رسیدن به توسعه ای پایدار و متوازن در جامعه بدون در نظر گرفتن تمامی اقشار و گروه‌های اجتماعی کشور از آنجمله زنان روستایی، امری دست نیافتنی و ناممکن می باشد. به زعم اکثر غالب برنامه ریزان و پژوهشگران توسعه، شناخت وضعیت و موقعیت زنان روستایی و برنامه ریزی و سیاستگذاری در زمینه ارتقاء جایگاه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن، از الزامات تحقق توسعه روستایی و به تبع آن ارتقاء شاخص کلان کشور می باشد. به تعبیر دیگر در راستای تغییر شاخص‌های کمی و کیفی توسعه، در سطح ملی، طی یک بازه زمانی مشخص، ضروریست تمامی عوامل اثرگذار به درستی شناسایی گردیده و بر مبنای نتایج مطالعات و تحقیقات جامع، سیاستها و برنامه­های جامع تدوین و عملیاتی گردند. در تبیین ضرورت پرداختن به موضوع زنان روستایی، نکات ذیل به عنوان مهمترین دلایل توجیهی قابل استناد می‌باشند: 1- تحقق عدالت اجتماعی و توجه به اصل توزیع عادلانه منابع و فرصتها بین آحاد جامعه 2- توانمندسازی زنان و بهره برداری مطلوب از ظرفیتها و پتانسیلهای آنان در فرایند توسعه روستایی 3- افزایش ضریب ماندگاری در روستاها و جلوگیری از حرکات ناموزون و نامناسب جمعیتی در کشور 4 – تحقق اصل اقتصاد مقاومتی و توجه به موضوع مصرف بهینه منابع و امکانات 5- توجه به معضلات و مسائل زیست – محیطی و جلب مشارکت خانوارهای روستایی از طریق آموزش و جلب مشارکت زنان در فرایند حفظ محیط زیست 6- ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی در تقابل با معضلات و چالشهای فرهنگی موجود. زنان روستایی در توسعه جوامع از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و در ایجاد تحولات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی لازم برای توسعه پایدار نقش کلیدی ایفا می‌کنند، اگرچه برای دسترسی به اعتبارات لازم، امکانات درمانی و پزشکی و نیز آموزش با چالش‌هایی مواجه هستند. توانمندسازی زنان روستایی نه فقط در راستای رفاه افراد، خانواده‌ها و جوامع روستایی لازم دانسته شده است، بلکه در کل برای بهبود اقتصادی جامعه ضروری است. علیرغم دلایل توجیهی فوق، این پرسش‌ مطرح است آیا در جامعه ما، تاکنون در خصوص ارتقاء وضعیت زنان روستائی، اقدام یکپارچه و جامعی صورت پذیرفته است و آیا اساساً در مجموعه قوانین و مقررات کشور، تکالیف قانونی با موضوع زنان روستایی تصویب گردیده است ؟ مطالعه و بررسی مجموع اسناد قانونی موجود، این نکته را نمایان می‌نماید که در هیچ یک از مجموعه اسناد بالادستی اعم از قوانین موضوعی یا قوانین برنامه ای کشور، به صراحت موضوع زنان روستایی مورد تاکید واقع نشده و علیرغم اجماع برنامه ریزان و مسولین جامعه بر ضرورت و اهمیت توجه به موضوع زنان روستایی، سند یا برنامه جامع با محوریت زنان روستایی موجود نمی‌باشد.  به منظور رفع این نقصیه ضروریست نهادهای متولی ضمن مطالعه و بررسی وضعیت موجود و مطلوب زنان روستایی، تحلیل و بررسی مجموعه اقدامات و برنامه‌های انجام شده در زمینه ارتقاء وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن، علل و عوامل تأثیرگذار را شناسایی و بر پایه یافته‌های تحقیقات و پژوهش، برنامه جامع توسعه امور زنان روستایی را تدوین و عملیاتی نمایند. در این مجال سعی بر آن است تا بر پایه اسناد و مدارک موجود در معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، ضمن ارائه گزارش اجمالی از روند تحولات شاخص‌های جمعیتی مرتبط با موضوع زنان روستایی طی دو دهه گذشته، در یک نگاه کلی مسائل و مشکلات زنان روستائی تعریف و تبیین شود. همچنین بر پایه مجموع تجارب سازمانی و گزارشات موجود، محورهای کلیدی فعالیت آتی دستگاههای اجرایی در این حوزه، ارائه گردد. گفتنی است معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان عالی ترین مرجع در جایگاه ستادی و فرابخشی در حوزه زنان و خانواده، با رویکرد عدالت مداری، اعتدالگرایی و با استعانت از اجتهاد پویا و مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان، مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی، سازماندهی، دیده بانی و پایش و ارزشیابی برنامه و اقدامات برای زنان، دختران و خانواده‌های ایرانی را از طریق تشریک مساعی، همکاری بین بخشی، ترویج و چانه زنی و تعامل با قوای سه گانه، مراجع حاکمیتی، بخش عمومی و خصوصی، سازمانهای مردم نهاد، مراکز علمی و پژوهشی از جمله دانشگاهها و حوزه‌های علمیه و رسانه‌ها با بهره گیری از مشارکت و همراهی مردان بر عهده دارد و در راستای توان افزایی، ارتقاء کیفیت و سبک زندگی، تقویت بنیان و کارکرد خانواده و با تاکید بر نقشهای چندگانه زنان و حضور فعال و موثر آنان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی اقدام می نماید. موضوع زنان روستایی نیز، به علت گستردگی حجم جامعه مخاطب و همچنین تشتت موضوعات و مسائل مرتبط با آنان، همواره در زمره اولویتهای برنامه ای این معاونت قرار داشته است. بر اساس نتایج سرشماری سالهای 1375 و 1390، تعداد زنان روستایی طی سالهای مذکور از 11421321 نفر به 10593566 نفر کاهش یافته است. نسبت زنان روستایی به کل جمعیت زنان کشور نیز از 66/38 درصد به رقم 44/28 درصد کاهش یافته است.طی سالهای مذکور نسبت جمعیت زنان روستایی به کل جمعیت ساکن در مناطق روستایی، نیز، از رقم 6/49 درصد به 4/49 درصد کاهش داشته است. با توجه به ارقام فوق می‌توان عنوان نمود در سالهای اخیر به علت مهاجرت روستاییان به مناطق شهری و یا تبدیل بافتهای روستایی به شهرهای کوچک حجم جمعیت روستایی کشور کاهش محسوسی داشته است و البته این کاهش در بین جمعیت زنان و مردان روستایی تقریباَ به یک نسبت صورت پذیرفته است. شایان ذکراست طی سالهای مذکور، بعد خانوارهای روستایی نیز از 3/5 نفر به 7/3 نفر تقلیل یافته است. طی سالهای 1390 – 1375، میانگین سنی مردان روستایی از رقم 3/23 سال به 6/28 سال و زنان روستایی از رقم 2/23 سال به 2/29 سال افزایش یافته است به عبارت دیگر طی دوره زمانی مذکور ساختار سنی جمعیت روستاها همسو با الگوی ساختار سنی کل کشور ، به سمت سالخوره شدن جمعیت در حرکت می‌باشد و با توجه به این امر ضروریست برنامه‌ریزی مناسبی برای حمایت و ساماندهی جمعیت سالخورده کشور در آینده صورت پذیرد. بر اساس نتایج سرشماری سال 1390، نسبت جمعیت زنان 29- 15 ساله روستایی به کل زنان روستایی 5/31 درصد می‌باشد. میانگین سن در اولین ازدواج برای زنان روستایی طی سالهای 1390 – 1375 تغییر محسوسی نداشته و از رقم 3/22 سال به 23 سال افزایش یافت لیکن به واسطه افزایش متوسط سن زنان ساکن در مناطق روستایی، درصد زنان دارای همسر به کل زنان روستایی از 58/45 درصد به 9/60 درصد افزایش یافته است و نسبت زنان بی همسر و مجرد به کل زنان روستایی کاهش یافته است.  در ارتباط با موضوع ازدواج و طلاق در جامعه روستایی، افزایش میزان خالص طلاق از 6/0 درصد در سال 1375 به 2 درصد در سال1390 می‌باشد. نرخ باسوادی مردان روستایی طی سالهای 1390 – 1375 از 5/76 درصد به 6/80 درصد و نرخ باسوادی زنان روستایی از 1/62 درصد به 4/69 درصد افزایش یافته است. نرخ باسوادی زنان شهری در دوره مورد نظر، از 1/81 درصد به 6/85 درصد افزایش یافته است. با توجه به تفاوت نرخ باسوادی زنان روستایی با شهری، برنامه‌ریزی در راستای ارتقاء شاخص‌های آموزشی ضروری است. در حوزه بهداشت، باتوجه به توسعه زیر ساختهای بهداشتی مورد نیاز در مناطق روستایی از آنجمله افزایش تعداد خانه‌های بهداشت فعال روستاها و همچنین اجرای برنامه‌های بهداشتی، در سال 1390، نرخ امید به زندگی برای زنان و مردان روستایی به ترتیب به رقم 9/69 سال و 68 سال افزایش یافته است. بررسی شاخص‌های اقتصادی سال 1391 بیانگر این موضوع می‌باشد که نرخ فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر برای زنان روستایی و شهری به ترتیب ، 7/ 15 درصد و 9/12 درصد می‌باشد حال آنکه شاخص مذکور برای مردان روستایی و شهری به ترتیب 7/64 درصد و 60 درصد می‌باشد. مقایسه ارقام فوق بیانگر این موضوع می‌باشد که متأسفانه در کل کشور، اعم از منطقه شهری یا روستایی، سهم زنان در حوزه فعالیتهای اقتصادی در سطح پایینی ارزیابی می‌گردد. نسبت اشتغال زنان روستایی و شهری نیز به ترتیب، 2/14 درصد و 8/9 درصد برآورد شده است. بررسی وضع شغلی زنان روستایی این نکته را نمایان می‌نماید که بخش عمده زنان روستایی شاغل ( 59 درصد زنان شاغل روستایی ) نیز، در گروه کارکن فامیلی بدون مزد قرار دارند و از سوی دیگر کمتر از 1 درصد آنان کارفرما می‌باشند. در حدود 6/26 درصد آنان نیز کارکنان مستقل می‌باشند. با توجه به آمارهای فوق می‌توان نتیجه­گیری نمود علیرغم نقش برجسته زنان روستایی در انجام امور مربوط به کشت و زراعت، متأ سفانه سهم آنان در برآورده ملی ندیده گرفته می‌شود و غالب فعالیتهای آنان نیز، بهر ه مندی مادی برایشان در پی ندارد و عمدتاَ به عنوان بازوان مکمل در کنار مردان، عهده دار مسئولیتهای اقتصادی می‌گردند. به علت عدم دریافت مزد، امکان سرمایه گذاری مستقل، برای آنان وجود ندارد و این امر ، تضعیف موقعیت آنان در ساختار کلی خانواده و جامعه روستایی را  در پی دارد.    با توجه به ارتباط تنگاتنگ مسئله معیشت خانوار با سطح رفاه و بهره مندی اعضای خانوار، بررسی تفاوت هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی خالی از فایده نمی‌باشد. طی سالهای 1390 -1380، متوسط درآمد شهری از 26 میلیون ریال به 130 میلیون ریال افزایش یافته است متوسط درآمد خانوارهای روستایی نیز، از 15 میلیون ریال به 80 میلیون ریال افزایش یافته است. تفاوت در میزان درآمد خانوارهای شهری و روستایی به عنوان یکی از عوامل موثر در مهاجرت روستاییان به مناطق شهری، در سرنوشت زنان روستایی تاثیر گذار می‌باشد و لذا یکی از موضوعات مورد تأکید در بهبود وضعیت زنان روستایی، بهبود وضعیت اقتصادی – معیشتی روستاییان و حمایت از توسعه فرصتهای شغلی در مناطق روستایی کشور می‌باشد. بر مبنای آمار و اطلاعات فوق می‌توان عنوان نمود که در مجموع طی سالهای گذشته، ما شاهد رشد شاخص‌های حوزه آموزش و بهداشت در بین زنان روستایی بوده ایم لیکن در سایر حوزه‌ها، به ویژه در خصوص ارتقاء شاخص‌های اقتصادی، شاهد وضعیت نامطلوب زنان روستایی در قیاس با وضعیت زنان شهری و همچنین مردان شهری و روستایی می‌باشیم. با عنایت به اهمیت موضوع شاخص‌های اقتصادی، عمده فعالیتهای دستگاههای متولی، نیز،  با رویکرد توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی صورت پذیرفته اند. اجرای برنامه‌های نظیر برنامه تشکیل و حمایت از تعاونیهای زنان روستایی، حمایت از صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی و عشایری، حمایت از توسعه ی مراکز کارآفرینی زنان روستایی و عشایری، برگزاری دوره‌های آموزشی _ مهارتی اشتغال زا در بخش‌های صنایع دستی و کشاورزی از جمله آموزش تولید محصولات سالم و ارگانیک، حمایت از مدیریت پسماندهای خانگی و کشاورزی و تهیه ورمی‌کمپوست، ‌نمونه­ای از اقدامات و فعالیتهای انجام شده در حوزه توانمندسازی زنان روستایی می‌باشند. در ارزیابی میزان تاثیر برنامه‌های توانمندسازی زنان روستایی در ارتقاء شاخص کلی توسعه انسانی ذکر این نکته ضروری می‌باشد که لازمه ارتقاء شاخص‌های توسعه در یک جامعه، تدوین برنامه جامع بر پایه مجموع عوامل تاثیر گذار و بهره گیری ازتمامی امکانات و ظرفیتهای موجود می‌باشد و در صورت توجه به یک موضوع خاص، عدم موفقیت برنامه‌ها را در پی خواهد داشت. به منظور اجرای موفق طرح توانمندسازی زنان روستایی، می‌بایست زمینه‌های مشارکت تمامی افراد روستا خاصه مردان روستایی در ارتباط با موضوع فراهم گردد و با برگزاری نشستها و جلسات مشترک، ضرورت اجرای برنامه‌های توانمندسازی هم برای مسئولین و متولیان امر و همچنین جامعه مخاطب با تاکید بر مردان روستایی تبیین گردد. عمده ترین موضوعات مورد تاکید به منظور طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه امور زنان روستایی ، به شرح ذیل می‌باشد: طی سالهای گذشته، به واسطه مجموع برنامه‌ها و اقدامات صورت پذیرفته از سوی دستگاههای مختلف، شاخصهای آموزشی و بهداشتی در بین زنان روستایی ارتقاء یافت لیکن پیشرفتهای مذکور، به واسطه عوامل اجتماعی _ اقتصادی و مسائل و مشکلات موجود در محیطهای روستایی، کیفیت زندگی زنان روستایی را چندان ارتقاء نداده است. با توجه به این امر که غالب دستگاههای ذیربط، با تعدد موضوعات و اولویتهای کاری مواجه می‌باشند مجموعه اعتبارات تخصیص یافته به موضوع زنان روستایی تنها بخشی از آنان را شامل شده است و لذا برنامه‌های انجام شده، در سطح ملی یا منطقه ای تأثیرات مشهود و ملموسی را در پی نداشته اند. با عنایت به تعدد دستگاههای مرتبط با موضوع، ضروریست تا از طریق ایجاد کارگروه تخصصی زنان روستایی و عشایری، هم اندیشی و همگرایی بین دستگاهی، برنامه جامع توسعه امور زنان روستایی تدوین و عملیاتی گردد. نتایج تجارب گذشته موید این موضوع می‌باشد که به منظور تضمین موفقیت برنامه‌های انجام شده ضروریست تا در فرایند تدوین و اجرای تمامی‌برنامه‌ها و اقدامات، ذینفعان و مخاطبین اصلی مشارکت و حضور داشته باشند و لذا در فرایند تدوین برنامه جامع توسعه امور زنان روستایی، تعامل گسترده و جلب مشارکت آن ضروری می‌باشد. همزمان با آغاز فرایند اجرایی تدوین لایحه برنامه ششم توسعه کشور، انجام مطالعات دقیق و گسترده درخصوص وضعیت زنان روستایی و تلاش در جهت تدوین و تصویب ماده قانونی مرتبط با موضوع زنان روستایی، مورد تأکید جدی می‌باشد. با توجه به تاثیر اقدامات فرهنگی و لزوم فرهنگ سازی در راستای آماده سازی زنان روستایی و سایر ذی نفوذان برنامه‌های مرتبط با زنان روستایی، اعم از مسئولین و برنامه ریزان حوزه روستا، مراکز علمی – پژوهشی، سازمانهای غیر دولتی، بخش عمومی و فعالین بخش خصوصی، پیشنهاد میگردد ضمن ثبت روز " زن روستایی " در تقویم ملی کشور و در چارچوب هفته ملی روستا، با استفاده از ظرفیتهای رسانه ملی، برنامه‌های آموزشی _ فرهنگی برای زنان روستایی در تمامی حوزه‌ها، تهیه و ارائه گردد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با هدف تحقق همکاری بین بخشی و مدیریت ظرفیت‌های موجود در زمینه توان افزایی زنان و دختران روستایی و جلب مشارکت آنان در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و در پیشبرد اهداف معاونت و حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از بالا رفتن سن ازدواج دختران روستایی و افزایش تعداد دختران روستایی بازمانده از ازدواج اقدامات ذیل را در دستور کار خود قرار داده است: تعامل و هماهنگی با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از طریق برگزاری جلسات ماهانه و تهیه پیش نویس تفاهم نامه مشترک همکاری و اعلام آمادگی و مشارکت در اجرای بسته توسعه روستایی تشکیل کارگروه زنان روستایی،‌ عشایر و مناطق محروم با هدف استخراج نیازهای پژوهشی و پیشنهاد محورهای مورد نظر جهت لحاظ در برنامه ششم توسعه کشور و... تعامل و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی جهت انعقاد تفاهم نامه های چند جانبه از جمله وزارت جهاد کشاورزی، کمیته امداد امام خمینی (ره)،‌معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری،‌ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، مناطق آزاد، صندوق مهر امام رضا(ع)‌و... درخصوص ادامه پروژه های صندوق اعتبارات خرد، بازاریابی، عرضه و فروش محصولات و صنایع دستی و بازارچه‌های خوداشتغالی و... مذاکره با دفتر برنامه عمران ملل متحد در تهران (UNDP)   ‌به منظور تمرکز بر برنامه‌های مشترک همکاری، از جمله تبادل تجربه در زمینه صندوق اعتبارات خرد تدوین پیش نویس بسته اجرایی اشتغال پایدار (اقشار خاص و با اولویت مناطق محروم)، مصوب شورای عالی اشتغال برنامه‌ریزی برای ارزشگذاری کار خانگی زنان و ارائه لایحه بیمه زنان خانه دار ماده 230 هر چند صراحتاً به موضوع زنان روستایی و عشایر اشاره ای ندارد، اما موافقت نامه مشترک با وزارت جهاد کشاورزی، توانمندسازی زنان صاحب ایده و تسهیل گران توسعه روستایی از طریق آموزش‌های نوآوری،‌درخصوص خلاقیت و کارآفرینی استان اصفهان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری را پیگیری می‌کند. همچنین موافقت نامه‌هایی با وزارت آموزش و پرورش، در خصوص ‌بهبود وضعیت بهداشتی دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی مناطق محروم کشور و تهیه بسته‌های بهداشتی برای آنان، ‌و با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص سنجش و آموزش دانش آموزان دختر مدارس شبانه­روزی (مناطق محروم)‌و حمایت از تهیه و ارائه مکمل‌های غذایی مورد نیاز زنان باردار و شیرده در مناطق نابرخوردار و یا کمتر برخوردار منعقد گردیده است. طرح ساماندهی مشاغل زنان سرپرست خانوار و یکپارچه سازی اطلاعات خیرین،‌سمن‌ها و زنان سرپرست خانوار (پایلوت شهر ری) با همکاری کلیه دستگاههای ذیربط طرح ساماندهی وضعیت زنان در سکونت‌گاههای غیررسمی (مشترک با وزارت راه و شهرسازی) و ارائه پیش نویس تفاهم نامه همکاری مشترک با جلب نظر اعضای کار گروه تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده شورای اجتماعی کشور  استفاده از ظرفیت سفرهای استانی برای شناسایی و برنامه‌ریزی مشکلات و بهبود وضعیت زنان و دختران حمایت از برنامه‌های سمن‌هایی که آموزش، توانمندسازی، اشتغالزایی، بهداشت، سلامت و امنیت غذایی در روستاها را دنبال می‌کنند. "در یک کلام از آن جا که توسعه کشاورزی یکی از پیش شرط‌های توسعه روستایی و از مهم ترین مسایلی است که اقتصاد و اجتماع کشور نیز با آن دست به گریبان می‌باشد در کنار اهدافی که کشاورزی پایدار (بدون آسیب رساندن به منابع و محیط­زیست)‌ در پی تحقق آن می‌باشد، امروزه یکی از مهم ترین دیدگاههای توسعه و ترویج روستایی گام برداشتن در راستای نیل به کشاورزی پایدار آن هم با به کار بستن دیدگاه جنسیتی و مشارکتی و برقراری عدالت درون نسلی و بین نسلی می‌باشد، زیرا امروزه جامعه جهانی به این باور دست یافته است که برپایی نظام‌های تولیدی بهتر و مؤثرتر در گروی اتکای به هردو جنس می‌باشد. با توجه به فعالیت زیاد زنان در عرصه کشاورزی تحول و توسعه نگرش زنان در جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی بدون مشارکت و آموزش آنان میسر نمی‌باشد. چنانچه هدف تغییر وضعیت فعلی حاکم بر عرصه کشاورزی و تصور آینده ای روشن برای این بازوی تاثیر گذار اقتصاد کشور باشد ضرورت دارد تمامی افراد جامعه در روند توسعه مشارکت داشته باشند و شرایط لازم برای حداکثر سازی تاثیر مثبت افراد فراهم شود و نابرابری‌ها در همه ابعاد اجتماعی،‌اقتصادی،‌اکولوژیک و نابرابریهایی که اساس و سرچشمة آنها جنسیت انسانهاست کاهش یابد و به مرور برچیده شود. به بیان دیگر عامل جنسیت به عنوان نیروی محرک سبب تغییرات مثبت و منفی در شاخص‌های کشاورزی پایدار می‌شود و البته تحقق این امر مستلزم اصلاح و دگرگون سازی وجوه 3 گانه ادراکی (ذهنی)، ساختاری (قوانین و مقررات) وکارکردی (عینی – اجرایی) جامعه درخصوص جایگاه زنان درفرآیند توسعه به خصوص توسعه روستایی است." (رویکرد جنسیتی – مشارکتی، ضامن تحقق اهداف کشاورزی پایدار- پورتال سازمان حفاظت از محیط زیست). نهاد زنان ملل متحد به مشارکت زنان روستایی در تصویب قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌ها در کلیه موضوعات مرتبط با زندگی آنها از جمله تأمین امنیت غذایی و بهبود معیشت این گروه از زنان تأکید می‌کند. همچنین برای تحقق این مهم ارائه آموزش و تجهیزات لازم و نیز تکنولوژی مدرن توصیه شده است، نیز نقش زنان در تولید غذا بسیار مهم تلقی شده است، زیرا زنان در سطح جهان بخش اعظمی از نیروی کار کشاورزی را تشکیل می‌دهند. البته در صورت ارائه منابع کافی به زنان، طبق برآوردهای فائو قطعاً مشارکت آنان افزایش خواهد یافت. در راستای کمک به زنان روستایی جهت رهایی از فقر، نهاد زنان ملل متحد از سال 2012 برنامه‌هایی را با سازمان برنامه جهانی غذا و کشاورزی برای توانمندسازی زنان روستایی فقیر از طریق اقدامات اقتصادی و تأمین غذایی اجرایی نموده است. برخی از این اقدامات با اهداف توانمندسازی زنان روستایی برای پیگیری حقوقشان به زمین، مالکیت، فرصت‌ها و انتخاب‌هایشان انجام می‌گیرد. همزمان با فرارسیدن روز بین المللی زنان روستایی (15 اکتبر)، روز جهانی غذا (16 اکتبر) و روز بین المللی محو فقر (17 اکتبر) نهاد زنان ملل متحد از ایجاد انسجام و هماهنگی میان این سه حوزه فعالیت خبر داده است. (تحت عنوان ابتکار پنج ساله زنان با برنامه بین آژانسی) از دسامبر 2007 روز 15 اکتبر به نام روز جهانی زنان روستایی نام گرفته است تا شاید گامی در جهت توجه بیشتر به دغدغه‌ها و مسایل این زنان و بهبود وضعیت آنان برداشته شود و توجهات جهانی به نقش و جایگاه یک چهارم جمعیت زمین و توسعه اقتصاد کشاورزی،‌امنیت غذایی و زدودن خطوط فقر چه در جوامع توسعه یافته و چه در حال توسعه جلب شود. این روز فرصتی است برای شنیدن صدای زنان روستایی.