بسم الله الرحمن الرحیم خانم رئیس، عالیجنابان، خانم ها و آقایان ! اجازه دهید در ابتدای کلام، مراتب تقدیر و سپاس خود را از دولت جمهوری آذربایجان که هم اکنون میزبانی اجلاس وزرای زنان سازمان همکاری های اسلامی را عهده دار است و همچنین از دولت اندونزی به مناسبت ریاست دوره ای این اجلاس در دو سال گذشته اعلام نمایم. همانگونه که مستحضرید اجلاس وزرای امور زنان سازمان همکاریهای اسلامی، حول محور اصلی نقش زنان در توسعه ی کشورهای عضو این سازمان، از سال 2006 تاکنون برای 4 دوره به طور منظم و به نحو احسن برگزار گردیده که حاصل آنها، بیانیه ها و اسناد مهمی از جمله OPAAW و مکانیسم اجرای آن بوده است. جمهوری اسلامی ایران، ضمن توجه اساسی به تصویب اسناد مذکور و در راستای ارتقاء عملکرد و فعالیت کشورهای عضو در چارچوب سازمان همکاریهای اسلامی بر خود لازم می داند در همین ابتدا توجه حضار محترم را به سه نکته کلیدی جلب نماید؛ نخست آنکه، این اسناد، علی رغم قوت ماهوی از ضعف توجه به ساز و کار اجرایی و عملیاتی برخوردار هستند که البته صحبت از مکانیسم های اجرایی اسناد در مجال این سخن نمی گنجد، دوم آنکه، جمهوری اسلامی ایران همواره بر این اصل تأکید نموده است که هر گونه طرح و اقدام در حوزه ی مسائل زنان و خانواده و در چارچوب این سازمان، می بایست براساس اصول و ارزش های مشترک اسلامی صورت گرفته و اختلافات موجود میان هنجارهای غربی و اسلامی مورد لحاظ واقع شوند. بگذارید در اینجا و به عنوان سومین نکته، توجه شما را به موضوعی جلب نمایم که دغدغه اصلی امروز بشریت است: امنیت. خانم رئیس ، عالیجنابان، خانم ها و آقایان در تعداد کثیری از آیات قرآن کریم، موضوع ایمنی و امنیت مطرح شده و در کنار آن از مشخصه های توسعه همچون وفور، نعمت، پیشرفت علم و دانش، آسایش و رفاه سخن به میان آمده است. از دیدگاه اسلام، امنیت یکی از اصول زندگی فردی و جمعی، زمینه ساز بهره وری از مزایا و مواهب حیات و تکامل بشر و یکی از مقدس ترین آرمان هاست. تجارب بشری نیز به ویژه در عصر حاضر به خوبی این واقعیت را به اثبات رسانده است که هر نوع رشد و توسعه در عرصه های مختلف صرفاً در بستر آرام اجتماعی پدید می آید و در اوضاع آشفتگی ، ناآرامی و نا امنی، خصوصاً در شرایط استمرار تعارضات و وجود جنگ ها و درگیری ها، زمینه های رشد، توسعه و پیشرفت نابود گشته و یا به حداقل کاهش می یابد. در واقع، جامعه ای که دچار نوعی از نگرانی امنیتی است، اولویت را به جای تولید ثروت و رفاه عمومی به حفظ امنیت خواهد داد و در صورت تأمین امنیت نسبی است که زمینه برای فعالیت های توسعه و پیشرفت فراهم می شود. تاثیرپذیری امنیت از اقتصاد، فرهنگ، صنعت و تاثیرگذاری آن بر تمامی شاخص های توسعه و حیات انسانی به آن نقش بنیادی داده است. با توجه به رابطه ی دو سویه و عمیق امنیت و توسعه، می توان گفت بدون وجود ثبات و امنیت در یک جامعه، تفکر توسعه که محور اصلی این اجلاس می باشد محکوم به شکست و نابودی است. همچنین این موضوع را نیز می بایست در نظر داشت که در گذشته امنیت صرفاً به مفهوم در امان ماندن از تهدیدات نظامی و مرزی بود و تمامی صاحب نظران، تامین امنیت را نخستین وظیفه دولت ها و انتظار نخست شهروندان از آنها می دانستند. اما امروزه امنیت ابعاد گسترده و متنوعی یافته است. در عصر حاضر موضوعات جدیدی وجود دارند که امنیت و آرامش بشر را خدشه دار می کنند، از جمله تهدید اقتصادی، غذایی، زیست محیطی ، بهداشتی و سلامتی، آشوب ها و آشفتگی های ناگهانی و مخاطره آمیز در الگوی زندگی روزمره، نقض حقوق بشر و... تأمین امنیت در بسیاری از حالات با فعالیت یک جانبه تحقق نمی پذیرد، بلکه نیاز به تشریک مساعی و همکاری تمامی ملت ها دارد. خانم رئیس ، عالیجنابان، خانم ها و آقایان پس از گذشت سی و پنج سال از حیات انقلاب اسلامی، ما مفتخریم بدینکه زنان و دختران، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توانسته اند در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی، سیاسی و اقتصادی حضور یافته و این مهم را به اثبات برسانند که علی رغم تحمیل 8 سال جنگ و همچنین اعمال تحریم های ناعادلانه و ظالمانه ی روزافزون علیه ملت ایران، زنان ایرانی می توانند با حفظ شأن و کرامت انسانی خویش در تمامی زمینه ها حضور فعال داشته باشد. در سال گذشته، ساختار ملی مرتبط با امور زنان و خانواده در جمهوری اسلامی ایران، از مرکز امور زنان و خانواده به معاونت ریاست جمهوری ارتقاء یافت. از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان، علی رغم وجود ذهیت های منفی و ناصحیح در کشورهای غربی نسبت به نقش و جایگاه زن ایرانی، می توان به ریشه کنی نسبی بی سوادی، ارتقاء شاخص امید به زندگی، کاهش میزان مرگ و میر مادران اشاره کرد. با آغاز دوره ی مدیریت دولت یازدهم، در چارچوب رویکرد اعتدال، توسعه ی متوازن امور زنان و خانواده از قبیل افزایش مشارکت سیاسی زنان به عنوان انتخابگر و منتخب و نیز مشارکت آنان در فرآیندهای تصمیم گیری و اداره امور کشور، تدوین اسناد و تدارک برنامه هایی جهت پیشگیری و از بین بردن خشونت نسبت به زنان و همچنین اقدامات قانونی و اجرایی در زمنیه توانمندسازی اقتصادی زنان و دسترسی عادلانه ی آنان به منابع و فرصت ها و ایجاد توازن بین کار و زندگی زنان و پایداری خانواده در دستور کار قرار گرفته و برنامه ها براساس سیاست کلی دولت در زمینه ی گفتگوی مبتنی بر اصل احترام متقابل و برابری دولت ها و تعامل سازنده با جهان تنظیم شده است. اما می بایست توجه داشت آنچه که طی 35 سال اخیر نقش اصلی را در ارتقاء شان و وضعیت زنان ایرانی ایفا کرده است چیزی جز امنیت نیست. جمهوری اسلامی ایران ضمن قائل بودن بر اصل احترام به تفاوت و تنوع فرهنگی ملت ها در روابط و مناسبات منطقه ای و بین المللی، به دلیل موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک خاص خود، هیچگاه از تهدیدات امنیتی چه در بعد سخت افزاری و چه از بعد نرم افزاری مصون نبوده است؛ اما همواره توانسته بر تهدیدات فائق آمده و امنیت که رکن اساسی توسعه ی یک کشور است را حفظ نماید. با نگاه به وضعیت برخی کشورها خصوصاً در منطقه خاورمیانه بیشتر می توان به اهمیت موضوع آگاه شد. آنچه امروز در فلسطین، عراق، سوریه، افغانستان و... می گذرد از نسل کشی گرفته تا سیل عظیم آوارگان، از مرگ در اثر گرسنگی، تشنگی و بیماری گرفته تا تجاوزات جنسی به زنان و دختران بی پناه، از نابودی زیرساخت های اقتصادی گرفته تا آسیب های جبران ناپذیر جسمی، روحی و روانی، انعکاس این واقعیت تلخ است که مادامی که امنیت یک کشور به واسطه ی عوامل متعدد اعم از اشغالگری، جنایت، خشونت و افراطی گری روزافزون گروه های تروریستی به نام دین و یا مداخلات خارجی در معرض تهدید باشد سخن گفتن از رشد و توسعه کاری مطلقاً بیهوده و عبث خواهد بود. خانم رئیس ، عالیجنابان، خانم ها و آقایان همانگونه که مستحضرید در سال گذشته، قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطی گری به ابتکار جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. در همین راستا و با توجه به ارتباط تنگاتنگ امنیت و توسعه و همچنین با در نظر گرفتن این نکته که زنان و کودکان همواره قربانیان اصلی شرایط جنگ و منازعه بوده اند، جمهوری اسلامی ایران از کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی دعوت می نماید تا پیش نویس قطعنامه پیشنهادی ایران را با مضمون امنیت، پیش شرط توسعه با تمرکز بر حوزه ی زنان و با تکیه بر ارزش ها و اصول مشترک اسلامی به تصویب برسانند تا در محیطی توانمندساز، قابلیت ها و ظرفیت های بالقوه زنان بالفعل گردیده و زنان مسلمان بتوانند به عنوان عاملان و ذی نفعان توسعه پایدار ایفاگر نقش اساسی خود در خانواده و جامعه باشند. اگر چه تاکنون اسناد متعددی با موضوع وضعیت زنان در شرایط جنگی و مناقشات مسلحانه در سازمان ها و ارکان بین المللی به تصویب رسیده اند اما آنچه امروز مشاهده می شود رنج های مکرری است که نقض حقوق و آزادی های اساسی زنان در شرایط درگیری بر آنان تحمیل می کند. امروزه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی می بایست به صورت منسجم، فراگیر و قاطعانه این اقدامات ضد انسانی و ضد اسلامی را محکوم نموده و اجازه ندهند بیش از این چهره دین اسلام که پیام آور رحمت و اعتدال است خدشه دار گردد و عده ای اقلیت، برداشت های غلط خود از دین را با خشونت و زور بر اکثریت تحمیل نموده و اسلام هراسی را در سطح جهان گسترش دهند. در انتها لازم می دانم ضمن جلب توجه حضار محترم به مفاد بیانیه های تهران و جاکارتا ، خصوصاً موارد مرتبط با وضعیت زنان در شرایط جنگی و در مناطق اشغالی، مجدداً به ضرورت تقویت ساز و کار و ضمانت اجرایی اسناد سازمان همکاری های اسلامی تأکید نمایم. همچنین اضافه می نمایم عملیاتی نمودن اسنادی چون OPAAW زمانی می تواند به توسعه ی کشورهای اسلامی با محوریت نقش زنان کمک نماید که شرط اصلی توسعه، یعنی امنیت به واسطه ی اسناد لازم الاجرا با ساز و کار اجرایی جامع تضمین و پیاده سازی شود تا بدین واسطه بتوانیم در رویارویی با چالش های بزرگ جهان اسلام به راه حل های مشترک در چارچوب اشتراکات فرهنگ و تمدن اسلامی دست یابیم.