دیدار معاون رئیس جمهور با رئیس سازمان برابری و مبارزه با تبعیض نروژ
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و هیات همراه با خانم هانه اینجر بجورستروم رئیس سازمان برابری و مبارزه با تبعیض نروژ دیدار کرد
در ابتدای این دیدار خانم بجورستروم به تاریخچه کوتاهی از فرایند تشکیل این سازمان و اهداف و وظایف آن اشاره نمود و افزود: حوزه های فعالیت این سازمان عمدتا بر موضوع تبعیض شامل تبعیض های جنسیتی، تبعیض علیه اقلیت های مختلف مذهبی و نژادی و معلولین را شامل می شود.
وی با تاکید بر اینکه عمده ترین موضوعات مرتبط با زنان مربوط به خشونت های جنسیتی است، افزود: این سازمان بدلیل جایگاه نظارتی نقش مهمی در بررسی موضوعات مرتبط با خشونت دارد.
رئیس سازمان برابری و مبارزه با تبعیض نروژ در ادامه افزود: یکی از مهمترین حوزه های تمرکز این سازمان بررسی میزان تحقق سیاستهای مرتبط باخانواده است و پایش سیاست های اجتماعی توسط این سازمان انجام می شود.
خانم بجورستروم گفت: یکی از مهمترین اقدامات این سازمان نظارت بر توسعه مهد کودک ها در سطح کشور به منظور ارتقا سطح کیفیت تربیت و آموزش و ایجاد فرصت های مشارکت اجتماعی برابر برای مادران است.
همچنین وی از دیگر موضوعات مورد توجه این سازمان را نظارت بر فرآیند تخصیص حمایت های اجتماعی برای فرزندآوری و مرخصی زایمان برای والدین دانست و اضافه کرد: بدلیل تصویب قانون الزام مرخصی پدران در زمان تولد کودک از ۱۹۹۳(۱۰هفته از یک سال)سازمان بر اجرایی شدن آن در بخش های مختلف نظارت دارد.
وی افزود: موضوع تبعیض جنسیتی در فضاهای کار و اشتغال نیز از دیگر حوزه های مورد توجه این سازمان مستقل است و از طریق نظارت بر اجرای قوانین شفاف موارد تبعیض در حقوق و دستمزد و یا امنیت شغلی را مورد بررسی قرار می دهد و بیشترین موارد ارجاعی مربوط به نقض حقوق کار است.
رئیس سازمان برابری و مبارزه با تبعیض نروژ ضمن اشاره به ابتکار عمل احزاب در قرار دادن یک در میان اسامی زنان و مردان در لیستهای خود، افزود متاسفانه هنوز مردان در اول لیستهای احزاب قرار می گیرند.
ایشان در پایان از دیگر موارد توجه به نابرابری ها را در بردهای مدیریتی دانست و تاکید نمود: بر این اساس قانون سهم چهل درصدی برای زنان و مردان در بردهای مدیریتی بخش های مختلف دولتی و عمومی و شرکتهای خصوصی ضروری است.
در ادامه این دیدار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ضمن اشاره به تحولات جامعه و خانواده ایرانی، به مهم ترین سازوکارهای مشابه درایران ازجمله دیوان عدالت اداری،سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون حقوق بشر اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰مجلس اشاره نمود و وجود این سازمان ها را یکی از ضمانت اجراهای قوانین دانست. وی همچنین با اشاره به نمونه هایی ازنتایج حاصله مراجعاتی که به معاونت امور زنان و خانواده جهت پیگیری مطالبات و رفع تبعیض صورت می به بیان گیرد، نمونه هایی از نتایج حاصله پرداختند.