به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده؛ دکتر معصومه ابتکار بعد از ظهر سه شنبه و هم زمان با روز جهانی حمایت از حقوق بشر در نشست "هم اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان"  که در موسسه مطالعات و تحقیقات زنان برپا شده بود حضور یافت.

وی در ابتدا با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی معاونت ریاست جمهوری در حوزه خشونت علیه  کودکان تصریح کرد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مدت ها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معطل بود ولی با پیگیری های دولت در صحن مجلس مطرح و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به تصویب نهایی نمایندگان مجلس رسید .هم اکنون منتظر ابلاغ این لایحه هستیم تا وزارت دادگستری با جدیت جهت اجرای این قانون مهم وارد عمل شود.

معاون رییس جمهور درامور زنان با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز به لحاظ ابعاد قضایی آن به قوه قضاییه ارجاع شده و پس از برگزاری جلساتی با معاونین آن قوه و دادستان ها تقریبا به شکل هماهنگ و یکپارچه درآمده است افزود در حال حاضر در انتظار ابلاغ این لایحه توسط قوه قضاییه هستیم هر چند متاسفانه برخی جریانات داخلی روند این فرآیند را کند کرده و اجازه نمی دهند تا این لایحه سرعت لازم را داشته باشد.

وی در ادامه عنوان نمود در معاونت امور زنان و خانواده سیاست های آموزش،تغییر نگرش و اصلاح رفتاری را دنبال می کنیم و در همین راستا و با همکاری وزارت آموزش و پرورش موضوع مهارت های زندگی در قالب یک کتاب درسی گنجانیده شده که قطعا موجب آگاهی و افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان خواهد شد ضمن اینکه  با کمک دکتر بطحایی و امضای تفاهم نامه ای مشترک در پی رفع مشکلات و ایرادات موجود در این زمینه هستیم و همچنین با اشاره به برگزاری دوره هایی با همکاری وزارت علوم و دانشگاهیان جهت ارتقا مهارت های گفت و گو و طرح ملی گفت و گوی خانواده  اظهار داشت به طور خاص به مهارت های ارتباطی خانواده های ایرانی می پردازیم و مسئله یابی در خصوص آسیب های خانواده و خشونت رفتاری و کلامی صورت می گیرد.

دکتر ابتکار با تاکید بر توجه ویژه معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به موضوع اورژانس اجتماعی  123 آن را موثرترین شیوه جهت پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و کودکان برشمرد و ضمن اشاره به بازدید از بسیاری از پایگاه های اورژانس اجتماعی در سطح کشور و رصد کمبودها و کاستی های موجود اظهار امیدواری کرد با اقدامات صورت گرفته در جهت حمایت از شاغلین این حوزه ،آنها بتوانند با اعتماد به نفس بالاتری خدمتگزار مردم کشورمان باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید از چهار زندان کشور و تهیه گزارش از وضعیت زنان و مادران زندانی از تلاش در جهت حمایت ویژه از مادران زندانی که احکام سنگین نداشته باشند وشرایط گرفتن رای باز برای آنها وجود داشته باشد ، سخن گفت و اظهار امیدواری کرد شرایط و امکان حضور آنها در منزل و در کنار فرزندانشان فراهم شود.

معاون ریاست جمهوری در امور زنان در پایان با اشاره به اطلس ملی زن و خانواده گفت در حال حاضر این اطلس برای 196 شاخص در استان ها تنظیم شده است و پایه خوبی برای محققان و سیاستگذاران در حوزه زنان و خانواده به شمار می آید، ضمن اینکه از اطلاعات آن برای تدوین برنامه های استانی استفاده خواهد شد .

*آموزش مهمترین راهکار برای رفع خشونت، آسیب های اجتماعی و صلح مثبت است

شهیندخت مولاوردی دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان گفت زنان در حال حاضر علاوه بر انواع خشونت های سنتی،اشکال مختلف خشونت های نوظهور و مدرن را نیز تجربه می کنند.

 او که یکی از سخنرانان نشست هم اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان بود ضمن برشمردن مواردی همچون دولت خوب، فضای مناسب کسب و کار، توزیع عادلانه منابع ، گردش آزاد اطلاعات، پذیرش حقوق دیگران ، سطح بالای سرمایه انسانی اجتماعی، سطح پایین فساد و ارتباط خوب با همسایگان این  موارد را هشت رکن صلح خوب بر شمرد و اعلام کرد بر اساس آمار جهانی سا ل2017 ایران در شاخص های صلح رتبه 129 و در صلح مثبت رتبه 137 را داراست که در این شرایط نیازمند تقویت ارکان هشتگانه صلح در کشور هستیم.

مولاوردی با طرح بحث خشونت آنلاین از اعمال خشونت علیه مردان نیز خبر داد و ازدواج زود هنگام، خشونت علیه زنان مهاجر و دختران معلول و همچنین ناقص سازی اندام جنسی زنان در برخی مناطق را اشکال مختلف خشونت دانست، وی افزود باید در تصویب لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت تلاش بیشتری انجام دهیم.

دستیار سابق رییس جمهور در امور حقوق شهروندی آموزش را مهم ترین راهکار در رفع خشونت، آسیب های اجتماعی و صلح مثبت دانست و اضافه کرد دبیر کل سازمان ملل متحد نیز چند روز پیش در روز 25 دسامبر "روز جهانی رفع خشونت علیه زنان "اعلام کرد که جهان دست کم برای زنان امن و عادلانه نیست.

*"کرامت زنان و تحکیم بنیان خانواده" اهداف اصلی لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت است

اشرف گرامی زادگان مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت از ده ماه پیش تا کنون در اختیار رییس قوه قضاییه قرار دارد، گفت چالش هایی پیش روی این لایحه دیده می شود و موضوع "زن بودن" و وجود مخالفان این لایحه باعث اطاله آن شده است.وی که در نشست هم اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان سخن می گفت با بیان اینکه لایحه امنیت زنان توسط 18 قاضی نوشته شده و با 52 ماده لایحه بسیار خوبی به شمار می آید افزود برای اولین بار است که یک لایحه به این سبک نوشته شده و نظر قوه قضاییه را به خود جلب کرده است.

وی ضمن تقدیر از توجه جامعه مدنی و رسانه هایی که پیگیر موضوع مطالبات زنان هستند  ابراز امیدواری کرد تا دو هفته آینده لایحه فوق به تایید قوه قضاییه برسد و با تصویب آن نتایج خوبی حاصل شود.

*در تمام قوانین جامعه، شاهد تبعیض هستیم

شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه در جامعه بشری زنان بیشتر مورد خشونت قرار می گیرند اضافه کرد در سراسر قوانین جامعه تبعیض هایی مشاهده می شود که جنبه های حقوقی و قانونی دارد و خطرناک ترین نوع خشونت محسوب می شود که در مقابل آن مقاومتی نمی کنیم .

به عقیده وی که از سخنرانان نشست "هم اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان " بود خشونت قانونی نوعی خشونت روانی است ، چرا که مخاطب آن احساس حقارت و عدم امنیت را تجربه می کند و به نوعی ابعاد مختلف زندگی او تحت الشعاع قرار می گیرد.

*لایحه "تامین امنیت زنان علیه خشونت"، به دنبال فرهنگ سازی است

"زهرا داور" نایب رییس انجمن ایرانی مطالعات زنان با بیان اینکه امنیت شکل های مختلفی دارد موضوع اصلی لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت را به سبب اینکه زنان جمعیت قابل توجهی از جامعه را تشکیل می دهند ، لایحه امنیت انسانی نامید .

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این لایحه در صدد فرهنگسازی در جامعه است و دو بحث عمده آن قانونگذاری و فرهنگسازی است تمامی نهادهای موثر در این لایحه را به همکاری با دولت فراخواند و این سوال را مطرح ساخت که آیا پس از تصویب آن ، نهادهای مسئول در قالب ستادی و اجرایی از عِده و عُده لازم برای عملی ساختن آن برخوردار هستند؟

وی در ادامه به فراهم نبودن زیرساخت های لازم در این زمینه از یک سو و لزوم تامین نیروی انسانی و متخصص از سوی دیگر اشاره و تصریح کرد نباید تا زمان تصویب قانون منتظر ماند و باید از هم اکنون زیر ساخت ها را تامین کرد . وجود همه نوع خشونت در مدارس و نبود برنامه ای مدون و کامل در وزارت آموزش و پرورش جهت مبارزه با این مسئله از دیگر نکاتی بود که زهرا داور استاد حقوق خانواده به آن اشاره کرد.