امنیت انسانی در غرب آسیا از منظر جنسیت از این که در دومین همایش بین المللی «امنیت انسانی در غرب آسیا»، معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری به عنوان یکی از حامیان همایش مشارکت و حضور دارد ابراز خرسندی می نمایم. با پایان جنگ سرد، بنیان های توسعه و امنیت، دوران هایی از آشفتگی مفهومی را پشت سر گذاشتند که یکی از پیامد های این امر ظهور مفهوم «امنیت انسانی» بوده است. هیچ تعریف جهان شمول و واحدی از امنیت انسانی وجود ندارد. گرچه تعریف امنیت انسانی به عنوان یک مسئله باز باقی مانده است، با این همه، میان طرفداران مفهوم مورد نظر این اجماع وجود دارد که یک تغییر توجه از رویکرد امنیتی دولت محور به رویکرد امنیتی مردم محور روی داده است و توجه باید از امنیت دولت به امنیت مردمی که در درون این مرزها زندگی می کنند تغییر یابد. در تعریف امنیت انسانی در گزارش برنامه توسعه ملل متحد در سال 1994؛ دو بعد رهایی از ترس (فیزیکی و جسمانی، بدرفتاری جنسی یا روانی، خشونت، تعقیب یا مرگ و قتل) و رهایی از حوایج و نیازها (استخدام و اشتغال، تأمین غذا و بهداشت) مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر اصول اولیه آن عبارتند از:‌ زندگی بدون ترس و نیاز و توأم با کرامت. در واقع، امنیت انسانی به همه ابعاد تهدیدات متوجه امنیت افراد بشری توجه می کند و صرف توجه به امنیت دولتی را کافی نمی داند. این دو رکن، امنیت انسانی را در ابعاد امنیت اجتماعی، اقتصادی، شخصی، سیاسی، غذایی، بهداشتی و محیطی گسترش می دهد. بنابراین، امنیت انسانی هم شامل تأمین نیازهای اولیه مادی و هم شامل ابعاد غیر مادی است که جنبه، کیفی قضیه را شکل می دهد. به عبارت دیگر، تأمین نیازهای مادی شرط لازم (و نه کافی) امنیت انسانی است، زیرا امنیت انسانی مسائلی فراتر از حیات و بقای فیزیکی انسان را در بر می گیرد. این مفهوم به کاربرد صحیح منابع اقتصادی، سلامت مردم و حفاظت از طبیعت،‌گسترش محیط زیست و حفظ سرمایه اجتماعی اشاره دارد. در گزارش برنامه توسعه ملل متحد 1994، امنیت انسانی چنین تعریف شده است: حفظ ایمنی انسان در مقابل خطرات شدیدی همچون گرسنگی، بیماری و ناراحتی های روانی. حمایت از انسان ها به هنگام وقوع تغییرات ناگهانی در الگوهای روزمره زندگی، در شغل، چه سکونتگاه و چه در اجتماع آنها. مفهوم امنیت انسانی با مقوله هایی نظیر فقر شدید و پایدار،‌ بحران ها و بلایای طبیعی، جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان و بیماری ها در ارتباط است. پس از پیشنهاد بنیاد سازمان ملل متحد برای امنیت انسانی، همه دولت ها موظف شده اند امنیت انسانی را در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،‌ شخصی، غذایی، بهداشتی و زیست محیطی فراهم نمایند. در واقع امنیت انسانی جزو سرمایه های اجتماعی هر جامعه است که انسانها در سایه آن به گسترش ارتباطات و تعاملات اجتماعی – اقتصادی می پردازند و با مفهوم کلیدی توسعه انسانی که همان کیفیت زندگی است ارتباط دارد. سطوح تأثیرگذاری امنیت انسانی عبارت است از: فردی، محلی، ملی، منطقه ای و جهانی که هر یک از این سطوح نه تنها مشکلات و مسائل مربوط به خود را دارد، بلکه با مشکلات سطوح دیگر نیز در ارتباط است. بنابراین بهبود و افزایش امنیت انسانی در یک سطح بر سطوح دیگر نیز تأثیر مثبت خواهد داشت، چنانکه تهدید امنیت انسانی در یک سطح، سایر سطوح را نیز تهدید خواهد کرد. امنیت انسانی در اسناد رسمی سیاستگذاری در ایران علاوه بر بعد دینی آن مورد توجه قرار گرفته است. از بعد دینی امنیت انسانی بیانگر آن است که در صورت استمرار و وجود آن جامعه به سمت سعادت و کمال رشد خواهد کرد. امنیت روحی و روانی جزء درونی ترین خصوصیت زندگی هر فردی محسوب می شود که بر آسایش و آرامش زندگی انسان تأثیر گذار است. امنیت فردی اعم از حفظ جان، حفظ آبرو و حیثیت و ... از مهم ترین مقوله های مورد بررسی از بعد دینی است. با بررسی متن قانون اساسی می توان اصول متعددی را مشاهده کرد که به نوعی نظر به تأمین امنیت انسانی دارد. اگرچه در زمان نگارش متن قانون اساسی، امنیت انسانی و مصداق های آن مدنظر قانون گذار نبوده است اما با توجه به روح کلی این قانون و اهمیت کیفیت زندگی انسان ها در اسلام، می توان مصادیق آن را بررسی کرد. اصول 154، 2، 19، 20، 43 و به طور کلی فصل سوم که به حقوق ملت اختصاص دارد نمونه ای از آن است. همچنین بررسی محتوای سند چشم انداز به ما نشان می دهد که کاملا منطبق بر مؤلفه های امنیت انسانی بوده و تحقق کامل اهداف و آرمانهای مندرج در سند چشم انداز منجر به تأمین بهتر ابعاد مختلف امنیت انسانی خواهد شد. از ویژگی های جامعه ایران در افق چشم انداز جامعه ای برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر،‌ توزیع مناسب درآمد، ‌نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب را می توان نام برد. امنیت انسانی یکی از مفاهیم متصل به توسعه پایدار است و هر دو بر ستون های مشترک جامعه، اقتصاد و محیط زیست تکیه می کنند. امنیت انسانی به امنیت ملی از منظر انسان ها توجه دارد و نه از منظر دولت ها و جز با رویکردی اجتماعی ممکن نیست. امنیت انسانی نوعی جهت گیری و نگاه به مقوله سیاستگذاری است و بر آن است تا مفهوم و مرجع امنیت را به انسان و مردم معطوف کند. معاونت زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری که نهادی سیاستگذار در حوزه زنان و خانواده است، با اقدامات متعددی که در دستور کار خود دارد به تحقق امنیت انسانی نهاد خانواده و به ویژه زنان و دختران کمک می نماید. این اقدامات عبارتند از: -            سیاستگذاری های کلان در این بخش -            تدوین لوایح مرتبط با استیفای حقوق شرعی و قانونی  زنان -            رصد وضعیت زنان در جامعه و خانواده -            تلاش برای ارتقای وضعیت زنان و دختران در جامعه و خانواده -            تلاش برای رفع شکاف جنسیتی در حوزه های آموزشی، سلامت، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی -            کمک به تنظیم بخش زنان در منشور حقوق شهروندی -            تلاش در جاری سازی نگرش جنسیتی در قانون برنامه ششم توسعه -            تلاش برای اصلاح بندهای مربوط به زنان در قانون مدیریت خدمات کشوری -            تلاش برای اصلاح قوانین مربوط به استخدام زنان و برقراری توازن بین کار و زندگی آنان -            تلاش برای توان افزایی زنان و خانواده در رویارویی با چالشهای جهان معاصر -            تلاش برای تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با مروری بر آن چه در ادبیات مربوط به امنیت انسانی آمده است، باید به این دو نکته مهم توجه داشت که؛ 1.        باید به دولت ها کمک کرد تا هیچ یک از مصادیق امنیت انسانی را دور از نظر ندارند، بنابر این امنیت انسانی موضوعی نیست که تنها با در دستور کار قرار گرفتن نهادهای دولتی، بتوان امید به تحقق آن داشت، زیرا تأمین آن نیازمند همکاری تمام نهادهای دولتی و غیردولتی در جامعه اعم از نهادهای سیاستگذار و تصمیم گیر، نهادهای مجری، نهادهای ارزیابی، نهادهای پژوهشی و مطالعاتی می باشد. 2.        تأمین امنیت انسانی فراتر از مرزهای داخلی می رود و نیازمند همکاری های بین المللی است و باید از نهادهای دولتی و غیردولتی بین المللی برای تأمین آن کمک گرفت. از این رو از تمام پژوهشگران و اندیشمندانی که در این حوزه فعال هستند دعوت می نمایم تا نتایج بررسی­های خود در این حوزه را از منظر جنسیت در اختیار معاونت زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری قرار دهند تا بتوانیم آن را در بطن سیاستگذاری ها لحاظ بنماییم و با شناسایی معضلات مهم و تهدید کننده  امنیت انسانی در جامعه بنیان های همکاری های ملی و بین المللی را بنا نهیم. بر این اساس آموزه های مهم که در سیاستگذاری های مربوطه باید مد نظر قرار گیرد عبارت است از: 1.        می توان مؤلفه های مؤثر در امنیت انسانی را در اولویت های برنامه ریزی و سیاستگذاری دولت ها و مبنای همکاریهای بین کشورها و فعال کردن نهادهای غیر دولتی قرار داد. 2.        به جای تأکید بر استانداردهای از پیش تعیین شده به «زندگی های پایدار» توجه داشت و مصادیق آن را معرفی نمود. 3.        باید توجه داشت که امنیت انسانی به واسطه ماهیت فرادولتی و توجه به ابعاد مختلف زندگی افراد و نقش افراد و نهادهای غیردولتی در تأمین آن، دارای بار توانمندسازی هم می باشد. 4.        توجه به مفهوم عدالت بین نسلی و عدالت برای نسل های آینده در امنیت انسانی نهفته است. 5.        توجه به رویکردهای شبکه ای و پایین به بالا برای تشخیص مسائل مردم و پیدا کردن راه حل ها به جای استفاده از روش های بالا به پایین گذشته، برای امنیت انسانی ضرورت دارد. نهادهای مدنی هم به عنوان زمینه ساز و هم به عنوان عامل و مجری می توانند در تأمین امنیت انسانی نقش داشته باشند. به عنوان مثال عملکرد نهادهای مدنی در حوزه محیط زیست باید به حوزه های دیگر هم سرایت پیدا کند در زمینه حقوق زنان و غیره. سازمان های غیر رسمی مانند اشخاص، گروه های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و امثال اینها، می توانند یکی از راهکارهای ایجاد امنیت انسانی باشند. سازمان های مردم نهاد موجب ارتقای سطح آگاهی و توانایی افراد عضو شده و با تکیه بر آموزش هایی که اعضا به خودی خود و با قرار گرفتن در ساختار سمن دریافت می نمایند زمینه مساعدی را برای گسترش امنیت انسانی از طریق افزایش قانون­مندی و مسئولیت پذیری فراهم می سازند. برخی دیگر از این سازمان ها هم می توانند با فلسفه وجودی و مأموریت خود موجب تحقق امنیت انسانی باشند. بسیاری از شاخص های امنیت انسانی توجه فوری برنامه ریزان کشور را می طلبد. بهبود وضعیت شاخص های امنیت انسانی نظیر سلامت عمومی و بیماری ها از یک سو نیازمند تأمین مالی مطلوب بوده و از سوی دیگر نیازمند فرهنگ­سازی گسترده و یا اصلاح و تغییر قوانین هستند که هر کدام روندی طولانی و زمان­بر دارند. منطقه غرب آسیا یکی از مهم ترین مناطق استراتژیک در جهان می باشد. پیشینه تاریخی، مذهبی و فرهنگی این منطقه، موقعیت خاص ژئوپلیتیکی منطقه، تاریخ روابط بین کشورها، منابع و ظرفیت های متعدد منطقه ضرورت توجه به همکاری های متعدد برای امنیت انسانی را آشکار می سازد. به دلیل وجود این اشتراکات، هرگز نمی توان تأمین امنیت انسانی را به درون مرزهای حاکمیتی کشورها محدود نمود. رویکردی بومی به مفهوم امنیت انسانی در غرب آسیا وجود دارد، زیرا متأثر از شیوه های زندگی مردم است و به عوامل و اشتراکات فرهنگی و کرامت انسانی توجه ویژه دارد. امنیت انسانی به زندگی شهروندان در این منطقه گره خورده است و در واقع معرف کیفیت زندگی مردم منطقه می باشد. امنیت انسانی در غرب آسیا اهمیت دارد، زیرا مهد ادیان بزرگ الهی و مرکز گفتگوی تمدن ها می باشد. دستیابی به صلح و امنیت در منطقه غرب آسیا مهم بوده، به خصوص در شرایط کنونی منطقه بیش از گذشته نیازمند توجه دولت ها و نهادهای غیردولتی برای تأمین امنیت انسانی می باشیم. با توجه به این که حفظ حقوق و کرامت انسان ها از مفاهیم محوری در دین مبین اسلام می باشد، کشورهای مسلمان منطقه باید تلاش نمایند تا با نمایاندن چهره رحمانی اسلام، به تحقق مصادیق امنیت انسانی در منطقه کمک کنند. مفهوم امنیت در شکل متعارف خود، حفظ کیان کشور از تعارض نیروهای خارجی را به ذهن متبادر می دارد اما مفهوم انسانی امنیت بر طیف وسیعی از ناامنی و خشونت هایی که افراد و جوامع با آن روبه رو هستند، متمرکز است. هر چند تاکنون اجماع نظر خاصی بر همه ابعاد و شاخص های امنیت انسانی پدید نیامده، اما دست کم در دو مقوله کلی که اول ایمنی در برابر تهدیدات مزمنی مثل گرسنگی و بیماری و دوم ایمنی در برابر آشوب و بی ثباتی مثل جنگ که منجر به تغییر در سبک زندگی عادی می شود اجماع وجود دارد. از این منظر ارتباط امنیت ملی با امنیت انسانی مورد توجه فزاینده دولت ها و سازمان های بین المللی قرار گرفت و منجر به گذار مفهوم امنیت از فرایندهای نظامی گری و محدوه ی روابط دیپلماتیک به سوی مولفه های حقوق فردی و برابر انسان ها شده است. این تحولات فرصتی پدید آورد که مولفه های فردی و انسانی در تعیین معادلات ملی و ساختارهای کلان جامعه نقش ایفا کنند و پیوندی میان دولت و ملت در تضمین امنیت ایجاد شود. اما در این فرایند باید به نقش مسائل فراملی و منطقه ای و تاثیر تنش ها و بی ثباتی در منطقه و تاثیر آن در تهدید امنیت در دو سطح ملی و انسانی هم توجه خاصی نمود. بررسی تجارب در حوزه غرب آسیا نشان داده در حالی که این منطقه از نظر وضعیت اقلیمی در معرض بی ثباتی و تهدیدات جدی قرار دارد، افزایش بی ثباتی در منطقه و گسترش خشونت و افراطی گری نیز منجر به تهدید امنیت کشورها در بعد کلان و در نتیجه کاهش امنیت انسانی در مقیاس فردی و انسانی شده است. تحول محسوس مفهوم خشونت طی چند دهه اخیر و گسترش و نفوذ آن در کشورهای منطقه منجر به بروز آسیب های جدی به ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در اکثر کشورهای درگیر در ناآرامی ها شده است. در سال های اخیر در افغانستان و عراق نمودهایی از این واقعیت قابل مشاهده است. در این جوامع امنیت انسانی از رشد ضعیفی بر خوردار است و به طور مداوم با تنش های اجتماعی، اقتصادی، قومی و سیاسی مواجه و از ثبات و آرامش به دور است. در اینجا باید اشاره کنم که هر چند بی ثباتی بر سطح امنیت فردی فارغ از نژاد، قومیت و گروه سنی، تاثیر منفی دارد اما از منظر جنسیت شدت تاثیر بیشتر است. بدون شک زنان و کودکان مهمترین قربانیان منازعات و اشوب ها هستند و این امر در منازعات مسلحانه که طی دو دهه اخیر در منطقه غرب آسیا رخ داده کاملا مشهود و محسوس است. اشغال سرزمین فلسطین یکی از مهمترین رخدادهای منطقه در این زمینه است که از سال 1948 تاکنون بیشترین قربانیان را از خود بجای گذارده و همچنان 475 هزار زن و کودک فلسطینی در اردوگاه های موقت قربانی اشغال و تجاوز هستند. هر چند طی دهه های گذشته جامعه بین الملل حساسیت خود را به این موضوع افزایش داده اما روند تحولات بیانگر این است که با ظهور افکار بنیادگرایانه و رشد رویکردهای افراطی و مداخلات کشورهای متخاصم در منطقه زنان و کودکان همچنان بیشترین سهم را در بین قربانیان دارند. با حمله آمریکا به افغانستان موج افراطی گری و خشونت نه تنها کاهش نیافت بلکه کشتار شهروندان آغاز و بر اساس گزارشهای بین المللی تاکنون 220 هزار نفر قربانی جنگ علیه تروریسم آمریکا در افغانستان شده اند که سهم عمده ای از آن را زنان و کودکان تشکیل میدهند. علاوه بر این تعداد، باید زنان و کودکانی که بدلیل عدم دسترسی به بهداشت و تغذیه مناسب از دنیا رفته اند را نیز اضافه کرد. اشغال عراق و جنگ سوریه نیز قربانیان بی شماری برجای گذارد و بر اساس گزارش های رسمی بیش از 86 هزار زن عراقی همسر خود را منازعات منطقه از دست داده اند و در سوریه نیز شمار آوارگان سوری از مرز سه و نیم میلیون نفر عبور کرده که سهم عمده ان را زنان و کودکان دارند. این اطلس سراسر خشونت و افراطی گری در منطقه با ظهور داعش و تجاوز به یمن تصویر عبوس تری بخود گرفته و گزارش های بین المللی نیز موید افزایش کشتار شهروندان عادی و افزایش آوارگان در منطقه و در نتیجه کاهش شدید شاخص های امنیت بویژه در بعد انسانی است. هر چند جامعه بین الملل با صدور اعلامیه های مختلف و بویژه تصویب قطعنامه 1325 توسط شورای امنیت در سال 2000 تلاش های فراوانی را به منظور کاهش اثرات منازعات مسلحانه بر امنیت زنان و کودکان شکل داده ولی نکته حائز اهمیت این است که درگیری های مسلحانه در منطقه غرب آسیا شکل مزمن بخود گرفته و با درنظر گرفتن وضعیت فعلی، زنان و کودکان همچنان بزرگترین قربانیان خاموش این رویه هستند. بنابراین امنیت انسانی در شبکه ای از ساختارها و پیش نیازها تعریف می شود که سه دسته عامل خرد مقیاس همچون همچون جنسیت، نژاد و قومیت، میانه همچون ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در سطح کلان عوامل منطقه ای و جهانی در تعیین کیفیت آن نقش ایفا میکنند. در این شبکه متعامل رشد کیفی و بهبود وضعیت در هر یک از سطوح در دیگر سطح ها تسری یافته و در نتیجه در مقیاس وسیع تر جامعه را متاثر خواهد کرد. از این منظر افزایش امنیت انسانی از طریق حفظ حقوق شهروندی و تامین حداقل نیاز های اساسی افراد جامعه باعث ارتقا کیفیت نظام اجتماعی و حفظ انسجام ملی شده و در ارتباطی کلان تر منجر به افزایش امنیت ملی می شود. در اینجا باید به نقش بی بدیل سیاست گذاری های فرهنگی و اجتماعی درارتقا امنیت انسانی در جامعه اشاره نمود و با کاربست سیاست ها و راهبردهای نوآورانه شاخص های مختلف امنیت انسانی را بهبود داد. توجه جدی به نقش مشارکت زنان در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یکی از مهمترین راهبردها در این مسیر است و بدون شک زنان را به فعالین و عاملین بهبود و ارتقای امنیت انسانی مبدل می سازد.