به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، نعمیه ذوالفقاری محور اصلی این نشست را بررسی واقع‌گرایانه مسائل زنان در نظام قضایی و ارائه راهکارهای قابل اجرا دانست و گفت: حکمرانی، فرایندی مبتنی بر شناخت مسئله، تحلیل ابعاد آن، توجه به ذینفعان و تصمیم‌سازی مبتنی بر عدالت است.وی با اشاره به سند تحول قوه قضائیه، حضور پررنگ‌تر قضات زن، توسعه محاکم خانواده و توجه به رویکردهای جدید در حوزه زنان را از دستاوردهای مهم این سند برشمرد و اظهار داشت: امیدواریم این رویکردها صرفاً در سطح اسناد باقی نماند و به مرحله عمل برسد؛ خوشبختانه نشانه‌های مثبتی در این زمینه دیده می‌شود.مشاور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، نبود یک «اطلس جامع بزه‌دیدگی و بزهکاری زنان» را یکی از خلأهای جدی نظام حکمرانی قضایی دانست و اظهار داشت: دسترسی سیاست‌گذاران به داده‌های دقیق و به‌روز دستگاه قضایی، لازمه حکمرانی مبتنی بر داده در حوزه زنان است. ذوالفقاری با بیان اینکه بدون شناخت دقیق از فراوانی بزهکاری زنان، وضعیت بزه‌دیدگی، علل پرونده‌های حقوقی زنان و نقاط آسیب‌پذیری آنان، امکان سیاستگذاری مؤثر وجود ندارد، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از زنان زندانی به دلیل ناآگاهی از قوانین یا ورود ناخواسته به تعهدات مالی سنگین گرفتار شده‌اند و این امر ضرورت اصلاح رویه‌ها و آموزش عمومی حقوقی را دوچندان می‌کند.وی در پایان ابراز امیدواری کرد که خروجی این نشست، تدوین یک بسته سیاستی در دو سطح کوتاه‌مدت و بلندمدت برای ارتقای حکمرانی قضایی در حوزه زنان و خانواده باشد.در این نشست، فرحناز خسروشاهی سرپرست امور زنان و خانواده قوه قضائیه، منیژه خاکی مدیرکل حمایت از زنان، کودکان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، هما داودی گرمارودی محقق و وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس اسبق اسکودا و المیرا نقی‌زاده باقی قاضی دادگستری و معاون دادستان و سرپرست ناحیه 25 دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به عنوان سخنران حضور داشتند.در این نشست بر اهمیت الگوسازی و معرفی بانوان موفق در قوای مختلف کشور و ایجاد شبکه حکمرانی فراتر از مدیریت تأکید شد. مشارکت دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای حوزوی، و تلاش برای گفتمان‌سازی درباره نقش زنان در تصمیم‌سازی و حکمرانی، از دیگر محورهای اصلی بود. شرکت‌کنندگان با نگاه به ارتقای عدالت و توانمندسازی زنان، بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌ها و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای رفع چالش‌های حقوقی و اجتماعی زنان، به ویژه در حوزه خشونت، ازدواج، حضانت و مسائل زندانیان زن تأکید کردند.همچنین موضوعات مرتبط با حمایت‌های قضایی و روانی، پایش سلامت روان زنان، آموزش مهارت‌های زندگی، توانمندسازی اقتصادی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، از دیگر محورهای مورد بحث بود. شرکت‌کنندگان بر لزوم استفاده از ظرفیت جامعه نخبگانی، تعامل مؤثر با قوه قضاییه و مجلس و استمرار جلسات تخصصی برای تدوین راهکارهای عملی و ماندگار در حوزه زنان و خانواده تأکید کردند.