متن کامل سخنرانی در اختتامیه دومین نشست منطقه ای و کارگاههای آموزشی تقویت همکاری های شبکه ای- تخصصی سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان وخانواده (یزد – 14 اسفند 1393) در این روزها و سالها در خصوص جامعه مدنی ، سازمانهای مردم نهاد ، مشارکت ، شبکه ای کار کردن ، سرمایه اجتماعی و ضرورت توجه به این موضوعات بسیار می شنویم، موضوعات مهمی که توجه دنیا را به خود جلب کرده است. در طول سالیان اخیر سازمانهای مردم نهاد به بازیگران مهمی در حیات بشری تبدیل شده اند و با ظهور این سازمانها، تحول بنیادینی را در روابط بین ملت ها و دولت ها شاهد هستیم و حتی این سازمانها به یکی از بازیگران مهم در روابط بین دولت ها تبدیل شده اند. مهمترین شاخصه این سازمان ها ، مردم نهاد بودن و یا غیر دولتی بودن است که استقلال و عدم وابستگی آنها از لحاظ مالی و سازمانی به دولت مورد تأکید است و در واقع به عنوان یک پل ارتباطی میان دولت و مردم وارد عمل می شوند. امروزه با پیچیده تر شدن زندگی اجتماعی و مدیریت جوامع ، این سازمان ها که به زوایای پنهان و موضوعات خرد و جزئی که از دید دولت های کلان نگر مغفول مانده است اشراف دارند، سعی دارند جای خالی دولت در این عرصه را پر کنند و در جهت رفع معضلات و کاستی های جامعه در کنار دولت قدم بردارند . سازمانهای مردم نهاد به علت فعالیت در عرصه های خرد و کسب پایگاه های اجتماعی قوی در میان گروه های ذی نفع ، ارتباط تنگاتنگی با گروه های مختلف مردم دارند و لذا قادر به درک صحیح خواست ها و نیازهای گروه هدف و مخاطبین خود هستند . در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 26 و 56 و سند چشم انداز بیست ساله نظام هم جایگاه خاصی برای این سازمانها پیش بینی شده است و در قوانین عادی و در عمل روز به روز این جایگاه مورد توجه جدی قرار می گیرد. همچنین در برنامه ارائه شده توسط ریاست محترم جمهور در جریان انتخابات ، به اجرای کامل حقوق ملت در قانون اساسی اشاره شده و نیز به ایجاد سیستم مشورتی نظام مند در کلیه سطوح مدیریتی به منظور استفاده از تجارب و توان نخبگان ، جوانان و زنان پرداخته شده است. در بخش توسعه اعتماد میان ملت و دولت نیز، به تنظیم قوانین و توسعه روشهای بهبود کارآمدی نظام و افزایش اعتماد میان ملت ودولت ، تقویت مشارکت عمومی و گسترش نهادهای مدنی ، پاسخگو کردن نظام سیاسی به منظور تقویت اعتماد میان دولت و ملت و از بین بردن نگاه امنیتی و سیاسی  به پدیده های اجتماعی جهت کاستن از نارضایتی های عمومی اشاره شده است . افزون بر این در بخش چهارم برنامه اجتماعی که توسط ریاست محترم جمهور ارائه شده است ، به توسعه اجتماعی همه جانبه از طرف دولت شایسته و مشارکت اجتماعی پرداخته شده است و به همین ترتیب در جای جای برنامه شاهد حاکمیت روح کلی توجه به جلب مشارکت عمومی و مشارکت بخش غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد و نهادهای مدنی در پیشبرد برنامه ها و اهداف مورد نظر دولت هستیم. به طور کلی در راهبردهای برنامه ای ارتقاء مشارکت اجتماعی، از جمله بندهایی که در خصوص سازمانهای مردم نهاد می توان به آن اشاره کرد انتقال بخشی از اختیارات دولت به سازمان های مردم نهاد و گروه های مردمی است  و در بخش تقویت تقویت سازمان های مردمی، تقویت و حفظ جایگاه قانونی این سازمانها و تلاش در جهت واگذاری اقتصاد، فرهنگ و سیاست به مردم در چارچوب قانون اساسی و همین طور تلاش در جهت اجرا و تنظیم برنامه ها با بخش مدنی مد نظر قرار گرفته است . در ارتقای مشارکت اجتماعی در برنامه اجتماعی رییس جمهور محترم ، کمک به تشکلهای مردمی در حوزه زنان و خانواده و استفاده از پتانسیل آنها برای مشارکت در اداره امورکشور  و نیز اصلاح قوانین و مقررات در تسهیل واگذاری امور به مردم و توجیه و آموزش مدیران محلی و افراد ذی نفوذ جهت زمینه سازی پذیرش اقدامات فرهنگی در زمینه مشارکت مردمی اشاره شده است و همین طور در بخش اقدامات فوری در بازسازی اعتماد عمومی، مباحث متعددی ذکر شده که از جمله می توان به باز داشتن از اعمال برخوردهای غیر قانونی و سلیقه ای با انجمن های صنفی ، اتحادیه ها و سازمان های مردم نهاد اشاره کرد. معاونت امور و زنان وخانواده به استناد ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، فعالیت های خود را در حوزه فعالیت سازمانهای مردم نهاد بر اصول زیر استوار ساخته است : 1-      فرهنگ سازی و تمهید زمینه های مناسب و ترغیب به سازماندهی فعالیت ها و مشارکت در قالب سازمانهای مردم نهاد 2-   گسترش فضای اعتماد ، تقویت ارتباط و تعامل میان معاونت و سازمانهای مردم نهاد مرتبط به منظور بهره گیری این بخش از طرفیت های یکدیگر 3-   بررسی و شناسایی قابلیت ها ، توانمندی ها و ظرفیت های موجود سازمانهای مردم نهاد و جلب و جذب همکاری آنها در پرداختن مسائل و رفع مشکلات مبتلابه حوزه زنان وخانواده 4-      توان افزایی و ارتقای ظرفیت های سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان وخانواده 5-      ارزشیابی و نظارت بر عملکرد سازمان های مجری طرح های مشترک که از طرف معاونت برای اجرا واگذار شده است. ضمن آنکه یکی از محورهای 14 گانه ماده 230 ، توسعه توانانی های سازمانهای مردم نهاد است که رویکرد اصلی ما در معاونت امور زنان و خانواده در این خصوص بعد از مرحله تاسیس، تعمیق و نهادینه شدن فعالیت این سازمانها است که این معاونت ظرفیت سازی را در سه بعد فردی ، سازمانی و محیطی برای این سازمانها در نظر گرفته است . ما روز به روز شاهد استقبال زنان جامعه از فعالیت های گروهی و تمایل آنها به سازماندهی خود در چارچوب این سازمانها هستیم و طبق آمار منتشر شده، تعداد سازمان های مردم نهاد در کشور از سال 1376 تا کنون از 55 به 1700سازمان افزایش یافته که قطعا برای رسیدن به وضعیت مطلوب و استانداردهای لازم هنور فاصله زیادی داریم و امیدواریم با توان افزایی و ظرفیت سازی و ارتقای مهارتها در کنار دیگر بازیگران جامعه مدنی، بخش خصوصی و تعاونی ها ، این سازمان ها به وزنه قابل اعتماد و شریک بلامنازع در فعالیت های دولت تبدیل شوند . ارتباط دولت و سازمانهای مردم نهاد در دهه اخیر ازجمله مباحثی است که در چارچوب حکمرانی مطلوب قابل ارزیابی است و این حکمرانی به معنی نحوه تعامل دولت ها و سایر سازمان های اجتماعی با یکدیگر و نحوه ارتباط آنها با شهروندان و اتخاذ تصمیمات در جهان پیچیده کنونی است و بطور کلی در چهار بخش اصلی این تعامل ممکن است اتفاق بیافتد: در حوزه کسب و کار ، موسسات جامعه مدنی شامل سازمانهای داوطلبانه وغیر انتفاعی، دولت و رسانه . البته دیر زمانی است که این نوع ارتباطات با دولت وارد عرصه نوینی شده است و طبق سیاستهای دولت تدبیر و امید ، این اراده در دولت وجود دارد که این ارتباط به صورت یک جریان پیوسته، مداوم و قاعده مند تبدیل شود و هر کدام با حفظ استقلال بتوانند کارکردهای مدنظر را داشته باشند . به طور کلی این معاونت در خصوص همکاری و مشارکت ضابطه مند با این سازمانها ، تلاش دارد که این ارتباط را به یک ارتباط دوسویه و تعامل تبدیل کند که باید بر اصولی استوار باشد . نکته اول در خصوص این اصول آنکه در ارتباط و کنش ارتباطی ، هر دو طرف باید ذی نفع باشند و به یک اندازه دخیل باشند و دوم اینکه این ارتباط بر مبنای اختیار و استقلال صورت گیرد نه بر پایه اجبار و زور  و نکته سوم اینکه در صورتیکه این ارتباط به مرحله ای برسد که نفعی نداشته باشد و ضرری متوجه طرفین بشود، هر یک می تواند این رابطه را بر هم بزند و از این ضرر ممانعت نماید . بنابراین در رابطه تعاملی بین سازمانهای مردم نهاد یک چارچوبی داریم که سعی می کنیم در برنامه های خود آن را لحاظ نماییم. قطعا همکاری شبکه ای و تجمیع قدرت یک یا چند سازمان در یک شبکه و به عبارتی فعالیت تخصصی، قدرت مضاعفی برای تاثیر گذاری در برنامه ها و فعالیت های پیش رو به این سازمان ها می بخشد که نتیجه آن تبادل تجارب و اطلاعات، هم افزایی، هم صدایی، هم راستایی و هماهنگی خواهد بود که  به جای فعالیت های جزیره ای که در گذشته و حال هم دولت و هم سازمانهای مردم نهاد داشتند و دارند و در معادلات جامعه ره به جایی نبرده اند، با تبادل تجربیات و اطلاعات و با هم کارکردن ها از موازی کاری ها و دوباره کاری ها جلوگیری خواهد کرد. اگر در چند سطح این شبکه ها را طبقه بندی نماییم: سطح شهرستانی ، استانی ، منطقه ای و ملی  بر اثر گذاری و اثر بخشی فعالیت ها  بسیار موثر خواهد بود و بدین ترتیب یک تقسیم کار ملی بین دولت و شرکای اجتماعی آن به عنوان شریک و رفیق دولت نه رقیب  و رودرروی دولت صورت خواهد گرفت. اینکه ما چگونه به این ضرورت دست یافتیم؛ به نظر می رسد معاونت امور زنان و خانواده در پاسخ به این سوال که با سطح بسیار بالای انتظارات جامعه به تنهایی نمی تواند مسائل و مشکلات انباشته زنان را حل نماید و با منابع محدود و ساز وکارهای غیر موثری که در اختیار دارد و حتی از لحاظ سازمانی هم یک ساختار مناسب و موثری ندارد ، چگونه می تواند به این انتظارات پاسخ دهد؟ به نظر رسید که برای سنجش اثر بخشی این برنامه ها، تفاهم نامه هایی را متناسب با وضعیت استانها و استانهایی که دارای نقاط مشترکی در زمینه آسیب ها هستند (مطابق اطلس وضعیت زنان و خانواده)، منعقد گردد و در اجرای آن نهایت دقت ، پایش و نظارت را به عمل آوریم تا به نتایج مورد نظر دسترسی یابیم و چه سازمانی بهتر و مؤثرتر از سازمانهای مردم نهاد برای واگذاری این امور و سپردن نقش نظارت و پایش بر اجرای درست آن تفاهم نامه ها. بعد از این نشست به ساز و کار مشخصی که ما را به یک مدیریت نتیجه محور برساند دست پیدا کرده و نقشی را که برای دولت قائل هستیم در این مسیر به عنوان تسهیل گر نه به عنوان یک شبکه ساز برنامه ریزی نماییم .  به عبارتی دولت تسهیل می کند و این سازمان ها از این شرایط استفاده می کنند ، اما قبل از تشکیل این شبکه ها باید اعتماد متقابل میان این سازمانها  و دولت بوجود آمده باشند که دولت قصد بهره مندی و استفاده از این ظرفیت برای حل معضلات و بحران های جامعه را دارد و این وضعیت ما را به سمت پایداری شبکه ها  برساند  و ما شاهد تأثیرگذاری این سازمان ها با مشارکت دولت و تحقق برنامه ها و هم چنین آرمان های نظام باشیم . بنابراین ما در ابتدای این راه هستیم و تازه شروع نموده ایم، به یاری خداوند با این تعامل و همکاری بتوانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم. با تشکر