براساس سند چشم انداز 20 ساله کشور در افق 1404 جامعه ایران "برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری ، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی" خواهد بود. نیل به این هدف مستلزم تغییر رویکرد از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش و اهمیت یافتن موضوع دستیابی به توسعه پایدار با سه محور نوآوری و کارآفرینی ، فناوری و شایستگی است. امروزه علم و فناوری به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد توانمندی فناورانه و توسعه و رفاه کشورها شناخته شده و در این میان بهبود شایستگی ها و مهارتهای نیروی انسانی،‌ارتقای توانمندی یادگیری های آنها از طریق یادگیری مادام العمر و هم چنین گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای مهمترین ابزارهای سیاست نوآوری و فناوری هستند. به اعتقاد صاحب نظران کسب مهارت با رویکرد فناورانه نقش اساسی در رشد اقتصادی متوازن، افزایش رفاه عمومی، توسعه اشتغال پایدار و مولد، استفاده بهینه از فرصت ها ، منابع ملی و منطقه ای ، افزایش همبستگی اجتماعی و ملی و ایجاد تنوع در کسب و کار دارد. اهمیت مهارت به حدی است که سازمان بین المللی کار در کنار ترویج کار شایسته به عنوان یک عامل مولد، ترویج کارآفرینی و سرمایه گذاری خصوصی، ترویج قابلیت استخدام از طریق افزایش دانش و مهارت ، افزایش پایداری اجتماعی و زیست محیطی آینده ، ایجاد اشتغال شایسته و مولد برای نیروی کار فقیر، ساختن یک چارچوب کلان اقتصادی جدید برای رشد اشتغال را از محورهای اساسی فعالیت خود قرار داده است. تربیت افراد متخصص و ماهر و توسعه قابلیت های فناورانه کشور از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعه پایدار محسوب می شوند. آموزش های مهارت و فناوری به عنوان یکی از ارکان اصلی توانمندسازی سرمایه های انسانی، امکان ثروت آفرینی و قابلیت دسترسی همگانی را درخصوص تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآفرین متناسب با استعدادهای افراد و نیاز بازار کار توأمان با استفاده بهینه از ظرفیت بخشهای مختلف بومی اعم از  دولتی و غیردولتی فراهم می آورد. از سوی دیگر در اقتصاد دانش بنیان مهم ترین عامل تولید نه نیروی کار و سرمایه بلکه دانش و مهارت و فناوری است. امروزه قدرت اقتصادی و توان تولیدی سازمانهای مدرن به جای دارایی های فیزیکی مرهون توانمندی فکری و خدماتی آنهاست و بانک اطلاعاتی استراتژیک سازمان در حافظه رایانه ها نیست بلکه در مغز مدیران و کارکنان آن است. برای استفاده از دانش سطوح بالایی از منابع انسانی ضروری است. ایجاد منابع انسانی با دو فرایند متمایز یعنی توسعه مهارتها و ایجاد قابلیت ها صورت می گیرد. توسعه مهارتها شامل آموزش رسمی در تحصیلات و در ضمن کار است در حالی که ایجاد قابلیت به معنای توسعه دانش و مهارت از طریق کوشش های مدیریتی و فناوری است. توسعه دانش و معلومات زیربنای توسعه مهارتها و نگرش به شمار می آید و به تنهایی و به خودی خود تأثیر چندانی در توسعه شایستگی های مدیریتی ندارد. فناوری عبارت است از کاربرد علم، تجربه  و مهارتهای انسانی در جهت مرتفع کردن نیازهای بشری. در همین راستا آموزش فنی و حرفه ای با ایجاد مهارت در افراد به عنوان یکی ازابعاد سه گانه توسعه شایستگی (مهارت، دانش، نگرش) نقش بسیار موثری را در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه و ارتقای توانمندی های زنان و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی دارد. تا پیش از دهه 1970 زنان از کنشگران مهم در فعالیت اقتصادی به حساب نمی آمدند. معمولاً‌مشارکت زنان و بهره گیری از آنها در پروژه های اقتصادی نادیده گرفته می شد.  ریشه این نابرابری در تقسیم کار سنتی میان زنان و مردان بوده که در عمل، تمرکز زنان بر کار خانگی و مردان را بر کار خارج از خانه موجب شده است. از دهه 1970 ، که توجه از جنبه های اقتصادی توسعه به سرمایه اجتماعی و انسانی معطوف گردید توسعه آزادی محور و قابلیت محور به شکوفایی توانایی و قابلیت انسانها و قابل دسترس کردن فرصت ها برای همه توجه می کند، لذا تغییراتی در نگرش به نقش زنان در فعالیت های اقتصادی پدیده آمده و توجه جهانیان را به نقش انکارناپذیر زنان در توسعه جلب کرد. در این میان براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی حضور زنان در بازار کار برحسب شرایط محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور متفاوت بوده، به عوامل گوناگون از جمله مشارکت زنان، اندازه و سیاستهای دولت، توزیع درآمد و هزینه خانوار،‌ نرخ بیکاری ، نرخ باروری ، شرایط محیطی خانواده، میزان سواد و سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد. بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر مشارکت زنان در ایران نشان می دهد که عوامل مختلفی در این زمینه تأثیرگذار است که یکی از مهمترین عوامل موثر بر فعالیت های اقتصادی ، میزان توانمندی های آنهاست که متأثر از مقوله آموزش است به گونه­ای که هر چه میزان دانش و مهارتهای زنان افزایش یابد، امکان دستیابی آنها به مشاغل و مشارکت آنان در بخشهای مختلف اقتصادی نیز افزایش می یابد. با این ملاحظات توسعه عدالت آموزشی در حوزه آموزش های فنی وحرفه ای برای زنان در راستای مشارکت آنان در توسعه اقتصادی ضروری می نماید که از طریق ذیل محقق می شود: 1-    ضرورت تدوین سند راهبردی ملی توانمندسازی زنان از طریق آموزش مهارتی -        هدفمندسازی اجرای آموزشهای مهارتی ویژه زنان و ارتقای تأثیرگذاری در فرایند توسعه اقتصادی کشور -        بکارگیری ظرفیتها و توانمدیهای زنان در توسعه همه جانبه به عنوان نیمی از جمعیت کشور -        توسعه توانمندیهای زنان دانشجو، فارغ التحصیل دانشگاه ، خانه دار، شاغل و ... 2-    تقویت و  توسعه مهارتهای مورد نیاز مدیران، مهندسین و کاردان های زن شرکت های دانش بنیان 3-    گسترش آموزش های مهارتی بازار محورزنان با محوریت فعالین اقتصادی با رویکرد اشتغال پایدار -        استفاده از تمامی امکانات و منابع قابل حصول در جهت تقویت مهارت آموزی معطوف به بازار کار -        همگام شدن زنان با تمهیدات اقتصاد مقاومتی -        افزایش اثربخشی و کارآیی آموزش های مهارتی برای اشتغال زنان -        رشد و توسعه اشتغال زنان به ویژه در حوزه مشاغل خانگی به منظور تقویت اقتصاد خانواده ها -        کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی با گسترش آموزش های مهارتی ویژه زنان 4-    بکارگیری ظرفیتها و توانمندیهای زنان و دختران خانه دار در توسعه خانواده و اجتماع از طریق آموزش های مهارتی -        ترویج فرهنگ اصیل اسلامی – ایرانی -        تحکیم بنیان خانواده ، بهبود و توسعه نگرش ، بینش و مهارت زنان ، بهبود اقتصاد و معیشت خانواده -        طراحی و تدوین الگوی استاندارد های آموزش شغلی مهارتهای مدیریت خانه و خانواده 5-    توانمندسازی مهارتی زنان آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی (زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست و بهبود یافته)‌استان ها با رویکرد اشتغال پایدار -        ارتقای سطح شایستگی های حرفه ای و مهارتهای کارآفرینی -        شناسایی نیازهای آموزشی دارای اولویت زنان آسیب دیده اجتماعی -        تبیین جایگاه آموزش های مهارتی در کاهش آسیب های اجتماعی -        مشاوره آموزشی و هدایت شغلی زنان آسیب دیده اجتماعی -        رصد اشتغال زنان آسیب دیده و آسیب شناسی اجرای طرح -        تربیت مربیان مهارتی ویژه ارائه آموزش به افراد جامعه هدف 6-    شناسایی و معرفی الگوی موفق مهارت آموزی و کارآفرینی در حوزه زنان و خانواده -        طراحی و استقرار دوره های مهارتی ویژه زنان کارآفرین -        ارتقای نقش آفرینی زنان در کسب افتخارات ملی و بین المللی از جمله مسابقات ملی مهارت به نظر می رسد توجه به مجموعه ای از غفلتها و خلاهای قانونی که موجب بروز چالشهایی در بازار کار برای زنان می شود هم اجتناب ناپذیر است، عدم تعریف دقیق سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی که توسعه پایدار را نتیجه می دهند، عدم تطبیق سیاستهای اشتغال با مناطق جغرافیایی مختلف و الگوهای فرهنگی - اجتماعی حاکم بر این مناطق و عدم تناسب رویکردهای اشتغال زنان در مشاغل خانگی با نیازهای بازار کار. در سالهای اخیر توسعه کمی و کیفی آموزشهای فنی – حرفه ای دختران و زنان در سطح کشور یکی از اولویتهای راهبردی مدیران و تصمیم گیران بوده است و در دوره دولت یازدهم هم این موضوع یکی از زمینه های همکاری این معاونت با دستگاه های اجرایی را تشکیل می دهد که انعقاد تفاهم نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نمونه قابل ذکر این همکاری است. در حوزه مهارت آموزی و اشتغال؛ وجود عزم و اراده ملی، توجه به ظرفیتهای بومی و منطقه ای در تحقق توسعه متوازن، تعامل، هماهنگی و همکاری بین دستگاه ها و مدیریت ظرفیتها ، توجه به تقویت آموزشهای مهارتی فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار زن به عنوان نیروی کار آینده (توسعه مشاغل دانش بنیان حرفه ای محور حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)، توسعه ظرفیتهای مربوط به مشاغل خرد / خانگی / کسب و کارهای کوچک بویژه درخصوص زنان خانه دار و برنامه ریزی برای جذب، هدایت و بهره مندی از زنان نخبه مهارتی در مسیر توسعه پایدار کشور، از جمله الزاماتی است که طی ده سال آینده می تواند ایران را به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی تبدیل کند، صد البته با توجه به توازن جنسیتی و بهره مندی از توان نیمی از سرمایه انسانی کشور به عنوان یک مدل هوشمند و یک ضرورت در دنیای امروز.   امروزه در سطح جهانی تدوین خط مشی های جای گزین به منظور متحول سازی اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. نهاد زنان ملل متحد در پاسخ به این سوال که در شرایطی که دختران و زنان از فرصت های برابر تحصیلی برخوردارند چرا تنها نیمی از دختران و زنان جهان که در سنین کار به سر می برند جذب بازار کار شده اند و اینکه چرا متوسط درآمد آنها در جهان همچنان نسبت به مردان پایین تر است نظر داده است در صورتی که خط مشی های اقتصادی و اجتماعی وضع شده، بتواند به شکل گیری اقتصادی قوی تر منجر شود، جامعه ای پایدارتر با فرصت های برابر خواهیم داشت و برای تحقق این هدف باید به طور عمیق بررسی شود چه سیستم های اقتصادی به وضعیت زنان در جهان نفع بیشتری خواهند رساند. برای ایجاد اقتصاد عادلانه تر و پایدارتر که هم به نفع زنان و هم به نفع مردان باشد آینده ای که در آن زنان و مردان نقش یکسانی داشته باشند، دیگر کافی نیست. پیشرفت ها، حاکی از چشم انداز اقتصاد جهانی است که برای زنان مناسب باشد، جایی که دسترسی برابر به منابع وجود دارد و زنان با درآمدهایی که کسب می کنند از استانداردهای بالای زندگی برخوردار خواهند بود. در چنین اقتصادی کاری که زنان انجام می دهند ارزشمند و قابل احترام است و باورهای کلیشه ای در مورد زنان و مردان باید از بین بروند. بدین ترتیب زنان خواهند توانست عاری از خشونت و آزارهای جنسیتی کار و زندگی کنند.