و از نهادهای مهم حقوق خانواده محسوب می‌شوند.

علت بروز نگرانی بین حقوق‌دانان نیز ریشه در این واقعیت داشت که اصولاً در فرایند تنقیح قانون، وقتی ماده‌ای نامعتبر و منسوخ اعلام می‌شود، این عدم اعتبار، شامل متن اولیه ماده و متون اصلاحی آن ماده هم می‌شود.

متعاقب تشدید نگرانی‌های فوق، اداره حقوقی قوه قضاییه به درخواست کمیسیون قوانین خانواده و امور حسبی این اداره، نظریه مشورتی به شرح زیر صادر و تصریحاً اشاره داشت به اینکه مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ اصلاحی ۱۳۷۰ به قوت خود باقی است و آنچه بی‌اعتبار اعلام شده متن اولیه مصوب ۱۳۱۴ این مواد است.