بی تردید یکی از دغذدغه های اصلی بشر امروزی امنیت است.تجارب بشری نیز به ویژه در عصر حاضر به خوبی این واقعیت را به اثبات رسانده است که هر نوع رشد و توسعه در عرصه های مختلف صرفاً در بستر آرام اجتماعی پدید می آید و در اوضاع آشفتگی ، ناآرامی و نا امنی، خصوصاً در شرایط استمرار تعارضات و وجود جنگ ها و درگیری ها، زمینه های رشد، توسعه و پیشرفت نابود گشته و یا به حداقل کاهش می یابد. در واقع، جامعه ای که دچار نوعی از نگرانی امنیتی است، اولویت را به جای تولید ثروت و رفاه عمومی به حفظ امنیت خواهد داد و در صورت تأمین امنیت نسبی است که زمینه برای فعالیت های توسعه و پیشرفت فراهم می شود. در گذشته امنیت صرفاً به مفهوم در امان ماندن از تهدیدات نظامی و مرزی بود و تمامی صاحب نظران، تامین امنیت را نخستین وظیفه دولت ها و انتظار نخست شهروندان از آنها هم همین بود. اما امروزه تاثیرپذیری امنیت از اقتصاد، فرهنگ، صنعت و تاثیرگذاری آن بر تمامی شاخص های توسعه و حیات انسانی به آن نقش بنیادی داده است. با توجه به رابطه ی دو سویه و عمیق امنیت و توسعه، می توان گفت بدون وجود ثبات و امنیت در یک جامعه، تحقق توسعه  از قبل محکوم به شکست است. آنچه امروز در فلسطین، عراق، سوریه، افغانستان و... می گذرد از نسل کشی گرفته تا سیل عظیم آوارگان، از مرگ در اثر گرسنگی، تشنگی و بیماری گرفته تا تجاوزات جنسی به زنان و دختران بی پناه، از نابودی زیرساخت های اقتصادی گرفته تا آسیب های جبران ناپذیر جسمی، روحی و روانی، انعکاس این واقعیت تلخ است که مادامی که امنیت یک کشور به واسطه ی عوامل متعدد اعم از اشغالگری، جنایت، خشونت و افراطی گری روزافزون گروه های تروریستی به نام دین و یا مداخلات خارجی در معرض تهدید باشد، سخن گفتن از رشد و توسعه کاری مطلقاً بیهوده و عبث خواهد بود. در سال  92 قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطی گری به ابتکار جمهوری اسلامی ایران با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. در همین راستا و با توجه به ارتباط تنگاتنگ امنیت و توسعه و همچنین با در نظر گرفتن این نکته که زنان و کودکان همواره قربانیان اصلی شرایط جنگ و منازعه بوده اند، جمهوری اسلامی ایران از کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در پنجمین نشست وزرای زن کشورهای اسلامی که در آبان 93در باکو برگزار شد دعوت نمود تا پیش نویس قطعنامه پیشنهادی ایران را با مضمون امنیت، پیش شرط توسعه با تمرکز بر حوزه ی زنان و با تکیه بر ارزش ها و اصول مشترک اسلامی به تصویب برسانند تا در محیطی توانمندساز، قابلیت ها و ظرفیت های بالقوه زنان بالفعل گردیده و زنان مسلمان بتوانند به عنوان عاملان و ذی نفعان توسعه پایدار ایفاگر نقش اساسی خود در خانواده و جوامع اسلامی باشند.  اگر چه تاکنون اسناد متعددی با موضوع وضعیت زنان در شرایط جنگی و مناقشات مسلحانه در سازمان ها و مجامع بین المللی از جمله قطعنامه 1325 شورای امنیت به تصویب رسیده است، اما آنچه امروز مشاهده می شود رنج های مکرری است که نقض حقوق و آزادی های اساسی زنان در شرایط درگیری بر آنان تحمیل می کند. امروزه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی می بایست به صورت منسجم، فراگیر و قاطعانه این اقدامات ضد انسانی و ضد اسلامی را محکوم نموده و اجازه ندهند بیش از این چهره دین اسلام که پیام آور رحمت و اعتدال است خدشه دار گردد و عده ای اقلیت، برداشت های غلط خود از دین را با خشونت و زور بر اکثریت تحمیل نموده و اسلام هراسی را در سطح جهان گسترش دهند. با توجه به  مفاد بیانیه های تهران و جاکارتا ، خصوصاً موارد مرتبط با وضعیت زنان در شرایط جنگی و در مناطق اشغالی، بر ضرورت تقویت ساز و کار و ضمانت اجرایی اسناد سازمان همکاری های اسلامی باید تأکید کرد. عملیاتی نمودن اسنادی چون OPAAW ( برنامه عمل ده ساله سازمان همکاری های اسلامی) زمانی می تواند به توسعه ی کشورهای اسلامی با محوریت نقش زنان کمک نماید که شرط اصلی توسعه، یعنی امنیت به واسطه ی اسناد لازم الاجرا با ساز و کار اجرایی جامع تضمین و پیاده سازی شود تا بدین واسطه بتوانیم در رویارویی با چالش های بزرگ جهان اسلام به راه حل های مشترک در چارچوب اشتراکات فرهنگ و تمدن اسلامی دست یابیم.   در قطعنامه مصوب مجمع عمومی که پس از تصویب قطعنامه گفتگوی تمدن‌ها در مجمع عمومی و نامیدن سال 2001 به نام سال گفتگوی تمدن‌ها این دومین بار است که به پیشنهاد رییس‌ جمهوری ایران، جهان به مقابله با خشونت و افراطی‌گری دعوت می‌شود، چهار نکتۀ محوری مورد توجه قرار گرفته است: 1. اقدام به نکوهش و محکومیت اقداماتی که ریشه در فرهنگ ستمگری، خودکامگی و افراط‌ گرایی دارد: الف: کاربرد و یا تهدید استفاده از زور علیه تمامیت و استقلال سیاسی ملت‌ها ب: محکومیت حمله به مراکز فرهنگی و مذهبی و کشتن غیرنظامی‌ها و زنان و کودکان ج: محکومیت هرگونه نفرت‌افکنی قومی، نژادی و مذهبی که به تبعیض و دشمنی و خشونت منجر شود د: محکومیت اقدامات تروریستی و رفتارهای خشونت‌آمیز در هر شکل و به هر بهانه‌ای. 2. تأکید به تقویت و حمایت از اقداماتی که باعث کنترل خشونت و حفظ کرامات و آزادی انسان می‌شود: الف: استقبال از گفتگو بین فرهنگ‌ها و مذاهب و گروه‌ها و احترام به آزادی بیان ب: اهمیت مدارا و تحمل در زندگی فرهنگی و اجتماعی و لزوم درک یکدیگر و گسترش احترام متقابل ج: مقابله با هرگونه تبعیض علیه زنان و حمایت از حقوق زنان در اشکال مختلف آن و جلوگیری از هرگونه اجحاف و نابرابری علیه آنان د: گسترش فرهنگ صلح‌طلبی و اعتدال‌گرایی در عرصۀ روابط سیاسی و اجتماعی هـ: تقویت حقوق اساسی انسان‌ها در همۀ سطوح و اشکال آن بویژه حق برخورداری از زندگی مسالمت‌آمیز همراه با عزت و کرامت انسانی 3. راهکارهای تحقق اهداف فوق: الف: رویکرد جامع و غیر گزینشی نسبت به جوامع انسانی و اتخاذ تدابیر غیرتبعیض‌آمیز نسبت به فرهنگ‌ها، مذاهب و جوامع مختلف ب: ترویج گفتگو در میان مردم در مورد عوامل اساسی افراطی‌گری و ریشه‌های فرهنگی و اقتصادی خشونت‌ورزی ج: ترویج آگاهی همگانی و گسترش اطلاعات عمومی در زمینۀ اهمیت اعتدال و بردباری و حقوق بشر در زندگی سیاسی و اجتماعی د: ریشه‌کن کردن فقر و کاهش نابرابری و توجه به توسعه اقتصادی و اجتماعی 4. تقسیم کار جهانی برای تحقق اهداف فوق: در این قطعنامه علاوه بر نقش دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در برخورد با افراطی‌گری و خشونت به نقش بی‌بدیل جامعه مدنی و سازمان‌های غیر دولتی تأکید شده است. علاوه بر این نقش رسانه‌ها در ترسیم چهره واقعی فرهنگ‌ها، ملت‌ها و مذاهب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رسانه‌ها باید بر ابعاد ویرانگر افراطی‌گری و خشونت تمرکز کرده و جوامع را نسبت به عواقب این رویکردها آگاه کنند. همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد نیز باید نسبت به اجرای این قطعنامه گزارشی به مجمع بعدی سازمان ملل ارائه کند و کشورها را در تحقق این اهداف مدد رساند. در این چارچوب به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در قالب برنامه عمل در داخل کشورها در سطح منطقه ای و بین المللی باید طراحی و تدوین شود تا نقش هر یک از بازیگران اصلی از جمله دولت، جامعه مدنی و رسانه‌ها و... به خوبی تبیین شود و موجی از حرکت‌ها در دستور کار قرارگیرد. (مخفف عنوان این قطعنامه هم wave به معنای موج است) باید در عمل منادی صلح و مدارا بود و درنهادینه شدن تعامل و گفتگو به جای خشونت وافراطی‌گری کوشید و آن را تقویت و ارتقا بخشید. زنان هم به این دلیل که بزرگ‌ترین و اولین قربانیان هر گونه خشونت و افراطی‌گری هستند بی‌آنکه کوچک‌ترین نقش یا سهمی در ایجاد یا بروز آن داشته باشند، باید اتحاد خود علیه این اعمال را به نمایش بگذارند. صلح پایدار با موضوعاتی نظیر حقوق بشر، توسعه، امنیت و سیاست ارتباط ناگسستنی دارد؛ از این رو، دولت‌ها باید مشارکت کامل و هدفمند زنان در فرآیند برقراری صلح و امنیت بین‌المللی را تضمین نمایند. نیاز و حقوق زنان به عدالت و امنیت همواره باید از سوی دولت‌ها در تمامی ‌اقدامات مرتبط با این موضوعات مدنظر قرار گیرد و صدای زنان همواره شنیده شود.