این مقرره در پی پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و وزارت کشور و با هدف رفع خلأهای حقوقی و اجتماعی موجود در حوزه رانندگی بانوان با موتورسیکلت به تصویب رسیده است و زمینه ساز فراهم‌‌شدن امکان آموزش رسمی و نظام‌مند، زمینه بهره‌مندی زنان از حقوق قانونی مرتبط با رانندگی از جمله پوشش‌های بیمه‌ای، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای ایمنی ترافیکی خواهد شد.

هیأت دولت در راستای کاهش آلایندگی‌های ناشی از سوخت‌های فسیلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، طراحی، تولید و توزیع موتورسیکلت‌های برقی را به همراه تجهیزات ایمنی استاندارد از جمله کلاه ایمنی، سیستم ترمز ضدقفل (ABS) و چراغ‌های هشداردهنده برای استفاده همه شهروندان اعم از زن و مرد در اولویت قرار دهد.

بر اساس این مصوبه، زمینه ارتقای ایمنی ترافیکی، ساماندهی تردد موتورسیکلت‌سواران زن و بهره‌مندی آنان از حقوق قانونی مرتبط با رانندگی از جمله پوشش‌های بیمه‌ای فراهم می‌شود.

اجرای این موضوع، در چهارچوب قوانین و مقررات موجود، به‌عنوان گامی عملی در مسیر امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و ساماندهی وضعیت فعالیت آنها در این حوزه است.

با توجه به اینکه صدور گواهینامه پیش‌نیاز قانونی برای بهره‌مندی از خدمات بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث و سایر حقوق مرتبط با رانندگی موتورسیکلت است، در حال حاضر زنان راکب موتورسیکلت به دلیل فقدان گواهینامه از پوشش بیمه‌ای محروم بوده و در صورت بروز خسارت با مشکلات جدی حقوقی و مالی مواجه می‌شوند.

بنابراین به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، حقوقی و اقتصادی ناشی از این خلأ مقرراتی و با توجه به اعلام نظر معاونت محترم حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر عدم نیاز به اصلاح قانون و کفایت آیین‌نامه اجرایی موجود، و در راستای فراهم‌سازی امکان صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان، بدین‌وسیله پیشنهاد مقرره تصویب شده است.