مریم بهادری:معاونت ریاست‌جمهوری از ابتدای مطرح شدن این طرح توسط نمایندگان‌ مجلس با جدیت و با توجه به اینکه مسئول بررسی این طرح وزارت دادگستری بود، وارد عمل شد و اقدامات متعددی انجام داد. غیر از رایزنی‌های مشاور امور مجلس معاونت ریاست ‌جمهوری در امور زنان و خانواده در مجلس و مذاکره با نمایندگان اقدامات مهم دیگری هم انجام شد.این مصوبه به طور مستقیم ابزارهای اجرایی و کیفری زنان را برای مطالبه مهریه محدود می‌کند. پیش از این، تا سقف 110 سکه، عدم پرداخت مهریه مشمول حبس یا پابند الکترونیکی بود که ضمانت اجرایی قوی‌تری فراهم می‌کرد. در حال حاضر فقط تا 14 سکه، مشمول مقررات کیفری ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است؛ مازاد بر آن، تنها بر اساس «ملائت زوج» (توان مالی شوهر) در دادگاه مدنی پیگیری می‌شود. این تغییر، بار اثبات تمکن مالی را بر دوش زن می‌اندازد که در عمل – با توجه به پیچیدگی‌های اثبات اموال پنهان یا انتقال‌یافته – مطالبه را دشوارتر می‌کند.متن کامل را در روزنامه ایران بخوانید.https://irannewspaper.ir/8904/18/142281