متن کامل سخنرانی در همایش پایداری خانواده، تعالی جامعه - دانشگاه الزهرا (س)
خانواده بعنوان کوچکترین نهاد اجتماعی، سنگ بنای هر جامعه محسوب می شود و ساختارها و هنجارهای جوامع مختلف بر اساس افراد متولد و تربیت شده در این کانون مقدس شکل می گیرد. این نهاد اجتماعی با رویه های تاریخی و اشکال متفاوت، در تداوم نسل و حفظ بنیاد حیات جمعی، نقش تعیین کنندهای داشته و دارای سه بعد فرهنگی، اجتماعی و شخصیتی است که باید توانایی بازتولید فرهنگی، ایجاد همبستگی اجتماعی و همچنین جامعه پذیری فرزندان را داشته باشد.
دیدگاه ایرانیان به خانواده، مانند بسیاری از ملل دیگر، نگاهی متعالی و واجد ارزش و اهمیت فراوان است. خانواده، نه تنها مهد پیدایش و پرورش انسانها، بلکه مکانی برای سکونت و امنیت آنهاست و انسجام هر جامعه در گرو سلامت و تعالی خانواده است و در صورت وجود هرگونه آسیب در خانواده و تزلزل و فروپاشی آن، هیج نهاد یا سازمان اجتماعی قادر به جایگزینی آن نیست. سلامت هر جامعه از ارتباط صمیمانه و متعهدانه زن و مرد در نقش همسری و والدینی و به تعبیر زیبای قرآن مودت و محبت و رحمت حاکم بر کانون خانواده نشأت می گیرد.
خانواده از مهم ترین نهاد جامعه بشری است که از دیرباز نقش اساسی در استحکام و یا افول جوامع داشته است و همواره مورد توجه و ارزیابی بوده است دکتر ساروخانی که بیش از نیم قرن است در حوزه جامعه شناسی خانواده فعالیت می کند معتقد است: "هیچ آسیب اجتماعی را بدون توجه به خانواده نمیتوان بررسی کرد. حتی سنگ بنای دموکراسی را باید در خانواده جستجو کرد. در خانواده ای با ساختار عمودی و خشن نمی توان فرزندانی با جهان بینی دموکراتیک تربیت کرد. هر پژوهش در حوزه آسیب شناسی باید از خانواده آغاز شود". نقش بی بدیل خانواده در جوامع سبب شده است دولتها راهکارهای تحکیم این نهاد و مبارزه با آسیب های آن را در قالب برنامه ها و سیاستگذاری های مختلف در دستور کار قرار دهند.
سیاستگذاری باید قبل از تحرک عناصر اجتماعی صورت گیرد و سیاستگذار نباید از جامعه عقب باشد و باید با برخورداری از نگاه راهبردی و مبتنی بر بررسی های علمی و در هماهنگی و همسازی با نیازها و تحولات جامعه از تصمیمات آنی و سطحی و زودگذر و پشت درهای بسته و نگاه بالا به پایین و مبتنی بر رابطه اقتدارگرایانه پرهیز کند و در یک کلام تسهیل گر فعالیت خانواده باشد نه بازیگر این عرصه.
در بیان جایگاه و اهمیت این نهاد کوچک از منظر ساختار، اما بزرگ از منظر تاثیرگذاری در تشکیل جامعه ی متعالی همین نکته بس که خداوند در سوره مبارکه شوری هم عرض خلقت آسمانها و زمین به نهاد خانواده و قرار دادن زوج برای انسان اشاره می نماید. مبتنی بر این تکوین الهی، هر انسانی بدور از هر گونه تبعیضی حق بهره مندی از خانواده را دارا می باشد که در اسناد حقوق بشری بعنوان رکن طبیعی و اساسی جامعه مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است.
اهمیت خانواده پایدار در تشکیل جامعه ی متعالی سبب شده است که علاوه بر توجه خاص در عرصه داخلی کشورها، در بعضی از اسناد بین المللی و مکانیزمهای وابسته در سطح بین المللی مورد توجه ویژه قرار گیرد و علی رغم پذیرش تغییر کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خانواده این بینش همچنان وجود دارد که خانواده بعنوان حامی و تامین کننده حیثیت، کرامت و امنیت انسانی باید حفظ شود و شرایط پیشرفت فرزندان را فراهم نماید و این کارکرد نباید دستخوش تغییرات گردد. سازمان ملل اذعان میدارد در 50 سال گذشته خانواده دچار چالشهای عمده و تغییرات ساختاری نظیرکوچک شدن ابعاد و اندازه خانواده، تاخیر در ازدواج و فرزندآوری، افزایش طلاق و افزایش خانوادههای تک والدی، افزایش جهانی مهاجرت و پدیده سالمندی جمعیت بیماری ایدز و آثار جهانی شدن بوده است.
چنین تغییرات گستردهای تاثیرات شگرفی بر روی ظرفیت خانوادها بویژه از نظر کارکردی چون اجتماعی نمودن کودکان و نگهداری از اعضای جوان و سالمند و خانواده دارد. حق بهرهمندی از خانواده در بسیاری از اسناد بینالملل در سطح جهانی نیز به رسمیت شناخته شده بطوریکه در کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده است: «خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود خصوصاً کودکان است و باید از حمایتها و مساعدتهای لازمه به نحوی برخوردار شود که بتواند مسئولیتهای خود را در جامعه ایفا کند و کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود باید در محیط خانواده و در فضایی (مملو) از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود» بدون شک نیروی انسانی سالم، کارآمد و امیدوار بعنوان سرمایه ی اصلی، رمز تعالی یک جامعه می باشد و تحقق این سرمایه مشروط بر آن است که نسل آتی جامعه و کانون پرورش آن از پایداری لازم برخوردار باشد.
در پی تجربه مدرنیته و دگرگونیهای رخ داده در حیات جمعی، خانواده در هزاره سوم به لحاظ شکل، ساختار و کارکرد، دستخوش تغییرات جدی شده و خانواده با تلاطم و متغیرهای اثرگذار متعدد از درون و بیرون در عرصهی جهانی مواجه است. موضوعاتی چون محدود شدن بعد خانوار، ناپایداری و بیثباتی خانواده و در نتیجه افزایش نرخ طلاق، تحولات مربوط به ساختارهای کلان اجتماعی همچون رکود اقتصادی و کاهش کیفیت زندگی و بازتولید فقر در نسل ها از جمله چالش های جدی پایداری خانواده در دوره معاصر است و در واقع متأثر از تحولات سریع اقتصادی و اجتماعی، خانواده ها در اجرای مسئولیت های متعدد خود با معضلات زیادی مواجه هستند. امروزه تلاش قابل توجهی از سوی اعضای جوان و کهنسال خانواده به منظور غلبه بر فقر انجام گرفته و ایجاد توازن و تعادل میان کار و مسئولیت های خانوادگی و حفظ ارتباطات میان نسلی به مرور دشوارتر می گردد.
از آنجا که ارتباط بین نظام اجتماعی و نظام خانواده متعامل است بنابراین شناخت و فهم وضعیت خانواده، امکان فهم نظام اجتماعی و تبیین و رصد تحولات آن را به دست خواهد داد. در این راستا در کشور ما نیز خانواده با چالش هایی مواجه است که میتوان به افزایش نرخ طلاق، رشد تعداد خانوارهای زن سرپرست و در نتیجه زنانه شدن فقر و ناپایداری خانواده بدلیل مشکلات معیشتی اشاره نمود. در دنیای معاصر با تغییر نقش های پدر، مادر و کودک و الگوهای خانواده بخشی از کارکردهای خانواده دچار اختلال شده و با گسترش شهرنشیتی خانواده هسته ای رواج یافته است و نقش تعیین کننده مرد در معیشت از انحصار او بیرون آمده و با ورود انبوه زنان به کارهای خارج از خانه به دلایلی همچون سلامت و امنیت اجتماعی و بالا رفتن سطح دانش آموختگی زنان از یک سو و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی و ضرورت حمایت مالی و کمک به اقتصاد خانواده و گرایش زنان به بازار کسب و کار و استقلال اقتصادی تأثیرگذار بوده است. علاوه بر این کمرنگ شدن ارتباطات کلامی، دیداری، شنیداری و فیزیکی اعضای خانواده ناشی از گسترش رسانه های نوین و تنوع شبکه های اجتماعی به رغم داشتن ظرفیتهای شایسته جهت ترویج فرهنگ و ارزشها و باورهای ایرانی–اسلامی، از دیگر چالش هاست.
از این منظر از یک سو نهاد خانواده ظرفیت و مهارت لازم جهت تنظیم و نحوهی استفاده و تعامل با آن را نیاموخته و از سوی دیگر بالارفتن میزان استفاده و درگیری اعضاء با محصولات فنآوری و رسانهای، فرصت برقراری روابط هویتبخش با دیگر اعضای خانواده را از ایشان سلب نموده است؛ همچنین کاستی و خلاء در ارائهی خدمات رفاهی و بیمهای و نابسامان بودن اوضاع اقتصادی خانواده و عدم بهرهمندی از تسهیلات پایه، موجب شده تا خانواده با اختصاص زمان بیشتر برای کسب درامد تبدیل به واحدی کاملا تک بعدی و محروم از رشد عاطفی و هویتی باشد. این منظومه ضرورت کاربست رویکردی کارآمد و همه جانبه در تقویت نظام خانواده و برنامه ریزی بلندمدت به منظور رویارویی خانواده با چالش های گوناگون را دوچندان مینماید. بدون شک برنامه ریزی در مسیر تقویت بنیان و ساختار خانواده منجر به تربیت نسل کارآمد و فعال و در نتیجه جامعه ای پیشرفته و متعالی خواهد شد.
این علائم برخی تحلیل گران را نگران کرده و به سخن گفتن از فروپاشی نهاد خانواده کشانده است البته برخی دیگر این تغییرات را نه نشانه فروپاشی بلکه نهاد خانواده را همچنان قوام بخش جامعه در ایران دانسته ولی آن را در معرض آسیب های جدی می دانند. به هر روی امروزه جوامع مدرن و مشخصاً جامعه مدرن ایران با میزانی از آسیب های اجتماعی از جمله در قلمرو خانواده روبروست و اصل وجود این آسیب ها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد اما می توان و باید با تشریک مساعی دولت و نهادهای مدنی و یکایک اعضای جامعه از شدت این آسیب ها کاست و به عبارتی این آسیب ها را در جامعه مدرن مهار کرد ولی نمی توان به کلی ریشه کن کرد. در واقع شناخت درست و تبیین اصولی تغییرات و چالش های ساختار خانواده و فهم درست و واقع گرایانه از آسیب هاست که به مهار آن می انجامد. قدم اولیه در این روند تعیین اصولی است که راهنمای تدوین سیاست ها باشد و به آنها جهت بدهد از جمله:
1- ارتقای احترام متقابل، شکیبایی و همکاری در خانواده و جامعه (خانواده سالم، مدنی و مشارکتی)
2- مشارکت هر چه بیشتر در مسئولیت های درون خانه و فرصت های شغلی (پیشبرد حقوق و آزادی های اساسی تمامی اعضا صرف نظر از موقعیتهای فردی در خانواده)، امروزه این یک اصل مسلم است خانواده هایی که براساس مشارکت بنا نهاده شده اند می توانند به جوامع پایدارتر و پربارتر کمک کنند.
3- ارتقای توانمندیهای ذاتی خانواده و تقویت آن برای آنکه از عهده نیازهای خود برآید، از جمله توان عظیم آنها در اتکای به نفس (برنامهها باید خانواده ها را در انجام درست کارکردهایشان یاری دهند نه آنکه خود جایگزین کارکردهای خانواده شوند)
4- ضرورت درک بهتر از تأثیر تغییرات اقتصادی بر ساخت و توان خانواده ها
5- تحلیل قوانین مربوط به خانواده و ارزشهایی که آن قوانین باز می تابانند می تواند اطلاعاتی در مورد فرضیات و ارزشهای اساسی فرهنگی - اجتماعی و سیاسی که مبنای قوانین ملی در مورد خانواده هست به دست بدهد
6- تأکید بر اهمیت تعامل با نهادها و بخش خصوصی در پیشبرد امور خانواده به عنوان مشارکین اصلی دولت ها
7- ارزیابی دقیق و دوره ای از پیشرفتهای حاصله و مشکلاتی که قبل، در خلال و بعد از اتخاذ سیاست ها پدیده آمده است.
امروز، خانواده به عنوان واحد اصلی اجتماعی و عامل اساسی حفظ ارزشهای انسانی و هویت فرهنگی و انتقال آن ارزش ها به نسل های آینده نیازمند تقویت و توجه ویژه است و استحقاق این را دارد که از گسترده ترین حمایت و یاری ممکن برخوردار شود تا بتواند پذیرای کامل مسئولیت های خطیر خود باشد. البته چند و چون این حمایت محل مناقشه است اینکه حمایت دولت رنگ و بوی مداخله به خود بگیرد و به جای تعامل و حمایت دست به تصدی گری بزند و اینکه خانواده نهادی منفعل تلقی شده و از هر لحاظ دست نیاز به سوی دولت دراز کند و اعانه خور دولت باشد و یا اینکه تک تک اعضای آن عناصری فعال و توانمند در نظر گرفته شوند و دولت باید زمینه ساز این توانمندی باشد و میانداری کند، هم از طریق سیاستهای عمومی و تأثیری که بر خانواده ها می گذارد و هم از منظر سیاستهایی که به طور خاص ناظر بر خانواده است. آنچه مسلم است این است که در برنامه های ارتقای سلامت خانواده و ارائه سیاستهای تقویت این نهاد باید تغییرات ساختار اجتماعی در جامعه امروزی ایران را در نظر گرفت.