متن کامل سخنرانی در اختتامیه چهارمین نشست منطقه ای و کارگاههای آموزشی تقویت همکاری های شبکه ای- تخصصی سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان وخانواده (کرمانشاه؛ 17-19 شهریورماه 1394) در مراسم اختتامیه چهارمین نشست منطقه ای غرب کشور که با  هدف ترویج همکاریهای شبکه ای و اساسی میان سازمانهای غیر دولتی و دولت طراحی شده و به اجرا در می آید درخدمت شما هستیم . با توجه به اینکه اخیرا هفته دولت رو پشت سرگذاشتیم حضور اعضای محترم شورای اداری در این جلسه فرصت مناسبی رو در اختیار ما می گذارد تا مختصری را به تبیین برنامه های دولت بپردازم و درادامه بحث مباحث تخصصی مربوط به این مراسم را بیان می کنم. تبیین عملکرد دولت یازدهم در آغاز سومین سال فعالیت آن، بدون توجه به شرایط کشور در ابتدای شروع به کار دولت و بدون توجه به شرایط زمان برگزاری انتخابات سال 92 ، مقدور نیست . ما برای اینکه یک چشم انداز روشنی از این عملکرد داشته باشیم باید به آن شرایط برگردیم و ببینیم که دولت با چه وضعیتی فعالیت خود را آغاز کرد. انتخابات سال 92 از دو وجه ایجابی و سلبی قابل تحلیل است. از وجه سلبی تحلیلگران مطرح می کنند که این انتخابات به نوعی انتخاب بین دو گزینه بود: گزینه ادامه وضع موجود و یا گزینه تغییر وضع موجود از طریق صندوقهای رای که اکثریت واجدین شرایط گزینه دوم را انتخاب کردند و برنامه ها ، شعارها و وعده های کاندیدایی که رویکرد اعتدال را برگزیده بود مورد اقبال قرار گرفت. این از بعد ایجابی انتخابات 92 که یک آری بزرگ بود به این وعده ها و برنامه ها و شعارها، آن هم درشرایطی که به نظرمی رسید کشور از ابعاد مختلف سیاست داخلی و خارجی در یک بن بست قرار گرفته و با توجه به اینکه در طول 8 سال دولت نهم و دهم با درآمد افسانه ای حاصل از فروش نفت که حدود 600 میلیارد دلار بود، یعنی بی سابقه ترین دوران رونق بازار نفت، به نظر می رسید نحوه مدیریت و اداره کشور با این درآمد چندان تناسبی ندارد. به هرشکل شعاری که توسط جناب آقای دکتر روحانی انتخاب شده بود : آرامش درسیاست ،آسایش در اقتصاد و امنیت در فرهنگ از طریق نجات اقتصاد ، احیای اخلاق و تعامل سازنده و موثر با جهان در آن شرایط بسیار هوشمندانه به نظر می رسید که در واقع نیز توجهات را به خود جلب کرد.  رییس جمهور در تبلیغات پیش از انتخابات مطرح کردند که مدعیِ باز کردن گره های کوری هستند  که در طی دو دوره دولت نهم و دهم زده شده و برای بازکردن همه قفلها، کلید در دست دارند و این آرامشی که در سیاست به دنبال آن هستند نه آرامش پادگانیست و نه آرامش گورستانی، وعده چرخیدن چرخ اقتصاد زندگی مردم را همراه با چرخیدن چرخ سانتریفیوژها دادند و در سر سودای بازگشت جامعه به فرهنگ را داشتند، از طریق توسعه مسئولیت، خلاقیت و امنیت.  خواهان دولت و دین فرهنگی بودند و نه فرهنگ و دین دولتی. این گزیده ای است از برنامه های آقای روحانی در انتخابات که از سر احترام با مردم و دنیا سخن می گفتند و تعامل را جایگزین تقابل کرده بودند. یعنی می خواستند در مناسبات بین المللی پیام بدهند مجموعه این برنامه ها می تواند در برون رفت کشور  از بن بست مذاکرات  و برداشتن سایه شوم تحریم ها و خارج  شدن از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد نقش به سزایی داشته باشد و وضعیتی که سالهای بعد از آن به بازی بُرد-بُرد تعبیر شد را جایگزین وضعیت مذاکره برای مذاکره کند. مخابره این پیامها در شرایطی که موجی از دلسردی ، نا امیدی و سرخوردگی بخش بزرگی از جامعه را فراگرفته بود و ترمیم رابطه این بخش از حاکمیت و بازگرداندن اعتماد و سرمایه اجتماعی از دست رفته می توانست بسیار مهم و تعیین کننده باشد که شاهد بودیم ملت باز هم حماسه سیاسی آفریدند و موجب حیرت تحلیل گران شدند. در ادامه مسیر و به ویژه در اوایل سال 1394 بود که شعار همدلی و همزبانی ملت و دولت را شنیدیم که به نظر می رسید این بزرگترین هدیه بود از طرف مقام رهبری که ادامه این مسیر بدون همدلی و همزبانی ملت و دولت و عزم ملی قطعا میسر نخواهد بود، خصوصا برای رویارویی با چالشهای مهمی که فراروی کشور است و از همه مهم تر چالش های اقتصادی که در پیام نوروزی مقام رهبری هم مورد توجه قرار گرفت. شکی نیست ما بدون همکاری صمیمانه دولت و ملت نخواهیم توانست این مسیر را طی کنیم .  پذیرفتن مسئولیت در این شرایط به نظر می رسد که یک مدیریت جهادگونه بوده و علیرغم اینکه تحریمها ادامه داشت دولت توانست با تدبیر، کشور را مدیریت کند. البته تمام این دستاوردها با اتکای به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بوده که بارها جناب آقای رئیس جمهور بعنوان تنها سرمایه گرانسنگ دولت از آن یاد کرد و آن را مورد تاکید قرار داده است.  در طی دو سالی که پشت سر گذاشتیم و علیرغم کاهش تدریجی قیمت نفت که از 100 دلار به 40 دلار تقلیل پیدا کرد، دولت توانست در زمینه اقتصادی ثبات و آرامش نسبی را به جامعه برگرداند، هر چند هنوز با وضعیت مطلوبی که وعده داده شده، هنوز فاصله زیادی دارد. تورم نیز همه شاهد آن هستیم که از 40% تقریبا به 13% رسیده و در حال کنترل است . لازم به ذکر است دولت وارث 400 هزار میلیارد پروژه  ناتمام است و امکان مدیریت این پروژه ها یک چالش اساسی است که پیش روی دولت قرار دارد . دولت در طول این مدت توانسته است 11 هزار سبد کالا را برای تامین امنیت غذایی مردم توزیع کند و همچنین 10 میلیون دفترچه بیمه سلامت صادر نماید و به تدریج وارد فاز دوم طرح تحول نظام سلامت می شود . فازاول طرح سلامت شامل درمان بود و فازدوم این طرح شامل بهداشت است که ساخت خانه های بهداشت ، بیمه روستائیان ، پزشک خانواده و برنامه بیمه خود مراقبتی از آن جمله می باشد. اخیرا تاسیس بیمارستانهای جامع زنان در استانهای مختلف در دستور کار دولت می باشد و به عنوان یکی از اولویتهای وزارت بهداشت درحال پیگیری است. پرداخت مطالبات معوقه ایثارگران یکی دیگر از اقدامات دولت بود که در این مدت علیرغم تمام فشارهای اقتصادی توانست این معوقات را بپردازد و توانست طرح جامع مالیاتی را به تصویب برساند که این اقدام، کاستن از وابستگی بودجه به نفت و گسترش عدالت را به دنبال خواهد داشت. همچنین نوسانات نرخ ارز کاهش پیدا کرده و به یک رشد 3 درصدی دست یافته ایم، هر چند که هدف  تحقق  رشد 8 درصدی است که اقدام بزرگ و اساسی است که در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه توسط مقام رهبری ابلاغ شده است.  ریاست محترم جمهور درپیام نوروزی خود اعلام کردند که از اهداف اساسی دولت در سال94 رونق پایدار اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید می باشد که قطعا باید سازمانهای مردم نهاد و دولت و ملت با هم برای تحقق این اهداف حرکت کنند، زیرا بدون مشارکت تمامی بخش های جامعه قطعا این اهداف بزرگ دست نیافتنی است . درمورد بهبود فضای کسب وکار وفضای سرمایه گذاری ، در این دو سال رتبه ایران از 152 به 130 رسیده و تا سال 96 هم رتبه 100 هدف گذاری شده است که امیدواریم تحقق پیدا کند. همه برنامه هایی که رییس جمهور در زمان انتخابات ارائه داده و در دستور کار دولت قرارگرفته و برای 2 سال آینده مورد توجه می باشد. به ویژه اهمیت نقش و جایگاه مشارکت مردمی با رویکرد اجتماع محوری که دولت برای پیشبرد برنامه های خود درپیش گرفته است . تحولات پرشتاب و روزافزون درعرصه های مختلف درجهان کنونی و پیچیده تر شدن اداره ومدیریت کشورها چالش های فراوانی را برسر راه دولت ها قرارداده است که قطعا بدون مشارکت بخش خصوصی و بخش تعاونی که در قانون اساسی هم مورد تصریح قرار گرفته است. در زمان تدوین قانون اساسی سازمانهای غیردولتی به معنایی که اکنون مورد توجه است مطرح نبودند. به هر شکل امروز قدرت کشورها نه در منابع طبیعی و نه منابع زیر زمینی است که با مصرف کردن و استفاده بی رویه به اتمام می رسد . حتی قدرت کشورها درمنابع انسانی نیز نمی باشد. امروزه قدرت کشورها ، در بسیج و تشکل یافتگی و سازماندهی و حفظ و ارتقاء سرمایه اجتماعی و انسانی هر کشور می باشد که این مهم را جامعه مدنی در هر کشوری برعهده دارد . امروزه دیگر دوران به دوش کشیدن تمام بار توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی یک کشور توسط دولت ها آن هم به تنهایی، سپری شده و میان توسعه و مشارکت یک رابطه ناگسستنی برقرار شده است که توسعه را از پایین به بالا رهنمون می کند.   اشاره شد به اینکه دولت درتعامل با این سازمانها چه نقشی می تواند داشته باشد؟ آیا دولت قیم این سازمانها و ملت است؟  و یا نقش دولت ، نقش کلیدی و راهبردی هست، به شکلی که شرایط فعالیت سازمانها را تسهیل کند و موانع توسعه جامعه را از میان بردارد؟ در جهان امروز دولت تولیدکننده، تاجر و عرضه کننده انواع خدمات نیست وتمام این امور را از طریق مردم و سازمانهای غیر دولتی و ارکان جامعه مدنی به جامعه عرضه می نماید . وقتی که ما این نقش را برای دولت قائل می شویم، به معنای کوچک شدن و کم اهمیت شدن دولت نیست. درواقع امروزه نقش دولت ها تفاوت اساسی پیداکرده است. یکی از عزیزان اشاره کردند که سازمانهای غیر دولتی زیرمجموعه دولت ها نیستند و نقش واسطه میان دولت و ملت را ایفا می کنند. یعنی مطالبات، نیازها، اقتضائات مردم را برای تحقق و برآورده شدن، تجمیع، سپس تعدیل ، منعکس و پیگیری می کنند. لذا این نگاه حتما باید در تمام برنامه ریزی ها جاری و ساری باشد و استقلال و غیر دولتی بودن این سازمانها هم نباید به معنای دولت ستیزی و دولت گریزی باشد. متاسفانه بعضا تهدیدآمیز تلقی شدن فعالیت سازمانها در برخی دستگاه های ما دیده می شود که نشأت گرفته از این تفکر غلط است که چون اینها مستقل و غیردولتی هستند پس در برابر و مقابل دولت می باشند، درحالیکه اصلا به این معنا نیست بلکه به عنوان چشم و گوش دولت و همراه و همیار دولت می توانند در توسعه کشور و تحقق آرمانها و ارزشها و اهداف مورد نظر نظام کمک بسزایی داشته باشند. اگر مجموعه سازمانهای غیردولتی  با هم متشکل و پیوسته شوند و همبستگی لازم را برای ایجاد یک شبکه - همان چیزی که هدف این نشست چند روزه است- داشته باشند و با این قالب به فعالیت بپردازند، قطعا تاثیرگذاری آن ها بر فعل و انفعالات و معادلات جامعه چندین برابر خواهد بود. شبکه ای کار کردن هم به معنای نفی سلایق و نگرشهای متفاوت درمیان اعضای شبکه نیست. قطعا در این چند روز، خصوصیات و مختصات همکاریهای شبکه ای توضیح داده شده است. هدف بیشتر، تبادل آراء و ایده های یادگیری ، یاد دهی  و هم افزایی است که ما این را بعنوان ماموریت اصلی معاونت در دوره دولت یازدهم تعریف کرده ایم که حداقل بتوانیم زمینه های ایجاد و شکل گیری درست این شبکه ها را فراهم نماییم. در اینجا می رسیم به بحث زنان که به چه شکلی می توانند هم عضو یک سازمان غیر دولتی باشند و هم عضوی از سازمان های زنان و نیز در شبکه ها به چه شکل می توانند در پیشبرد برنامه های جامعه نقش بسزایی داشته باشند.  شرایطی را که در ابتدای بحث در مورد وضعیت کلی جامعه در خصوص تنزل شدید سرمایه اجتماعی در ابتدای دولت یازدهم به آن اشاره نمودم، چندین برابر آن را در حوزه زنان و جوانان شاهد بودیم. تحلیل گران برآورد می کنند بیشترین آرای دکتر روحانی را رأی زنان، جوانان و دانشگاهیان تشکیل دادند. ما به مولفه های اصلی سرمایه اجتماعی که شامل اعتماد عمومی و مشارکت مدنی و اجتماعی است، اشاره کردیم . یکی از دوستان که از لرستان بودند اشاره ای داشتند که در طول 8 سال دولت نهم و دهم تقریبا سازمانهای مردم نهاد غیر از چند سازمان معدودی که از بودجه های دولتی ارتزاق می کردند فعالیت و یا انگیزه چندانی را برای فعالیت نداشتند. آنچه که دولت یازدهم از ابتدا مطابق با برنامه های ریاست محترم جمهور در دستور کار خود قرار داده است، ارتقای این سرمایه های اجتماعی بود، آن هم از طریق جلب و افزایش اعتماد این سازمانها و به موازات آن در حوزه زنان و خانواده. هر یک از ما نیز این برنامه را پی گرفتیم و اعتقاد داشتیم همانطور که این گروه در انتخابات اعتماد خود را نشان دادند، دولت هم باید به تواناییها و شایستگیهای نیمی از سرمایه انسانی کشور اعتماد داشته باشد و در این زمینه تلاش خود را انجام دادیم تا این مهم محقق شود. بنابراین جهت افزایش اعتماد در درسه سطح تلاش کردیم: اول ارتقاء اعتماد به نفس زنان. دوم ارتقاء اعتماد زنان به دولت  و سوم اعتماد دولت به زنان . ما هنوز درابتدای راه هستیم و به نظر می رسد که جای کار بسیار است. در این دو سال هم تلاش کردیم که بتوانیم در این سه سطح برنامه هایی را پیش بینی کنیم. ابتدا سعی کردیم شناخت دقیقی از وضعیت موجود، آسیبها، نیازها و مطالبات زنان پیدا کنیم و بر اساس آن برنامه ریزی دقیقی انجام دهیم. تدبیر هم به این معناست یعنی ابتدا مساله را  درست شناسایی کنیم  و ارائه راه حل متناسب با شناخت ما باشد و فاصله زیادی با آن وضعیت نداشته باشد. به عبارتی خیلی بلند پروازانه و غیرواقع گرایانه نباشد. همانطور که ممکن است برخی از برنامه ها این طرز تلقی را ایجاد کند که بسیار آرمانگرایانه است و از واقعیتهای جامعه به دور است. براین اساس ما هم با سفرهای استانی رئیس جمهور و هیات محترم دولت همراه شدیم و 31 گزارش از وضعیت زنان و خانواده - بر اساس شاخصهای مختلف- در استان ها تدوین کردیم و بر اساس آن توانستیم شناختی را بدست آوریم و به این نتیجه رسیدیم که برای مقابله با آسیبهای اجتماعی که بنیان خانواده و زنان را تهدید می کند به نقشه ای نیاز داریم که راه را به ما نشان دهد و نهایتا به ترسیم اطلس وضعیت زنان منتهی شد و این نشست ها ما حصل همان اطلس است که  برای استانهایی که با هم همجوار هستند، اشتراکات فرهنگی تاریخی و حتی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی دارند، آسیبهای مشابه و مشترک  دارند، بصورت یک منطقه برنامه ریزی داشته باشیم و با جلب مشارکت سازمانهای دولتی و بر اساس ماده230 قانون برنامه پنجم توسعه، ماموریتهای خود را از طریق همکاری با سازمانها و دستگاههای دولتی و با انعقادتفاهم نامه درچهارده محور به انجام برسانیم. بنابراین متناسب با آسیبهای شناسایی شده در استان ها، دستگاههای دولتی که می توانند برنامه ای داشته باشند را شناسایی کردیم و این برنامه های همکاری را در سه سطح  برنامه ریزی کردیم: در سطح دولت با دولت؛ یعنی دستگاه های دولتی با یکدیگر. در سطح دوم دولت با سمن ها و در نهایت سمن ها با سمن ها . این کارگاه های آموزشی طراحی شد که بازخوردهای مثبتی نیز داشته است. هرچند هنوز به بازخورد اصلی و هدف اصلی که تشکیل شبکه ها و تاثیرگذاری و پایداری آنها بود  نرسیدیم. البته منطقی هم نیست که با این سرعت و با برگزاری فقط سه نشست منطقه ای، انتظار داشته باشیم به هدف اصلی رسیده باشیم. ولی تلاش ما این است که به یاری خداوند محقق شود و در جایگاه ستادی خود سعی کردیم این معاونت را به جایگاه واقعی آن بازگردانیم و ماموریت اصلی ما ایجاد هماهنگی و پیگیری وظایف ذاتی دستگاه های اجرایی است که با شناسایی مسائل، مطالبات و نیازها و اولویت بندی آن بتوانیم حساسیت لازم را نسبت به آن مسائل وآسیبها ایجاد کنیم که در این دو سال سعی کردیم این جایگاه را برای خود قائل شویم و همچنین دفاتر امور زنان وزارتخانه ها و استان ها را متوجه جایگاه همسو و متناظر با معاونت امور زنان وخانواده نماییم. متاسفانه بعضا شاهد عملکردهای کلیشه ای این دفاتر در سالیان گذشته بودیم. در حالی که این ساز و کارهای نهادین می توانستند در پرکردن خلاء ها و فاصله ای که بین وضعیت زنان و وضعیت مطلوب و آرمانی وجود دارد بسیار موثر باشند، فعالیت های آنها به یک سری مراسم و برنامه هایی که در ایام خاص از سوی این دفاتر صورت می گرفت  محدود و منحصر شده بود که بسیار به حوزه زنان لطمه زده است و امیدوار هستیم که به زودی این وضعیت اصلاح شود و بتوانیم این دفاتر را به جایگاه واقعی آن برگردانیم. در این نشست ها تلاش ما براین بود که سازمانهای مردم نهاد هم به عنوان یکی از پایه های اصلی این نشستها و هم به عنوان یک پایشگر و ناظر در تحقق آنچه که ماحصل این نشست ها خواهد بود درکنار ما باشند و این جایگاه را برای آنها  قائل شدیم که بتوانند در پایش و رصد نتایج این نشست ها به ما کمک کنند . نهایتا مجموعه این تلاشها بتواند جامعه ما را در پایان زمان اجرای برنامه ششم توسعه به یک توسعه متوازن رهنمون کند . لازم است از این فرصت استفاده نموده و در خصوص برنامه ششم توسعه یک اشاره کوتاهی داشته باشم. چند روز پیش اشاره کرده بودم، دولت یازدهم میراث دار توسعه نامتوازن است. در ابعاد مختلف از منطقه ای گرفته، همچون شکاف و گسستی که بین مرکز و پیرامون وجود دارد تا شکاف و گسستی که بین موضوعات مختلف توسعه ای یعنی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وجود دارد، به یک میزان توسعه یافتگی را مشاهده نمی کنیم . توسعه نامتوازنی که بین وضعیت زنان مشاهده می کنیم و نیز نقش های چندگانه ای که زنان عهده دار آن هستند از انواع عدم تعادلها رنج می بریم. هدف این دولت همانطور که اعلام کرده است تحقق توسعه متوازن در برنامه ششم توسعه است و تفاوت این برنامه با سایر برنامه های توسعه این است که پنج برنامه توسعه ای  که درکشور به اجرا درآمده این است که قرار نیست در برنامه ششم مشابه برنامه های گذشته با کلی گویی، آرمان گرایی با موضوعات و محورهایی که مد نظر هستند برخورد نماییم. نگاه دولت این است که احکامی که نیازی به تصویب مجلس ندارد را به مجلس ارائه ندهد، بلکه بصورت سند برنامه به دستگاه ها ابلاغ کند و به صورت پروژه ای به موضوعات نگاه کند. یعنی زمان مشخصی را قائل باشد و نیز سازمان مدیریت برنامه ریزی براساس آمایش سرزمینی و بررسی هایی که انجام گرفته، موضوعات خاص را شناسایی کرده و برای برنامه ششم برخی موضوعات همچون آب، محیط زیست و گردشگری را پیش بینی نموده و حتی یکی دیگر از موضوعات که اخیرا اضافه شده توسعه سواحل مکران است. در واقع محور برنامه ششم توسعه این موضوعات خاص خواهد بود که قرار است دستگاه ها تا مرحله برنامه عملیاتی پیش بروند. در حالی که در مورد موضوعات غیر خاص فقط برنامه راهبردی نوشته خواهد شد و مابقی بر عهده خود دستگاه ها است. هم اکنون شوراهای برنامه ریزی وکمیته های تخصصی 30گانه که ذیل شورای برنامه ریزی تشکیل شده اند، درحال برگزاری جلسات تدوین برنامه ششم هستند و کمیته تخصصی زنان وخانواده نیز در همین راستا ذیل شورای برنامه ریزی فرهنگ، هنر، ورزش، جوانان، زنان وخانواده تشکیل شده و تقریبا اواسط راه هستیم و با همین نگاه بدنبال تحقق توازن و تعادل لازم درجنبه های مختلف زندگی زنان هستیم. یعنی همان تعریف اعتدال، که بتوان توازن بین واقعیت ها و آرمان ها را برقرار کرد. ما هم درهمین چارچوب و درخصوص وضعیت زنان و خانواده های ایرانی برنامه های خود را پیش می بریم. آنچه مسلم است این است که گروههای مختلف زنان نیاز به توجه ویژه دارند. بحث تعادل بین کار و زندگی زنان اکنون یک مطالبه جدی است . زنان شاغل ما به شدت تحت فشار هستند، از یک طرف تسهیلات و امکانات و امتیازاتی که با یک نگاه حمایتی در دوره قبل برای اینگونه زنان درنظر گرفته شده بود و البته غیر قابل اجرا هم هست تا حدودی ممکن است امنیت شغلی زنان را به خطر بیاندازد. لازم است بین ایفای نقشهای چند گانه زنان؛ (مادری، همسری و فعالیت های اجتماعی) با امنیت شغلی آنان  یک نگاه همه جانبه داشته باشیم و امیدوار هستیم در برنامه ششم بتوانیم برنامه درستی برای آن پیش بینی نماییم. ما در 5 سال آینده به یک تعادل جنسیتی در بازار کار نیاز داریم. جناب آقای منوچهری به بیکاری زنان به ویژه دختران فارغ التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار اشاره کردند. بحث کار و اشتغال برای  دو گروه بسیار حیاتی است که اکنون مجال پرداختن به آن نیست. نگاه ما به اشتغال، نگاه کلیشه ای و سنتی اشتغال رسمی و دولتی نیست. یکی از برنامه های دولت که رییس جمهور محترم هم بارها به آن اشاره کرده اند ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی جدید است نه صرفا در چارچوب اشتغال دولتی و پشت میز نشینی، بلکه توسعه کارآفرینی و به ویژه مبتنی برتکنولوژی جدید که در معاونت امور زنان و خانواده پیگیر آن هستیم . پس دنبال ایجاد تعادل جنسیتی دربازار کار و تعادل و توازن در مدیریت و ایجاد فرصتهای برابر و عادلانه برای زنان و مردان در نقش های خانوادگی هستیم و امیدواریم با شرایط جدیدی که دوران پساتحریم ایجاد می کند و گشایش هایی که ایجاد خواهد شد فشار اقتصادی مردان خانواده هم کم شده تا بتوانند به جمع خانواده بازگردند تا ایفاگر نقشهای پدری و همسری خود باشند. ما به تعادل در این چند بند نیاز داریم و مجموعه اینها در دست پیگیری است تا در برنامه ششم بتواند ما را به توسعه متوازن برساند و جایگاه لازم را  برای تقویت نهاد خانواده، جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی  زنان در همه زمینه ها که جزء سیاستهای کلی برنامه ششم و برنامه پنجم است، برساند که تحقق این جایگاه نیازمند همکاری و هماهنگی با شرکای بسیار موثر دولت در سازمانهای غیر دولتی و در جامعه مدنی است و نیازمند همکاری شما عزیزان است .