متن کامل سخنرانی در اختتامیه اولین نشست منطقه ای و کارگاههای آموزشی تقویت همکاری های تخصصی-شبکه ای سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان وخانواده (مشهد مقدس؛ 6-9 آذر 1393) تحولات پرشتاب و روز افزون در عرصه های مختلف و پیچیده ترشدن اداره و مدیریت کشورها امروزه چالش­های فراوانی را بر سر راه دولت­ها قرار داده است و غالباً زنان بیش­تر در معرض چالش­های تحولات اجتماعی و اقتصادی صلح و امنیت قرار می گیرند. تجارب جهانی در دهه های اخیر موید این واقعیت است که دولت،‌ بخش خصوصی و جامعه مدنی هیچ یک به تنهایی قادر به حل همه جانبه مسایل جوامع امروزی نیستند و باید به طور فزاینده ای در کنار هم قرار گیرند. امروزه قدرت کشورها نه در منابع طبیعی و زیرزمینی و نه حتی در منابع انسانی بلکه قدرت کشورها در بسیج و تشکل یافتگی و سازماندهی و حفظ و ارتقای سرمایه انسانی نهفته است که این مهم را جامعه مدنی به عهده دارد. جامعه مدنی کانون آموزش و قدرت یابی شهروندان در عرصه هایی است که افراد از طریق آن و به واسطه تعاملات مدنی به موقعیت شهروندی نائل می شوند. تبدیل توده­های بی­شکل و فاقد حقوق و مسئولیت های اجتماعی به شهروند دارای حق مشارکت در زندگی سیاسی – اجتماعی یکی از کار ویژه های اصلی جامعه مدنی است و انسان شهروند یک سرمایه بزرگ اجتماعی است و فقط از طریق مشارکت در فعالیت­های مدنی است که شهروندان متوجه ارتباط بین منافع شخصی خود و مصالح اجتماعی می شوند و از این طریق به انباشت و افزایش سرمایه اجتماعی کمک می کنند. امروزه به نظر می رسد دیگر دورانی که تنها دولت همه بار توسعه اجتماعی،‌ سیاسی،‌ اقتصادی و فرهنگی را به دوش بکشد به سر آمده است و هر شهروند به سهم خود باید گوشه ای از این وظیفه اجتماعی را به عهده بگیرد. مشارکت مفاهیمی چون اشتراک مساعی،‌ قدرت دادن، سهیم شدن ، بسیج مردم ،‌مسئولیت­پذیری، واگذاری امور، خودگردانی، تقسیم کار، خودیاری،‌ خوداتکایی و عدم تمرکز را در برمی گیرد. مفاهیم و راهبردهای نوین مشارکتی از دیدگاههای سنتی مفهوم سازی و عملیاتی توسعه فراتر می رود و میان دو مفهوم توسعه و مشارکت پیوندی ناگسستنی برقرار می سازد. این مفاهیم عبارت است از :‌ توسعه از پایین به بالا،‌ توسعه براساس راهبرد نیازهای اساسی ، توسعه مستقل و متکی به خود،‌ توسعه از درون، توسعه انسان محور و توسعه جهان­گستر. در پی ناکامی و سستی نظریه های نوسازی در توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم، مفاهیم و رویکردهایی چون توسعه انسانی ، توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی رشد کردند و در مجموع ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی در کنار مسایل اقتصادی توسعه را یاد آور گردیدند. این چرخش تئوریک در دهه های پایانی قرن بیستم موجب فاصله گیری از رویکردهای سنتی مبتنی بر پارامترهای اقتصادی و توجه بیشتر به عوامل اجتماعی – فرهنگی بوده است. امروزه با تأکید بر ارزش های انسان گرایانه و خلاقیت گروهی مشارکت را به عنوان نیاز بشر و راهکار اصلی توسعه دانسته اند زیرا توسعه ایجاد تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی،‌گرایش ها و نهادها برای تحقق کامل اهداف جامعه است و تا همه مردم با آگاهی همگانی از تغییرات و نیاز مطابقت با آن درفرآیند توسعه مشارکت اصیل نداشته باشد تداوم نخواهد داشت. مشارکت بخش اساسی و لاینفک توسعه به شمار می­آید که با استفاده از کمک داوطلبانه اجتماعی و بهره گیری از منابع داخلی در جهت تحقق توسعه و کاهش هزینه های آن موثر است. همچنین مشارکت اجتماعی از طریق سازماندهی گروهی ، سرمایه اجتماعی را گسترش می دهد و ساز و کاری است که گروههای فرعی و حاشیه ای را توانمند می سازد تا در متن جریان های اصل حیات  اجتماعی خود ایفای نقش کنند و تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند. بر این اساس حکومت روند هماهنگی و اداره عاملان جامعه از قبیل دولت ، بازار، جامعه مدنی و نهادهای مردمی برای توسعه جامعه است . حکومت خوب اداره جامعه را بر مبنای و شاخص هایی استوار می سازد که ماهیت آن را از سایرین متمایز می کند. در جامعه مدنی دولت نه تنها نقش قیّم ملت را ندارد، بلکه به علت گسترش نهادها و عرصه های عمومی جامعه خودگردان شده است. کوچک شدن دولت به معنای کم اهمیت شدن آن نیست، بلکه تفاوت اصلی در نقش دولت است، دولت دیگر تولید کننده ، تاجر و عرضه کننده انواع خدمات نیست و یک نقش کلیدی و کاربردی دارد و آن این است که موانع توسعه جامعه را ازمیان بردارد. از این رو دولت با کارکنانی محدود اما توانا می تواند نقش پویایی در توسعه داشته باشد و به ارتقای شاخص های هشت گانه اداره مطلوب و حکمرانی خوب که شامل حاکمیت قانون/ شفافیت/ اجماع محوری مشارکت/ انصاف و فراگیری ، مسئولیت پذیری/ پاسخگویی / کارآیی و اثربخشی، است اهتمام ویژه ای دارد. شهروندی و جامعه مدنی دو مفهومی است که همواره با یکدیگر بوده اند. اصطلاح جامعه مدنی انواع متفاوتی از بازیگران را در بر می گیرد در صورتی که سازمان­های غیردولتی گروهی از سازمان­ها هستند که به طور آگاهانه و مشخص به گزینش هنجاری و متناسب با توسعه و دموکراسی دست زده اند و نقش میانجی را در جامعه بازی می کنند. اغلب کشورها از اهمیت بخش غیردولتی در آینده جهان غافلند که در آینده نه چندان دور این سازمانها ضمن گسترش فعالیت­های خود در سطح ملی اقدامات خود را به سطح جهانی خواهند کشاند و در این فرآیند روابط ، نقشها،‌ ظرفیتها و قابلیت هایشان را تغییر خواهند داد. با پیدایش جامعه مدنی جهانی آنها قدرتی را کسب می کنند که از طریق توزیع مجدد فرصت ها و کمک­ها مردم را یاری می رسانند و از طریق ایجاد عناصر قوی بومی برای همکاری های بین المللی تغییر قراردادها را به گونه ای که مردم علایق خود را در ساختار تکثرگرایانه با حکومت مطرح کنند، نقشهای خود را ایفا خواهند کرد. استقلال و غیردولتی بودن این نهادهای مدنی از دولت به معنای دولت ستیزی و دولت گریزی آنها نیست، بلکه این نهادها به معنای چشم و گوش دولت باید همراه و همیار و شریک دولتها در توسعه و تعمیق فرهنگ و ارزش­های متعالی انسانی باشند. هموارسازی مسیر توسعه این سازمان­ها از سیاست های اصلی دولت­هاست و سیاستگذاری درست و آگاهانه دولتی به معنای توجه به درخواست ها و الزامات فعالیت این سازمان­ها در تدوین قوانین و انجام برنامه ریزی هاست. این نهادها برای افزایش اثرگذاری خود نیازمند دستیابی به درک مشترکی درباره چیستی و کیستی خود هستند. هویت یابی و هویت سازی مشترک میان فعالان سازمان‌های غیردولتی مواجهه دولت با آنها را نیز معنادار و سهل­تر می کند به این معنا که هم سازمان‌های غیردولتی و هم دولت با شناخت دقیق نقاط ضعف و قوت در عملکرد آنها می توانند سیاست ها و شیوه های مناسب همکاری و ارتقای فعالیت ها و افزایش نفوذ آنها را بیابند و بسازند. جامعه مدنی، جامعه­ای است متشکل از گروه­های ارادی، داوطلبانه، مستقل و خودگردان که با هدف پیشبرد منافع،‌ علایق و سلیقه های افراد تشکیل می شود. مجموعه این گروه­ها براساس قاعده و مقررات مشخص ، شفاف و روشن در شبکه ای از روابط مبتنی بر روح مسالمت جویی،‌ اخلاق مدنی ، ........ شامل ،‌همزیستی و همکاری با یکدیگر به حیات خود ادامه میدهند. در این میان سازمان‌های غیردولتی نیازمند پیوستگی و همبستگی اند. این الزام به معنای نادیده انگاشتن سلایق و نگرشهای متفاوت در میان آنها نیست به معنای هم راستایی به قصد انباشت بیشتر و بهتر تجربیات وافزایش نفوذ فردی و جمعی آنها در تعامل با ارکان مختلف سیاست و جامعه است. شبکه سازی و مشارکت جویی و ارتباط سازی در سطوح محلی،‌ ملی و حتی بین المللی به معنای تبادل آراء، ایده ها و یادگیری و یاددهی است . تعلق داشتن به شبکه شاید دستاورد ملموسی برای اعضا نداشته باشد، اما به نحو چشمگیری انگیزه بخش و قدرت آفرین است و امید به بهبودهای اجتماعی را تقویت می‌کند، اما شبکه سازی هدف نیست تنها ابزاری است که با مشارکت فعالانه و شفاف می‌تواند به برنامه های موثر بیانجامد. واقعیت این است که بسیاری از شبکه ها دارای مشکل مدیریت، ‌بودجه و کارآیی موثرند و تنها زمانی می‌تواند بر مشکلات اجرایی خود نائل آیند که حس اعتماد و همکاری برای رسیدن به مقصودی مشترک بین آنها ایجاد شود و به نحوی شکوفا شوند که منافع محسوسی برای جامعه به همراه داشته باشند. در شبکه ها سازمان‌های قدیمی‌و کهنه کار در کنار سازمان‌های جدید و نوپا قرار می‌گیرند. اغلب سازمان‌های قدیمی سازمان‌های جدید را حمایت نمی‌کنند و راههای رفته و تجربه های زیسته خود را در اختیار فعالان جوان مدنی قرار نمی‌دهند. برخی حتی به ایده های نو به دیده تحقیر می‌نگرند. قدیمی ترهای موفق و خوشنام گرچه جا افتاده اند و در جامعه ریشه دوانده اند و منابع و اعتبار کافی دارند، اما فاقد نوآوری و خلاقیت اند، برعکس گروههای جوان مملو از ایده­های جالب و جدید ،‌اما خالی از اعتباراجتماعی و منابع کافی اند. در شبکه ها نتیجه قرار گرفتن این سازمان­ها در کنار هم یقیناً هم افزایی خواهد بود. در این میان توجه به امر مشارکت زنان در عرصه های مختلف جامعه و تأثیر آن در فرایند توسعه کشورها چه برآمده از اهمیت یافتن مردمان به عنوان عاملان توسعه در معنای قابلیتی آن باشد و چه برآمده از دیده شدن آنان به عنوان نفع برندگان از توسعه در معنای گسترش ابزارهای اساسی باشد در هر دو شکل، ضرورت خارج شدن زنان از وضعیت دریافت­کنندگان منفعل خدمات اجتماعی و ورودشان به جامعه به عنوان افرادی که توانایی انتخاب های مستقل برای زندگی خویش را دارا می‌باشند و در دگرگونی های اجتماعی نقش آفرینی می‌نمایند یادآور می‌شود تا با حضور متعادل زنان و مردان و درگیر شدن آنها در تصمیم گیری ها در تمامی جنبه­ها، توسعه­ای متوازن و همه جانبه حاصل آید. -          دلایل اهمیت یافتن سازمان‌های غیردولتی در سالهای اخیر را می توان در سابقه درخشان این سازمان­ها در کمک به افراد آسیب پذیر / کمک های این سازمانها در برطرف کردن کاستی ها ی طرحهای دولتی / توانایی این سازمان­ها در برانگیختن افراد و اقشار مختلف / فعالیت­های تخصصی / ضرورت کوچکتر شدن دولتها و ناکارآمدی دولتها ی فربه جستجو کرد. -          فقدان جامعه مدنی نیرومند عامل اصلی، بی­ثباتی، ‌توسعه نیافتگی و عدم استقرار دموکراسی و صلح پایدار و شنیدن صدای همه گروههای اجتماعی در جوامع است. جامعه مدنی قدرتمند، دولت قدرتمند را نتیجه می دهد.