به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، يكي از اعضاي حاضر در صد و هفتاد و پنجمين نشست شوراي اجتماعي كشور، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري بود. هفته پاياني مرداد و در جلسه صد و هفتاد و چهارمين اين شورا، بحثي از سوي رياست كارگروه زنان شوراي اجتماعي كشور در مورد محروميت زنان بدسرپرست و همسران زندانيان از دريافت كالابرگ و يارانه مطرح شد و نمايندگان كميته امداد و قوه قضاييه متفق بودند كه در مواردي، همسران زندانيان كه جمعيتي حدود 300 هزار نفر هستند، ممكن است از اين حمايت‌هاي معيشتي محروم شوند. در همان جلسه اين پيشنهاد مطرح شد كه توزيع كالا برگ و يارانه براي زناني كه همسران زنداني، متواري، در حال متاركه و ناپديد دارند، تفكيك شود. طرح اين بحث باعث شد كه ديروز یکشنبه «اعتماد» از زهرا بهروزآذر كه معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري است، درباره اقدامات مرتبط با اين بحث سوال كند و معاون رييس‌جمهور هم به سوالات «اعتماد» پاسخ داد كه در ادامه مي‌خوانيد.

در جلسه قبلي شورا، مشكلات توزيع كالا برگ و يارانه براي همسران زندانيان يا شوهران متواري مطرح شد. با توجه به مسووليتي كه به عنوان معاون رييس‌جمهور داريد، چه اقدامي براي اين خانم‌ها انجام مي‌دهيد؟

شروع اين بحث با معاونت زنان رياست‌جمهوري بود و آنچه در جلسه قبلي شورا مطرح شد هم، گزارش كار معاونت زنان بود. ما نامه‌اي براي وزير كار فرستاديم و درخواست كرديم كه آيين‌نامه مربوط به توزيع كالابرگ و يارانه، با هدف حل مشكلات زنان بدسرپرست اصلاح شود. الان هم در كارگروه مسوول شناسايي خانوار، اين موضوع به بحث گذاشته شده و پيش‌نويس آيين‌نامه جديد هم آماده است. فقط لازم است اختلافات بين دستگاه‌هاي مختلف حل شود. مهم‌ترين مساله در اين فرآيند، شناسايي خانوار است به اين معنا كه اگر زنان بدسرپرست، مراحل دادگاه و دريافت راي را طي كرده باشند و به ‌طور رسمي، سرپرست خانوار شده باشند، مشكلي در زمينه واگذاري كالابرگ و يارانه وجود ندارد چون با طي اين مراحل قضايي، خود به ‌خود اين واگذاري انجام مي‌شود. مشكل ما در مورد آن تعداد زنان است كه هنوز وارد اين روند نشده‌اند و مثلا در فرآيند طلاق هستند يا همسر ناپديد يا زنداني دارند و اين زنان، با داشتن چند فرزند دچار مشكل شده‌اند و ما نمي‌دانيم با مشكل اين زنان چه كنيم. فرآيند تشخيص اين گروه از زنان دچار مشكل است. يكي از پيشنهادهای ما براي حل مشكل اين زنان اين بوده كه دفاتر حمايت از حقوق كودكان و زنان قوه قضاييه، مرجع تشخيص اين زنان را اعلام كنند و سپس، وضعيت به ثبت احوال هم اعلام شود. وقتي اطلاعات، به سيستم ثبت برسد بايد از طريق چند سامانه، كنترل و تجميع شود تا ما هم امكان استفاده از اين اطلاعات را داشته باشيم و خللي در مراحل بعدي ايجاد نشود. مراحل تغيير وضعيت در فرآيند حقوقي و قانوني است و در نهايت، اجراي اين فرآيند بايد تصويب شود.

طبق اعلام قوه قضاييه از زندانيان متاهل، تعداد زنان داراي همسر زنداني هم زياد است.

در ضرورت حل مشكل اين زنان، هيچ شكي نيست و همه در يك نگاه جمعي قائل به حل اين مشكل براي اين زنان هستيم. معاونت امور زنان رياست‌جمهوري هم آغازگر فرآيند حل مشكل اين زنان بود. ما از طريق ارتباطات مردمي و تماس‌هاي تلفني با معاونت، متوجه اين مشكل شديم و بلافاصله هم اصلاح آيين‌نامه را در دستوركار قرار داديم تا مسائل اجرايي تغيير اين واگذاري حل شود.

تعدادي از زنان كه متاسفانه ازدواج غيررسمي با اتباع بيگانه داشتند و مادر فرزندان ايراني هستند يا بدون شناسنامه‌اند هم با اين مشكل مواجهند.

تغيير وضع اين زنان، هنوز در دستوركار ما نيامده. در حال حاضر، اصلاح آيين‌نامه براي زنان بدسرپرست را انجام مي‌دهيم ولي براي اين زناني هم كه شما گفتيد، مطالعاتي انجام مي‌دهيم تا تعداد و افراد مشمول را شناسايي كنيم.