مریم جهان پناه/ روزنامه نگار

همگرایی و هم‌افزایی لازمه حل مشکلات است حالا فرقی نمی‌کند در حوزه زنان و خانواده باشد یا در حوزه‌های دیگر مهم این است که تعامل بین دستگاهی، اجماع نظر و دیدگاه به وجود آید اینها بخشی از گفته‌های معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده  است. او معتقد است باید با یک نگاه ملی برای پیشبرد برنامه‌های کشور در خصوص وضعیت زنان گام‌های اساسی  برداشت. با وی  درباره چالش‌ها و برنامه‌های پیش رو   در حوزه زنان و خانواده   گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.

    مهم‌ترین چالش حوزه زنان چیست و انتظار شما از نهادهایی که در گذشته به‌عنوان نهادهای منتقد مطرح بودند چیست؟

سیاست و رویکرد اصلی ما همگرایی بوده و هست.من نشست‌ها و جلسات زیادی با خانم هایی که منتقد بودند و دیدگاه‌های اصولگرا و نگرش‌های متفاوتی با این دولت داشتند برگزار کردیم. سعی می‌کنیم همگرایی را بیشتر و این تکثر دیدگاه‌ها را در برنامه‌ها لحاظ کنیم.از دوستان هم انتظار داریم با رویکرد تعاملی که وجود دارد همکاری‌های لازم صورت بگیرد حتی الان چند تفاهمنامه را با ارگان‌ها و نهادهایی که مرتبط هستند منعقد کرده‌ایم که فرا جناحی است و انتظار داریم دوستان با یک نگاه ملی، برای پیشبرد برنامه‌های کشور درخصوص وضعیت زنان با ما همکاری و تعامل کنند. تاکنون انتقادها و هجمه‌های زیادی بوده و هجمه‌ها هنوز از دوران سازمان حفاظت محیط زیست ادامه دارد،اما امیدواریم روند این تعامل را ادامه بدهیم چون مسأله زنان بحث مهمی است و در خیلی از ابعاد و زمینه‌ها اتفاق نظر وجود دارد. مثلاً ما همکاری خیلی خوبی با قوه قضائیه داریم، اگر بخواهیم یکی از مشکلات حوزه زنان را عنوان کنیم مباحث و مسائل حقوقی است.ما نیازمند بازنگری و تقویت در این حوزه هستیم که برای این کار از چند زاویه شروع کردیم. شورای فقهی و حقوقی درست کردیم که دراین شورا هم صاحبنظران حوزوی، دانشگاهی و هم قضات حضور دارند. یعنی ترکیبی از افرادی که در متن مسائل زنان و خانواده هستند. تاکنون هم بسیار مباحث خوبی را برای اصلاح قوانین و رویه‌ها و اصلاحات مورد نیاز معاونت زنان برای جهت‌گیری لازم در مسائل فقهی و حقوقی را پیش برده‌ایم. حتی سفرهایی به قم داشتیم که در آنجا با علما و مراکز حوزوی سلسله نشست‌هایی داشتیم که امید واریم بتوانیم سلسله مسائلی را که برنامه‌ریزی کردیم با کمک مراکز حوزوی در موضوع زنان و خانواده دنبال کنیم تا نظرات متنوعی  را که در حوزه زنان هست  بشنویم و موضوع را به بحث بگذاریم. سعی می‌کنیم موضوع هایی که الان در متن جامعه وجود دارد در آنجا هم به بحث گذاشته شود و تعامل اتفاق بیفتد. دانشگاه‌ها نیز پیشنهاد دادند که علاقه‌مند هستند با حوزه زنان و مراکز حوزوی تعامل داشته باشند، از طرفی کار گروهی به نام کارگروه مطالعات زنان داریم که در نخستین نشست آن 20مرکز پژوهشی، مطالعاتی و دانشگاهی و حوزوی در آن فعالیت می‌کنند که تنظیم سیاست‌های مشترک و همکاری مطالعاتی در این کارگروه برای ما اهمیت زیادی دارد. در بحث حقوقی نیز در این شش ماه گذشته ما تمرکزمان را در پیشبرد لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گذاشتیم که مهم‌ترین لایحه معاونت زنان ریاست جمهوری است. در حال حاضر تعامل خیلی خوبی با قوه قضائیه درنوشتن متن این لایحه داشته‌ایم که سند پشتیبان آن را معاونت آماده کرده است و بزودی برای دولت و مجلس فرستاده می شود.علاوه برآن تعامل ما با قوه قضائیه در خصوص بازدید از زندانها بود که در سفر کرمان از بند زنان آنجا بازدید کردم و از نزدیک با زندانیان گفت‌ و‌ گو کردیم. خب برای من خیلی جالب و بهتر از آنچه که فکر می‌کردم بود. از کارگاه های مهارت زنان بازدید کردیم، البته‌ بند خوابگاه ها فشرده و مناسب نبود ولی بقیه فضاها خوب بود. اصلاح قوانین و نگاه حقوقی در خصوص مسائل زنان یکی از رویکردهای مهمی است که در حال حاضر داریم، از طرفی معاونت زنان پیگیر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز است که الان از کمیسیون حقوقی و قضایی رد شده و دنبال این لایحه هستیم. از طرفی در خصوص تابعیت، مسأله سن ازدواج و بحث گذر نامه و..... پیگیر هستیم. یکی از موضوع‌های مهم در پیشبرد این لوایح تعامل و اجماع در قوه قضائیه و مراکز فقهی است.دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت زنان نیز منصوب شد تا به‌ صورت خاص روی حقوق شهروندی زنان با خانم مولاوردی همکاری کنند چون بحث مهمی است تا سیاست خود را دنبال کنیم و جاهایی که نیاز به آموزش، اصلاح قوانین و بازنگری آنها هست ورود کنیم. در موضوع آموزش نیز یکی از تعاملات ما با وزارت آموزش و پروش خواهد بود. همچنین طرح‌هایی در زمان خانم مولاوردی اجرا شده که سعی داریم آن طرح‌ها را دنبال کنیم.از زاویه دید مباحث حقوقی، ما یک جهت گیری خیلی جدی را از ابتدای دولت دوازدهم درخصوص موضوع خشونت دنبال کردیم و برای همین منظور علاوه بر کار قانونی با مجلس و پیشبرد این لایحه با قوه قضائیه، کار خاصی را در بحث آموزش کردیم و سعی می‌کنیم آموزش و مهارت های زندگی را برای کاهش خشونت در دستور کار خود با دستگاه‌های مختلف داشته باشیم.

    انتظارات زنان جامعه در چهار سال گذشته در خصوص پست‌های مدیریتی بالا رفته چرا که یکی از وعده‌های رئیس جمهوری در انتخابات، اختصاص 30 درصد از پست‌های مدیریتی برای زنان بود. معاونت زنان چه قدم‌هایی را برای محقق شدن این امر برداشته است؟

آقای رئیس جمهوری روی این موضوع خیلی تأکید داشتند. ما هم مکاتباتی را با همه وزیران انجام دادیم و اعلام کردیم تا وضعیت موجود خود را به ما گزارش دهند. مکاتبه‌ای هم با استانداران انجام دادیم که آنها هم باید در سطح استان این برنامه 30 درصد را اجرا کنند و با سازمان امور استخدامی هم هماهنگ کردیم که به طور منظم این 30 درصد را گزارش دهند. گزارشی که ما داریم حدود 6 یا 7 معاون وزیر در همین مدت اخیر اضافه شده‌اند. به هر حال به نظر می‌رسد روند، روند مثبتی است ولی هنوز تا آن درصد قابل قبول خیلی فاصله داریم. برخی از وزارتخانه‌ها مثل وزارت بهداشت باید خیلی بیشتر تلاش کنند، البته الان این وزارتخانه معاون و مشاور زن دارد ولی باید نسبت به این موضوع بیشتر توجه کند  و...

    زنان ما برای حضور در محافل بین‌المللی نیاز به اجازه همسر برای خروج از کشور دارند برای رفع این مشکل چه کردید؟

حضور در عرصه‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حوزه زنان است به‌طوری که یکی از سیاست های رئیس جمهوری بود که از سوی ایشان ابلاغ شد و همکاری بین‌المللی همواره مورد تأکید ایشان بود. ما فرصت‌های بسیار زیادی برای همکاری های بین‌المللی داریم. همچنین توان‌افزایی، مهارت آموزی و بحث اشتغال حوزه زنان ضرورت دارد. متأسفانه ما در گذشته در شاخص تفکیک جنسیتی جایگاه خوبی نداشتیم در حالی که 4 شاخص دارد که در دو شاخص آن یعنی آموزش و بهداشت بسیار موفق بودیم ولی در شاخص‌های اشتغال و حضور سیاسی که قابل تحلیل است عدد خوبی نداریم.در بحث اشتغال زنان به‌ دلیل اینکه اشتغال غیر رسمی در آن دیده نشده است واقعی نیست و بسیاری از زنان ما شاغلند چون زنان ما در خانه به نوعی کار می‌کنند.ما مطالعاتی را برای ارزش کار خانگی زنان انجام دادیم که به نظر می‌رسد زنان در خانه بیشتر کار می‌کنند که قابل توجه است، اما اینکه چرا این اتفاق می‌افتد دلایل زیادی دارد شاید به خاطر نوع مسئولیت‌ها یا خانواده گسترده و....باشد.این مطالعه کمک خواهد کرد که ما بتوانیم در بحث اشتغال این سهم ارزش کار خانگی زنان را در بحث اشتغال ببینیم و آن را نادیده نگیریم. خیلی جاها خانه‌داری را شغل حساب می‌کنند. نگهداری کودک، نگهداری سالمند و... خیلی مهم است. به هر حال ارزش گذاری‌ای که انجام دادیم باعث شفاف شدن و ساماندهی کار زنان می‌شود. حتی در بیمه زنان خانه دار و هم در آمار اشتغال ما مهم است. خبر خوب این است که در سال 95، 67 درصد شغل‌هایی که ایجاد شد مربوط به زنان بود. در9 ماه سال 96 هم سهم خانم ها از مشاغل نزدیک به 50 درصد رسیده، بنابراین سهم زنان در آمار اشتغال‌های جدید قابل توجه است که این می‌تواند رقم ما را در شاخص شکاف جنسیتی اصلاح کند؛چیزی که نگران‌کننده است اینکه در استان‌ها دو یا سه برابر آقایان بیکاری خانم‌های تحصیلکرده را داریم. ما در حال حاضر نشستی ملی در خصوص نقش «IT»,» ICT» در ارتقای توانمند‌سازی زنان برگزار کردیم، علاوه بر آن نشست بین‌المللی نیز در سال آینده خواهیم داشت.... اما خروج خانم ها از کشور برمی گردد به حوزه حقوقی که باید روی اصلاح گذر نامه‌ها کار کنیم،البته این مشکل جایی وجود دارد که همسر همکاری نکند در غیر این صورت ما در کلیت موضوع، به صورت موردی مشکل داریم ،چرا که در اکثر مواقع زنان با همسران خود به توافق می‌رسند و روز به روز حضور ما در مجامع بین‌المللی بیشتر می‌شود، ولی باید در این باره بازنگری قانون صورت بگیرد و برای حل این موضوع راه حل‌هایی پیدا کنیم که دنبال آن هستیم.

    برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها چه؟

دراین خصوص هم راه حل حقوقی لازم است.دولت شیوه‌نامه‌ای را تدوین کرده که نهایی شده و در حال اجراست. باید چارچوب‌های شرعی رعایت شود. حساسیت‌هایی در دوره‌ای وجود داشت که الان کم شده. الان شاهد هستیم که چند مسابقه با حضور زنان انجام شده است.

    درخصوص ازدواج دختران در سنین پایین اخلاف نظرهایی با علما و مراجع وجود داشت چه رایزنی‌هایی از سوی معاونت زنان برای رسیدن به یک اجماع و اتفاق نظر صورت گرفته است؟

دو بحث در این زمینه وجود دارد؛ ما یکی از کارهایی که در این دوره انجام دادیم این بود که سعی کردیم نسبت به این موضوع نگاه فرهنگی داشته باشیم، چون اگر قانون هم اصلاح شود و فرهنگ و نگرش‌ها اصلاح نشود موفق نمی‌شویم. بالاخره شاید برخی قانون را دور بزنند و در نهایت ازدواج صورت گیرد ولی ثبت نشود چون غیر قانونی است پس باید همزمان با قانون، فرهنگ را حل کنیم. متأسفانه امروز در نقاطی از کشور ازدواج دختران در سنین پایین را داریم. ما در سفر به نقاطی که اهل سنت حضور دارند مثل کردستان، سیستان و بلوچستان و گلستان نشست‌های خوبی را با خانم‌های اهل سنت داشتیم بعد در خصوص پیشنهاد آنها نشست‌هایی را با علمای اهل سنت برگزار کردیم.از طرفی موضوع های مورد نظر آنها را نیز با علمای آنها مطرح کردیم. حتی در سیستان و بلوچستان نشستی را با علمای اهل‌سنت پیرامون دو موضوع ارث در فقه شافعی و ازدواج سنین پایین داشتیم که علما معتقد بودند این مسأله فرهنگی است و حتماً باید اصلاح شود،حتی از مدرسه‌ای که برای دختران بازمانده از تحصیل بودند حمایت هایی  انجام دادند و... خود آموزش و مدرسه رفتن دختران مقداری به‌ موضوع کمک می‌کند چون زمان ازدواج را به تأخیر می‌اندازد.

منبع: ایران