توسعه انسانی تلاش برای دستیابی به زندگی بهتر و ایجاد زمینه­های توانمندسازی اجتماعی به منظور بسط انتخاب­های مردم است که براساس روشهای موجود از طریق درآمد بالاتر، آموزش بهتر و سطح بالای سلامت برای کلیه اقشار مردم قابل تحقق است. شاخص توسعه انسانی (HDI) معیاری برای خوشبختی و رفاه یک جامعه نیست اما ملاکی برای سنجش توانایی مردم یک کشور و استفاده از فرصت­های بهتر و مناسب‌تر زندگی است. از سوی دیگر شاخص توانمندی جنسیتی و ارتقای توانمندیها بر حسب جنسیت (GEM) میزان مشارکت فعالانه زنان در عرصه­های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به نمایش می‌گذارد. این معیار بر مشارکت تمرکز نموده و نابرابری جنسیتی را در عرصه‌های کلیدی سیاسی اقتصادی و تصمیم گیری اندازه می‌گیرد. در عصر حاضر وضعیت زنان یکی از ملاک­های اصلی ارزیابی سطح توسعه انسانی جوامع است و شاخص­های پیشگفته که هر کدام دربرگیرنده طیف گسترده‌ای از شاخص­های آماری هستند امروزه تبدیل به متداول ترین شاخص‌های ارزیابی وضعیت زنان شده اند و ارائه گزارش توسعه انسانی بدون محاسبه این دو شاخص می‌تواند به جامعیت گزارش خدشه وارد سازد. در واقع هدف نهایی توسعه، ‌بهبود کیفیت زندگی انسانهاست و پیش نیاز توسعه مشارکت همه انسانهاست به عبارت دیگر شرط لازم و کافی برای توسعه افزایش ظرفیت ها و توانمندی‌های انسانی است و هر فعالیتی در این راستا نوعی سرمایه‌گذاری در توسعه انسانی محسوب می‌شود. توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان، آنگاه می تواند موفقیت‌آمیز باشد که با یاری و مشارکت همه گروههای اجتماعی و برای همه آنان صورت پذیرد. در میان گروههای اجتماعی زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند و توجه به نیروی بالقوه این بخش از جامعه عاملی است که در کشورهای در حال توسعه نادیده گرفته شده است. به همین جهت علیرغم برنامه‌ریزی ها و فعالیت‌های انجام یافته هنوز در این کشورها زنان نتوانسته‌اند به جایگاه و نقش مناسب خود در اداره امور کشور و در تصمیم‌گیری‌ها دست یابند. در واقع جامعه‌ای که قصد و حرکت به سمت توسعه را دارد و اگر صرفا به ابعاد مادی آن توجه داشته باشد و تعالی انسانها و کاهش نابرابری‌ها را در نظر نگیرد به موفقیت دست نیافته است. اگر در جامعه‌ای ضریب باسوادی، تندرستی، شاخص های تغذیه و تأمین مسکن و ایجاد اشتغال و درآمد بالا رود اما توزیع آن میان زنان و مردان متعادل نباشد، آن جامعه توسعه‌نیافته است. از این رو نقش زنان در توسعه مورد توجه نظریه‌پردازان توسعه مشارکتی قرار گرفت. توجه به نقش زنان در فرآیند توسعه از اوایل دهه هفتاد میلادی ناشی از دو واقعیت مهم عدم تحقق کلی نظرات توسعه در بهبود وضعیت کشور‌های جهان سوم و موقعیت نامطلوب اجتماعی و اقتصادی زنان در این کشورها بود. البته تجربیات اولیه نشان داد که ترسیم نقش منفعلانه برای زنان در توسعه نمی‌تواند بهبود وضعیت زندگی آنها را به همراه داشته باشد. در چنین حالتی زن موجودی با مشکلات و مسایل خاص خود و جدا از مرد دیده می‌شود به این ترتیب برنامه‌های توسعه مبتنی بر رویکرد زن در توسعه نیز بر اعطای امتیازاتی به زنان و دریافت سهمی از منافع به دست آمده تأکید داشت اما در دهه 1980 مفهوم جنسیت جایگزین مفهوم زن در توسعه شد که به بررسی فرایندهای اجتماعی از نقطه نظر تأثیر آنها بر زنان،‌ مردان و روابط میان آنها می‌پردازد. این مفهوم زنان را به صورت جدا در نظر نگرفته بلکه باعث می‌شود تفاوتهای ناشی از طبقه،‌ نژاد قومیت‌، سن‌، توانایی و رفتار جنسی میان زن و مردان آشکار شود. در این رهیافت توانمندسازی زنان و رفع نیازهای راهبردی آنان مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین جهت امروز جهان با این واقعیت روبرو شده است که دیگر نمی‌توان زنان را به عنوان عامل نامرئی توسعه به حساب آورد و توانمندی‌های زنان در میزان موفقیت دولت‌های در حال توسعه در زمینه کنترل بیکاری،‌ بهداشت، حفظ محیط زیست و رفع فقر و ... امری غیر قابل انکار است. براین اساس توانمندسازی زنان پیش نیاز توسعه پایدار است که منجر به مشارکت زنان می‌شود. این مشارکت پیش‌شرط تحقق مردم‌سالاری، توسعه، جامعه سالم عاری از فقر و بی عدالتی و بیماری و گرسنگی است. سازمان ملل در بحث توانمندسازی به عواملی چون حق تصمیم­گیری،‌ دسترسی به منابع و فرصت‌های برابر،‌ توانایی برای تأثیرگذاشتن بر تغییرات اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی و بین المللی تأکید می‌کند. در طول دهه‌های اخیر میزان پیشرفتهای زنان ایرانی در همه عرصه ها و شاخص ها به یک اندازه نبوده است و به ویژه در شاخص توانمندی جنسیتی که با افزودن متغیرهای اقتصادی و تصمیم گیری و مشارکت سیاسی به دست می‌آید توسعه متوازنی به چشم نمی‌خورد که به چهار عامل بستگی دارد:‌ نسبت زنان نماینده به کل نمایندگان پارلمان / نسبت مدیران زن به کل مدیران جامعه / نسبت زنان متخصص به کل متخصصین جامعه / سهم درآمدی زنان از در آمد کل کشور . مطابق طرح آمارگیری نیروی کار سال 1392 نرخ مشارکت اقتصادی زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کم تر بوده است/ بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد 4/10 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. براساس این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است / نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله حاکی از آن است که 24 درصد از جمعیت فعال 29-15 ساله بیکار بوده‌اند/ نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله نیز حاکی از آن است که 2/21 درصد از جمعیت فعال  29-15 ساله بیکار بوده‌اند/ این شاخص در هر دو گروه بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است/ بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان می دهند که بخش خدمات با 4/47 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 3/34 درصد و بخش کشاورزی با 3/18 درصد قرار دارند.   نرخ فعالیت اقتصادی جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر تنها 4/12 درصد می‌باشد این نسبت برای مردان 63 درصد بوده است. از مجموع جمعیت فعال اقتصادی کشور تنها 4/16 درصد آن زن و 6/83 درصد باقی مرد هستند/ به لحاظ وضعیت فعالیت، 2/80 زنان فعال از نظر اقتصادی شاغل می‌باشند. بر اساس نتایج طرح فوق الذکر نرخ بیکاری زنان 8/19 درصد نرخ بیکاری مردان 6/8 درصد می‌باشد.‌ بررسی توزیع نسبی جمعیت زنان شاغل در بخش‌های عمده فعالیت بیانگر این موضوع می‌باشد که 4/23 درصد از زنان شاغل در بخش کشاورزی، 25 درصد در بخش صنعت و 6/51 درصد در بخش خدمات به کار اشتغال داشته‌اند و نیمی‌از زنان شاغل در بخش خدمات در حال فعالیت می‌باشند. این در حالی است که افزایش چشمگیر تعداد دانشجویان دختر طی یک دهه اخیر و افزایش تعداد فارغ التحصیلان دختر دانشگاهی ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب به منظور جذب مطلوب آنان در بازار کار را ضروری می‌نماید. به عبارت دیگر عدم تعادل جنسیتی یکی از مشخص‌های بارز بازار کار ایران است که به طور عمده سنت‌های فرهنگی و فقدان فرصت‌های زنان برای ترکیب مسئولیت‌های کاری و خانوادگی را منعکس می‌کند. به نظر می‌رسد توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار راهکار آن است که در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفته بود. در ایران علیرغم توسعه نظام آموزشی و کاهش شکاف آموزش دختران و پسران در سالهای گذشته بازار کار گرایش مردانه دارد و نیروی کار زنان در اقتصاد امری حاشیه‌ای به شمار می‌آید، حتی در بهترین شرایط اقتصادی زنان جوان معمولاً‌نسبت به مردان جوان مشکلات بیشتری در یافتن شغل دارند و هنگامی‌که شغلی پیدا می‌کنند این شغل معمولاً پرداخت کمتری دارد و آنها بالاجبار در اقتصاد غیررسمی فاقد هرگونه امنیت شغلی یا مزایای اجتماعی مشغول به کار می‌شوند/ پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان در اقتصاد تاثیر مستقیمی بر رفاه دارد و مانعی بر سر راه توسعه پایدار به شمار می‌آید. نظام رفاهی ایران مانند قریب به اتفاق نظام‌های رفاهی دیگر کم و بیش اشتغال محور است یعنی افراد تنها در صورتی مشمول بیمه های اجتماعی می‌شود که وارد بازار کار رسمی شوند و زنان در نتیجه عملاً‌برای برخورداری از نظام رفاهی به ناچار وابسته به مردان هستند چون در بازار کار رسمی حضور چندانی ندارند. هر چند در چند دهه اخیر زنان به تدریج حضور خود را در صحنه‌های زندگی اجتماعی و عرصه عمومی افزایش داده‌اند اما هنوز دیوارهایی بلند در مقابل زنان در تمامی جوامع در این حوزه ها خودنمایی می‌کند. عدم نمایندگی آشکار زنان در ارگانهای تصمیم‌گیری در تمام حوزه­ها از جمله سیاست، جلوگیری از مناقشات و ساز و کارهای حل مناقشه، اقتصاد، محیط زیست و رسانه ها مانع از لحاظ کردن دورنمای جنسیتی در این حوزه‌های نگران کننده شده است و هنوز اقدامات و ابتکارات زیادی مورد نیاز است تا از استعدادهای زنان به طور کامل در این عرصه‌ها بهره گرفته شود. موانعی نظیر تعصبات و تبعیضات جنسیتی، رویکردهای فرهنگی که زنان را قادر به مشارکت فعال نمی‌داند و نمی‌بیند،‌ فقدان حمایت و پشتیبانی کافی از سوی احزاب سیاسی و رسانه ها در کشورهای مختلف کما بیش وجود دارد. تحقیقات بانک جهانی نشان می دهد دولتها با مشارکت فعال زنان رشد اقتصادی بیشتری را به دست می آورند، شرکتها با مدیران زن به نحو مطلوبتری اداره می شوند،‌ با تعداد بیشتر زنان در پارلمانها فساد اقتصادی و سیاسی کمتری رخ می دهد، ‌در پارلمانها با حضور بیشتر زنان قوانین ناظر بر مسایل اجتماعی مانند سلامت، آموزش،‌حمایت از کودکان، حفظ محیط زیست،‌رفع تبعیض و رفاه بیشتر در دستور کار قرار می گیرد و موافقت‌نامه های صلح با مشارکت و مداخلة زنان پایدارتر است. همچنین کشورهایی که از تمام سرمایه انسانی خود بهره مند شده اند از اقتصاد پیشرفته‌تر و نیرومندتری برخوردارند. امروزه این یک واقعیت است که منابع اولیه را از هر نقطه جهان می توان خریداری کرد و به کشور منتقل کرد و به ارزش آن از طریق دانش و نوآوری افزود،‌ در حالی که سرمایه انسانی که محور توسعه پایدار است را با هیچ قیمتی نمی توان خریداری کرد. هنر این است که چگونه از همه سرمایه ها بویژه سرمایه انسانی و توانمندی زنان بهره گرفت نه اینکه فقط سرمایه ها را پرورش داد و آن را به راحتی از دست داد. در دنیای امروز این استعداد و خلاقیت است که تأمین‌کننده رشد پایدار است. این واقعیت را در تدوین برنامه ششم توسعه و تمامی برنامه‌ریزیها نباید از نظر دور داشت. براساس سند چشم انداز بیست ساله نظام ایران در 1404 کشوری برخوردار از دانش پیشرفته،‌توانایی در تولید علم و فناوری،‌متکی به سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی است. بر این اساس تغییر رویکرد از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش و اهمیت یافتن موضوع دستیابی به توسعه پایدار با سه محور نوآوری و کارآفرینی، فناوری و شایستگی ضروری است. در اقتصاد دانش بنیان مهم ترین عامل تولید نه حتی نیروی کار و سرمایه بلکه دانش و مهارت و فناوری است تا کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه داشته باشیم. تداوم و شتاب توسعه زمانی رخ خواهد داد که زن و مرد دوشادوش یکدیگر مسئولیت توسعه را بر عهده بگیرند. تا زمانی که زنان همچنان خارج از گردونه توجهات و تصمیم‌گیریها باشند توسعه همچنان ناپایدار و دست‌نیافتی خواهد بود. قدر مسلم آن است که سهیم شدن زنان با مردان در تصمیم‌گیری ها و حضور متعادل و متوازن آنان در عرصه حیات و اقتصاد گویای آن است که زن و مرد به رغم اختلافات طبیعی،‌ فرهنگ و تاریخچه متفاوت شان، حقوق و مسئولیت های برابر دارند و می توانند در کنار هم در اداره جوامع خود نقش و فرصت داشته باشند. رفع این موانع و سهیم کردن زنان در قدرت می تواند در کالبد سیاست مرسوم و رایج دنیا و پارادایم حاکم برسیاست جهان روحی تازه بدمد.